اختلاف حول مزاياه وعيوبه..«قرار المركزى» برفع الفائدة .. يثير الجدل

قرار البنك المركزى برفع سعر الفائدة على الايداع والاقراض لليلة واحدة بنسبة 1%، يثير الجدل فى الوسط الاقتصادى، حيث يصفه البعض بالإجراء الجيد والمهم لجذب مزيد من الإدخارات،ومواكبة التطورات فى السوق، خاصة فى ظل ترقب بارتفاع الأسعار وتولد موجة جديدة من التضخم نتيجة للرفع الجزئى لدعم الطاقة، بينما يرى آخرون أنه طارد للاستثمارات ويأتى فى صالح زيادة الإيداعات على حساب تمويل المشروعات الصناعية «أكتوبر» تطرح وجهتى النظر فى سياق الموضوع التالى. من جانبه أوضح منير الزاهد رئيس بنك القاهرة، أن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى، برفع سعر الفائدة 1%، يتوافق مع طبيعة وظروف المرحلة الحالية التى تشهد إصلاحًا اقتصاديًا يواكبه بالضرورة ارتفاع فى معدل التضخم، وهو أمر مرت به كل الدول التى تتشابه ظروفها الاقتصادية مع مصر مثل البرازيل والمكسيك، حيث وصل سعر الفائدة لديهما نحو 28% خلال فترة إعادة هيكلة الاقتصاد وعملية الاصلاح.
ونبه أن هذه الخطوة تحقق عدة أهداف أبرزها، الحفاظ على نسبة عالية من القوة الشرائية لرؤوس الأموال، ومن ثم مراعاة مصالح المودعين، وكذلك تشجيع الإدخار المحلى وتعبئته وتوجيه لتمويل المشروعات التنموية التى سيتم طرحها خاصة فى ظل التطور الايجابى فى الاصلاح الاقتصادى، علاوة على دعم الجنيه المصرى فى مواجهة العملات الاجنبية.
وأضاف أن خفض الدعم الموجه للوقود والطاقة سيسهم فى تغيير أنماط الاستهلاك وترشيدها لصالح ومن ثم تراجع استيراد هذه المنتجات وتوفير العملة الصعبة التى ترهق ميزان المدفوعات وتضغط على العملة الوطنية، وهو الإجراء الذى ترتب عليه ارتفاع فى الأسعار، وكان حتميا أن يواكبه رفع سعر الفائدة لامتصاص السيولة الفائضة بالسوق وخفض الطلب على السلع ومن ثم تهدئة الاسعار.
وتوقع رئيس بنك القاهرة أن يسهم رفع سعر الفائدة فى طمأنة الناس على قيمة ودائعهم مما يشجع على زيادة الإدخار، وإتاحة سيولة كبيرة لدى الجهاز المصرفى تساعد فى تمويل الاستثمارات خلال الفترة المقبلة.
توازن السوق
بينما أكد هانى سيف النصر رئيس بنك الاستثمار العربى أن رفع سعر الفائدة يحقق التوازن فى السوق حيث يراعى مصالح المودعين، وهو أمر ضرورى، خاصة أن نسبة منهم من أصحاب المعاشات وممن يعتمدون بشكل أساسى على العائد فى حياتهم ومعيشتهم، وكان ضروريا رفع الفائدة فى ظل توقعات بموجة تضخم ملازمة لرفع نسبة من الدعم على الوقود والطاقة.
ووصف د. سلطان أبو على وزير الاقتصاد الأسبق رفع سعر الفائدة بالإجراء السليم مع ارتفاع الأسعار التى نجمت عن رفع نسبة من الدعم عن المنتجات البترولية، مشيرًا إلى أن غالبية السلع شهدت ارتفاعًا فى أسعارها بدون مبرر مما يتطلب رفع كفاءة الأجهزة الرقابية على الأسواق واتخاذ الإجراءات القانونية السريعة مع طرح السلع فى منافذ المجمعات الاستهلاكية. وشدد على أنه لا يمكن أن تستمر أسعار الفائدة دون مراعاة أصحاب الودائع، وخاصة مع التوقع بارتفاع الأسعار خلال الفترة المقبلة.
