محمد كفافى ل «الصباح»: قرض صندوق النقد الدولى لن يخرج مصر من أزمتها

افتتاح شركة «النيل للتصنيف الائتمانى للشركات الصغيرة والمتوسطة» فى فبراير 2013 بمشاركة 22 بنكا
إنشاء هيئة وبنك متخصص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ضرورة حتمية
قال محمد كفافى، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى «i-score» فى حواره ل«الصباح» إن الشركة بدأت فى الإجراءات التنفيذية لتأسيس شركة النيل للتصنيف الائتمانى للشركات الصغيرة والمتوسطة برأسمال 20 مليون جنيه، وتساهم شركة «آى سكور» فيها بنسبة 74.8% أى بما يعادل 14 مليونا و960 ألف جنيه، من رأس مال الشركة الجديدة بالمشاركة مع 22 بنكا بنسب متساوية من رأس المال تبلغ 1.17% لكل بنك بإجمالى 5 ملايين و40 ألف جنيه.
وقال كفافى إنه خلال يناير 2013 سيتم الإعلان عن طرح مناقصة عالمية على 5 شركات، وخلال فبراير المقبل سيتم الافتتاح الفعلى للشركة الجديدة «شركة النيل للتصنيف الائتمانى للشركات الصغيرة والمتوسطة» وعلى رأس البنوك ال22 المشاركة فيها بنوك «الأهلى المصرى، ومصر، والقاهرة» وبنوك أخرى، مؤكدا أنه لا نية لرفع رأسمال شركة آى سكور خلال العام الجديد 2013 حيث إن رأس المال الحالى كافٍ، ويبلغ 45 مليون جنيه وهناك أرباح محتجزة لمتابعة المشاريع المستقبلية تقدر بحوالى 12 مليون جنيه للمشروعات الجديدة.
وأشار كفافى إلى أن الشركة الجديدة تهدف فى خطتها الاستراتيجية إلى العمل على توعية الأفراد والسوق بأهمية إجراء التقييم الائتمانى وتقييم أداء الشركات الصغيرة والمتوسطة والتصنيف الائتمانى لها، بأفضل الممارسات، واتخاذ نقطة مرجعية، وكذلك توفير البيانات المجمعة عن السوق، وأيضا تهدف إلى تقييم وتحليل بيانات الشركات المسجلة، وتعمل على توفير تقارير لتحليل مؤشرات السوق، وإعداد دراسات اقتصادية عن السوق «مخطط لها فترة تتراوح بين 2و4 سنوات».
وأضاف كفافى أن البدء فى المرحلة الأولى سيكون بتوفير منتج تقييم الجدارة الائتمانية للشركات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك تقييم ائتمانى للشركات والجهات مانحة القروض متناهية الصغر.
وتستهدف شركة النيل للتصنيف الائتمانى للشركات الصغيرة والمتوسطة فى المرحلة الثانية من العمل، توفير منتج تصنيف للشركات متناهية الصغر.
وفى المرحلة الثالثة والأخيرة تستهدف الشركة توفير تقييم لمحافظ قروض البنوك العاملة فى السوق.
وأشار كفافى إلى أن أهم مميزات التقييم الائتمانى بالشركة الجديدة قيد الإنشاء، هو أن التقييم يتم تنفيذه من قبل جهة مستقلة ومحايدة لكل الجهات، ويتم إجراء التقييم بعناية ليشمل العديد من المحاور ويتمتع بالشفافية، حيث إنه تتم مناقشة ومشاركة الشركة الخاضعة للتقييم فى نتائج الدراسة.
وأكد رئيس شركة « آى سكور» أن الشركة تستهدف خلال العامين المقبلين البدء فى تشغيل شركة النيل للتصنيف الائتمانى وتطوير القوائم السلبية والالتزام بمعايير بازل 2 وتوفير خدمات التحصيل فضلا عن الخدمات ذات القيمة المضافة مثل خدمة الاستعلام عن التقييم الرقمى للأفراد عن طريق آلات الصراف الآلى وعن طريق بوابات البنوك الإلكترونية.
