محمد عباس فايد الرئيس التنفيذى لبنك عَودة مصر: تناغم السياسات النقدية والمالية وراء نجاح «الإصلاح» وإعادة هيكلة الجهاز الإدارى يضاعف المكاسب

أكد محمد عباس فايد الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لبنك عَودة مصر على نجاح الدولة فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى، مشيراً إلى أن كافة المؤشرات الاقتصادية تحسنت على مدار الفترة الماضية، وهو ما أعاد الثقة الدولية فى الاقتصاد المصرى مرة أخرى.
وأوضح فى حوار ل «المصرى اليوم الاقتصادى» أن الإصلاحات الاقتصادية الراهنة تعتبر هى الأولى فى تاريخ الدولة التى يتقابل فيها الإصلاح النقدى والمالى فى نفس الفترة، والتنسيق بين صانعى السياستين من خلال المجلس التنسيقى، مشيراً إلى أن ما يتبقى خلال المرحلة المقبلة يتمثل فى الإصلاح الإدارى لأجهزة الدولة.
وتابع: «ما تم من تقدم على مدار ال 4 سنوات الماضية يعتبر إنجازا، وهو ما يحسب للقيادة العليا للدولة التى تدعم تنفيذ الإصلاحات المالية والنقدية والهيكلية فى نفس الفترة».
■ فى البداية.. صف لنا الوضع الاقتصادى الراهن من وجهة نظر مصرفية.. عقب مرور عام على بدء الإصلاح الاقتصادى ؟
- تعتبر المؤشرات الاقتصادية بمثابة الدلائل التى يحكم من خلالها المجتمع الدولى على نجاح مصر فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى، كذلك تبرز هذه المؤشرات مدى قوة ومتانة الاقتصاد المصرى، وخلال عام من بدء الإصلاح الاقتصادى تحسنت كافة مؤشرات الدولة الاقتصادية ونجح الاقتصاد المصرى فى استعادة الثقة الدولية مرة أخرى، حيث ارتفع صافى الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية ليتجاوز ال 36.5 مليار دولار، كما تراجع العجز فى ميزان المدفوعات، وزادت الاستثمارات فى أدوات الدين الحكومية، وهى جميعها مؤشرات تدل على استعادة الثقة الدولية فى الاقتصاد المصرى.
وعلى مستوى الإصلاح النقدى اتخذ البنك المركزى العديد من الإجراءات الهامة باستقلالية تامة ووفقا لما يراه مناسباً، وذلك فيما يتعلق بملفات سعر الصرف، التضخم، إتاحة التمويل والفائدة عليه، تأهيل البنوك للتعامل مع المعطيات الجديدة للاقتصاد، وكان مردود الإصلاح النقدى أسرع، حيث ساهم فى ذلك قيام البنك المركزى بمرحلتي الإصلاح الأولى والثانية منذ عام 2004، وهو ما عزز من صلابة البنوك وجعلها قادرة على مواجهة الازمات الاقتصادية التى مرت بها الدولة منذ ثورة 25 يناير 2011، كما ساندت الدولة فى عبورها بنجاح.
وكان من المفترض أن تبدأ الدولة فى إجراء الإصلاح الاقتصادى منذ عام 2004 بالتزامن مع الإصلاح المصرفى، والذى كان سيمثل فارقاً كبيراً للاقتصاد المصرى، إلا أن بدء إجراءها خلال الفترة الراهنة جعلها السابقة الأولى فى تاريخ الدولة التى يتقابل فيها الإصلاح النقدى والمالى فى نفس الفترة، وبالتنسيق بين صانعى القرارين من خلال المجلس التنسيقى.
