رأى خبراء ومحللون ماليون وإقتصاديون أن إقدام البنوك العاملة فى مصر على رفع أسعار الفائدة بأكثر من 2 % لتصل إلى 11.5% فضلا عن طرح شهادات إستثمار بفائدة تزيد عن 11 % سيخلق مزيدا من الضغوط على البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة. وقال الخبراء "إن البورصة المصرية تعاني في الاساس من نقص حاد في السيولة بعد عودتها للتداول عقب إندلاع ثورة يناير وذلك نظرا لخروج الكثير من المحافظ التى يملكها رجال أعمال محسوبين على النظام السابق فضلا عن خروج إستثمارات أجنبية ومصرية بسبب عدم استقرار الاوضاع السياسية والامنية فى مصر". يشير محمود البنا محلل أسواق المال إلى أن أحجام التداول بالبورصة المصرية هبطت من متوسطات يومية كانت تبلغ 1.5 إلى 2 مليار جنيه يوميا لتصل إلى 150 إلى 200 مليون جنيه فقط حاليا نتيجة خروج الجزء الأكبر من سيولة السوق بعد الثورة، وأضاف أن أزمة السيولة بالبورصة المصرية كانت بدأت فى التحسن النسبي الطفيف خلال الاسبوعين الماضيين لكنه رأى أن الازمة قد تعود مع اقتراب إجراء الانتخابات البرلمانية وعودة التوتر السياسي من جديد لاختلاف بعض القوى السياسية على بعض بنود وثيقة المبادئ الدستوية ودعاوى الاسلاميين بمظاهرات يوم 18 نوفمبر الجاري مما قد يدفع بالمواطنين وصغار المستثمرين والافراد وحتى المؤسسات المالية لاستثمار أموالها فى البنوك من خلال الودائع أو شهادات الاستثمار التى باتت أكثر إغراء وجاذبية لهم بعد الزيادات الاخيرة التى قامت بها البنوك. من جانبه.. رأى نائب نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار محسن عادل أن زيادة أسعار الفائدة التي تعرضها البنوك يزيد الضغوط علي البورصة المصرية وسيحد من ربحية شركاتها التي تعتمد على الاقتراض في توسعاتها التمويلية. ورأى أن لجوء عدد من البنوك العاملة فى السوق المصرية خلال الايام الماضية إلى زيادة معدلات الفائدة على الودائع بأنه إجراء ضروري لمواكبة الطلبات الحكومية المتزايدة لإقراضها بهدف سد عجز الموازنة المقدر بنحو 134 مليار جنيه. وقال محسن عادل إن السيولة لدى بعض البنوك خاصة الحكومية تأثرت خاصة مع إقبالها على شراء أذون الخزانة والتى تجاوزت 145 مليار جنيه بعد الثورة وحتى الان ولذلك تلجأ إلى زيادة السيولة لديها لمواجهة أي ضغوط عليها خلال الفترة المقبلة، وأضاف أن البنوك المصرية خفضت من حجم استثماراتها فى الخارج بمقدار 7 مليارات جنيه في اغسطس الماضي لتصل إلى 91 مليار جنيه مقابل 98 مليار جنيه فى أغسطس من 2010 بما يؤكد حاجتها للسيولة في الداخل. ولفت الى أن توظيف أموال البنوك في الداخل يعطي عائدا أفضل من الاستثمار في البنوك الخارجية لكن عامل الأمن و التنويع هو الذي كان يدفع البنوك للاستثمار في الخارج . وتوقع محسن عادل أن يؤدى رفع البنوك للفائدة على الودائع إلى إرتفاع الفوائد التى تطلبها من الحكومة لشراء أذون الخزانة والسندات لحكومية مما سيؤدى إلى زيادة العبء علي الميزانية، ورأى أن أحد الاسباب في رفع سعر الفائدة هو اجتذاب مدخرات من النقد الأجنبي وتحويله إلي عملة محلية بالجنيه لزيادة الميزة النسبية من الادخار بالعملة المحلية. وأكد أن ما يحتاجه الاقتصاد هو زيادة الإنتاج بما يتطلبه زيادة الاستثمارات وربما يحتاج هذا إلي عدم زيادة تكلفة الاقتراض كما ان مصر مازالت بحاجة الى استعادة المستثمرين الاجانب لتخفيف الضغط على البنوك المحلية والمساعدة في تمويل عجزها المالي المتوقع أن يبلغ عشرة بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي في 2011. وكان عدد من البنوك العاملة فى السوق المصرية قد أعلنت عن رفع أسعار الفائدة على الودائع بنحو 2 في المائة عن معدلاتها الحالية لتصل إلى 11.5 لدى بعضها كما أعلنت عن طرح شهادات إستثمار بفائدة 11.5 في المائة في خطوة تهدف لجذب أكبر قدر من السيولة من المواطنين.