ولفت إلى اهتمام شركته بإنشاء شركة جديدة للتصنيف الائتمانى للشركات الصغيرة والمتوسطة نظرا لما تواجهه المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر من العديد من المشكلات التى تحد من القدرة على تنميتها وتطويرها ومن أهمها مشكلة الحصول على التمويل الملائم فى الوقت المناسب ويعد نقص التمويل من العقبات الرئيسية التى تواجه هذه المشروعات وذلك للعديد من الأسباب على رأسها تحمل البنوك تكلفة مرتفعة عند منح القروض نظرا لارتفاع تكلفة التقييم وخدمة الدين بالإضافة إلى أن هذه المشروعات تحصل على مبالغ قروض صغيرة لا تتناسب مع التكاليف الثابتة التى تتحملها البنوك، وأيضا ارتفاع درجة مخاطر التمويل نظرا لعدم توافر الضمانات الكافية لمنح الائتمان وطبيعة تكوين هذه المشروعات، والتى تعتمد فى الغالبية على شخص واحد أو عائلة واحدة وضعف المراكز المالية.
فضلا عن افتقار أغلب القائمين على هذه المشروعات لخبرة التعامل مع الوحدات المصرفية وارتفاع تكلفة التمويل «سعر الإقراض» على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وافتقار أغلب القائمين على المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى الخبرة والقدرات التنظيمية والإدارية والفنية والتسويقية، بالإضافة إلى ضعف الهياكل التمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة مما يؤدى إلى انخفاض الجدارة الائتمانية لها، وافتقار هذه المشروعات إلى السجلات المالية المنتظمة والمستندات المطلوبة للتعامل مع الجهاز المصرفى، كذا الافتقار إلى دراسات الجدوى السليمة والموضوعية حيث يعتبر التمويل من أهم العوامل الحاكمة والمؤثرة على قدرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة على الإنشاء والتشغيل والاستمرار والنمو، وينطبق هذا على الدول النامية والمتقدمة، وتحصل هذه المشروعات على احتياجاتها التمويلية من عدة مصادر أهمها التمويل الذاتى والجهاز المصرفى «البنوك» والصندوق الاجتماعى للتنمية، والمنظمات غير الحكومية وشركات التأجير التمويلى، وصناديق الاستثمار.
وأشار كفافى إلى أهم متطلبات الجهات المانحة للتمويل والتى سيتم توفيرها من خلال شركة النيل للتصنيف الائتمانى للشركات الصغيرة والمتوسطة والتى تتمثل فى توعية العملاء بأهمية إجراء التصنيف والتقييم الائتمانى الذى يكون له مردود إيجابى على قدرة الشركة فى الحصول على الائتمان وكذلك تحسين أداء الشركات، وتوفير تقارير تحليل أداء الشركات المصنفة «صغيرة ومتوسطة أو متناهية الصغر» وتوفير تقارير عن مؤشرات السوق أو القطاعات المختلفة، وكذلك تقارير معدلات الإخفاق لاستخدامها فى تصحيح مسارات هذه الشركات، فضلا عن توفير تقارير مؤشرات الإنذار المبكر للقطاعات والأنشطة لما له من تأثير على أداء هذه القطاعات والشركات من أجل اتخاذ الإجراءات الاحترازية، لافتا إلى أن كل ذلك يأتى لتنمية ومساندة دور الجهاز المصرفى فى تنمية التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وطالب كفافى بضرورة إنشاء أو تحديد جهة إشرافية لتنمية قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة لضمان التنسيق، ووضع خطة عمل للقطاع لمساندة نمو تلك الشركات عن طريق تطوير نظام الضرائب وخلق تجمعات يتاح لها الحصول على أراضٍ بها البنية التحتية، منوها إلى ضرورة قيام الحكومة بتوجيه نسبة من مشرياتها إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية وإمداد قاعدة بيانات البنك المركزى الحالية لتضم معلومات أكثر تفصيلا عن القطاع وتأسيس بنك متخصص للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتنمية مهارات العاملين بالبنوك لخدمة قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، وخلق منتج تأمينى ضامن لقروض البنوك لتلك الشركات، فضلا عن توفير تمويل منخفض التكاليف وطويل الأجل، وتوفير التدريب وتنمية المهارات لإدارة وموظفى تلك الشركات، وأيضا تنمية منتجات مالية غير مصرفية للشركات الصغيرة والمتوسطة «تأجير تمويلى، تخصيم، رأسمال مخاطر، صناديق رأسمالية...»، فضلا عن نشر الوعى المالى لتنمية مهارات العمل الحر والمهارات المصرفية ضمن الشركات الصغيرة والمتوسطة والشباب.
