قالت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إن البنوك لجأت إلى رفع الفائدة على بعض الأوعية الإدخارية لديها مؤخراً لمواكبة الطلبات الحكومية المتزايدة لإقراضها، وأن الحكومة المصرية تعتمد على البنوك لسد عجز الموازنة، الذى قدرته الحكومة خلال العام المالى الجارى بنحو 134 مليار جنيه، وتوقع وزير المالية أن يزيد على هذا المستوى، ولفتت الجمعية إلى أن رفع الفائدة بهذه الصورة سيؤثر تأثيراً سلبياً كبيراً على البورصة وسوق المال، لأنها ستجذب السيولة نحو البنوك. وأوضحت الجمعية، أنه فى ضوء الظروف الحالية، فإن البنوك كان من المنطقى أن ترفع سعر الفائدة على الودائع لجذب أموال المودعين لتوفير سيولة لديها، فلكل بنك استراتيجية ومستويات معينة من السيولة يسعى للوصول إليها من خلال عدة طرق، منها رفع سعر الفائدة على الودائع والشهادات الادخارية. وقالت الجمعية، إن السيولة لدى بعض البنوك خاصة الحكومية، تأثرت خاصة مع إقبالها على شراء أذون الخزانة، ولذلك تلجأ إلى زيادة السيولة لديها لمواجهة أى ضغوط عليها خلال الفترة المقبلة. وتكشف البيانات المعلنة مؤخراً عن أن البنوك فى حاجة إلى توفير سيولة داخلية لديها لمواجهة متطلبات، سواء حكومية أو تسهيلات ائتمانية للشركات، لمحاولة الحفاظ على الودائع وجذب عدد من العملاء للبنك فى ظل حالة الركود التى تعصف بالأسواق المحلية حالياً. ويؤكد هذا تقرير البنك المركزى الذى صدر الخميس الماضى وأظهر تراجعاً لأول مرة فى حجم الأموال التى تستثمرها البنوك المصرية فى الخارج، فقد خفضت البنوك المصرية من أرصدتها المستثمرة فى الخارج بنحو 7 مليارات جنيه لتسجل تراجعاً بلغ 7.29%، كما وصلت أموال البنوك المحلية المستثمرة فى الخارج بنهاية أغسطس الماضى إلى نحو 91.268 مليار جنيه، بعد أن كانت 98.447 مليار فى الشهر الذى يسبقه أول شهور العام المالى الجديد 2011-2012، مما يؤكد أن تراجع استثمارات البنوك بالخارج، يشير إلى حاجتها للسيولة فى الداخل. وتؤكد الجمعية، أن توظيف أموال البنوك فى الداخل يعطى عائداً أفضل من الاستثمار فى البنوك الخارجية، لكن عامل الأمن والتنويع هو الذى كان يدفع البنوك للاستثمار فى الخارج. وأشارت الجمعية إلى أنه إذا كانت البنوك تعانى من عجز ما تموله من أذون على الخزانة وسندات حكومية فإن رفع سعر الفائدة فى البنوك سيؤدى بالضرورة إلى أن تطلب البنوك من الخزانة فائدة أعلى مما هو سائد حالياً وهذا سيؤدى بدوره إلى زيادة العبء على الميزانية. وترى الجمعية أن أحد الأسباب فى رفع سعر الفائدة هو اجتذاب مدخرات من النقد الأجنبى وتحويله إلى عملة محلية بالجنيه لزيادة الميزه النسبية من الادخار بالعملة المحلية، وتشير دراسات الجمعية إلى أن زيادة أسعار الفائدة التى تعرضها البنوك يزيد الضغوط على البورصة المصرية وسيحد من ربحية شركاتها التى تعتمد على الاقتراض فى توسعاتها التمويلية. وتؤكد الجمعية على ضرورة الانتظار قليلاً للتعرف على نتيجة رفع سعر الفائدة من جانب بعض البنوك لتوضيح ما ستكون النتيجة حيث نؤكد على عدم اعتقادنا فى أن باقى البنوك ستعمل على رفع أسعار الفائدة بها حالياً، بل إنها قد تنتظر أولا قبل اتخاذ أى قرار، وتوضح الجمعية أن ما يحتاجه الاقتصاد هو زيادة الإنتاج بما يتطلبه زيادة الإنتاج وزيادة الاستثمارات، وربما يحتاج هذا إلى عدم زيادة تكلفة الاقتراض، كما أن مصر مازالت بحاجة إلى استعادة المستثمرين الأجانب لتخفيف الضغط على البنوك المحلية والمساعدة فى تمويل عجزها المالى المتوقع أن يبلغ 10% من الناتج المحلى الإجمالى فى 2011. وقام عدد من البنوك مؤخرا برفع سعر الفائدة على بعض الأوعية الادخارية لديه بمعدلات تصل إلى 2% فى خطوة وصفها خبراء بأنها وسيلة لتحفيز السوق وتوفير السيولة اللازمة للمؤسسات المصرفية المصرية، بعد انخفاضها بشكل ملحوظ بعد ثورة 25 يناير وزادها إبقاء البنك المركزى على سعر الفائدة دون تغيير للمرة السابعة عشرة على التوالى خلال اجتماع لجنة السياسات التى قررت منتصف أكتوبر الماضي، الإبقاء على سعرى عائد الإيداع والإقراض، لليلة واحدة دون تغيير عند مستوى 8.25% و9.75% على التوالى، والإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.5%. وتعتبر البنوك أن قرارات البنك المركزى بشأن تثبيت سعر الفائدة هى مجرد توصية وليست إجراءات إلزامية يجب أن تلتزم بها البنوك المصرية.
