عدنان يوسف الرئيس التنفيذى لمجموعة البركة المصرفية: ثقتنا كبيرة فى مستقبل الاقتصاد المصرى.. وضخ 5 مليارات جنيه بالمشروعات العام الحالى

ملتزمون بتمويل المشروعات القومية فى مصر دعما لجهود البناء فى هذا البلد العزيز
السوق المصرى يملك مقومات الاستثمار الجيد والأسواق العربية تشهد معدلات نمو

توقع الرئيس التنفيذى لمجموعة البركة المصرفية والرئيس الأسبق لاتحاد المصارف العربية عدنان أحمد يوسف أن يكون أداء الاقتصاد العالمى أفضل خلال عام 2018، وأن تحقق معظم الأسواق العربية معدلات نمو جيدة مدفوعة بتحسن أسعار النفط والبيئة الجيوسياسية واستقرار العملات.
وشدد يوسف فى حواره مع «الأهرام الاقتصادى» على ضرورة أن يكون قرار تعويم العملة الذى اتخذته السلطات المصرية جزءا من حزمة من الإصلاحات المتزامنة والمكملة لكى يحقق هدفه المرجو، معربا عن تفاؤله بمستقبل الاقتصاد المصرى، مؤكدا أن تجربة بنك البركة فى مصر تأتى على رأس قصص النجاح المتميزة التى يشار لها بالبنان، وأن البنك يستهدف ضخ 5 مليارات جنيه تمويلات جديدة خلال عام 2018 بالمشروعات التنموية الكبرى، خاصة فى ظل تمتع السوق المصرى بجميع مقومات الاستثمار الجيد فى جميع المجالات.
وفيما يلى نص هذا الحوار.
ما توقعاتكم لوضع الاقتصاد فى العام الجديد 2018 ؟
تشير معظم التوقعات العالمية إلى أن أداء الاقتصاد العالمى سوف يكون أفضل خلال عام 2018 وقد يصل إلى 3.1%، مع ارتفاع النمو الاقتصادى فى منطقة العملة الأوروبية الموحدة «اليورو» بأعلى من المتوقع فى 2017، ومن المتوقع أن تقود المنطقة الاقتصاديات المتقدمة الأخرى بنسبة نمو تبلغ 2.3%.
كما يتوقع أن ينمو الاقتصاد الأمريكى بنسبة 2.2% فى العام الجديد، فى حين يتوقعون تباطؤ اقتصاد المملكة المتحدة إلى 1.5% خلال العامين الحالى والمقبل.
بالنسبة للأسواق الناشئة ومن بينها معظم الأسواق العربية فإنه يتوقع أن تتمتع بمعدلات نمو جيدة مدفوعة بتحسن أسعار النفط والبيئة الجيوسياسية واستقرار العملات، كذلك ارتفاع الطلب والسياسات الاقتصادية الحكيمة. ومن المتوقع أن يرتفع النمو الاقتصادى فى منطقة الشرق الأوسط بنحو 3.5% ومنطقة أمريكا اللاتينية 2.5% فى 2018.
بطبيعة الحال، ومثل هو حال كل عام، يجب الحذر من مخاطر عديدة تهدد هذه التوقعات، ففى الاقتصاديات المتقدمة التى لا تزال تسجل مستويات تضخم منخفضة، تتطلع البنوك المركزية إلى المضى قدما فى تشديد السياسات النقدية ووقف إجراءات التسهيل الكمى بصورة تدريجية. كذلك من بين التحديات أوضاع الاقتصاد الصينى والحمائية فى الولايات المتحدة الأمريكية وتذبذب أسعار النفط العالمية والمخاطر الجيوسياسية وتقلبات الأسواق المالية العالمية.
اتخذت مصر قبل نحو عام قرارا بتعويم الجنيه، هل أنتم مع أو ضد هذا القرار؟
لقد سبق أن عبرنا فى أكثر من مناسبة عن دعمنا لخطوة تحرير سعر صرف الجنيه المصرى مع قناعتنا أن هذه الخطوة شأنها شأن أى خطوة إصلاحية نقدية أو مالية أو اقتصادية يمكن أن تكون لها جوانب إيجابية وجوانب سلبية، وواجب السلطات النقدية أن تعمل على التقليل من الجوانب السلبية قدر الإمكان. وهذا يجرنا للملاحظة التالية وهى أن قرار تعويم العملة لكى يحقق هدفه المرجو يجب أن يكون جزءا من حزمة من الإصلاحات المتزامنة والمكملة.