وأضاف كفافى أن شركة «آى سكور» تأخذ على عاتقها إنشاء وتشغيل شركة لتقييم الجدارة الائتمانية ومنظومة سجل الضمانات العينية، مساهمة منها فى مساندة نظم الإقراض فى القطاع المصرفى.
لافتا إلى أن الخبرات الدولية كما يقول البنك الدولى بأهمية إنشاء سجل للضمانات العينية، حيث إن الدول التى أنشأته حقق لها باستخدام الأصول المنقولة كضمانة للحصول على ائتمان، طفرات فى ضخ القروض فى اقتصادات تتشابه أوضاعها مع الاقتصاد المصرى مثل أوكرانيا من 10-60%، وجورجيا من 5-45%، والبوسنة من 5-30%، ورومانيا من 3-20%، وصربيا من 2-20%، وكرواتيا من 3-18% .
وأكد كفافى أنه قبل بدء نشاط الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى «آى سكور» فى مصر عام 2008 كانت المؤسسات الدولية كالبنك الدولى تصنف مصر وفقا للمؤشر الخاص بإتاحة معلومات الائتمان فى المرتبة 170، كذلك المؤشر الخاص بحقوق الدائنين حيث تحصل مصر من 3-10 نقاط على هذا المؤشر منذ عام 2007 إلى الآن، أما عن حجم الاقتراض الممنوح للقطاع العائلى، فكانت تقدر فى سبتمبر 2012 ب115.5 مليار جنيه، حين كان فى يونيو 2008 تقدر بمبلغ 78.3 مليار جنيه فقط.
وأكد كفافى أن هناك تحديين يواجهان الشركة فى الوقت الحالى أولهما تبادل المعلومات والبيانات مع قطاع الاتصالات حيث إن القانون لا يسمح بتبادل المعلومات الخاصة بالعملاء خارج القطاع رغم أن بيانات البنوك أكثر حساسية وسرية، ويتمثل التحدى الأكبر فى خطة تطوير استراتيجيات الشركة، وكيفية تبادل المعلومات بين قطاع الاتصالات والبنوك.
وأضاف نأمل فى أن يتم تعديل قانون الاتصالات للسماح بتبادل المعلومات والبيانات بين قطاع البنوك وقطاع الاتصالات، وهو ما تعكف عليه وزارة الاتصالات والمعلومات الآن.
وعن التحدى الآخر الذى يواجه الشركة قال كفافى إنه يتعلق بسجل الضمانات العينية مثل السيارات أو الآلات، وإنه لابد أن يكون بمثابة مرجعية لمانحى الائتمان للتأكد من أن هذه الأصول ليست مرهونة للغير، ويتطلب إنشاء هذا السجل توفير المشروع الذى ينظم عمله وهو الأمر الذى تنتظره الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى «آى سكور» للبدء فى خطوات التنفيذ، والأمل فى الدورة القادمة لمجلس الشعب لمناقشة إصدار التشريع.
وأوضح أنه بلغ عدد عملاء الشركة وما تحتويه من قاعدة بيانات بنهاية نوفمبر 2012 نحو 9 ملايين و851 ألف عميل فرد، و103 آلاف شركة صغيرة ومتوسطة
حصلوا جميعا على 26 مليونا و25 ألفا و398 تسهيلا ائتمانيا من الشركة، وبلغت قيمة التسهيلات الائتمانية التى حصل عليها القطاع العائلى 115.5 مليار جنيه حتى نهاية سبتمبر 2012.
وحول قانون الصكوك الذى أقرته الحكومة مؤخرا قال كفافى إن الصكوك الإسلامية تعد من أدوات جذب الادخارات للأفراد وتكمن مهمتها فى توفير التمويلات للمشروعات المختلفة ويجب تطبيقها لمساعدة الاقتصاد المصرى على النمو.
وعن قرض صندوق النقد الدولى والبالغة قيمته 4.8 مليار دولار والذى تسعى الحكومة الحالية للانتهاء من توقيعه وصرفه قال كفافى إن هذا القرض يعد مجرد وسيلة للعبور بالاقتصاد إلى بر الأمان، ثم بدء دوران عجلة الإنتاج، وإن القرض لن يخرج مصر من أزمتها لكنه سيساعدها نسبيا.
