حسن غانم رئيس مجموعة ائتمان الشركات والاستثمار ببنك الإسكندرية

23% نموا فى محفظة ائتمان الشركات العام الماضى وهو مؤشر إيجابى لأداء الاقتصادالمصرى

أكد حسن غانم رئيس مجموعة ائتمان الشركات والاستثمار ببنك الإسكندرية ، ان محفظة ائتمان الشركات ببنك الاسكندرية حققت نمو بنحو 23 % خلال عام 2015 نموا ملحوظا بمعدل زيادة تجاوز 23%، ذلك بالإضافة الى الارتفاع فى حجم الالتزامات العرضية بالبنك. علماً بان النمو فى حجم محفظة ائتمان الشركات قد ساهم بشكل إيجابى فى صافى الارباح التى حققها البنك.
واعتبر غانم – فى حوار شامل مع الاهرام - ان الزيادة فى حجم الائتمان الممنوح سواء بالعملة المحلية أو الأجنبية للشركات والافراد قد بلغ ما يقرب من 25%، وفقا للبيانات البنك المركزى -، لافتا الى ان هذه الزيادة فى معدلات الائتمان تعد مؤشرا إيجابيا عن اداء الاقتصاد المصرى .
واشاد رئيس مجموعة ائتمان الشركات والاستثمار ببنك الإسكندرية ، بالضوابط التى وضعها البنك المركزى مؤخرا لتنظيم منح الائتمان ، لافتا الى انها تساهم فى حماية البنوك المصرية من خلال تخفيض مخاطر التركز الائتمانى لبعض العملاء وبالتالى تخفيض نسب التعثر المحتملة وفى الوقت نفسه ستعود بالنفع على الاقتصاد القومى وذلك من خلال تنوع المحفظة الائتمانية حيث ستقوم البنوك بإتاحة الائتمان لشريحة أكبر من الشركات وكشف غانم ،عن قيام بنك الإسكندرية بالتفاوض مع عدد من المؤسسات الدولية للحصول على قروض قصيرة، ومتوسطة وطويلة الاجل بالدولار الامريكى وذلك لتوفير السيولة بالعملة الصعبة وهو ما يتماشى مع توجهات البنك المركزى، وفيما يلى نص الحوار :
هل يمكن ان نتعرف على معدلات النمو فى تمويل الشركات خلال العام الماضى ؟
شهدت محفظة ائتمان الشركات ببنك الاسكندرية خلال عام 2015 نموا ملحوظا بمعدل زيادة تجاوز 23%، ذلك بالإضافة الى الارتفاع فى حجم الالتزامات العرضية بالبنك، علماً بان النمو فى حجم محفظة ائتمان الشركات قد ساهم بشكل إيجابى فى صافى الارباح التى حققها البنك خلال عام 2015.
ما هى نسبة النمو المستهدفة لهذا القطاع ؟
تستهدف استراتيجية البنك خلال السنوات القادمة زيادة محفظة ائتمان الشركات حتى يبرز دوره فى السوق بشكل أكثر توازنا بين قطاع التجزئة المصرفية وقطاع ائتمان الشركات، هذا بالإضافة إلى دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، اعتمادا على قدرات البنك التمويلية للعميل الواحد أو للمجموعة وكذلك الانتشار الجغرافى لفروع البنك فى كل المحافظات والذى سوف يساهم بشكل إيجابى فى زيادة حجم أصول البنك بالإضافة الى الالتزامات العرضية خلال السنوات القادمة.
هل يعكس الارتفاع الملحوظ بمعدلات النمو على الائتمان المصرفى فى الوقت الراهن تحرك الاقتصاد والاستثمار ؟
من واقع بيانات البنك المركزى المصرى نلاحظ ان الزيادة فى حجم الائتمان الممنوح سواء بالعملة المحلية أو الأجنبية للشركات والافراد قد بلغ ما يقرب من 25%، لا شك بأن الزيادة فى معدلات الائتمان تعد مؤشرا إيجابيا عن اداء الاقتصاد المصري. هذا وجدير بالذكر ان جزءا كبيرا من تلك الزيادة فى أحجام الائتمان بالعملة المحلية أو الاجنبية كانت موجهة لتمويل مشروعات البنية التحتية مثل مشروعات قطاع الكهرباء وغيرها.
هل تؤثر الضوابط الجديدة التى وضعها البنك المركزى على حجم الائتمان للشركات لاسيما نسبة القروض لأكبر 50 عميلا ؟
سوف تساهم هذه القرارات فى حماية البنوك المصرية من خلال تخفيض مخاطر التركز الائتمانى لبعض العملاء وبالتالى تخفيض نسب التعثر المحتملة وفى الوقت نفسه ستعود بالنفع على الاقتصاد القومى وذلك من خلال تنوع المحفظة الائتمانية حيث ستقوم البنوك بإتاحة الائتمان لشريحة أكبر من الشركات. بالإضافة الى ذلك من المتوقع ان يكون هناك مردود إيجابى لمبادرة البنك المركزى الخاصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة والذى يعتبر عصب الاقتصاد والمستهدف لدعم النمو فى الاقتصاد القومى والحد من معدلات البطالة.