ونحن نتفق أولا أن قرار تعويم الجنيه المصرى هو جزء من استعادة الثقة فى الاقتصاد المصرى وتحقيق الاستقرار النقدى، حيث إن هذا القرار يستهدف تصحيح سياسة تداول النقد الأجنبى واستعادة تداوله داخل القنوات الشرعية وإنهاء السوق الموازية للنقد الأجنبى تماما، وذلك بإعطاء مرونة للبنوك العاملة فى مصر لتسعير شراء وبيع النقد الأجنبى طوال أيام الأسبوع، كما إنه سوف يسمح للبنك المركزى بإعادة بناء الاحتياطيات الأجنبية لديه ويخفف شروط التصدير والاستيراد.
وثانيا، نرى أيضا أن قرار تعويم العملة يأتى فى سياق البرنامج الأوسع للإصلاح المالى والهيكلى الذى أعلنته الحكومة المصرية وجار تنفيذه بإحكام لخفض عجز الموازنة والدين العام من خلال استكمال إصلاح منظومة الدعم وترشيد الإنفاق الحكومى وخفض الواردات خاصة الاستيراد العشوائى وزيادة الصادرات وتشجيع الاستثمار المحلى والأجنبى وبرنامج تحفيز البورصة المصرية والذى تم مؤخرا اتخاذ العديد من القرارات النافذة بشأنه من قبل المجلس الأعلى للاستثمار. كما أن القرار من شأنه استعادة ثقة الاستثمار الأجنبى فى الاقتصاد المصرى وزيادة الصادرات المصرية وتوفير المواد الخام المستوردة للتوسع فى مجال الصناعة من أجل التصدير.
وما تأثيرات هذا القرار فى الاقتصاد المصرى؟
على المدى القصير يحدث تحرير سعر الصرف بعض التقلبات فى أسواق العملات والتحويلات الأجنبية، كذلك أسعار السلع ومعدلات التضخم. ووفقا لبعض الخبراء فإن هناك نوعين من المستوردين: القطاع الخاص والقطاع العام. فبالنسبة للسلع التى يستوردها القطاع الخاص، وبخلاف ما يعتقد فإن تحرير العملة يمكن أن يسهم فى خفض أسعارها لأن هذا القطاع يمكنه الآن الحصول على العملة الأجنبية التى تمول عمليات الاستيراد من خلال البنوك بأسعار تقل عن أسعارها التى كانت متداولة فى السوق السوداء. أما بالنسبة للسلع التى يستوردها القطاع العام، فمن المتوقع أن ترتفع أسعارها لأن القطاع العام كان يحصل على الدولار من البنوك الرسمية بسعر لا يمثل قيمته السوقية الحقيقية. ويجب أن ننوه كما أشرنا فى بداية حديثنا بضرورة أن تكون هذه الخطوة جزءا من حزمة أكبر للإصلاح الاقتصادى، فإن الحكومة المصرية اتخذت مجموعة من الإجراءات، كبرنامج تكامل وكرامة، وبرنامج معاش الضمان الاجتماعى، إضافة إلى توفير 200 مليار جنيه كقروض للمشاريع الصغيرة وتوفير مليون وحدة سكنية للشباب، ورفعت قيمة الدعم المقدم للمواطن وذلك كإجراءات احترازية لتقليل تأثيرات القرارات الاقتصادية الصعبة.
كما رفعت فى بداية اتخاذ القرار سعر الفائدة على الودائع الدولارية ثلاث نقاط من أجل تعزيز قدرة البنوك على سحب العملة من السوق الموازية والسوداء وإدخالها ضمن النظام المصرفى.
يبدو أنكم مطمئنون حيال مستقبل الأوضاع الاقتصادية فى مصر؟
نعم نحن واثقون فى مستقبل الاقتصاد المصرى نظرا لما يتمتع به من موارد بشرية ومادية وطبيعية كبيرة ومتنوعة ومتكاملة يمكن أن تحقق أوضاعا اقتصادية جيدة للشعب المصرى إذا ما تواصلت إدارة الاقتصاد بصورة سليمة وحكيمة. وسوف يكون عام 2018 عام الانفراج الاقتصادى وجنى ثمار برنامج الإصلاح الذى تنفذه الحكومة المصرية مع توقع بلوغ النمو الاقتصادى 4.5%. وبدأت تضح الآثار الإيجابية لبرنامج الإصلاح على مؤشرات الاقتصاد وعلى رأسها معدلات التضخم وتقلص العجز فى الميزان التجارى وتحسن قيمة الجنيه مقابل الدولار وتحسن كبير فى معدلات السياحة والنشاط الصناعى. ومع وصول إنتاج حقول الغاز لمستويات إنتاجية أعلى فسيدعم ذلك بشكل كبير أداء الاقتصاد المصرى بحلول 2019 حيث سيحقق بشكل شبه كامل الاكتفاء الذاتى احتياجات السوق المحلية من الغاز المسال والذى سيوفر بدوره ما بين 12% و15% من عجز الحساب الجارى. كما يتوقع تعافى القطاع السياحى بعد تحرير سعر الصرف وقيام العديد من الدول الأوروبية بإلغاء تحذيرات السفر إلى مصر وعودة السياح الروس لمصر.