البنوك الأجنبية تتخارج.. و«الخليجية» تستعد لغزو «السوق المصرفية فى مصر»
«قطر الوطنى» يتصدر.. و«الإمارات دبى» ينافس.. و«برقان الكويتى» يراقب
القصير: الصفقة تعكس صورة إيجابية للعالم وتسمح بتدفقات رءوس أموال خارجية
تشهد السوق المصرفية المصرية خلال هذه الفترة هجومًا منظما من جانب عدد كبير من البنوك والمؤسسات المالية التركية والخليجية لاسيما القطرية والكويتية التى تسعى بقوة للوجود فى السوق سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
وتتوزع جهود هذه البنوك والمؤسسات على عدة محاور تشمل شراء بنوك مصرية قائمة بالفعل ومعروضة للبيع، فى مقدمتها بنوك تابعة لمؤسسات مالية أوروبية تتعرض لضغوط شديدة فى بلادها الأصلية بسبب أزمة الديون الأوروبية الراهنة، وتشمل قائمة هذه البنوك كلًا من «بيريوس مصر» التابع لبنك بيريوس اليونانى، وبنك «كريدى أجريكول» الذى يبحث عن شريك استراتيجى لتنفيذ خطة توسع جديدة فى السوق، ومؤخرا «البنك الأهلى سوسيتيه جنرال» الذى انتهى البنك الوطنى القطرى من شرائه، وبنك «بى إن بى باريبا» الفرنسى الذى أعلن تخارجه واستحواذ بنك الإمارات دبى عليه منذ أيام، تشمل هذه الجهود قيام العديد من البنوك الخليجية بفتح مكاتب تمثيل لها فى القاهرة بهدف متابعة أوضاع السوق عن كثب، واقتناص أى فرص للاستحواذ مستقبلا على أى كيانات مالية قد تعرض للبيع إلى جانب تقديم خدمات استشارية مالية وتسويقية للمؤسسات الاستثمارية الخليجية الراغبة فى دخول السوق.
وعلمت «الصباح» قيام بنك «برقان» الكويتى التابع لإحدى الشركات القابضة الكويتية بعد الإعلان عن رغبته فى الاستحواذ على أحد البنوك المصرية المعروضة للبيع منها هى «بيريوس وباركليز والمصرف المتحد».
وقالت مصادر فى بنك بيريوس إن هناك العديد من العروض المقدمة من بنوك عالمية مختلفة، منها بنوك تركية وصينية وخليجية، لافتة إلى أن إدارة البنك بصدد انتظار أى مستجدات أو عروض رسمية من تلك البنوك، بعد حصولها على الموافقات من الجهات المختصة والبنك المركزى بإجراء فحص نافٍ للجهالة للبنك قبل إتمام عملية البيع، موضحة حصول عدد منها على موافقات بإجراء فحص نافٍ للجهالة، ولكن دون الوصول الى اتفاق جدى للشراء.
من جانبها نفت مصادر بالبنك المركزى تقدم «برقان» بطلب شراء رسمى للاستحواذ على أحد البنوك بالسوق، مشيرة إلى أن هناك مصارف عربية كثيرة أبدت رغبتها بدخول السوق المصرية، وهو دليل على قوة القطاع المصرفى فى مصر، وعدم تأثره بالأحداث، إضافة إلى استمرار جاذبية السوق.
ونفت مصادر بالمصرف المتحد فى تصريحات خاصة ل«الصباح» تقدم بنك برقان الكويتى بعرض شراء للمصرف حتى الآن، رغم وجوب تخلص البنك المركزى الذى يمتلك كامل حصته بما يخالف قواعد الحوكمة ويتعارض مع دوره كرقيب ومالك فى نفس الوقت، ورجحت المصادر إرجاء فكرة البيع لحين استقرار الأوضاع السياسية والأمنية والحصول على عرض شراء جيد يتناسب والسعر الحقيقى للمصرف.
من جانبه يرى السيد القصير، رئيس بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى، أن الصفقة تأتى عقب انتهاء بنك قطر الوطنى من إجراءات شراء البنك الأهلى سوسيتيه مصر، مؤكدا أنها تعكس رغبة ملحة للتوغل الخليجى فى السوق المصرية، وإعطاء صورة إيجابية للمؤسسات المالية العالمية عن أن مصر تعد سوقا جاذبة للاستثمارات، رغم مرورها بظروف سياسية واقتصادية متقلبة، إلا أن مثل هذه الصفقات تدعم الموقف المصرى السيادى أمام العالم وتفتح الباب أمام تدفقات رءوس الأموال الخارجية.
