توقع محسن عادل الخبير المالي ثبات اسعار الفائدة خلال الفترة القادمة بناء على ترجيح بانخفاض تذبذب مؤشرات التضخم، لافتا الى ان مستوى الفائدة تراجع لمرتبة متأخرة فى العوامل المؤثرة على تنشيط الاستثمار وعائد أدوات الدين بعد ان اصبحت المتغيرات السياسية والأمنية الاكثر تأثيرا في جذب الاقتصاد. وأكد عادل في تصريحات لموقع أخبار مصر www.egynews.net أن تثبيت أسعار الفائدة قد يكون هو الخيار الأقرب حاليا فى ضوء انخفاض سعر صرف الجنيه أمام الدولار على وجه الخصوص خلال الفترة الماضية مع تراجع احتياطى النقد الأجنبى وتراجع تصنيف مصر الائتمانى نتيجة الأحداث السياسية الأخيرة. وأضاف أن الدراسات تشير إلى أن رفع أسعار الفائدة مرة جديدة قد يزيد الضغوط على البورصة المصرية ويحد من معدلات ربحية شركاتها التى تعتمد على الاقتراض فى توسعاتها التمويلية. يذكر ان البنوك تعتبر أن قرارات البنك المركزى بشأن سعر الفائدة مجرد توصية وليست إجراءات إلزامية يجب أن تلتزم بها البنوك المصرية. وأوضح أن ما يحتاجه الاقتصاد هو زيادة الإنتاج وهو ما يحتاج الى عدم رفع تكلفة الاقتراض، كما أن مصر مازالت بحاجة إلى استعادة المستثمرين الأجانب لتخفيف الضغط على البنوك المحلية والمساعدة فى تمويل عجزها المالى المتوقع أن يبلغ 10% من الناتج المحلى الإجمالى فى 2012 مع التأكيد على ضرورة اتخاذ سياسات اقتصادية أكثر فاعلية وتأثيرا على المدى القصير تساعد على تحقيق الاستقرار الاقتصادى من خلال عدد من القرارات والإجراءات التحفيزية والتنشيطية للاستثمار. وعلى الوجه المقابل للعملة، ذكر أن السيولة لدى بعض البنوك تأثرت فى الفترة الماضية خاصة مع إقبالها على شراء أذون الخزانة، ولذلك تلجأ إلى زيادة السيولة لديها من خلال رفع اسعار الفائدة لمواجهة أى ضغوط خلال الفترة المقبلة حيث تكشف البيانات المعلنة مؤخرا عن أن البنوك فى حاجة إلى توفير سيولة داخلية لديها لمواجهة متطلبات سواء حكومية أو تسهيلات ائتمانية للشركات، ولمحاولة الحفاظ على الودائع وجذب عدد من العملاء للبنك فى ظل حالة الركود التى تعصف بالأسواق المحلية حاليا.