بوجهة نظركم ، ماذا يحتاج الاقتصاد المصرى على المديين القصير والطويل؟
على رأس ما يحتاجه الاقتصاد المصرى هو مواصلة تنفيذ برنامج الحكومة الخاص بإجراءات إعادة هيكلة منظومة الدعم المنصوص عليها فى برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى ينص على تقليل فاتورة الدعم بنحو 56% إلى ما يعادل 4 مليارات دولار بما يمثل 1.3% من إجمالى الناتج المحلى الإجمالى، لكن مع مواصلة تعزيز شبكة الحماية والأمن الاجتماعى للفئات الأقل دخلا. كذلك، فإن الاقتصاد المصرى بحاجة لاتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة استمرار ارتفاع التضخم الناتج عن ارتفاع الأسعار، الذى قد يجبر الدولة على رفع سعر الفائدة لمواجهته، وهو ما سيؤدى إلى رفع الدين العام بالموازنة وتأثر الاستثمار غير المباشر سلباً.
كذلك هناك الإجراءات المطلوب اتخاذها لمواصلة تقليص العجز فى الموازنة فى العام المالى الجديد، والتحسب لارتفاع أسعار النفط العالمية مجددا لما سيسببه من رفع بند قيمة الدعم للمواد البترولية فى الموازنة العامة، علاوة على زيادة قيمة استيراد هذه المواد. كذلك، ومع مواصلة الاحتياطى الفيدرالى رفع سعر الفائدة سيؤدى ذلك إلى استمرار ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه ما سيؤثر سلباً فى الاقتصاد أيضاً. ونحن نرى أن المدخل الأفضل لمواجهة جميع هذه التحديات هو تركيز الحكومة على الإصلاح الهيكلى أولاً ثم الإصلاح المالى، بمعنى التحول إلى أن نكون دولة منتجة وذلك من خلال وضع إستراتيجية واضحة وخطط متكاملة للتوسع فى الإنتاج وتقليص حجم الاستهلاك والاستيراد.
كيف تقيمون تجربة بنك البركة فى مصر؟
تجربة بنك البركة مصر تأتى على رأس قصص النجاح المتميزة التى يشار لها بالبنان. فهذا البنك خلال سنوات قليلة استطاع ليس فقط العودة لتحقيق الأرباح، بل تحقيق الأرباح بمعدلات عالية بفضل جهود إدارته التنفيذية والموظفين الأكفاء وعطائهم، علاوة على الدعم المتواصل من قبل الشركة الأم، مجموعة البركة المصرفية، للبنك، إلى جانب بالطبع ما يتمتع به الاقتصاد والسوق المصريان من فرص غنية ومتنوعة استثمارية وتمويلية وبرنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تنفذه الحكومة المصرية. وقد أظهرت القوائم المالية للبنك ارتفاع صافى أرباحه بنسبة 38% إلى 534.7 مليون جنيه خلال الأشهر التسعة المنتهية 30 سبتمبر 2017 مقارنة بنحو 387.9 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2016، وذلك على الرغم من الظروف الاقتصادية المحلية والإقليمية المعروفة. وقد تحققت هذه النتائج من خلال توسع البنك فى تقديم المنتجات التمويلية والاستثمارية المبتكرة لطيف واسع من العملاء ومن مختلف الفئات. فى الوقت نفسه يحرص البنك على المساهمة فى تمويل المشاريع الكبيرة فى مصر التزاما منه بدعم جهود البناء والتطور فى هذا البلد العزيز.
