صرح محمد كفافي رئيس شركة الاستعلام الائتماني i score ان الشركة بدأت في الاجراءات التنفيذية لتأسيس شركة النيل للتصنيف الائتماني للشركات الصغيرة والمتوسطة. وأشار كفافي ان الشركة تهدف الى توفير آلية محايدة لتقييم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بناء علي رغبتها للتعرف علي قدرتها وإمكانياتها للحصول علي تمويلات مصرفية لافتاً الى ان هذا التقييم يتم بناء علي طلب البنوك كمؤشر معياري خارجي بما يحقق خفض المخاطر وتخفيض معدلات تجنيب رأس المال المقابل لهذه المخاطر . وأوضح ان خطة عمل شركة النيل تستهدف توعية الأفراد والسوق بأهمية اجراء التقييم الائتماني وتوفير البيانات المجمعة عن السوق وتقييم وتحليل لبيانات الشركات المسجله تقييم لأداء الشركات الصغيرة والمتوسطة والتصنيف الائتماني اضافة الى توفير تقارير تعمل علي تحليل مؤشرات السوق وعمل دراسات اقتصادية عن السوق (مخطط لها خلال 2-4 سنوات) . وأضاف ان هذه الخطة ستتم من خلال ثلاث مراحل ، الاولى تتمثل في توفير منتج تقييم الجدارة الائتمانية للشركات الصغيرة والمتوسطة و كذلك تقييم ائتماني للشركات مانحة القروض متناهية الصغر ، بينما تستهدف المرحلة الثانية العمل علي توفير منتج تصنيف للشركات متناهية الصغر، اما المرحلة الثالثة والاخيرة سوف تعمل على توفير تقييم لمحافظ قروض البنوك العاملة في السوق . واوضح كفافي أن أهم مميزات التقييم الائتماني لشركة النيل تتمثل في ان التقييم ينفذ من قبل جهة مستقلة ومحايدة لكافة الجهات بالاضافة الى ان اجراءات هذا التقييم تتم بعناية وتشمل العديد من المحاور فضلا عن تمتعها بالشفافية. وأضاف كفافي ان شركة I score تستهدف خلال العامين المقبلين البدء في تشغيل شركة النيل وتطوير القوائم السلبية والالتزام بمعايير بازل 2 وتوفير خدمات التحصيل فضلاً عن الخدمات ذات القيمة المضافة مثل خدمة الاستعلام عن التقييم الرقمي للأفراد عن طريق آلات الصرف الآلية وعن طريق بوابات البنوك الالكترونية . وأشار الي ان انشاء و تشغيل شركة لتقييم الجدارة الائتمانية SME Rating ومنظومة سجل الضمانات العينية Collateral registry فهو ما تأخذه الشركة المصرية للاستعلام الائتماني علي عاتقها مساهمة منها لمساندة نظم الاقراض في القطاع المصرفي . وقال ان اطلاق الشركة الجديدة جاء نتيجة ما تواجهه المشروعات الصغيرة والمتوسطة من مشكلات تحد من قدرتها على التنمية ومن اهمها مشكلة الحصول على التمويل الملاءم في الوقت المناسب حيث تحتاج هذه المشروعات الى مبالغ قروض صغيرة لا تتناسب مع التكاليف الثابتة التي تتحملها البنوك اضافة الى ارتفاع درجة مخاطر التمويل نظرا لعدم توافر الضمانات الكافية لمنح الائتمان . وأضاف ان افتقار أغلب القائمين على هذه المشروعات لخبرة التعامل مع الوحدات المصرفية وضعف الهياكل التمويلية للمشروعات الصغيرة فضلاًعن افتقار هذه المشروعات إلى السجلات المالية المنتظمة والمستندات المطلوبة للتعامل مع الجهاز المصرفي وعدم وجود دراسات جدوى سليمة يعد ايضاً من المشكلات التي تواجه هذه المشروعات . وذكر ان مصادر تمويل هذه المشروعات يتمثل في التمويل الذاتي ، الجهاز المصرفي ، الصندوق الاجتماعي للتنمية ، المنظمات غير الحكومية ، شركات التأجير التمويلي و صناديق الاستثمار المباشر. وقال انه لتنمية ومساندة دور الجهاز المصرفي في تنمية التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة يلزم تحديد جهة اشرافية لتنمية قطاع الشركات الصغيرة و المتوسطة لضمان التنسيق و خلق خطة عمل للقطاع لمساندة نمو هذه الشركات و تطوير نظام الضرائب و تأسيس بنك متخصص لهذه للشركات و إمداد المركزي المصري بمعلومات أكثر تفصيلاً عن القطاع وتخصيص نسب من مشتريات الحكومة لهذه الشركات اضافة الى توفير تمويل منخفض التكاليف وطويل الأجل و تدريب وتنمية مهارات الكوادر البشرية بهذا المجال . وأضاف كفافي إنه قبل بدء نشاط I-Score فى مصر عام 2008 كانت المؤسسات الدولية كالبنك الدولي تصنف مصر وفقا للمؤشر الخاص بإتاحة معلومات الائتمان فى المرتبة 170 كذلك المؤشر الخاص بحقوق الدائنين حيث تحصل مصر على 3 من 10 نقاط على هذا المؤشر منذ عام 2007 الي الآن، أما حجم الاقتراض الممنوح للقطاع العائلي كانت تقدر في سبتمبر 2012 بمبلغ 115.5 مليار جنية حين كان في يونيو 2008 تقدر بمبلغ 78.3 مليار جنية فقط . وذكر ان هناك تحديين يواجهان شركة I-Score ، يتمثل التحدي الاول في عملية التحدي الأول هو تبادل المعلومات والبيانات مع قطاع الاتصالات حيث أن القانون بسجل الضمانات العينية مثل السيارات أو الآلات فلابد أن يكون بمثابة مرجعية لمانحى الائتمان للتأكد من أن هذه الأصول ليست مرهونة للغير و يتطلب إنشاء هذا السجل توفر التشريع الذي ينظم عمله وهو الأمر الذي تنتظره الشركة وبالتالي فإن الأمل في الدورة القادمة لمجلس الشعب لمناقشة اصدار التشريع .
