مصرفيون: تأثير محدود لرفع سعر الفائدة على المستثمرين

نائب محافظ المركزى: الجهاز المصرفى يقوم بدوره فى التمويل.. ومبادرات مجتمع الأعمال تؤكد المساندة
اعرب مسئول بالبنك المركزى عن عدم تخوف «المركزى» من تأثير رفع سعر الفائدة على الاستثمار وربحية البنوك على خلفية دفع معدل فائدة مرتفعة تصل إلى 20% قبل الزيادة التى اقرتها لجنة السياسة النقدية قبل يومين والتى بلغت 2% ليصل سعر العائد على الإيداع 18.75% و19.75% على الترتيب.
وقال جمال نجم نائب محافظ البنك المركزى ل«الشروق» إن الجهاز المصرفى والبنوك يتحملان دفع تلك الفائدة المرتفعة كواجب وطنى، حيث تحملت الدولة اصلاح تلك البنوك فى السابق، والبنوك من بعد ثورة يناير تعمل على رد الواجب.
واستبعد نائب المركزى تراجع ربحية البنوك بعد رفع الفائدة، وإن كان معدل النمو قد يتأثر لكن الربحية موجودة وقوية وتدعم الاقتصاد الوطنى.
ومن المتوقع حسب نجم أن تحقق البنوك ارباحا كبيرة سوف يعلن عنها خلال الفترة المقبلة، وتستخدم فى مساندة الاقتصاد.
ولم يتخل المركزى عن الاستثمار بدليل مبادرات السياحة والصناعة وجدولة المديونيات والدعم وتحمل الفارق المرتب على تغيير سعر الصرف معها.
وقد تم رفع الفائدة بنحو 7% فى شهور ما بعد التحرير سعر السعر فى نوفمبر الماضى فى محاولة لامتاص التضخم على خلفية سعر الصرف ورفع اسعار الطاقة.
وأكد نجم ل«الشروق» أن المركزى من خلال دراسات يؤكد على تعافى الاقتصاد خلال الربع الاول من 2018، وهو الوقت المعلن من جانبه للنزول بالتضخم من المستويات الحالية فوق 30% إلى مستوى أقل، لا يتجاوز 16%، راهنا التراجع بالاستمرار فى خطة الاصلاح الاقتصادى وعدم وجود حوادث خارجة عن الوضع الطبيعى تربك المشهد قائلا «نحاول الاصلاح ونقبل التحدى، ونعلم ان عدم تحقيق المستهدف امر لا يرحب به احد».
من جانبه قال هشام عكاشة رئيس البنك الأهلى المصرى أكبر البنوك العاملة فى السوق «الطبيعى أن تحدث زيادة فى أسعار الفائدة فى ظل المعطيات الحالية»، مشددا على أن تأثير القرار على الاستثمار سيكون محدودا.
وعن تأثير رفع أسعار الفائدة على الاقتراض الحكومى، قال رئيس البنك الأهلى: إن التأثير سيكون محدودا على أذون الخزانة والسندات الحكومية.
ومن المقرر ان تجتمع اللجان المختصة باسعار الفائدة فى البنوك الأسبوع الحالى لتحديد نسب الرفع للحفاظ على عملائها والسيولة لديها.
وتستبعد المصادر ان يتم رفع الفائدة على الشهادات مرتفعة العائد عند 16و20% على ان ترتفع الفائدة للحسابات الاخرى، الا فى حالة بعض البنوك الراغبة فى زيادة السيولة بالعملة المحلية لديها.
وقال احد المصرفيين رفض الافصاح عن نفسه إن هناك مخاوف لدى مجتمع الاعمال وعزوفا عن التمويل المصرفى فى ظل ارتفاع الفائدة، والاكتفاء بتجديد التسهيلات الائتمانية، مؤكدا على ان عمليات التمويل الكبرى فى القطاع الخاص تراجعت بشكل كبير، والبنوك توظف اموالها فى ادوات الدين الحكومية والقطاعات المضمونة من قبل الدولة «البترول والكهرباء».
ويرى مصرفى آخر تحدث ل«الشروق» ان البنك المركزى المصرى لديه مبادرات عديدة لدعم الاستثمار وقطاعات محددة فى السوق، فمثلا مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة، التى تعد إحدى دعائم الاقتصاد مستمرة بفائدة 5%، كما أن المشاريع المتوسطة التى لديها توسعات بخطوط الإنتاج، بما يتعدى 20 مليون جنيه تتمتع بمبادرة «المركزى»، وتحظى بسعر فائدة تفضيلى وهو ما يعنى عدم ترك الاستثمار بالكامل.
ويرى مستثمر سياحى كبير ان اسعار الفائدة الحالية لن تمكن المستثمرين من التوسع والتجديد، والاكتفاء بالموجود وهو ما يعنى عدم وجود فرص عمل جديدة وانكماشا فى السوق، مشيدا بمبادرات المركزى المساندة فى جدولة المديونيات، ولكن يبقى كيفية اعادة النشاط الاستثمارى من خلال خفض الفائدة امرا واجبا.