وما المشاريع التوسعية الأخرى لمجموعة البركة فى مصر؟
يتمتع السوق المصرى بجميع مقومات الاستثمار الجيد فى جميع المجالات سواء على المستوى الصناعى أو الزراعى أو غيرهما من القطاعات، بالإضافة إلى أنه من الأسواق التى تحقق عائدا مرتفعا على رأس المال بشكل يجذب المستثمر الأجنبى على التوسع فيه، كما أن إعلان الدولة تنفيذ العديد من المشروعات الجديدة والعملاقة سيخلق فرصا جديدة أمام المستثمر الأجنبى. ونحن فى البركة سنكون مسرورين للمشاركة بتمويل هذه المشاريع. أما بالنسبة لوحدتنا المصرفية فى مصر -بنك البركة مصر- فإن البنك يستهدف ضخ 5 مليارات جنيه تمويلات جديدة خلال عام 2018 بالمشروعات التنموية الكبرى، التى تسهم فى توفير مئات الآلاف من فرص العمل، ما يدعم الاقتصاد المصرى. ويضع البنك قطاعات الاتصالات والأسمدة والغاز الطبيعى والكهرباء على رأس أولوياته خلال المرحلة المقبلة، حيث شارك البنك فى العديد من التمويلات المطروحة تُمثل أبرزها قرض وزارة الكهرباء الموجه لتمويل تطوير شبكات نقل وتوزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية بقيمة 37.4 مليار جنيه بحصة تتجاوز 1.5 مليار جنيه.
هل يمكن أن تعطينا تصوركم عن أوضاع البنوك الإسلامية بصفة عامة ومجموعة البركة تحديدا فى ضوء التقارير التى تتحدث عن إمكانية تراجع نمو هذه البنوك؟
بطبيعة الحال فإن البنوك الإسلامية لابد أن تتأثر معدلات نموها سواء من حيث الأعمال أو الأرباح بتباطؤ الأنشطة الاقتصادية والمالية فى دول المنطقة، لكن مع ذلك تظل تسجل معدلات نمو جيدة بالمقارنة مع البنوك التقليدية، فالبنوك الإسلامية فى السوق المصرى على سبيل المثال واصلت أداءها المتميز خلال عام 2017 وسجلت زيادات متفاوتة، بينما سجل بنك البركة مصر زيادة كبيرة فى أرباحه. كما شهدنا خلال الفترة الأخيرة قيام الجهات الرقابية فى مصر باتخاذ مجموعة من الإجراءات المتنوعة الهادفة إلى تدعيم أعمال هذه البنوك، ورفع حصتها من العمليات المصرفية، وذلك بالتزامن مع تطبيق عدد من البنوك الإسلامية فى مصر خطط توسع فى حجم أعمالها. وأسهمت الإجراءات المذكورة فى زيادة أرباح هذه البنوك، حيث كشفت نتائج أعمال البنوك الإسلامية فى مصر عن تحقيق تطور كبير فى حجم أعمالها خلال عام 2017.
لاحظنا تراجعا فى أسعار صرف بعض العملات مثل المصرية والجزائرية والباكستانية والسودانية، هل تتوقعون استمرار هذا التراجع خلال عام 2018؟
العوامل التى تحكم تحرك هذه العملات صعودا وهبوطا تتفاوت بين بلد وآخر، والموضوع لا يتعلق فقط بارتفاع قوة الدولار أمام هذه العملات خلال عام 2018 نتيجة لتحسن أداء الاقتصاد الأمريكى وارتفاع أسعار الفوائد الأمريكية، بل يرتبط أيضا بتحسن أداء اقتصاديات هذه الدول. فبالنسبة للجزائر يتوقع تحسن الأداء مع عودة تعافى أسعار النفط، ما يعزز قيمة الدينار الجزائرى، فى حين أن تواصل برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى أيضا من شأنه تعزيز مكانة الجنيه المصرى. أما بالنسبة للسودان، فمن المتوقع أن نشهد انخفاضا فى قيمة الجنيه السودانى نتيجة لبرنامج الحكومة القاضى بتحرير قيمة الجنيه أمام الدولار وبقية العملات الأجنبية.
