هذا الاهتمام الواسع بفتح ملف تعديل الدستور والذى عبرت عنه مئات الرسائل التى تلقيتها بشأن ما كتبته مرتين تحت عنوان «نحن لا نعبد الدستور» يشير إلى وجود تيار مجتمعى يحسن قراءة الوضع الراهن فى مصر والحاجة إلى ما هو أوسع وأعمق من مجرد إجراء تعديل واجب وضرورى فى دستور 2014 من أجل تثبيت أركان دولة 30 يونيو ومعالجة ثغراتها وحماية الوطن من عواصف الإرهاب والمكائد الدولية والإقليمية. والحقيقة أن أكثر ما لفت نظرى فى هذا الكم الهائل من الرسائل وأغلبها مؤيد لسرعة إجراء التعديلات اللازمة أن هناك استشعارا صادقا بوجوب إزالة أى عقبات تحد من سلطات وصلاحيات رئيس الدولة، خصوصا فى هذه المرحلة الصعبة التى يتحمل مسئوليتها الرئيس عبد الفتاح السيسى وهى مرحلة تؤكد معطياتها أنه إذا كانت رئاسة الدولة فى بلدان كثيرة من العالم جاها وتشريفا فإنها فى مصر وفى ظل الظروف الاستثنائية الصعبة الناجمة عن إفرازات السنوات العجاف فإن الوضع عندنا جد مختلف لأن المسئولية ضخمة والتركة ثقيلة. إن مصر تحتاج إلى دستور يكون بمثابة ميثاق وفاقى وتوافقى يمكن رئيس الدولة من استكمال ما بدأه فى تصحيح الأوضاع وترميم ما لحق بالبلاد من خراب وانهيار تحت رايات الفوضى منذ نحو 8 سنوات حتى تستطيع سد كل الفجوات التى انتشرت فى بنيان الدولة. ويقينا فإن التيار الأغلب يبارك إجراء أى تعديلات تلبى ضرورات المرحلة طالما أنها لا تعطل الحلم المشروع فى سرعة وضع أقدام مصر على مشارف الدولة الحديثة تحت مظلة الدستور الذى ينبغى أن يظل هو الوثيقة الأوجب احتراما والتزاما من الشعب والرئيس وبما يقطع الطريق على الطابور الخامس الذى ينتظر وجود أى ثغرة فى ملف التعديل لتكثيف القصف الإعلامى الوضيع الذى يشنه أهل الشر ضد مصر. خير الكلام: قمة التحدى أن تفعل ما يظن البعض أنك لا تستطيع فعله! [email protected] [email protected] لمزيد من مقالات مرسى عطا الله