ونجح البنك المركزى من خلال قرار تحرير سعر الصرف فى الثالث من نوفمبر 2016 فى القضاء على السوق الموازية وتوحيد سعر الصرف وتداول النقد الأجنبى عبر القناة الشرعية للتعامل بصرف العملات وهى البنوك، وهو ما زاد من تدفقات العملة الأجنبية بالبنوك، وحسن من الحساب الجارى لميزان المدفوعات، مما ساهم فى تراجع عجز ميزان المدفوعات.
كما قاد البنك المركزى المفاوضات مع صندوق النقد الدولى بنجاح فى ظل كونه الأقدر على التواصل مع المؤسسات الدولية بشكل أسرع، لأنه يتحدث بنفس اللغة التى يتقنها المجتمع الدولى وهو أيضاً ما كان نتاجاً عن عملية الإصلاح المصرفى التى خاضها منذ 2004.
وعلى صعيد السياسة المالية تحركت الحكومة فى العديد من المحاور حيث أصدرت تشريعات متعددة لخدمة الاستثمار منها قانون الاستثمار الموحد واللائحة التنفيذية الخاصة به، وقانون الخدمة المدنية، وهو ما يصب فى صالح حماية المستثمر، ويعزز من ثقته بالسوق المصرية، كما نجحت الدولة فى تحقيق معدلات نمو من خلال المشروعات القومية العملاقة، ومن الضرورى خلال الفترة المقبلة أن تتحرك خلفها الاستثمارات لاستكمال معدلات النمو المستهدفة، كما تحتاج الصناعات التصديرية إلى سياسات مالية داعمة للاستفادة من الميزة التنافسية للعملة، وزيادة حصيلة الصادرات، فيما تراجعت معدلات الاستيراد من الخارج بسبب بعض الإجراءات التى تم اتخاذها ضمن أدوات الإصلاح الاقتصادى، وهى جميعها مؤشرات جيدة وداعمة للاقتصاد المصرى. ويتبقى خلال المرحلة المقبلة الإصلاح الإدارى لأجهزة الدولة المختلفة، والذى يعتبر أحد التحديات الكبيرة خاصة مع تعدد الجهات التابعة للدولة بما يجعلها تحتاج إلى وقت وجهد كبيرين، ولعل البنك المركزى كان لديه السبق فى عملية الإصلاح الإدارى خلال فترة الإصلاحات التى قام بها فى 2004، ولذلك كان مردود الإصلاح النقدى أسرع من غيره.
وبشكل عام يعتبر ما تم تحقيقه على مدار ال 4 سنوات الماضية إنجازًا يعود تحقيقه إلى القيادة العليا للدولة التى دعمت تنفيذ الإصلاحات المالية والنقدية والهيكلية فى نفس الفترة.
■ هل انعكس التنسيق بين وزارة المالية والبنك المركزى إيجابياً على الاقتصاد المصرى ؟
- بالطبع كان التنسيق بين السياسة المالية والنقدية له مردود إيجابى على الاقتصاد المصرى، وكذلك اعتراف الجميع بالمشكلات التى تواجه الاقتصاد مع تنسيق الخطط بين كافة مؤسسات الدولة لوضع وتنفيذ الحلول التى تخدم الاقتصاد القومى والصالح العام.
ودائماً ما كان سعر الصرف يؤثر على العديد من القطاعات فى ظل اعتماد الاقتصاد المصرى على الاستيراد بشكل كبير، وبالتالى ارتفعت أسعار العديد من الخدمات والمنتجات مع زيادة سعر الدولار مقابل الجنيه، ويمثل سعر العملة أحد مشكلات الدولة المزمنة فمنذ عام 1952 حتى الآن حدث تراجع لسعر العملة المحلية أمام الدولار بأكثر من 6000%.
■ ومتى يتراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه من وجهة نظركم ؟
- خلال الفترة الماضية كان الاقتصاد المصرى استهلاكى بشكل كبير دون التركيز على الإنتاج والخدمات التى تُدر عائد إلى الدولة، وهو ما شكل ضغطاً على العملة الأجنبية لتوفير المنتجات من الخارج التى لا يقابلها إنتاج محلى، وهو ما تزامن مع تراجع الإيرادات الدولارية للدولة من تصدير وسياحة، لذلك كان ارتفاع الدولار هو السائد.