ومن ناحية أخرى انتقد المخاوف من تأثير رفع الفائدة على الاستثمار، موضحًا أن قرار الاستثمار لا يحكمه سعر الفائدة، فقط بل عناصر كثيرة أهمها الثقة فى الاستقرار الاقتصادى وتيسير بيئة الأعمال، وتطوير التشريعات الاقتصادية.
ومن جهة أخرى أكد عماد شوقى، مدير عام تمويل الشركات بالبنك الأهلى والخبير المصرفى، أن خطوات لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى، خلال رفع سعر الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، تعد إجراءات حمائية للعملة الوطنية «الجنيه» فى مواجهة الطلب المتزايد خلال الفترة الماضية على الدولار، بالإضافة لوجود توقعات بزيادة الأسعار خلال الفترة القادمة بعد اتجاه الحكومة لرفع الدعم خاصة على المواد البترولية.
بينما أكد هشام عزالعرب، رئيس اتحاد البنوك، أن لجنة السياسات النقدية التابعة للبنك المركزى اتخذت القرار، بعد دراسة متأنية، وأن القرار من شأنه كبح جماح التضخم خلال الفترة المقبلة.
المردود السلبى
ومن جانبه أكد منير فخرى عبدالنور، وزير الصناعة والتجارة أن القرار سيكون له أثر سلبى على تكلفة الاقتراض وخدمة الدَّيْن العام فى موازنة الدولة باعتبار الحكومة أكبر مقترض، وسيؤثر على تكلفة الاقتراض للقطاع الخاص سواء التجارى أو الصناعى أو السياحى، إلا أنه كان ضرورياً لاستيعاب آثار حالة التضخم المتوقعة.
وأوضح أن زيادة أسعار الفائدة هى الأولى من نوعها منذ قرار لجنة السياسات النقدية، فى مارس 2013 رفع أسعار فائدة الإيداع والإقراض بواقع 0.5%، ثم شهدت أسعار الفائدة تراجعًا 3 مرات متتالية خلال العام الماضى حتى استقرت عند 8.25%.
طرد الاستثمارات
ومن جانبه، انتقد محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، القرار، واعتبره طاردا للاستثمارات، وسيؤثر سلبًا على خطة الحكومة لجذب استثمارات من القطاع الخاص لتحقيق معدلات النمو المستهدفة، وذلك لأن الصناعة فى ظل الظروف الحالية لا تستطيع تحمل أعباء إضافية بزيادة تكلفة الاقتراض، خاصة أنها الأعلى مقارنة بدول العالم أو المنطقة العربية.
وذكر أن القرار قد يؤدى إلى عزوف المستثمرين عن الاستثمار فى مصر واتجاههم للدول الأخرى مثل المغرب والجزائر، خاصة أن البنوك غير متعاونة حالياً مع القطاع الصناعى، ولا توفر احتياجاته لتنفيذ المشروعات الصناعية.
وتابع أن رفع الفائدة على الإيداع يشجع المواطنين على وضع أموالهم فى البنوك بدلاً من ضخها فى مشروعات استثمارية تخدم الوطن وتوفر فرص عمل للشباب.
مشيرًا إلى أن الحكومة تسعى فى الخطة الاستثمارية للعام المالى 2014 - 2015 إلى ضخ استثمارات بقيمة 337 مليار جنيه للقطاع الخاص منها ما نسبته 61% لتحقيق معدل نمو يصل إلى 3.2% بدلاً من 2% خلال العام الحالى.
