إذا كانت الديمقراطية هى حكم الشعب فإن تدفق المصريين على صناديق الاستفتاء حول التعديلات الدستورية بهذه الكثافة التى تفوق كافة الاستحقاقات الانتخابية التى شهدتها مصر بعد ثورة 30 يونيو ليس له مسمى سوى إعلان ميلاد جديد لسلوك ديمقراطى جديد يؤكد أن الكلمة ينبغى أن تكون للأكثرية مع احترام الأقلية التى ينبغى عليها أن تقر بأن الإرادة منذ هذه اللحظة هى إرادة الأغلبية دون منازع. إن ما شهدته مصر على مدى ثلاثة أيام متتالية مطلع هذا الأسبوع لم يكن مجرد استفتاء على التعديلات الدستورية فقط وإنما كان بمثابة شهادة رضا عن إدارة الرئيس السيسى من خلال إرادة شعبية حسمت اختيار الطريق الوحيد المفتوح أمامها نحو مستقبل أفضل. إن هذا الشعب الذى تحالفت ضده ظروف صعبة وتحديات متنوعة خلال السنوات العجاف لم يستجب لنداءات التحريض ومقاطعة الاستفتاء من خلال حرب خبيثة بكل أدوات ووسائل التضليل بالأكاذيب والشائعات والتلاعب بالشعارات بفضل عمق الوعى والإدراك بأن خصوم مصر والكارهين لها أرادوا صنع لغط حول هذه التعديلات الدستورية لعرقلة مسيرة التطور التى انطلقت وأصبحنا على مقربة من استحقاق قطف الثمار تحت رايات المواطنة وتكافؤ الفرص. والحقيقة أنه كان مستحيلا أن تنجح نداءات المقاطعة مع شعب تحمل بكل الصبر وبكل الرضا فاتورة قاسية للإصلاح المالى والاقتصادى، ومن هنا يمكن فهم دوافع الإقبال الكثيف على اللجان للتأكيد على أن الاستفتاء كان وسيلة هذا الشعب لفرض احترام المجتمع الدولى لمصر وتعرية أكاذيب المتآمرين ضدها. والحقيقة أن ما فعله المصريون كان اتساقا طبيعيا لمسيرة ما بعد 30 يونيو وبما يؤكد أصالة غالبية هذا الشعب، سواء فى الداخل أو فى الخارج فقد رسم المصريون فى الأيام الثلاثة مشهدا مشرقا بالأمل والتمنى بكل أدوات الوعى واليقظة! لقد كانت الأيام الثلاثة فى مجملها تعبيرا عن حلم مشروع وترجمة صادقة لطبيعة هذا الشعب الصبور! خير الكلام: على قدر أهل العزم تأتى العزائم! [email protected] لمزيد من مقالات مرسى عطا الله