وفى ظل تساوى حجم الواردات من العملة الأجنبية مع الاحتياجات الإنفاقية منها خلال الفترة الراهنة، يلتقى العرض والطلب فى سوق الصرف عند السعر الحالى، بينما فى حاله زيادة حجم المعروض من العملة الأجنبية سيتراجع سعر الدولار أمام الجنيه، وسيكون ذلك من خلال التركيز على الموارد الدولارية للدولة من صناعات تصديرية، وسياحة، واستثمار أجنبى مباشر.
ومن الضرورة خلال الفترة الراهنة البدء فى تنوع محركات الاقتصاد، وزيادة الإنتاج المحلى بما يوفر منتج بديل عن المستورد، ويرفع التنافسية بما يخدم المواطن من حيث الحصول على جودة جيدة وبسعر تنافسى يحد من التضخم، ويوفر فرص عمل، خاصة أن رفع أسعار الفائدة ليست الأداة الوحيدة لكبح جماح التضخم.
وتظهر هنا أهمية مصطلح «الاستدامة» الذى بدأ العالم فى التركيز عليه، وهو ما يعنى تحقيق معدلات نمو وتدفقات نقدية لفترة طويلة تكاد تكون دائمة، والذى سيتحقق فى الاقتصاد المصرى من خلال تحول الاقتصاد من استهلاكى إلى إنتاجى، حيث نجحت الدولة خلال الفترة الماضية منذ بدء الإصلاح الاقتصادى فى تقليل الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج.
■ وما تعليقكم على قانون البنوك الجديد ؟
- يعتبر الهدف الرئيسى من قانون البنوك الجديد التطوير، وتوسيع نطاق إشراف البنك المركزى على البنوك، إلا أن بعض الآراء اختلفت حول بعض مواد المسودة الأولى للقانون من حيث قواعد الحوكمة وهل سيتم إدراجها ضمن القانون أو ستكون فى صورة تعليمات رقابية خارج القانون، ولكننى أراها من وجهة نظر شخصية فى كلتا الحالتين ستكون إضافة للقطاع المصرفى.
كما اختلفت بعض الآراء حول مدة بقاء الرؤساء التنفيذيين فى المنصب، إلا أننى أرى أن تغيير القيادات مطلوب كل فترة زمنية قد تختلف تلك الفترة من شخص لآخر إلا أن التغيير يسهم فى تنشيط المؤسسات المالية، واتباع رؤية جديدة، وخلق نوع من التطوير المستمر، وتبنى خطط نجاح، وخلق صف ثانى من القيادات المصرفية، وبصفة عامة يجب أن تكون ثقافة التغيير متواجدة فى إطار العمل نظراً لأهميتها فى إظهار عيوب ومميزات نظام العمل وقدرات الكوادر البشرية.
كذلك اتجهت البنوك إلى التسائل عن أوجه إنفاق صندوق التطوير الذى سيتم استقطاع 5% من أرباح البنوك السنوية لصالحه، فى ظل حق المساهمين فى معرفة أوجه استقطاع الأرباح، ومن المفترض أن يتم إعلان الآليات خلال الفترة المقبلة فى حالة تطبيق القانون.
■ ومن وجهة نظركم هل استكمل الجهاز المصرفى المصرى مستحدثات التطوير المتبعة فى العالم ؟
- تتمتع البنوك العاملة فى السوق المصرية بمراكز قوية على المستويات المالية والهيكلية سواء من حيث معدلات الكفاءة التشغيلية، الديون غير المنتظمة، معدلات كفاية رأس المال، وغيرها من المؤشرات التى تثبت أن الجهاز المصرفى متوافق مع العديد من المتطلبات العالمية على مستوى الرقابة.
