ملف «البنوك الخاصة فى مصر» يثير ردود أفعال قوية فى الأوساط الاقتصادية

◄◄رؤساء بنوك: «اليوم السابع» تناولت القضية بموضوعية ونرفض الاتهام بتلقى تعليمات من الخارج
أثار ملف «اليوم السابع» حول » البنوك الخاصة فى مصر » فى العدد الماضى ردود أفعال متباينة بين عدد من المصرفيين.
ورغم تأكيد رؤساء البنوك أن الملف تم تناوله بشكل موضوعى فإنهم اختلفوا مع عدد من النقاط التى طرحها الملف خاصة فيما يتعلق بأن البنوك تتلقى تعليمات خارجية، حيث أكد رؤساء البنوك أن البنوك الخاصة تعمل وسط خطط وبرامج وتنفذ استراتيجيات، وتستهدف تحقيق التنمية دون إغفال تحقيق الأرباح.
ورفض رؤساء البنوك ما أثير حول أن فلسفة البنوك الأجنبية فى عمليات تدريب العاملين لديها خاصة أن الخبراء اعتبروا أن نقل الخبرات المصرفية للعاملين بها محدودة وتتعلق فقط بنظام العمل الآلى، حيث كان يتم فى الماضى تدريب الموظفين بما يمكنهم من الحصول على خبرات متعددة، ويكتسب خبرات متنوعة فى مجالات العمل المصرفى المختلفة حتى يتخرج كادر مصرفى لديه خبرة تمكنه من شغل مناصب قوية داخل البنوك سواء فى الخارج أو الداخل، حيث أكدوا أن أغلب الرؤساء الحاليين لكبرى البنوك فى مصر تتلمذوا وتخرجوا من بنوك عالمية، حيث استطاعت تلك البنوك أن تخرج «بنكرز» على أعلى مستوى، واستطاعوا أن يخدموا الاقتصاد المصرى ويخدموا بلدهم.
أكد هشام حسن رئيس البنك المصرى لتنمية الصادرات أن «اليوم السابع» تناولت مناقشة ملف البنوك الأجنبية فى مصر بشكل موضوعى، ولكن ما أختلف معها هو ما ردده الخبراء حول تلقى البنوك الخاصة تعليمات سيادية من الخارج، حيث لا أحد فى الحكومة يستطيع توجيه أى أمر لأحد فى البنوك ولا يتم التدخل فى أية قرارات تخص البنوك، كما أنه لا يستطيع أى مسؤول داخل الحكومة أن يرفع سماعة التليفون ليطلب من أى رئيس بنك تمويل أى مشروع، حيث إن الحكومة الحالية لديها توجيهات سيادية بالابتعاد عن عمل البنوك، حتى تبتعد عن اللعبة السياسية، ولا ننسى أنها عندما دخلت فى الماضى فى اللعبة السياسية «اتعورت».
وقال حسن إن الملف تناول عملية نقد كبيرة للبنوك الخاصة بأنها تتوسع فى التجزئة المصرفية على حساب المشروعات الأخرى، وإن البنوك الخاصة فى مصر جاءت لتحقيق الأرباح وليس للتنمية، وأنا لا أتفق مع ذلك الرأى، حيث إن البنوك الأجنبية جاءت إلى مصر لعدة أغراض منها الاستثمار فى مصر ومشاركة الحكومة المصرية فى مشروعات التنمية، كما أنه ليس عيبا أن تقوم تلك البنوك بتمويل قطاع التجزئة المصرفية من خلال برامج تمويل السيارات والقروض الشخصية وغيرها من منتجات التجزئة المصرفية، حيث إن ذلك القطاع من أهم القطاعات التى تعمل على تنشيط السوق، وتساعد على زيادة الطلب على المنتج وتشغيل المصانع، بالإضافة إلى تنويع المخاطر، حيث من الأسس السليمة لإدارة البنوك أن تنوع مخاطرها، فليس صحيحا أن يتوسع بنك فى تمويل الشركات على حساب التجزئة، حتى لا يتعرض البنك للخطر.
وأكد رئيس بنك تنمية الصادرات أن حجم التمويل الموجه من البنوك لقطاع التجزئة المصرفية لايتعدى ال5 % من حجم المحفظة الكلية للبنك، مضيفا أنه لا داعى للتشكيك فى دور البنوك الأجنبية فى مصر حيث إنها منظمة متكاملة، والبنوك تستهدف تحقيق التنمية من خلال دراسة المشروعات التنموية والدخول لتمويلها.
وطرح حسن على «اليوم السابع» العديد من الموضوعات التى ينبغى التحقيق فيها خاصة أن الفترة القادمة سوف تشهد طرح العديد من المشاريع ذات الأحجام الكبيرة والتى تحتاج لفترات طويلة للتمويل بنظام ppp، وكيفية مشاركة البنوك فيها وهل تستطيع البنوك خلال الفترة القادمة المشاركة فيها، وهل رؤوس أموالها تسمح بتمويل تلك المشاريع، وهل هناك رؤوس أموال كافية لذلك، أم تحتاج زيادة لها.
وحول كيفية أن يتم مشاهدة دور فعال للبنوك الأجنبية داخل الاقتصاد المصرى من خلال مشاركتها فى المشروعات التنموية، قال حسن إنه لا أحد يستطيع توجيه أى مستثمر لاستثمار أمواله، حيث لابد من وجود ميزات من الدولة، حيث إذا رغبت الدولة فى تشجيع أى قطاع يجب أن تمنح معه ميزات للبنوك، كما فعل البنك المركزى فى تخفيض حجم الاحتياطى للبنوك التى تمول قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وقال عمرو الجارحى نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك الاستثمار القومى إنه رغم أن الملف تناول القضية بشكل موضوعى فإننى أختلف معه فى بعض ما تم طرحه، حيث إن البنوك لا تأخذ أية توجيهات من أحد، كما أنها ليست لها أى توجهات سياسية، خاصة أن جميع البنوك الخاصة فى مصر مدرجة داخل البورصات العالمية وليس من مصلحتها أن يكون لها أية توجهات سياسية، حيث إن ذلك من شأنه إحداث مشاكل لها، وإن التوجيهات الوحيدة من الممكن أن تتم فقط على الدول التى عليها حذر فى التعامل مثل إيران، كما أننى أختلف مع ما نشر حول أن البنوك الخاصة تغفل تمويل المشروعات التنموية فى البلد وتمول قطاعات على حساب الأخرى فإن البنوك سواء الخاصة أو الوطنية تعمل على تمويل جميع القطاعات سواء الصناعية أو المصرفية أو التجارية بمنهجية سليمة، كما أن البنوك الأجنبية الكبيرة مثل التجارى الدولى وبنك الإسكندرية والأهلى سوستيه جنرال وبنك إتش إسى بى سى تبحث دائما عن المشروعات الكبرى طويلة الأجل لتمويلها ولديهم القدرة لذلك.
وأكد الجارحى أن رؤساء كبرى البنوك فى مصر تتلمذوا وتخرجوا من بنوك عالمية، حيث استطاعت تلك البنوك أن تخرج بنكرز على أعلى مستوى، واستطاعوا أن يخدموا الاقتصاد المصرى.