ما موقفكم من عملة «بيتكوين» وتفسيركم لارتفاع سعرها؟
عملة “بيتكوين” هى عملة مماثلة لباقى العملات الرئيسية مثل اليورو والدولار، ويتم تداولها عبر الإنترنت من خلال وسطاء أو من حساب «Block Chain» لحساب آخر، حيث يقوم المرسل عبر حساب عملة بيتكوين الخاص به بالقيام بعمليات إرسال، وتتم تلك العمليات عن طريق خوارزميات معقدة. وللحصول على العملة يجب أن يتوافر للمستخدم حساب أو محفظة تجعله قادرا على تداولها وإرسالها واستقبالها. والذين يدافعون عن العملة الإلكترونية يرون أن تكلفة تداولها وإجراء الصفقات التجارية من خلالها أقل بكثير من تكلفة العملة الورقية. كما أن معاملاتها سرية، حيث لا يمكن لأى شخص الكشف أو التدخل فى عمليات الشراء أو البيع، والتى تتم بهذه العملة. لكن هذه الإيجابيات هى بحد ذاتها تمثل مصدر خطر للنظام المالى العالمى. لكونها خارج رقابة أى سلطة نقدية رسمية، ولكونها تتسم بالسرية، فمن الممكن أن تسهل عمل تجار الأسلحة والممنوعات، والقيام بعمليات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. كما أنه فى حال سرقتها يصعب جدا تتبعها دوليا. وإنما يمكن تتبعها من خلال الدول التى تعترف بها فقط، وهى دول قليلة. لكن لا يمكن معرفة صاحب كل محفظة إلكترونية ولا تتبعها. كما برز اسم بيتكوين فى الهجمات الأخيرة لفيروس الفيدية wannacry، حيث تم استخدامها من قبل القراصنة عندما طلبوا مئات الملايين من الدولارات فى صورة بيتكوين لفك الفيروس: وهذا أيضا لكونها لا يمكن تتبعها. ولذلك لم يتم التعرف عليهم. وأحد مخاطرها الرئيسية هو ما نشهده اليوم من مضاربات واسعة على العملة والتى هى السبب الرئيسى لارتفاع قيمتها. وهذه المضاربات لا تستند على أى أساس اقتصادى أو مالى، وإنما مجرد مضاربات للربح السريع، ما يلوح بتكبد خسائر فادحة لصغار المستثمرين.
تنفذ بعض حكومات دول الخليج برامج للإصلاح الاقتصادى تعتمد على الحوكمة، وتهدف إلى نقل اقتصاديات البلدان الخليجية إلى مرحلة أكثر عمقا وتنوعا واستدامة، ما فرص نجاح هذه الدول كما تراها؟
تحتل الحوكمة مركز العصب فى برامج الإصلاح الاقتصادى التى تنفذها الحكومات الخليجية فى الوقت الراهن، انطلاقا من رؤى اقتصادية حكيمة تهدف إلى نقل اقتصاديات البلدان الخليجية إلى نمط النمو المؤسساتى. ومثلما ترتبط الحوكمة على مستوى الاقتصاد الكلى الخليجى برفع إنتاجية الاقتصاد وتحسين كفاءة التشغيل والاستثمار الأمثل للموارد المتاحة، فإنها ترتبط على مستوى الاقتصاد الجزئى بتطبيق جملة من المعايير الأخلاقية والمهنية تتعلق بصفة أساسية بالعلاقة بين الشركة وأصحابها أى مجموعة القواعد والحوافز التى تراقب وتوجه الإدارة إلى تعظيم الربحية وقيمة الشركات فى الأجل الطويل بالنسبة للمساهمين. وفى كلا المستويين، فإن الحوكمة معنية بتحسين الأداء الاقتصادى الخليجى وبالتالى المساهمة بشكل فعال فى نجاح جهود الإصلاح الاقتصادى الخليجية الراهنة. ونحن ندرك أن تقدما حقيقيا حصل فى حوكمة الشركات والقطاع العام فى دول المجلس مع بدء هذه الدول تعديل القوانين الحالية للشركات وتعزيز آليات المحاسبة وتلبية متطلبات الحوكمة فى الشركات. وإدراكا منهم لحقيقة أن الحوكمة الجيدة تشكل عاملا أساسيا فى ضمان استدامة النمو والتطور فى دول المنطقة، نرى أن صناع القرار بدأوا يمسكون بزمام المبادرة ويلتزمون بتطبيق معايير أكثر أمانا للحوكمة فى شركاتهم. كما تم التوسع فى قواعد الحوكمة فى القطاع العام مثل إنشاء دواوين الرقابة المالية والإدارية وعطاءات المناقصات الحكومية وتشريعات محاربة الفساد وغيرها. ولكى يتم تطبيق معايير العولمة بشكل أفضل يعزز من نجاح جهود الإصلاحات الاقتصادية، فإن المطلوب مواصلة تطوير بيئة تشريعية ورقابية متكاملة خاصة بالحوكمة فى القطاع العام.. أيضا من المهم بناء قدرات مؤسساتية ورقابة قوية على الآليات المعتمدة للتأكد من سلامة التطبيق على أرض الواقع. وتقوية البنية التحتية لحوكمة الشركات عبر تطوير القوانين وتأسيس نيابات قضائية مختصة للبت فى القضايا المالية.