إلا أن البنوك تحتاج إلى مزيد من العمل على صعيد تطوير الأنظمة التشغيلية، خاصة أن تلك المستحدثات لا تتوقف، والتوقف عن التطوير والتحديث يعتبر بداية النهاية فى أى نشاط.
وفيما يتعلق بالنظام المالى فى مصر بشكل عام نجد أن النظام المالى بعيد عن التكنولوجيا، ونحتاج خلال الفترة المقبلة إلى الاستثمار فى ذلك لتعزيز فكر الشمول المالى الذى تتبناه الدولة والبنك المركزى مؤخراً، وعلى مدار العامين السابقين بدأ البنك المركزى الاهتمام أكثر بالتكنولوجيا، وهو ما دفع البنوك إلى البدء فى تحديث أنظمتها.
■ وكيف ترى خروج البنوك الأجنبية خلال السنوات الماضية من السوق المصرية ودخول العربية محلها ؟
- خروج البنوك الأجنبية لن يؤثر على القطاع المصرفى المصرى خاصة أن القطاع جاذب للاستثمار، بينما كان قرار التخارج نابع عن مشكلات ببلدان هذه البنوك، وحققت السوق المصرية استفادة من الخبرات والتجارب التى جاءت بها البنوك الأجنبية خلال فترة السبعينات والعقود التى تلتها، وخروجها لن يؤثر على تقليل تنافسية القطاع المصرفى.
وتمتلك الصناعة البنكية فى مصر فرص نمو كبيرة نظراً لتراجع حجم المتعاملين مع البنوك، وعلى مدار سنوات ماضية اتجهت البنوك العربية للخروج من أسواقها بحثاً عن فرص استثمارية جيدة إقليمياً، وهذا ما قام به بنك عَوده فى 2006، إلى جانب العديد من البنوك العربية بالمنطقة، حيث اتجه إلى السوق المصرفية المصرية، وبنهاية سبتمبر الماضى نجد أن 46% من أرباح المجموعة من خارج لبنان، و26% من البنك فى مصر.
■ وبخصوص ائتمان العملة المحلية ما هى أبرز القطاعات التى ستستحوذ على اهتمام البنوك خلال العام المقبل ؟
- خلال الفترة الماضية سيطرت مشروعات البنية التحتية من بترول وكهرباء ومقاولات على اهتمامات الجهاز المصرفى، إلا أن الأمر سيتحول خلال الفترة المقبلة إلى المشروعات الاستثمارية التى ستسفيد من تهيئة المناخ الاستثمارى بالسوق المصرية، وأتوقع أن يكون للصناعة جانب كبير من التمويلات المستقبلية للبدء فى زيادة الإنتاج ودعم النمو الاقتصادى الحقيقى.
■ وماذا عن مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى عام 2017؟
- تحسنت عملية تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بصورة كبيرة فى الفترة الماضية فى ظل مبادرة البنك المركزى لتمويل مشروعات القطاع، حيث مثل سعر الفائدة عنصر جاذب للمشاريع، بالإضافة إلى إلزام البنك المركزى البنوك العاملة بالسوق بتوجيه نسبة 20% من حجم المحفظة الائتمانية لتمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وتواجه البنوك تحدى يتمثل فى الوصول إلى النسبة المُقررة من البنك المركزى بمحفظة جيدة من التمويلات، دون الوقوع فى التعثر، خاصة أن معايير بازل 3 ومعايير المحاسبة الدولية، التى سيتم تطبيقها مطلع العام المقبل، ستضع على البنوك ضغوطاً فى الربحية، ويتوافق البنك مع معايير المحاسبة الدولية، كما سيساعد النظام الجديد فى تطبيقها.