مواجهة الدولرة
قرار البنك المركزى المصرى برفع سعر الفائدة بمقدار 2% على الودائع الإدخارية ليصل إلى 11.5% يراعى الأوضاع الاقتصادية والمالية ويخفف من وطأة الاتجاه للدولرة الذى بدأ ينتشر فى مصر هذا ما أكده د. عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية ويرى أن رفع الفائده الإدخارية على الودائع يحقق عدة أهداف إلا أنه ينعكس أيضًا بالعديد من المردودات السلبية على الاستثمار، موضحًا أن الأهداف أهمها، توفير السيولة لدى البنوك المصرية حتى تتمكن الحكومة من الاقتراض من البنوك لسد العجز الموازنة سواء كان اقتراض عن طريق قيام البنوك بشراء أذون خزانة أو اقتراض نقدى.
كما سيؤدى قرار رفع الفوائد على الودائع .. إلى الحد من ظاهرة الدولرة المنشرة حالياً فى مصر والمتمثلة فى قيام أفراد المجتمع بالتهافت على شراء الدولار الأمريكى وتكوين ودائع دولارية تخوفاً من – تدنى وانخفاض سعر الجنيه المصرى فى سوق العملات الأجنبيه خاصة أمام الدولار الأمريكى واليورو الأوروبى لذا فإن سعر الفوائد الذى يصل إلى 11.5% بموجب القرار سيؤدى إلى انخفاض الاتجاه نحو الدولره مما يؤدى بدوره إلى إنخفاض سعر الدولار كنتيجة طبيعيه لانخفاض الطلب عليه.. وفى ذات الوقت توفير احتياجات الدوله من العملات الأجنبيه وعلى الأخص الدولار الأمريكى لسداد احتياجات الاستيراد من الخارج كما سيؤدى قرار رفع سعر الفوائد البنكية إلى 11.5% إلى الحد من حالة التضخم الموجود فى السوق المصرى، حيث إن زيادة سعر الفائدة واتجاه الناس إلى الحصول على ميزة ارتفاع سعر الفائدة سيؤدى إلى تخفيض السيولة الموجودة فى السوق المصرى ومن ثم انخفاض الطلب فى مواجهة العرض.. والحد من زيادة التضخم.. نظراً لانخفاض العرض من السلع فى مواجهة زيادة الطلب.. ولكن رغم كل هذه الفوائد الناتجه عن قرار البنك المركزى المصرى بزيادة سعر الفائدة على الودائع إلى 11.5% إلا أن هذا القرار سيؤدى إلى الإضرار بالاستثمار.. فبعد شبه إنعدام الاستثمار الأجنبى حالياً فى مصر.. نظراً للظروف التى تمر بها مصر من إنفلات أمنى وضبابية الحياة السياسية والاقتصادية، وهو ما يستوجب ضرورة أن يكون الاتجاه العام للدولة كسياسة عامة هو الاتجاه بشده نحو تشجيع الاستثمار المحلى الوطنى وتذليل كافة العقبات نحو استثمار مصرى فى ظل غياب الاستثمار الأجنبى – إلا أن ذلك لم يحدث وجاء قرار زيادة الفوائد على الودائع بمثابة تحدى جديد ولطمة للاستثمار المحلى.
ومن ثم.. كان يجب أن يراعى فى القرار الصادر من البنك المركزى المصرى الآثار السيئة المترتبة على زيادة وارتفاع سعر الفائدة البنكية خاصة آثاره على الاستثمار ويتم محاولة تجنب الأضرار التى قد تلحق بالاستثمار من خلال تحديد الفئات العمرية التى تحصل على الفوائد المرتفعة وهى الفئات غير القادرة على العمل وأن تكون الودائع ذات أسعار الفائدة العالية لودائع تظل لعدة سنوات داخل البنوك المصرية وأن تكون الودائع الإدخارية بأسماء أشخاص وليست بأسماء كيانات اقتصادية حتى لا تتجه الكيانات والمشروعات الاقتصادية العاملة فى مصر نحو تكوين ودائع إدخارية دون استثمار حقيقى.