«إبادة جماعية مكتملة الأركان».. «المنظمة العربية» تحذر من خطة الاحتلال الكامل لغزة

أدانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان الخطة التي تبنتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي نحو «إعادة احتلال قطاع غزة بالكامل»، أو «السيطرة عليه»، والتي تعني إصرار الاحتلال على المضي قدمًا في عدوانه على المدنيين الفلسطينيين، والاستمرار في ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية بحق سكان القطاع، والسعي مجدداً لإجبار السكان على الهجرة قسرياً خارج القطاع بعد أن قوض العدوان الإسرائيلي كافة مقومات ومناحي الحياة.
وأكدت المنظمة غي بيان لها أنه منذ 12 أكتوبر 2023، أن توجهات العدوان الإسرائيلي على القطاع تشكل جريمة إبادة جماعية مكتملة الأركان، وأن غاية التحركات العدوانية يؤكد عزم سلطات الاحتلال على تهجير سكان القطاع إلى خارجه باعتباره وسيلة لتقويض الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفرض أمر واقع يسمح بتكريس الاحتلال ويقضي نهائياً على استحقاق إنهاء الاحتلال.
وأوضح البيان أنه خلال العقود الأربعة الماضية أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية هو أصل كل الشرور في المنطقة، وأنه يشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين، وحملت المجتمع الدولي المسئولية لفشله في فرض الالتزام بالشرعية الدولية وإنهاء الاحتلال وفرض الحماية الدولية للمدنيين، لافتا إلى أن الخطة التي أقرتها سلطة الاحتلال ل«السيطرة على كامل قطاع غزة» ليست سوى تكريساً لاحتلال قائم بالفعل، حيث تسيطر قوات الاحتلال على كامل القطاع وتمارس بصورة يومية أعمال قتل جماعي بحق المئات من السكان، بما في ذلك الأطفال والنساء والشيوخ.
وذكر الييان أن الجديد في خطة الاحتلال هو إفناء أعداد أكبر من السكان المحصورين في مساحة نحو 15٪ فقط من القطاع الذي تبلغ مساحته 362 كيلو متراً مربعاً، مع دفعهم من بعض الجيوب في شمال وادي غزة نحو جنوبه تمهيداً لاقتلاع السكان عبر دفعهم نحو الأراضي المصرية، وهي الخطوة التي يُقدر أنها ستقود لتقويض ما تبقى من السلم والأمن الإقليمي شديد الهشاشة.
وأفاد البيان إلى أن المنظمة تدعم ما تضمنه البيان المصري العربي الإسلامي الصادر أمس الأول، فإنها تدعو الدول الأعضاء في الأمم المتحدة للانضمام إلى البيان وتأييد ما تضمنه، والعمل من خلال مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة لفرض تدابير جماعية عاجلة لوقف الإبادة.
وطالب البيان بالتوازي مع ما تضمنه البيان بالإسراع نحو اتخاذ مجموعة من التدابير منها الدعوة لاجتماع طارئ للدول الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949 لتطبيق أحكامها لتوفير الحماية الدولية للمدنيين، وتأييد دعوى جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية لوقف جريمة الإبادة الجماعية الإسرائيلية الجارية في قطاع غزة المحتل.
ودعا إلى جمع تمويل عاجل لدعم تحقيقات مكتب الإدعاء العام للمحكمة الجنائية الدولية في الجرائم المرتكبة في أراضي فلسطين المحتلة، ومطالبة الاتحاد الأوروبي بالإسراع فورا إلى تعليق اتفاقية الشراكة الموقعة مع الاحتلال الإسرائيلي بموجب المادة الثانية من الاتفاقية المعنية بحماية حقوق الإنسان، وفرض حظر أوروبي على توريد كافة أنواع الأسلحة للاحتلال الإسرائيلي، وليس فقط الحظر على بعض أنواع الأسلحة التي يمكن أن تستخدم في اراضي فلسطين المحتلة.