مصرفيون بعد قرار المركزى زيادتها 2٪ : التضخم أشد خطورة من رفع الفائدة .. وتأثير القرار محدود على الاستثمار

قال رؤساء بنوك وخبراء إن قرار البنك المركزى المصرى رفع سعر الفائدة، يستهدف الحد من التضخم الذى ارتفع لمستويات عالية خلال الأشهر الماضية تجاوزت 30%.
وأكد جمال نجم نائب محافظ البنك المركزى المصري، أن قرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى المصرى رفع سعر العائد بنسبة 2%، يستهدف الحفاظ على القوة الشرائية للجنيه .
واضاف أن تأثير رفع سعر الفائدة على المستثمر أقل خطورة من ارتفاع معدلات التضخم، حيث ان ارتفاع التضخم يعمل على تآكل رأس المال ويحد من القوة الشرائية.
وقال هشام عكاشة نائب رئيس اتحاد بنوك مصر، رئيس البنك الأهلى المصري، إن الزيادة امر طبيعى فى ظل رفع اسعار الوقود والكهرباء كما ان تأثير القرار على الاستثمار سيكون محدودا .
وأوضح أن البنك المركزى لديه مبادرات عديدة لدعم الاستثمار وقطاعات محددة فى السوق، مثل مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة والتى تعد أحد دعائم الاقتصاد حيث تقدم تمويلا بفائدة 5%، كما أن المشاريع المتوسطة التى لديها توسعات بخطوط الانتاج بما يتعدى 20 مليون جنيه تستفيد من مبادرة المركزى وتحظى بسعر فائدة تفضيلي.
وأضاف أنه بالنسبة للتمويل العقارى لمحدودى ومتوسطى الدخل يتم تمويلهم بأسعار فائدة منخفضة، وهو ما يعنى ان شريحة كبيرة من المقترضين المحليين لن يتأثروا برفع سعر الفائدة، حيث تغطيهم مبادرات المركزي، أما بالنسبة للمشروعات الكبرى فانها بعد الزيادتين المتتاليتين فى سعر الفائدة والتى بلغ مجموعهما 4%، فإن نسبة تأثرها لا يتجاوز 0.8% من اجمالى تكلفة الاقتراض.
ويرى وسام فتوح أمين عام اتحاد المصارف العربية، أن قرار رفع الفائدة ايجابي، ويعمل على جذب المدخرات بالجنيه المصري، خاصة فى ظل قيام بعض البنوك المركزية العالمية برفع الفائدة على عملاتها فى الفترة الأخيرة. واتفق معه حسين رفاعى رئيس بنك قناة السويس، حيث يقول ان القرار ايجابى ويسهم فى تعزيز قيمة الجنيه أمام الدولار ، متوقعا أن يؤدى القرار الى تراجع التضخم فى الفترة القادمة.
وقال هانى توفيق رئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر الأسبق إن رفع الفائدة، يمثل تحديا جديدا لمناخ الاستثمار، حيث سيترتب عليه زيادة تكلفة انتاج السلع والخدمات، نتيجة ارتفاع سعر الفائدة على الاقتراض.
من ناحية أخرى أعلن جمال نجم على هامش مؤتمر «تعزيز الاستقرار المالي» الذى يعقده اتحاد المصارف العربية فى مدينة شرم الشيخ، أن حصيلة النقد الأجنبى خلال الأسبوع الماضى بلغت ما يقرب من مليارى دولار، موضحا أن السوق شهد وفرة كبيرة فى المعروض من الدولار، وأكد أن البنك المركزى لم يتدخل إطلاقا فى سعر الدولار خلال الأيام الماضية، مشددا على أن سعر الصرف متروك للعرض والطلب.
وألقى جمال نجم كلمة طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى والتى أكد فيها أن البنوك المركزية لابد أن يكون لها دور خارج استخدام الأدوات التقليدية لتحقيق الاستقرار المالى ودعم التنمية.
وقال المستشار احمد سعيد رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب، انه لابد من تبنى استراتيجية طموحة لتحقيق الشمول المالى فى الدول النامية والأقل نموا، من خلال العمل على وصول الخدمات المالية لكل فئات المجتمع ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، موضحا أن الشمول المالى له اثار ايجابية كبيرة على تعزيز الاستقرار المالى ومكافحة الجرائم المالية.