■ وما هى دعائم نجاح المشروعات الصغيرة والمتوسطة من وجهة نظركم ؟
- يعتبر التخطيط والدراسة من العناصر الهامة التى يجب توافرها لنجاح المشروع، فيما يعتبر التمويل دائماً أسهل الأدوات التى يمكن توافرها للمشروع، خاصة أن 60% من أسباب تعثر المشاريع فى مصر إدارية وليست تمويلية، لذلك اتجهت الحوكمة إلى فصل الإدارة عن الملكية.
ويجب توعية الشباب الراغبين فى تنفيذ مشروعات صغيرة ومتوسطة للتركيز على عدد من المحاور أهمها سبب اختيار هذا المشروع، ودراسة التكاليف وكيفية الترويج للمنتج وفصل الإدارة عن الملكية، ومدى تمتع الشركاء بنفس الرغبة فى النجاح، ثم تأتى عملية تدبير الأموال اللازمة سواء من خلال الشركاء أو البنوك.
■ وكم تبلغ المحفظة الائتمانية بالبنك.. وما هى نسبة تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة منها؟
- تبلغ محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية بالبنك نحو 30 مليار جنيه وتشكل حجم تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة نحو 11% من إجمالى المحفظة الائتمانية وقيمتها 3.1 مليار جنيه، مقابل نحو 400 مليون جنيه فى العام الماضى، تمثل 4% من المحفظة، وهو ما يعكس الجهد الكبير والنمو غير المسبوق فى محفظة تمويلات المشاريع الصغيرة والمتوسطة، خاصة أن نسبة التعثر بالمحفظة الائتمانية للقطاع لا تتعدى 1% وهى من أقل النسب على مستوى البنوك.
وتعتبر المشروعات الصغيرة والمتوسطة هى الداعم الأساسى لتحقيق التنمية الاقتصادية فى أية دولة تطمح لتحقيق تنمية حقيقية، وهناك تجارب متعددة ناجحة فى العديد من الدول تمكنت من تحويل الزيادة السكانية فى الدولة من مجرد قوى استهلاكية إلى قوى منتجة من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
■ وكم تبلغ إجمالى محفظة ودائع العملاء.. وما هى نسبة توظيف القروض إلى الودائع؟
- تبلغ إجمالى محفظة ودائع عملاء البنك نحو 50 مليار جنيه، ويعتبر بنك عَوده من أعلى البنوك فى السوق المصرية من حيث نسبة توظيف القروض للودائع حيث تبلغ النسبة نحو 60%.
■ وماذا عن خطط البنك بشأن التوسع خلال الفترة المقبلة ؟
- قام البنك بافتتاح 7 أفرع جديدة العام الماضى، ونمتلك حالياً شبكة فروع قوامها 46 فرعا، ونهتم حالياً بالكفاءة التشغيلية والتوسع من خلال النظام الجديد للبنك الذى سيتيح منتجات متطورة ومبتكرة لعملاءه.
■ وما هى خطط البنك بشأن الصيرفة المتوافقة مع الشريعة باعتباره أحد البنوك التى تمتلك رخصة إسلامية ؟
- نستهدف خلال الفترة المقبلة إعادة هيكلة المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وإطلاق منتجات جديدة بما يحقق خطط البنك بشأن تنوع المنتجات التى تلبى الاحتياجات المالية والمصرفية لكافة شرائح المجتمع.
أثر ارتفاع الفائدة والتضخم على الاستثمار
تعتبر مقولة فى ظاهرها صحيحة لكن فى حقيقتها غير صحيحة، نظراً لأن ارتفاع سعر الفائدة وقتى لمحاربة التضخم وهذا ما أكدت عليه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى، باعتبار سعر الفائدة أحد أسباب كبح جماح التضخم حيث يعوض البنك المركزى تراجع القوة الشرائية للجنيه للمواطنين لحين يغطى الإنتاج المحلى ذلك، وكلما تم الإسراع فى تدوير عجلة الإنتاج وتضمين القطاع غير الرسمى للعمل تحت منظومة الاقتصاد الرسمى سيتراجع حجم التضخم وبالتالى تقل أسعار الفائدة.
