ممثل صندوق النقد بمصر فى أول حوار له ل«الشروق»:معدل النمو المتوقع للقاهرة الأعلى فى شمال إفريقيا

استمرار برنامج الإصلاح يرفع معدل النمو ل6%.. ويخفض البطالة والتضخم ل7%
توقف برنامج الإصلاح الاقتصادى يؤدى إلى تدهور الاقتصاد المصرى مرة أخرى
تحرير سعر الصرف عالج النقص فى النقد الأجنبى ورفع تنافسية الصادرات المصرية
مع ترؤس مصر الاجتماعات السنوية للتجمع الإفريقى للبنك الدولى وصندوق النقد، على مدى يومى الأحد والإثنين 5 و6 أغسطس الحالى، بمدينة شرم الشيخ، بحضور 40 دولة من داخل وخارج القارة الإفريقية، حرصت «الشروق» على إجراء أول حوار من نوعه لوسائل إعلام محلية، مع ريزا باكير، الممثل المقيم لصندوق النقد بمصر، لاستعراض آفاق نمو وتطور الاقتصاد المصرى والإقليمى، ودوره فى هذه التنمية، وتوقعاته لنسب النمو فى مصر مقارنة بدول الإقليم.
فى البداية قال باكير، إنه فى الوقت الذى يتعافى فيه النمو فى شمال إفريقيا، فإنه لا يزال هشا ولا يكفى لتوليد عدد الوظائف المطلوبة فى المنطقة، ما يخلق تحديات مهمة تواجه شمال إفريقيا، مشددا على أن النمو المرتفع فى القطاع الخاص هو المحرك الرئيسى لخلق الوظائف، لذلك يجب عمل الإصلاحات الحكومية التى تستهدف المزيد من الشفافية والمساءلة فى المؤسسات العامة.
وتابع باكير أنه بحسب مهام منصبه فإن لديه 3 أدوار رئيسية تتمثل فى دعم برنامج الإصلاح، مما يستلزم الحوار الدائم والمستمر مع السلطات المصرية، والتنسيق بينها وبين صندوق النقد، لافتا إلى لقاءاته الدائمة بمسئولين فى وزارة المالية، والبنك المركزى، والوزارات الرئيسية.
وتابع أن دوره الثانى يتمثل فى تنسيق المساعدة التقنية لعدد من البعثات التى تزور القاهرة، بالإضافة إلى بعثات المراجعة المستمرة، لافتا إلى إشرافه على سير هذه المشاركة بسلاسة، حيث تحصل السلطات المصرية على أى معلومات فى مختلف المجالات التى قد تحتاج إليها من جهة، ويحصل صندوق النقد على المعلومات التى يحتاجها من السلطات لتقديم المشورة الجيدة من جهة أخرى.
وتابع أن دوره الثالث يتمثل فى التواصل مع جهات أخرى لنشر الرسائل الرئيسية الأخرى إلى الجماهير ذات الصلة داخل وخارج الحكومة.
وشدد باكير، على أن مصر تنفذ برنامج الإصلاح الاقتصادى بنجاح، مشيرا إلى أن العناصر الأساسية لبرنامج الإصلاح هى تحرير سعر الصرف للعملات الأجنبية مقابل الجنيه المصرى، وهو الأمر الذى عالج النقص السابق فى النقد الأجنبى وجعل الصادرات المصرية أكثر قدرة على المنافسة، مضيفا أن إصلاحات الدعم خففت من مخصصات الحكومة فى الميزانية العامة فيما يتعلق بدعم الطاقة، كما عززت شبكات الأمان الاجتماعى، واتخذت خطوات فعلية لتحسين مناخ الأعمال.
وحول المستقبل القريب للاقتصاد المصرى، أكد باكير أن هناك نوعين من الأولويات الرئيسية أولهما الحفاظ على مكاسب الاقتصاد الكلى التى تم تحقيقها بصعوبة، مشددا على أن التوقف عن الإصلاح من شأنه أن يؤدى فى نهاية المطاف إلى توقف عجلة الاقتصاد المصرى، أما ثانيهما فيتمثل فى تسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية لتطوير القطاع الخاص بشكل أقوى وأكثر حيوية، مما يخلق الوظائف المطلوبة لاستيعاب الزيادة السكانية والشباب فى مصر.
وأكد أن الاستمرار فى تنفيذ برنامج الإصلاح بنجاح، سيؤدى لتحسين التوقعات حول معدل النمو فى مصر ليصل إلى 6%، وخفض معدل البطالة والتضخم إلى نحو 7%، وأن تستمر الأوضاع الاقتصادية فى التحسن على المدى المتوسط.
وحول النمو، أشار إلى أن توقعات صندوق النقد لمنطقة شمال إفريقيا، باستثناء ليبيا، ترجح أن يرتفع النمو بشكل طفيف من 3.4٪ فى العام الماضى إلى 4.1٪ هذا العام و4.3٪ فى العام المقبل، ومن المقرر أن تحدث هذه التقديرات فى فصل الخريف، لافتا إلى ملاحظة وجود اختلافات كبيرة فى آفاق النمو عبر البلدان، وعلى سبيل المثال، فإن معدل النمو المتوقع لمصر (5.2% هذا العام و5.5% العام المقبل) من بين أعلى المعدلات فى المنطقة.
وحول منطقة إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، قال باكير إن توقعات صندوق النقد ترجح أن يرتفع النمو بشكل معتدل من 3.5٪ فى 2018 إلى 3.75٪ فى 2019، ويستقر عند نحو 4٪ على المدى المتوسط، مضيفا أن هذا من شأنه السماح بزيادة متوسط دخل الفرد من الناتج العام فى العديد من البلدان؛ ولكن على الرغم من بعض الانتعاش فى أسعار السلع، سيظل النمو أقل من المستويات التى شهدناها خلال طفرة السلع فى عام 2000.
وأوضح أن معظم الدول فى شمال إفريقيا تستفيد من التحسن فى مؤشرات النمو باستثناء ليبيا، ولكن لا يزال النمو هشا فى العديد من البلدان، ولم تستطع منطقة شمال إفريقيا الاستفادة بقدر ما استفادت مناطق أخرى من انتعاش النمو العالمى، وبالنظر إلى المستقبل فإن بعض الأولويات للمنطقة هى الحد من الديون وتعزيز النمو الشامل من خلال تحسين بيئة الأعمال والإصلاحات الهيكلية الأخرى.
وعن مشاركته فى الاجتماع الحادى والأربعين لرابطة البنوك المركزية الإفريقية، قال إنها المرة الأولى التى يعقد فيها الاجتماع فى مصر منذ إنشاء AACB واعتماد نظام AACB فى عام 2002 فى الجزائر، موضحا أن الاجتماع سيشهد إقامة ندوة خاصة بالمؤتمر حول «تراجع علاقات البنوك المراسلة والارتفاع المتوقع فى القطاعات المالية غير الرسمية»، وهو موضوع شديد الأهمية خاصة لأفريقيا وللأسواق الناشئة بشكل عام، حيث إن زوال علاقة البنوك مراسلة يؤثر على قدرتها فى تقديم الائتمان ونقل المدفوعات الدولية، ما يؤثر مباشرة على النمو والتجارة فضلا عن الاستقرار الداخلى والخارجى.