يرى بعض الاقتصاديين ان تمويل البنوك للعجز فى الموازنة العامة على حساب تمويل واقراض الشركات .. ما رأيكم ؟
العجز فى الموازنة العامة للدولة ناتج عن الارتفاع فى نفقات الدولة (الاجور والمرتبات والاستثمارات وتكلفة خدمة الدين) ، وتعتمد الحكومة المصرية على البنوك المصرية فى تمويل هذا العجز ، حيث تعد أكبر مكتتب فى اذون وسندات الخزانة. ولكن هذا لا يؤثر على اقراض البنوك للشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعم المشروعات ذات الأهمية وذلك فى ضوء توافر السيولة للبنوك العاملة بالقطاع المصرفى المصرى وخصوصا بالجنيه المصرى، والدليل على ذلك زيادة القروض والتسهيلات الممنوحة من القطاع المصرفى لتصل الى حوالى 800 مليار جنيه خلال عام 2015 علما بان الفترة نفسه شهدت زيادة فى اجمالى الودائع لتبلغ 1.9 ترليون جنيه لتبلغ نسبة القروض الى الودائع 41% مما يؤكد أن البنوك المصرية قادرة تماما على الوفاء بكافة الاحتياجات الناتجة عن عجز الموازنة وزيادة احتياجات العملاء .
رفع سعر الفائدة سيؤثر على معدل نمو الائتمان المصرفى للشركات فى رأى كثير من الخبراء .. ما رأيكم ؟
نظريا ارتفاع اسعار الفائدة يؤثر سلبا على الاستثمار و بالتالى على معدل نمو الائتمان المصرفى للشركات، ولكن قرار رفع الفائدة الذى جاء مصحوبا بتخفيض قيمة الجنية كان يهدف الى السيطرة على سوق الصرف الموازية والذى كان السبب الرئيسى وراء انخفاض الاستثمار الاجنبي.
وفى كل الأحوال عندما نتحدث عن أسعار الفائدة إذا كنا لا ننظر إلى معدل الفائدة الاسمية ونركز فقط على معدل الفائدة الحقيقية (بعد خصم التضخم) يمكننا أن نرى استدامة فى المعدلات، وينبغى ألا يكون سببا للحد بشكل كبير من نمو الائتمان.
ما هى استراتيجية البنك فى تمويل الشركات خلال الفترة المقبلة ؟
ترتكز استراتيجية بنك الاسكندرية فى تمويل الشركات على التغييرات الاقتصادية التى يشهدها الاقتصاد المصرى والتى تتمثل فى قيام الحكومة باستثمارات كبيرة فى كافة مجالات البنية التحتية التى تنفذها الحكومة بنفسها او بالاشتراك مع القطاع الخاص ، يتابع مصرفنا باهتمام خاص مشاريع البنية التحتية ومبادرات الشراكة بين القطاعين العام والخاص PPP والتى تستند إلى إطار تنظيمى قوى، بالإضافة إلى " Feed In Tariff" لإنتاج الطاقة المتجددة (الرياح والطاقة الشمسية) والتى من المتوقع أن تخلق كثيرا من الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص .
كما انه فى اطار الضوابط الخاصة بالبنك المركزى يعمل بنك الإسكندرية على اجتذاب كل الفرص الممكنة اعتمادا على قدرات البنك والانتشار الجغرافى والخبرات المتواجدة مما سيؤدى الى زيادة قاعدة عملاء الائتمان متضمنة الشركات الكبيرة والمتوسطة هذا بالإضافة الى المساهمة فى تمويل المشروعات القومية ومشروعات القطاع الخاص.
ما هو دور بنك الاسكندرية فى المساهمة فى تمويل المشروعات القومية فى مجالات البنية التحتية؟
يساهم البنك منذعام 2015 فى تمويل العديد من المشروعات متضمنة حكومية وقطاعا خاصا بالعديد من القطاعات ومنها قطاع الكهرباء والحديد والتجزئة وغيرها، كما يقوم البنك بدراسة حاليا لتمويل مجموعة من المشروعات فى مجال الطاقة المتجددة فى ضوء الوعى بأهمية خطة الدولة للوصول بمساهمة الطاقة الجديدة و المتجددة الى ما يقرب من 20% من اجمالى إنتاج الطاقة الكهربائية بحلول عام 2020. بالإضافة الى دعم المشروعات التى تقام مع مقاولين او مستثمرين أجانب من خلال القيام بحلقة الاتصال فيما يخص المعاملات المصرفية ، الى جانب قيام البنك بإعادة اصدار خطابات ضمان تخص مشروعات قومية والذى تبعه زيادة كبيرة فى محفظة الالتزامات العرضية .
ما هى المساعى التى يقوم بها بنك الاسكندرية لتوفير العملة الصعبة ؟
بنك الاسكندرية احد البنوك التى يتم من خلالها استلام حوالات المصريين العاملين بالخارج ، وفى هذا الاطار قام البنك بجهود مكثفة لضمان استمرارية هذه التحويلات وذلك من خلال العديد من الاتفاقات من البنوك والجهات التى تقوم بالتحويل من تلك الدول ، اضافة الى محاولة تشجيع العملاء على إستلام هذه التحويلات بالجنيه المصرى
الى جانب ذلك يقوم البنك بالتفاوض مع عدد من المؤسسات الدولية للحصول على قروض قصيرة، ومتوسطة وطويلة الاجل بالدولار الامريكى لتوفير السيولة بالعملة الصعبة وهو ما يتماشى مع توجهات البنك المركزى .