أعلنت مجموعة البركة مؤخرا مشروعا مع “بيت التمويل الكويتى” وبنك البحرين للتنمية” لإطلاق أول اتحاد تكنولوجيا مالية إسلامية على مستوى العالم، هل تحدثنا أكثر عن هذا المشروع؟
«ألكو البحرين» هو مبادرة استراتيجية لتجهيز المصارف الإسلامية للنقلة النوعية القادمة فى القطاع المصرفى نتيجة لآخر ابتكارات التكنولوجيا المالية. وسوف يساعد المشروع من خلال نهجه التعاونى بين البنوك الإسلامية على إيجاد وابتكار وتنفيذ حلول تكنولوجيا مالية منخفضة التكلفة وسريعة بحيث تتمتع باستقلاليتها الاستراتيجية والتشغيلية والمالية الكاملة لابتكار حلول مالية تناسب النظام الاقتصادى الرقمى. كما يهدف المشروع إلى استعادة نمو صناعة الصيرفة الإسلامية العالمية من خلال تعزيز الشمول المالى وخلق فرص عمل جديدة وتوجيه استثمارات جديدة إلى القطاعات الاقتصادية الحرجة فى دول مجلس التعاون الخليجى والأسواق الناشئة، وسيعمل نموذج «ألكو البحرين» على خفض تكلفة الابتكار بالنسبة للبنوك الأعضاء مع تسريع قدرتها نحو السوق، وسيكون لذلك أثر مباشر فى تحسين ربحية ونمو البنوك. ونحن واثقون بأن هذا المشروع سوف يعزز من جهود البحرين للتحول بخطى سريعة لأن تصبح مركزا للتقنية المالية وذلك بعد أن أطلق مصرف البحرين المركزى فى وقت سابق من العام الماضى مختبرا تنظيميا للشركات الناشئة فى قطاع التكنولوجيا المالية بالتعاون مع مجلس التنمية الاقتصادية فى البحرين واتحاد التكنولوجيا المالية فى سنغافورة حيث تم الإعلان عن افتتاح خليج البحرين للتكنولوجيا المالية، وهو أكبر مركز متخصص فى التكنولوجيا المالية بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.
يلاحظ أن الاقتصاد البحرينى يحقق معدلات نمو جيدة، برأيك ما أسباب صمود الاقتصاد البحرينى فى وجه الأزمات الاقتصادية العالمية والإقليمية؟
حقق الاقتصاد البحرينى نسبة نمو قدرها 3% خلال النصف الأول من عام 2017 بينما حقق القطاع غير النفطى نسبة نمو بلغت 4.7%. ويعزى الزخم فى القطاعات غير النفطية فى مملكة البحرين بشكل شبه كلى إلى النشاط الذى يشهده القطاع الخاص، ما يؤكد متانة محفزات النمو والخطوات المتخذة للتأقلم مع التقلبات الاقتصادية فى البحرين، ويعزز من حقيقة مرونة اقتصاد المملكة استمرار الزخم الإيجابى رغم تراجع أسعار النفط. وقاد النمو غير النفطى فى النصف الأول من عام 2017 عدد من القطاعات كان على رأسها قطاع الفنادق والمطاعم، وقطاع الخدمات الاجتماعية والشخصية، وقطاع الخدمات المالية التى نمت جميعها بنسب تفوق 7% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضى. وعلاوة على ذلك، سجلت قطاعات النقل والاتصالات، والقطاع العقارى والأنشطة التجارية نموا قويا. وبشكل عام يرجع النمو القوى فى الاقتصاد البحرينى فى مختلف القطاعات إلى الاستثمارات القوية فى مشاريع البنية التحتية الرئيسية التى تساندها الأطر والأنظمة القانونية والمؤسسية. وتشكل مشاريع البنية التحتية الرئيسية بصفة خاصة مصدرا مهما للاستمرارية فى النمو الاقتصادى فى الوقت الذى تدفع فيه أيضا إلى تحقيق التنويع الاقتصادى وتحفز الطلب على السلع والخدمات عبر الاقتصاد غير النفطى. ولدى البحرين حزمة من مشاريع البنية التحتية قيد الإنشاء أو من المقرر البدء فيها قريبا وتزيد قيمتها الإجمالية على 32 مليار دولار أمريكى.