قال جمال نجم نائب رئيس البنك المركزى ان رفع سعر الفائدة يدخل ضمن الاجراءات الاستباقية لمواجهة التضخم ،مشيرا الى ان التضخم وليس سعر الفائدة هو العقبة التى تعوق تدفق الاستثمار لافتا الى ان المسثمر لا يقبل على ضخ استثمار فى ظل ارتفاع التضخم حتى لاتتآكل ويفقد 30% فى اول سنة . وقد قال طارق فايد وكيل محافظ البنك المركزى ان ادوات السياسة النقدية لابد ان تكون استباقية للحفاظ على المنظومة الاقتصادية . كما قال هشام عكاشة، رئيس البنك الأهلى المصرى أن البنك المركزى، استهدف خفض معدلات التضخم برفع سعر الفائدة لاستيعاب زيادة أسعار الكهرباء والمحروقات. وأضاف عكاشة على هامش منتدى تعزيز الاستقرار المالى الذى يعقده اتحاد المصارف العربية، فى شرم الشيخ بحضور محمد الجراح الصباح رئيس اتحاد المصارف ووسام فتوح الامين العام للاتحاد وعدد كبير من رؤساء وقيادات البنوك - كان من الطبيعى أن تحدث زيادة فى اسعار الفائدة ، مشددا على أن تأثير القرار على الاستثمار سيكون محدودا. وعن تراجع الدولار فى السوق المصرى الأيام الماضية، أوضح رئيس البنك الأهلى، أن ذلك تحقق لوجود عدة أسباب أهمها زيادة تحويلات المصريين فى الخارج إلى الجهاز المصرفى بعد انتهاء السوق السوداء، إضافة إلى خطوات الاصلاح الاقتصادى المصرى التى تنفذ حاليا وقرارات البنك المركزى المصرى الأخيرة . وأن البنك المركزى المصرى، لديه مبادرات عديدة لدعم الاستثمار وقطاعات محددة فى السوق، فمثلا مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة والتى تعد أحد دعائم الاقتصاد مستمرة بفائدة 5%، كما أن المشاريع المتوسطة التى لديها توسعات بخطوط الانتاج بما يتعدى 20 مليون جنيه تتمتع بمبادرة المركزى وتحظى بسعر فائدة تفضيلى. وقال ان تأثير رفع أسعار الفائدة ، «سيكون محدودا على أذون الخزانة والسندات الحكومية».