العالم يقترب من أزمة اقتصادية وتجارية. هكذا حذر تقرير البنك الدولى الصادر فى يناير 2019، ولكن كيف يمكن للدول "المجتهدة" أن تفلت من السقوط فى دوامة تلك الأزمة المتوقعة؟!، الإجابة تتمثل فى امتلاك مفاتيح النجاة من الأزمة وهى: (1) الاتجاه السريع العاجل إلى تنويع سلة منتجات الدولة وصادراتها وعدم الاعتماد الكبير على السلع الأولية. (2) لتلافى الأثر السلبى للتغيرات المناخية على أسعار الأغذية (المحاصيل الزراعية على وجه الخصوص وفى مقدمتها الحبوب) يفضل سرعة عقد شراكات فى مناطق خصبة غير مهددة مناخيا وفى ذات الوقت تعظيم القدرات الذاتية من خلال تعظيم ناتج الأراضى الزراعة محليا فى إطار علمى مدروس. (3) الحفاظ على الزخم الاقتصادى بالدولة، وإعداد النفس لمواجهة الاضطراب، وتعزيز النمو على المدى الطويل، ووفقا للبنك الدولى فإن ذلك يتم عبر: بناء مجتمعات قادرة على الصمود وإعادة بناء الموازنة واحتياطيات البنوك المركزية، وتعزيز رأس المال البشرى، وتدعيم التكامل التجارى، والتصدى للتحديات التى تفرضها القطاعات غير الرسمية الكبيرة فى بعض الأحيان. (4) فيما يتعلق بالديون فقد تنبأ البنك بأن تزداد ضغوط خدمة الديون على نحو أكبر مما هى عليه حاليا إذا ارتفعت تكاليف الاقتراض كما هو متوقع فى السنوات القادمة والحل، وفقا للبنك ، هو أن يكون الدين العام مستدامًا يمكن تحمّل خدمته (تسديده وفوائده) فى ظل نطاق واسع من الظروف بتكلفة ميسورة. ومن خلال زيادة فعالية تعبئة الموارد والإنفاق العام، بالإضافة إلى تعزيز إدارة الديون والشفافية، يمكن للبلدان المنخفضة الدخل أن تحد من احتمال حدوث ضغوط مكلفة بسبب الديون، ودعم تنمية القطاع المالى، والحد من تقلبات الاقتصاد الكلى. (5) تشجيع اجتذاب القطاع غير الرسمى للتحول إلى قطاع منظم رسمى. (6) تدخل السلطات بتدابير تجارية لتخفيف أثر التقلبات فى أسعار السلع الغذائية الأساسية، وهو ما تطبقه مصر بنجاح منذ سنوات. أما المفاجأة السعيدة وسط تلك الأجواء الضبابية فكان تأكيد البنك الدولى أن معدل النمو فى مصر سيرتفع، نتيجة للإصلاحات التى تجذب الاستثمارات وارتفاع معدلات الاستهلاك الخاص. وهكذا نجد أن مصر تقف فى عام 2019 كجزيرة آمنة وسط ضباب مقلق يحيط بالاقتصاد العالمى ما يجعل من مصر محط الأنظار وجنة رؤوس الأموال الأجنبية، ولكن الأخطر من ذلك هو أنها ستكون مثار حسد وطمع قوى الشر والعدوان فى أنحاء العالم. لمزيد من مقالات طارق الشيخ