إرتفاع أسعار الفوائد البنكيه وأثاره على الإقتصاد المصرى

جاء قرار البنك المركزى المصرى برفع سعر الفائده بمقدار 2% على الودائع الإدخاريه ليصل إلى 11.5% مراعياً لظروف البلد الحاليه الإقتصاديه والماليه ومخففاً من وطأة الإتجاه للدولره الذى بدأ ينتشر فى مصر فسيؤدى قرار رفع الفائده الإدخاريه على الودائع تحقيق عدة أهداف لعل أهمها
: توفير السيوله لدى البنوك المصريه حتى تتمكن الحكومه المصريه من الإقتراض من البنوك لسد العجز الموازنه سواء كان إقتراض عن طريق قيام البنوك بشراء أذون خزانة أو إقتراض نقدى .
كما سيؤدى قرار رفع الفوائد على الودائع .. الحد من ظاهره الدولره المنشره حالياً فى مصر والمتمثله فى فى قيام أفراد المجتمع بالتهافت على شراء الدولار الأمريكى وتكوين ودائع دولاريه تخوفاً من –تدنى وإنخفاض سعر الجنيه المصرى فى سوق العملات الأجنبيه خاصة أمام الدولار الأمريكى واليورو الأوروبى وبالتالى فزيادة سعر الفوائد إلى 11.5 % سيؤدى إلى إنخفاض الإتجاه نحو الدولره مما سيؤدى إلى إنخفاض سعر الدولار كنتيجة طبيعيه لإنخفاض الطلب عليه .. وفى ذات الوقت توفير إحتياجات الدوله من العملات الأجنبيه وعلى الأخص الدولار الأمريكى لسداد إحتياجات الإستيراد من الخارج كما سيؤدى قرار رفع سعر الفوائد البنكيه إلى 11.5% إلى الحد من حالة التضخم الموجود فى السوق المصرى .. حيث أن زيادة سعر الفائده وإتجاه الناس إلى الحصول على ميزة إرتفاع سعر الفائده سيؤدى إلى تخفيض السيوله الموجوده فى السوق المصرى ومن ثم إنخفاض الطلب فى مواجهة العرض .. والحد من زيادة التضخم .. نظراً لإنخفاض العرض من السلع فى مواجهة زيادة الطلب .. ولكن رغم كل هذه الفوائد الناتجه عن قرار البنك المركزى المصرى بزيادة سعر الفائده على الودائع إلى 11.5 % إلا أن هذا القرار سيؤدى إلى الإضرار بالإستثمار ..فبعد شبه إنعدام الإستثمار الأجنبى حالياً فى مصر .. نظراً للظروف التى تمر بها مصر من إنفلات أمنى وضبابية الحياة السياسيه والإقتصاديه فى مصر الأن كان يجب أن يكون الإتجاه العام للدوله كسياسة عامه الإتجاه بشده نحو تشجيع الإستثمار المحلى الوطنى وتذليل كافة العقبات نحو إستثمار مصرى فى ظل غياب الإستثمار الأجنبى – إلا أن ذلك لم يحدث وجاء قرار زيادة الفوائد على الودائع بمثابة تحدى جديد ولطمه للإستثمار المحلى الوطنى خاصة فى ظل الظروف السياسيه والإقتصاديه السيئه الحاليه التى تمر بها مصر الأن ..
ومن ثم .. كان يجب أن يراعى فى القرار الصادر من البنك المركزى المصرى الأثار السيئه المترتبه على زيادة وإرتفاع سعر الفائده البنكيه خاصة أثاره على الإستثمار ويتم محاولة تجنب الأضرار التى قد تلحق بالإستثمار من خلال تحديد الفئات العمريه التى تحصل على الفوائد المرتفعه وهى الفئات غير القادره على العمل وأن تكون الودائع ذات أسعار الفائده العاليه لودائع تظل لعدد سنوات طويله داخل البنوك المصريه وأن تكون الودائع الإدخاريه بأسماء أشخاص وليست بأسماء كيانات إقتصاديه حتى لا تتجه الكيانات والمشروعات الإقتصاديه العامله فى مصر الإستسهال وتكوين ودائع إدخاريه دون إستثمار حقيقى .
----------
محاسب قانونى وباحث إقتصادى
عضو نادى خبراء المال
عضو جمعية شباب الأعمال
مستشار ومحكم بمركز التحكيم الدولى
عضو فى مؤسسة ""Kreston international