سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
رئيس الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى: تصنيف الديون السيادية المصرية وصل مرحلة حرجة.. والاستقرار هو الحل لدينا قاعدة بيانات تضم 9.8 مليون عميل ونمتلك معلومات تاريخية ل 26 مليون عملية تسهيل ائتمانى
* ما حجم أعمال الشركة وعدد عملياتها للاستعلام الائتمانى لعملاء البنوك؟ - لدينا قاعدة بيانات وصلت إلى 9.8 مليون عميل، تضم كل العملاء الأفراد المقترضين من البنوك بالكامل وعددها 39 بنكا، بخلاف بنك ناصر الاجتماعى، والصندوق الاجتماعى للتنمية، وعملاء 8 شركات «تأجير تمويلى»، وكافة شركات التمويل العقارى، و4 جمعيات لتمويل المشروعات متناهية الصغر، وعدد من شركات التقسيط العاملة فى السوق. * كيف تقوم الشركة بخدمة الجهات المانحة للتمويل داخل السوق المحلية؟ - من خلال حزمة كبيرة من الخدمات يأتى عمل الشركة الأساسى الاستعلام على الجدارة الائتمانية على الأفراد والشركات التى تحصل على قروض أقل من مليون جنيه، وقاعدة العملاء البالغة 9.8 مليون عميل تضم 0.5 مليون مقترض من أصحاب المشروعات متناهية الصغر، و102.3 ألف شركة حصلت على قروض أقل من مليون جنيه، وتمتلك الشركة قاعدة بيانات تاريخية تراكمية لنحو 26 مليون عملية تسهيل ائتمانى لكل عملاء البنوك منذ تأسيس الشركة. * كم عدد عمليات الاستعلام الائتمانى الجديدة التى قامت بها الشركة خلال العام الماضى؟ - خلال العام الماضى قامت الشركة بعمل نحو 300 ألف عملية استعلام ائتمانى جديدة. * هل كانت أقل من معدلات السنوات السابقة؟ - على العكس فقد كان متوسط عدد عمليات الاستعلام الائتمانى يقدر بنحو 260 ألف تقرير تقريبا قبل الثورة وبعد الثورة انخفضت بواقع 60% خلال الشهور الثلاثة التى تلتها مباشرة إلا أنها بدأت تعود للمتوسطات الطبيعية بعد يونيو 2011، حتى وصلت اليوم إلى 327 ألف تقرير استعلام ائتمانى كما أن مجموع قروض القطاع العائلى حقق زيادة جيدة خلال تلك الفترة، حيث بلغ حاليا 115.5 مليار جنيه مقارنة بنحو 103 مليارات جنيه منذ عام تقريبا. * ما مستهدفاتكم خلال الفترة المقبلة؟ - نقوم على عمل خدمات القيمة المضافة للبنوك والشركات المسجلة لدينا، حيث تمت إضافة التقييم الرقمى لحزمة خدمات الشركة الذى تتدرج فيه المخاطر وفقا لمستوياتها المختلفة، بالإضافة إلى التطوير الدائم والمستمر للخدمات والتحليلات التى نقدمها للبنوك، بخلاف قياس الحصص السوقية لكل بنك على حدة من إجمالى حجم السوق ومعدلات الإنفاق ومن خلالها يستطيع البنك إعادة دراسة موقفه من خدمات تمويل الأفراد. ونسعى قريبا لإصدار بيانات عن مناطق تركز القروض للأفراد وفقا للخريطة الجغرافية، التى تتصدر فيها مدينتا القاهرة والإسكندرية جداولها من حيث اقتراض الأفراد حيث يستحوذ عملاؤهما على أكثر من 60% من إجمالى التمويل، بخلاف تقرير يجرى إعداده للإنذار المبكر، حتى تبحث البنوك سبل مساندته حتى لا يدخل منطقة التعثر. * عميل التجزئة يعتمد على دخله لسداد القروض.. فإذا تعثر فكيف تقوم البنوك بمساندته؟ - المساندة لها أوجه عدة ومن بينها إعادة جدولة القرض ومد الفترة الزمنية للسداد أو تأجيل أقساط دون فوائد على سبيل المثال. * كثير من العملاء الأفراد يحجمون عن الاقتراض تخوفا من الوصول إلى السجن فى حالة التعثر، فهل سجن العملاء وارد؟ - مسألة السجن ليست واردة، ولا أتذكر حالة واحدة لذلك فالبنوك تسعى لمساندة عميلها واستمراره فى السداد والاقتراض مرات عديدة. * ما أبرز المنتجات التى يقترض العملاء من أجل اقتنائها؟ - القروض الشخصية تتصدر بعدها قروض السيارات. * ما بقية المنتجات الجديدة التى تسعى الشركة لإصدارها؟ - وجدنا أن بنوكا تطلب تحديث أنظمتها لتقييم العملاء المقترضين لأول مرة ولا توجد عليه أى بيانات، ولأن تقييمه يختلف عن العملاء القائمين، فقمنا بالإعداد لمنتج جديد يهدف لتوفير معطيات ومؤشرات وبيانات العملاء وسيتم العمل به من خلال نظام جديد سيتم شراؤه لتوفير تلك البيانات التى تخص محل الإقامة وطبيعة السكن إيجار أم تمليك ومستوى الدخل. وهناك أيضاً منتجان آخران جديدان لتدارك المخاطر يعملان على الربط مع مصلحة الأحوال المدنية، حتى تتأكد البنوك قبل صرف الأموال من بطاقة العميل وكافة بياناته الشخصية، وللاستفادة من قاعدة العملاء بالبنوك وهو عبارة عن دفتر توقيعات إلكترونى للمخولين بالتوقيع بكل فروع الجهاز المصرفى. * هل هى توقيعات إلكترونية؟ - لا هو نموذج يحاكى التوقيعات الإلكترونية التى ننتظر إصدار تعديلات تشريعية بها من وزارة الاتصالات واللائحة التنفيذية وتطبيقاتها وعرضها على البرلمان القادم وهى ستفيد البنوك بشكل أكبر. * بالنسبة للعملاء الأجانب ما دور الاستعلام الائتمانى عليهم وما نسبتهم؟ - عددهم ضئيل جدا، والبنوك تمنح ممن لهم إقامة ويعملون لدى شركات تعمل فى السوق المحلية. * ما نسبة الديون المتعثرة فى قروض التجزئة المصرفية؟ - تبلغ نسبة الديون المتعثرة 4.28% فقط من إجمالى القروض الممنوحة للعملاء الأفراد داخل السوق المحلية وهى نسبة جيدة جدا، فيما تختلف درجات التعثر من يوم إلى 180 يوما، وتقوم البنوك فى حالة التعثر الكامل للعميل بتجنيب مخصصات بنسبة 100% مقابل التعثر. * ما أبرز المنتجات تعثرا؟ - بطاقات الائتمان تتصدر المنتجات من حيث التعثر، التى يصل عدد حامليها إلى نحو 2 مليون بطاقة فعالة، ويأتى بعدها القرض الشخصى وغيرها من المنتجات الأخرى. * ما متوسط التعثر فى بطاقات الائتمان؟ - فى حدود 6%. * البنك المركزى أطلق تعديلات على إدراج العملاء الأفراد فى القوائم السلبية فهل التزمت البنوك بها؟ - بالفعل تم تطبيق كافة التعليمات والقواعد الجديدة بالبنوك وتم تعديل البيانات وفقا لها بشركتنا منذ سبتمبر الماضى، وخرج بسببها 30 ألف عميل من القوائم السلبية نظرا لأنهم لم تكن تنطبق عليهم شروط التعثر، وأغلبهم من أصحاب بطاقات الائتمان، ومن بينهم من تخطوا حاجز ال 3 سنوات الخاصة بالإدراج فى القوائم السلبية بحسب القانون. * هل ارتفعت معدلات التعثر بالنسبة لقروض الأفراد بعد الثورة؟ - لم تحدث أى زيادة فى معدلات التعثر لأن أغلب البنوك تمنح القروض بتحويل الراتب، بالإضافة إلى أن البنوك تنتقى العملاء وفقا لتقييم العميل نفسه. * ما الميزة التنافسية التى يستمتع بها المساهمون من البنوك فى رأسمال الشركة عن غيرهم؟ - لا شىء بخلاف توزيعات الأرباح على رأس المال، حيث قمنا بتوزيع 25% عائدا على رأس المال العام الماضى و15% العام السابق له. * ما التحديات التى تواجه الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى؟ - هناك تحديان أساسيان يواجهان الشركة فى الوقت الحالى، الأول هو تبادل المعلومات والبيانات مع قطاع الاتصالات، حيث إن القانون لا يسمح بتبادل المعلومات الخاصة بالعملاء خارج القطاع رغم أن بيانات البنوك أكثر حساسية وسرية، ونتعشم سرعة الانتهاء من تعديل قانون الاتصالات للسماح بتبادل المعلومات وهو ما تعكف عليه وزارة الاتصالات والمعلومات حاليا. أما التحدى الثانى فإنه يتمثل فى عدم وجود سجل للضمانات العينية مثل السيارات أو الآلات، وأهميته تبرز للتأكد من أنها ليست مرهونة للغير عند منح الائتمان، ويتطلب إنشاء هذا السجل توافر التشريع الذى ينظم عمله وهو الأمر الذى تنتظره الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى للبدء فى خطوات التنفيذ والأمل فى الدورة القادمة لمجلس الشعب لمناقشة إصداره. * تخطط «المصرية للاستعلام الائتمانى» لتأسيس شركة جديدة تعمل فى مجال التصنيف الائتمانى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، فمتى سيتم إطلاقها للعمل؟ - من المتوقع إطلاق شركة النيل لتقييم وتصنيف المشروعات الصغيرة والمتوسطة قبل نهاية النصف الأول من العام الجارى، ونعمل حاليا على البدء فى طرح مناقصة لشركات عالمية للحصول على أنظمة تكنولوجية ونقل المعرفة بالأنظمة الجديدة، وسنضم عدد 102 ألف شركة صغيرة عملاء «المصرية للاستعلام الائتمانى» لتكون نواة محفظة عملاء شركة النيل. * ما دوافع تأسيس الشركة الجديدة؟ - شركة النيل للتصنيف الائتمانى تستهدف قياس الجدارة الائتمانية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، عبر توفير آلية محايدة لتقييم تلك الشريحة من المشروعات بناء على رغبتها لإجراء التقييم للتعرف على قدرتها وإمكانياتها للحصول على تمويلات مصرفية، كما تساهم الشركة فى إجراء التقييم بناءً على طلب البنوك كمؤشر معيارى خارجى بما يحقق خفض المخاطر وتخفيض معدلات تجنيب رأس المال المقابل لهذه المخاطر. * كم يبلغ رأسمال الشركة الجديدة؟ وما توزيعات المساهمات فيها؟ - يبلغ رأسمال الشركة 20 مليون جنيه تساهم الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى فيها بنسبة 74.8% بالمشاركة مع 22 بنكا بنسب متساوية من رأس المال 1.17% لكل بنك. * ما محاور خطة عمل الشركة الجديدة؟ - تستهدف الشركة فى خطتها العمل على عدة محاور، أبرزها العمل على توعية الأفراد والسوق بأهمية إجراء التقييم الائتمانى، وتقييم أداء الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير البيانات المجمعة عن السوق، وتقييم وتحليل بيانات الشركات المسجلة، وتوفير تقارير تعمل على تحليل مؤشرات السوق بالإضافة إلى دراسات اقتصادية عن السوق. وقررنا البدء فى المرحلة الأولى بتوفير منتج تقييم الجدارة الائتمانية للشركات الصغيرة والمتوسطة وكذلك تقييم ائتمانى للشركات مانحة القروض متناهية الصغر، وفى المرحلة الثانية سيتم العمل على توفير منتج تصنيف للشركات متناهية الصغر وفى المرحلة الثالثة والأخيرة نستهدف توفير تقييم لمحافظ قروض البنوك العاملة فى السوق. * ما أهمية تأسيس شركة للاستعلام الائتمانى على المشروعات الصغيرة والمتوسطة؟ - تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر عقبات عدة تحد من قدرتها على التطور والنمو ومن أهمها مشكلة الحصول على التمويل، وستعمل الشركة على المساهمة فى حل جزء من تلك التعقيدات. * من وجهة نظركم ما أسباب انخفاض حجم تمويل تلك الشريحة من المشروعات رغم أنها تسهم بأكثر من 70% فى الناتج القومى؟ - هناك أسباب عديدة من بينها ارتفاع تكلفة منح القروض نظرا لارتفاع تكلفة التقييم وخدمة الدين بالإضافة إلى أن هذه المشروعات تحصل على مبالغ قروض صغيرة لا تتناسب مع التكاليف الثابتة التى تتحملها البنوك، بالإضافة إلى ارتفاع درجة مخاطر التمويل نظرا لعدم توافر الضمانات الكافية لمنح الائتمان وطبيعة تكوين هذه المشروعات التى تعتمد فى الغالب على شخص واحد أو عائلة واحدة وضعف المراكز المالية فضلا عن افتقار أغلب القائمين عليها لخبرة التعامل مع الوحدات المصرفية، وارتفاع أسعار الفائدة وافتقارهم إلى الخبرة والقدرات التنظيمية والإدارية والفنية والتسويقية، وضعف الهياكل التمويلية وعدم وجود سجلات مالية منتظمة أو دراسات جدوى سليمة. * فما الدور الذى ستقوم به الشركة الجديدة لتذليل تلك العقبات؟ - ستقوم الشركة بتوفير عدد من أهم متطلبات الجهات المانحة للتمويل، ومنها توعية العملاء بأهمية إجراء التصنيف والتقييم الائتمانى لتحسين قدراتهم فى الحصول على الائتمان، وتوفير تقارير تحليل أداء الشركات، وتقارير عن مؤشرات السوق والقطاعات المختلفة وكذلك تقارير معدلات الإخفاق لاستخدامها فى تصحيح مسارات هذه الشركات، بالإضافة إلى توفير تقارير مؤشرات الإنذار المبكر لأداء تلك الشركات من أجل اتخاذ الإجراءات الاحترازية. * ما مقترحاتكم لتنمية دور الجهاز المصرفى فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة؟ - أرى أهمية إنشاء أو تحديد جهة إشرافية لتنمية القطاع ولضمان التنسيق بين كافة الجهات المعنية، ووضع خطة عمل للقطاع لمساندة نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة عن طريق تطوير نظام الضرائب، وإنشاء مدن صناعية كاملة المرافق والبنية التحتية، كما يجب على الحكومة توجيه نسب من مشترياتها إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية، ويجب إمداد قاعدة بيانات البنك المركزى المصرى الحالية لتضم معلومات أكثر تفصيلاً عن القطاع، وذلك بالإضافة إلى تأسيس بنك متخصص لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتنمية مهارات العاملين بالبنوك لخدمة القطاع، وإطلاق منتجات للتأمين على القروض الموجهة لها، وخفض نسبة العائد عليها، وتوفير التدريب وتنمية المهارات للإدارة وموظفيها.