وفى سياق متصل، يرى حسام ناصر، نائب رئيس البنك المصرى لتنمية الصادرات سابقا، أن رغبة الجانب الخليجى فى الوجود بالسوق المصرفية المصرية هى رغبة مفهومة ومبررة على ضوء تنامى حجم المصالح التجارية والاقتصادية المشتركة بين الجانبين، لأنه من الطبيعى أن تبحث الشركات الخليجية الموجودة بقوة فى مصر منذ سنوات عن البنوك الخليجية التى تتعامل معها فى الوطن الأم، فإذا وجدتها فى السوق تعاملت معها بسهولة، الأمر الذى يحدث مع الشركات الفرنسية العاملة فى مصر وتفضل التعامل مع البنوك الفرنسية، وكذلك الشركات البريطانية التى تفضل التعامل مع بنوك تابعة للدولة الأم.
وقال إن ثمة تغيرًا ستشهده السوق حال دخول البنوك الخليجية لأنه من المتصور أن يمتد الوجود الخليجى ليشمل عدة بنوك إلى جانب قطاعات مالية أخرى متنوعة نظرًا للطموح الخليجى الكبير الذى يسعى إلى أن يكون لاعبًا رئيسيًا على خريطة الاقتصاد المصرى عبر عمليات شراكة استراتيجية مع حلفاء محليين، خاصة أن النظام السياسى الراهن يرحب بمثل هذه التحالفات.
وأوضح أن البنوك الخليجية تتمتع بقدر كبير من الانفتاح على السوق المصرفية الدولية لاسيما البنوك الأوروبية، إلى جانب أنها تتمتع بمراكز مالية قوية وبنية تكنولوجية متطورة وشبكات من العلاقات والمصالح المتداخلة فى العديد من دول المنطقة، ومن ثم فإن وجودها فى السوق المصرية سوف يفيد العديد من الأطراف المحلية التى تسعى إلى زيادة حجم التبادل التجارى مع السوق الخليجية أو خلق مصالح جديدة مع أطراف قطرية وخليجية.
نصف مليون عميل تخدمهم 550 ألف ماكينة
«التجارى الدولى» يستهدف زيادة ماكينات الصراف الآلى 30 %.. وينتظر موافقة المركزى على «الخدمات المصرفية الهاتفية»
قال محمد الصبان، رئيس مجموعة القنوات الإليكترونية بالبنك التجارى الدولى فى تصريح خاص ل«الصباح»، إن عدد ماكينات الصراف الآلى بالبنك وصل 550 ماكينة «ATM» تتوزع على مستوى محافظات ومدن الجمهورية، وتمتد شبكة فروع البنك لتغطى كل المحافظات، وتغطى شبكة الصراف الآلى الفروع والأماكن الخارجية كالمولات التجارية والفنادق وغيرها، لافتا إلى أن الشبكة الخارجية لماكينات الصراف الآلى أكثر انتشارًا من الفروع.
وضاف الصبان أن ماكينات الصراف الآلى بالبنك تقدم خدمات السحب والإيداع وأيضا تقدم خدمة تحويل العملات من خلال ماكينات الATM المتواجدة بكثافة فى شوارع مصر، موضحا أن عدد الماكينات بلغ 550 ماكينة صراف آلى، ونستهدف زيادتها خلال العام الجارى بنسبة من 20-30%، لتخدم نحو 500 ألف عميل بالبنك.
ولفت الصبان إلى أن البنك كان من أوائل البنوك التى أدخلت «الانترنت بانكنج» تقديم خدمات البنك من خلال الإنترنت فى السوق المصرى، وندرس حاليا الخدمة الهاتفية المصرفية التى انتهينا منها وبانتظار الموافقات النهائية من البنك المركزى.
يذكر أن الشبكة الآلية «الصراف الآلى» للبنك التجارى الدولى تعد الأكبر بعد بنوك القطاع العام، وتتميز بالتواجد فى الأماكن المتميزة وتقدم خدماتها للعملاء من خلال تسهيل العمليات المصرفية المختلفة، وعمل تحديث شامل لكل الأنظمة الخاصة بالإنترنت مع بدايات العام الجديد.