ويمثل سعر الفائدة أحد محددات التكلفة الاستثمارية إلا أنه فى حقيقة الأمر لا يمثل أكثر من 10 – 12% من إجمالى تكلفة المشروع، بينما تأكل مستويات التضخم العالية من رأسمال المشروع، وهو ما يكون له تأثير ضار على المشروع أكبر من مستويات الفائدة المرتفعة.
ويجب على الاستثمار المباشر أن تكون نظرته للسوق المصرية طويلة الأجل، مع دراسة مدى القدرة على النمو فى السوق، والعائد المتوقع تحقيقه على رأس المال، وغيره من العناصر التى تعتبر جاذبة فى السوق المصرية بخلاف الأسواق الأخرى التى تعانى من قلة فى التعداد السكانى ومعدلات نمو متواضعة، وأتوقع أن تنخفض الفائدة خلال الفترة المقبلة فى ظل بدء انحصار معدلات التضخم.
الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة
تعتبر دول البريكس مثالا حيا فى القدرة على استغلال الطاقة البشرية وتوجيهها نحو النمو الاقتصادى سواء البرازيل، المكسيك، الهند، روسيا، جنوب إفريقيا، الصين، حيث استفادت كل هذه الدول من التعداد السكانى الكبير فى خلق اقتصاد إنتاجى.
ويمكن أن يكون التعليم الفنى بداية لتنفيذ تجربة مصرية فى هذا الإطار فعلى سبيل المثل سيكون وضع نموذج لربط الصناعة بالتعليم الفنى أمراً يسهم فى توجيه التعليم بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل، ففى الماضى كان الاستعانة بالمصريين أصحاب التعليم الفنى فى مصانع السيارات الكبرى ب»ألمانيا» ثمة غالبة بالمجتمع، وإحياؤها مرة أخرى سيكون ذات تأثير إيجابى على الاقتصاد المصرى ومعدلات البطالة التى تعمل الدولة على تقليصها.
ومن الممكن أن يتم إطلاق يد القطاع الخاص فى التعليم الفنى أسوة بالجامعات حيث ننتظر خلال الفترة المقبلة دورا أكبر للقطاع الخاص فى هذا الصدد، وهو ما قد يتم بالتعاون مع وزارة الصناعة، وزارة التعليم، مع مقابلة ذلك بالتوسع فى تدشين المصانع التى تسوعب هذه العمالة، ويجب التنويه أن التعليم الفنى لا يقل شأناً عن التعليم العالى ففى ألمانيا نجد أن أكثر من 50% من نسبة التعليم العالى بالمجالات الفنية.
طفرة تكنولوجية فى بنك عَودة
بدأ بنك عَودة مصر فى نهاية عام 2015 خطوات فعلية لتحديث النظام التكنولوجى بالكامل، وهو ما سيمثل النجاح الحقيقى للبنك فى عام 2017، حيث استثمر البنك نحو 30 مليون دولار فى مجال البنية التكنولوجية ودعمت القرار المجموعة فى لبنان، وسيتم تفعيل النظام للعملاء فى 30 نوفمبر الجارى، ليُعد إنجازاً حيث يتم الانتهاء من تحديث النظام بالكامل فى عامين فقط، وهو ما يعود بشكل رئيسى إلى قدرة وكفاءة موظفى البنك الذين مثلوا داعم رئيسى فى تحقيق ذلك.
وسيتيح النظام الجديد وهو أحدث إصدارات «I FLEX»، كل التطبيقات التى تخص خدمات البنك، بما يوفر خدمات مصرفية متنوعة ومبتكرة للعملاء، ويطور من خدمات الإنترنت بانكينج، كذلك يتيح النظام الجديد القدرة على توفير البيانات والمعلومات للإدارة، ومحاكاة لبعض الافتراضات بما يتيح القدرة على اتخاذ القرار المناسب.