الاقتصاد المصري يجني أكثر من 99مليار دولار نتيجة الإصلاح الاقتصادي

البنك الدولي وصندوق النقد يتفقان على نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري
الاقتصاد المصري يحصل على 18مليار دولار استثمارات خارجية و26مليار دولار في السندات و20مليار دولار قروض خارجية و35مليار دولار تدفقات محلية
اتفقت التقارير الدولية ولا سيما تقارير البنك الدولي وصندوق النقد الدولي على نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي وتحقيق الاقتصاد المصري خطوات هامة في جذب الاستثمارات وإصلاح الاختلالات الهيكلية وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار وخفض معدلات العجز المالي بالتزامن مع انطلاق المشروعات القومية الكبرى والاستثمارية .
كما أشارت التقارير إلى تحسن بيئة ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر مما يحسن بيئة خلق الوظائف وخفض معدلات البطالة واتجاه معدلات التضخم إلى الانخفاض مستقبلا وهو ما يجعل البنوك تخفض معدلات فائدة الاقتراض مما يبشر بتزايد معدلات الاستثمار المحلى وزيادة فرص الإنتاج والتصدير .
وهو ما يشير أيضا إلى حصول مصر خلال وقت قريب على مليار ونصف المليار دولار من البنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية وهى الخطوة التي تؤدى إلى تسارع معدلات النمو
وتوقع البنك الدولي أن يسجل الاقتصاد المصري معدل نمو قدره 5. 4% خلال السنة المالية 2017/2018، مستندا في توقعه هذه النسبة إلى مرونة الإستھلاك الخاص.
وقال البنك الدولي -في النسخة الجديدة من تقرير "المرصد الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" الصادر على هامش اجتماعات الخريف السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن - إن معدل النمو في العام 2019 سيصل إلى 5.3%، وهو نفس المستوى الذي توقعه صندوق النقد الدولي في تقريره "آفاق الاقتصاد العالمي" .
كما توقع البنك أن يتراجع معدل التضخم في أسعار المستهلكين إلى 23.3% في عام 2017، وإلى 22.1% في عام 2018، وصولا إلى 14% في عام 2019.
وأرجع البنك تعافي النشاط الاقتصادي إلى مرونة الاستهلاك الخاص وانتعاش الاستثمارات، والمساهمة الإيجابية لصافي الصادرات في النمو وذلك للمرة الأولى في سنتين.
وأكد البنك على أنه توجد علامات على أن الاقتصاد الكلي يتجه نحو الاستقرار في أعقاب تحرير سعر الصرف نوفمبر الماضي، تزامنا مع استمرار الحكومة المصرية في تطبيق إصلاحات مهمة للمالية العامة، حيث تساهم إصلاحات في منظومة أسعار الطاقة، وتوجيه الدعم لمستحقيه في ضبط أوضاع المالية العامة.
كما أكد البنك أن قانون التراخيص الصناعية الذي صدر في الآونة الأخيرة سيدعم تحسن مناخ الأعمال وتعزيز النمو في الأمد المتوسط.
كما توقع صندوق النقد الدولي، أن تصل معدلات النمو في مصر إلى 5.3% بنهاية عام 2019، على أن يتراجع معدل التضخم إلى 13.5%.
وذكر تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي"، الصادر الثلاثاء 10اكتوبر ونشره الصندوق على موقعه الإلكتروني، أن معدلات النمو خلال العام الجاري من المتوقع أن تسجل 4.1% فيما يتراجع التضخم إلى 23.5%، وخلال عام 2018 ترتفع معدلات النمو إلى 4.5% والتضخم يهبط إلى 21.3%، ويستمر المسار الهبوطي للتضخم وصولا إلى 7.1% في العام 2022 على أن يسجل معدل النمو والناتج المحلي الإجمالي 6%.
يشار إلى أن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، وافق على المراجعة الأولى لأداء الاقتصاد المصري التي أجراها في مايو الماضي بشأن تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.
يذكر أن العام 2019 هو نهاية فترة الثلاث سنوات لبرنامج الإصلاح الاقتصادي التي تنفذه الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي والذي يتضمن حصول مصر على قرض بقيمة 12 مليار دولار.
ووقعت مصر، في نوفمبر من العام الماضي، اتفاقًا مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار على 3 سنوات، حصلت منه على دفعتين بواقع 2.75 مليار دولار عقب التوقيع و1.25 مليار دولار في يوليو الماضي ليصل إجمالي ما حصلت عليه مصر إلى نحو 4 مليارات دولار حتى الآن، ومن المتوقع أن تحصل مصر على دفعة جديدة بقيمة ملياري دولار في ديسمبر المقبل عقب إجراء المراجعة الثانية في أكتوبر الجاري.
يشار أن الإصلاحات الاقتصادية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري حقق عديد من النتائج الإيجابية من خلال حزمة القرارات والإجراءات المتضمنة في برنامج الإصلاح المصري والتي تشمل زيادة الإيرادات الضريبية، ونمو الإيرادات غير الضريبية، والحد من نمو الأجور يحقق التوازن بين الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي.
كما تضمن خطة إدارة الدين العام، وإصدار سندات اليوروبوند في طور الإعداد، وكبح تكلفة الدين المرتفعة في الموازنة وكيفية التصدي لأهم التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري.
كما شهد الاقتصاد المصري تدفق إلى الاقتصاد أكثر من 18 مليار دولار استثمارات خارجية في الأوراق المالية المصرية بجانب الاستثمارات الأجنبية والمحلية والعربية المباشرة ، وجذبت مصر طلبات من مؤسسات دولية بأكثر من 26 مليار دولار في السندات الدولية التي تصدرها مصر، فضلا عن موافقة الجهات الدولية على إقراض مصر أكثر من 20 مليار دولار ، وبلغت التدفقات من داخل مصر نحو 35 مليار دولار وهو أمر لم يكن موجودا من قبل.