◄◄ هناك عقبات فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.. ومستعدون فى حالة وجود دراسات جدوى حقيقية أكد إسماعيل حسن رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك مصر إيران والمحافظ السابق للبنك المركزى أن البنوك الأجنبية ساهمت فى تحسين أداء الخدمات المصرفية واستفادت من أنظمة العمل الموجودة فى البنوك الأم فى الخارج، واستطاعت نقل الخبرات التكنولوجية إلى باقى البنوك العاملة داخل السوق المصرفية المصرية حيث نقلت التكنولوجيا لها ولغيرها من باقى البنوك كما أن البنوك الأجنبية سواء كانت فى صورة شركات مساهمة مملوكة للأجانب أو فروع لبنوك أجنبية فى مصر تعد جزءا من النظام المصرفى المصرى وتخضع للرقابة من قبل المركزى وتلتزم بالقانون المصرى، وإلى نص الحوار: ◄◄ ما تقديرك لاتهام البنوك الأحنبية فى مصر بأنها لم تهتم إلا بتحقيق الأرباح على حساب التنمية؟ - بالتأكيد لا أتفق مع ذلك الرأى فالبنوك الأجنبية ساهمت فى تحسين أداء الخدمات المصرفية واستفادت من أنظمتها الموجودة فى الخارج، واستطاعت نقل الخبرات التكنولوجية إلى باقى البنوك العاملة داخل السوق المصرفية المصرية حيث نقلت التكنولوجيا لها ولغيرها من باقى البنوك كما أن البنوك الأجنبية سواء كانت فى صورة شركات مساهمة مملوكة للأجانب أو فروع لبنوك أجنبية فى مصر تعد جزءا من النظام المصرفى المصرى، حيث تم إنشاؤها وفقا لرؤية البنك المركزى المصرى، وتخضع للرقابة من قبل المركزى وتلتزم بالقانون المصرى خاصة مع وجود مساواة بين البنوك وما يسرى على البنوك الوطنية يسرى على البنوك الأجنبية. واستطاعت هذه البنوك أن تخلق جوا من المنافسة بين البنوك العاملة داخل السوق مما كان له بالغ الأثر على تقديم أفضل الخدمات للعملاء، وأصبح التنافس بين البنوك هو تقديم أفضل الخدمات المصرفية. ◄◄ ولكن هناك عزوف من قبل البنوك الأجنبية فى تمويل مشروعات البنية التحتية؟ - القول بأن البنوك الأجنبية ليس لها دور فى تمويل مشروعات البنية التحتية التى تطرحها الحكومة المصرية قول مردود عليه ولا يمت للحقيقة بصلة والدليل مشاركتها فى القروض المشتركة، حيث استطاعت البنوك الأجنبية توفير الائتمان ومنحه للعديد من القطاعات الهامة فى البلد حتى تؤدى وظيفتها التنموية بنجاح على سبيل المثال قطاع البترول والكهرباء والمجتمعات العمرانية وغيرها من المشروعات الأخرى. ◄◄ لكن رغبة هذه البنوك فى تحقيق الربح السريع يؤدى إلى ابتعادها عن المشروعات الصعبة والعملاقة؟ - اهتمام البنوك بتحقيق أرباح هدف طبيعى لجميع البنوك بما فيها البنوك الحكومية، ولكن المهم أن يكون الربح جاء نتيجة عمليات مصرفية سليمة، خاصة أن هذه البنوك تخضع لرقابة البنك المركزى وفى حالة اكتشافه أية عمليات غير سليمة فإنه لا يتوانى فى محاسبة البنوك عليها ويوقع أشد الجزاءات. ◄◄ وماذا قدم بنك مصر إيران للسوق المصرية؟ - باعتبار أن بنك مصر إيران ليس من البنوك الكبيرة داخل السوق المصرفية المصرية إلا أنه يقوم بدوره فى تمويل المشروعات التنموية داخل البلاد والدليل على ذلك أمور الأول : هو نمو المحفظة الائتمانية لديه خلال آخر ميزانية بما يصل إلى 35% من نفس العام مما يؤكد الاستمرار فى منح الائتمان، الأمر الثانى قطاع الصناعة والذى يستحوذ على 36% من إجمالى التمويل المقدم للقطاعات المختلفة وهى نسبة تعد مرتفعة، الأمر الثالث هو أن البنك له دور فعال كمتعامل رئيسى فى أدوات الدين الحكومية »السندات، وأذون الخزانة، حيث يعد البنك بنك مقاصة وتسوية فى الأوراق المالية، ويمنح قروضا أيضا بضمان الأوراق المالية وفقا لسياسة ثلثه تأكيدا لدور البنك فى التنمية، كما أن البنك لديه نظام لتمويل التجزئة المصرفية وأهم ما يراعيه البنك هو قدرة المقترض على سداد الالتزامات الناشئة عن اقتراضه فى المواعيد المحددة بسهولة ويسر وفق ضوابط الائتمان وبعد التحقق من قدرة العميل على إمكانية السداد فى المواعيد بسهولة ويسر. ◄◄ وما دور البنك فى تمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتى تساهم فى رفع معدلات النمو؟ - المشروعات الصغيرة والمتوسطة مهمة لتنمية الاقتصاد المصرى، ولكن هناك عقبات أمام تمويل ذلك القطاع لأنه قطاع غير قابل للتعامل مع البنوك، حيث لا يمتلك أوراقا تمكنه من التعامل مع القطاع المصرفى، ولكن للبنك العديد من الأنشطة الأخرى مثل محفظة الأوراق المالية، كما أنه يساهم فى تمويل قطاعات هامة فى الدولة مثل التعليم والصناعة والطيران، وبالرغم من ذلك فالبنك مستعد لتمويل أى مشروع صغير إذا تقدم له وكان يمتلك المشروع جدارة ائتمانية ودراسات جدوى حقيقية. ◄◄ ما رأيك فى التحفظ المبالغ فيه من قبل البنوك فى منح القروض؟ - البنوك لا تتحفظ فى منح الائتمان وأى مشروع سواء تطرحه الحكومة أو القطاع العام أو الخاص البنك لا يمتنع عن تمويله إذا تأكد من جدارته الائتمانية، حيث أن دور البنوك هو توفير التمويل اللازم، والبنوك لا تمارس سياسة تحفيظية فى منح الائتمان كما يشاع ولكن يتم منح الائتمان وفقا للضوابط التى لولاها ولولا الإجراءات التى اتخذتها البنوك لما مكنتها من التحصن ضد التأثر من الأزمة العالمية. ◄◄ ما تقييمكم لسياسات الدكتور فاروق العقدة فى إدارة قطاع البنوك المصرى؟ - للبنك المركزى دور هام خاصة بعد الإصلاحات التى أجراها على القطاع المصرفى المصرى حتى مكن البنوك من تدارك أية أزمات، كما أن البنك المركزى عمل على تغطية واستكمال المخصصات اللازمة لبنوك القطاع العام، ولابد أن أشيد بالدور الذى لعبه الدكتور العقدة فى حل المشاكل التى تعرضت لها بعض البنوك والتى حالت دون استكمال نشاطها حتى عمل على دمجها فى بنوك قوية تفاديا لما يمكن أن يحدث من فشل لهذه البنوك.
