توقع صندوق النقد الدولي، أن تصل معدلات النمو في مصر إلى 5.3% بنهاية عام 2019، على أن يتراجع معدل التضخم إلى 13.5%. وذكر تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي"، الصادر اليوم الثلاثاء ونشره الصندوق على موقعه الإلكتروني، أن معدلات النمو خلال العام الجاري من المتوقع أن تسجل 4.1% فيما يتراجع التضخم إلى 23.5%، وخلال عام 2018 ترتفع معدلات النمو إلى 4.5% والتضخم يهبط إلى 21.3%، ويستمر المسار الهبوطي للتضخم وصولا إلى 7.1% في العام 2022 على أن يسجل معدل النمو والناتج المحلي الإجمالي 6%. وجاء إطلاق التقرير على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، التي بدأت اليوم وتستمر حتى 15 أكتوبر الجاري، وتشارك فيه مصر بوفد رفيع المستوى يضم على رأسه محافظ البنك المركزي طارق عامر، وسحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وعمرو الجارحي وزير المالية. يذكر أن العام 2019 هو نهاية فترة الثلاث سنوات لبرنامج الإصلاح الاقتصادي التي تنفذه الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي والذي يتضمن حصول مصر على قرض بقيمة 12 مليار دولار. يشار إلى أن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، وافق على المراجعة الأولى لأداء الاقتصاد المصري التي أجراها في مايو الماضي بشأن تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي. ووقعت مصر، في نوفمبر من العام الماضي، اتفاقًا مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار على 3 سنوات، حصلت منه على دفعتين بواقع 2.75 مليار دولار عقب التوقيع و1.25 مليار دولار في يوليو الماضي ليصل إجمالي ما حصلت عليه مصر إلى نحو 4 مليارات دولار حتى الآن، ومن المتوقع أن تحصل مصر على دفعة جديدة بقيمة ملياري دولار في ديسمبر المقبل عقب إجراء المراجعة الثانية في أكتوبر الجاري.
