لتنشيط المشروعات الصغيرة

خطة موحدة من اتحاد البنوك خلال أيام

محمد رفعت شهد الجهاز المصرفي بعد الثورة جهودا مكثفة لتحقيق نشاط فعلي في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة ان جميع الدراسات والخبرات السابقة تؤكد ان هذا القطاع هو الاكثر قدرة علي الصمود في ظل الظروف الحالية والاكثر قدرة علي خلق فرص للعمل في السطور التالية نرصد عددا من الجهود التي بدأت ومازالت تعمل لاعطاء دفعة لهذا القطاع الحيوي.
يصعب تحديد نقطة البداية فالكل يعمل باصرار وفي هدوء، والجهود المبذولة يكمل كل منها الآخر، وهي في مجملها تكمل ما تبذله البنوك كل علي حدة... ولتكن البداية من اتحاد البنوك، حيث تم تشكيل لجنة متخصصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يرأسها محمد عشماوي رئيس بنك المصرف المتحد وعضو مجلس ادارة اتحاد البنوك، تستهدف بالدرجة الاولي تنشيط هذا القطاع، ومن المتوقع ان تعلن اللجنة قريبا برنامجها بهذا الشأن، ويشرح عشماوي اسلوب اللجنة في تحقيق هدفها قائلا: هدفنا هو التنسيق بين الاطراف المختلفة ذات الصلة بهذا القطاع سواء في منح التمويل أو الرقابة وتقديم المشورة الفنية، مثل البنوك والصندوق الاجتماعي وكذلك بعض المؤسسات والجمعيات الاهلية التي تقدم تمويلا لتلك المشروعات وهناك ايضا بعض الوزارات ذات الصلة مثل التعاون الدولي، وايضا اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات، والمعهد المصرفي.. وغيرها من الجهات التي تتعامل مع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويضيف قائلا إن ما نسعي اليه هو التعرف علي كل ما يواجه تلك الجهات من عقبات خلال عملها، وما تراه مناسبا من حلول وما تحتاجه لتطوير هذه المشروعات من خلال تجاربهم العملية مع هذه المشروعات، بحيث يتم تجميع هذه الرؤي معا واعداد ورقة عمل يتم رفعها للبنك المركزي لتوحيد الجهود في المرحلة القادمة.
تقييم الشركات
وبالتوازي مع نشاط اتحاد البنوك تعمل شركة مصر للاستعلام الائتماني برئاسة محمد كفافي علي وضع بعض الحلول التي من شأنها تنشيط التمويل الموجه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويشرح محمد رفعت العضو المنتدب للشركة بعض برامج العمل التي تسعي الشركة لاتمامها، والتي يمكن ان تحدث طفرة في هذا المجال ومنها: الاعداد لانشاء شركة متخصصة لتوفير آلية متخصص ومحايدة لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، ويقول إن هذه الشركة توفر علي البنوك انشاء نظام متخصصه لتمويل هذا القطاع، وما يتطلبه من زيارات ميدانية ودراسات تقوم به الشركة المتخصصة في تقييم المشروعات الصغيرة والمتوسطة يتميز بالحياد فهو يختلف عن التقييم الذي قد يعده احد البنوك داخليا لانها لا تستهدف تعظيم محفظة قروض معينة فتتحاشي اخطاء قد يقع فيها البعض..
تقييم الشركات
وينتقل محمد رفعت الي برنامج آخر تعمل »مصر للاستعلام الائتماني« علي انجازه قريبا وهو اصدار قانون الضمانات المنقولة ومن ثم انشاء سجل لها، مثل السيارات والعدد و الماكينات والآلات البسيطة التي تستخدمها الشركات المتوسطة والصغيرة وغيرها من اصول ذات قيمة ويمكن بيعها في السوق، ويقول إن انشاء مثل هذا السجل من شأنه أن يتلافي الثغرات في قانون الافلاس الموجود حاليا فهو يقنن طريقة الاستحواذ علي الاصل في حالة عدم سداد القروض الممنوحة، وبالتالي فهو يشجع مانح الائتمان علي استخدام الاصول المنقولة كضمانات، ويضيف قائلا: ان مشروع القانون الخاص بسجل الضمانات المنقولة تم اعداده بالفعل. وما ينقص حاليا هو الاتفاق علي الجهة التي تتولي الرقابة علي السجل وتنظيم عمله، ثم تبني عرضه علي الجهات المسئولة وهي: مجلس الوزراء ومجلس الشعب لاقرار القانون وبدء العمل به، ويري محمد رفعت ان افضل جهة لتولي هذه المهمة هي البنك المركزي، ويؤكد ان اقرار قانون سجل الضمانات المنقولة من شأنه أن يحدث طفرة في تمويل الشركات المتوسطة والصغيرة، فهو يعطي فرصة للاقراض بضمان اي اصل ذي قيمة ويمكن بيعه في السوق فعندما تم اقراره في دول اوروبا الشرقية تضاعف حجم الاقراض الممنوح للقطاع الخاص بها اربعة اضعاف ما كان عليه .