استجوابات برلمانية تطالب بالتحقيق فى ملف المصرف العربى الدولى

◄«زهران» يطالب الرئيس بوقف كارثة البنك و«الشهابى» يؤكد غياب قواعد الشفافية و«عبدالعزيز» يعلن أنه غير دستورى
◄المصرفيون يطالبون بتحديد هويته ووضعه تحت رقابة «المركزى» وإلغاء سرية الحسابات
فجر البرلمانى الكبير الأستاذ أبوالعز الحريرى الأسبوع الماضى قضية المصرف العربى الدولى، وأنه غير خاضع للرقابة وخارج نطاق رقابة البنك المركزى، ولا يلتزم بسرية الحسابات. وفى أعقاب النشر فى اليوم السابع، توالت ردود الأفعال بسبب المعلومات التى كشفها الحريرى فى مقاله وطالب فيه رئيس الجمهورية بإلغائه، لأنه يخالف القواعد المصرفية، وبدأ نواب مستقلون ومعارضون بمجلسى الشعب والشورى فتح الملف الذى تضمن معلومات اعتبرها البعض خطيرة، وفى الوقت نفسه اختلفت آراء النواب وخبراء المصارف حول قضية المصرف.
استعد نواب المعارضة والمستقلون للتقدم باستجوابات وطلبات إحاطة لرئيس الوزراء والوزراء المختصين حول عمل المصرف ونشاطه، وعدم خضوعه للبنك المركزى وإمكانية أن يكون مكانا لنشاط سرى لغسيل الأموال، وقال النائب المستقل الدكتور جمال زهران إنه سيتقدم باستجواب هذا الأسبوع حول فساد البنوك وبالأخص المصرف العربى والبنوك الأخرى التى تم إنشاؤها بقوانين خاصة، ولا تخضع لرقابة البنك المركزى مثل بنك الاستثمار القومى وبنك ناصر الاجتماعى والبنك المركزى لتنمية الصادرات، مشيراً إلى أن هذة البنوك نجحت منذ إنشائها فى العمل بنظام السرية الكاملة دون رقابة من البنك المركزى أو الجهاز المركزى للمحاسبات، وأن غموضا يحيط بعملها مما دعا للبحث عن حقائق الأنشطة والاستثمارات التى تقوم بها، لافتا إلى أنه نجح فى الحصول على معلومات موثقة عن نشاط هذه البنوك سيكشف عنها خلال مناقشة استجوابه تحت قبة البرلمان.
زهران يرى أن ما نشر فى العدد الماضى كشف النقاب عن خطورة استمرار عمل المصرف العربى الدولى، والذى تم إنشاؤه منذ السبعينيات باتفاقية مبرمة بين حكومات مصر وليبيا وعمان ومنذ ذلك الحين وجميع المعلومات انقطعت عن نشاط هذا المصرف، وأثار العديد من الأسئلة أبرزها حقيقة سكوت الدولة وبالأخص وزير المالية عن نشاطه، وعلاقته بالدول العربية، وحذر من خطورة عمل هذه البنوك دون إخضاعها لرقابة البنك المركزى, معللاً ذلك بأنها بعد فترة ستتحول إلى دولة داخل الدولة، تستطيع وحدها عقد الاتفاقيات وإبرامها دون عرضها على الكيان المختص، وهو ما سيعرض البلاد إلى كارثة حقيقية.. ويحتاج إلى تدخل فورى من رئيس الجمهورية.
وانضم النائب الإخوانى عباس عبدالعزيز فى أسئلته إلى ما طرحه أبوالعز الحريرى حول حقيقة المتعاملين مع المصرف العربى ومجالات ونوعية المتعاملين معه وحجم الإعفاءات التى يحصلون عليها.
وأكد عبدالعزيز أنه سيتقدم بطلب إحاطة للجنة الاقتصادية بمجلس الشعب متضمنا كل هذة الأسئلة التى تحتاج إلى إجابات واضحة، لافتاً إلى أن وضع هذا البنك منذ بداية إنشائه غير دستورى، وأنه تأسس لأغراض غير المُفصح عنها فى بند الاتفاقية والحكومة تركت الحبل لهذا المصرف عن قصد طيلة السنوات الماضية لإتمام صفقات كبار رجال الدولة بعيداً عن أعين الرقابة أو المحاسبة.
وأكد أن هذة الكارثة يتجرعها الشعب المصرى يوما بعد يوم، مشيرا إلى أنه لا توجد دولة عربية تقوم بما قامت به مصر. وتساءل عن الداعى لاستمرار العمل باتفاقية المصرف العربى مادامت لم تحقق الهدف المرجو منها فى الدفع بالاستثمارات العربية إلى مصر. وطالب بمراجعة اتفاقية المصرف الموقعة منذ 35 عاماً.
أما نائب الشورى المعارض ناجى الشهابى فيقول إنه سيتقدم بطلب مناقشة إلى رئيس المجلس وعدد من الوزراء المختصين لمناقشة كارثة المصرف العربى الدولى، ومحاسبة الحكومة عن تراخيها فى متابعة أنشطة هذا المصرف.
وأوضح الشهابى أن قواعد الشفافية غابت داخل العديد من البنوك التى أنشئت مؤخراً ولا تدخل تحت رقابة البنك المركزى، لافتاً إلى أن استمرار الحال على ما هو عليه قد يترتب عليه مشكلات خطيرة ربما تمس الأمن القومى المصرى, فى حال إدخال شريك أجنبى من الباطن، مشيراً إلى أن المصرف لا يخضع للتفتيش القضائى أو الإدارى، ومعفى تماما من دفع الضرائب أو الرسوم.. وتساءل أيهما أولى «أن نجبر المواطنين الغلابة على دفع الضرائب أم نلزم هذا المصرف وغيره بها فى الوقت الذى تبنى استثماراتها دون أن تعطى دولتنا أى شىء؟
فيما اعتبر خبراء مصرفيون أن هناك أهمية لدور المصرف العربى، وإن طالبوا بتقنين أوضاعه وإعادة النظر فى التفاصيل التى لم تتغير منذ إنشائه مثل خروجه من عباءة «المركزى» وسرية الحسابات فيه.
ويقول الخبير المصرفى أحمد قورة، رئيس مجلس إدارة البنك الوطنى المصرى السابق: إن المصرف العربى الدولى أنشئ طبقا لاتفاقية دولية ولا يخضع لأى ضرائب أو رسوم على الأرباح، وذلك طبقا للاتفاقية التى أنشئ بها، لافتا إلى أن قرار إنشائه كان سياسيا أكثر منه اقتصاديا، إلا أن قورة شدد على أهمية المصرف، نظرا لأنه من أكبر المصارف التى تعمل فى العمليات التجارية الخاصة بالاستيراد والتصدير، بالإضافة إلى تحويلات العاملين بالخارج.
فى حين يرى الخبير المصرفى أحمد آدم، مدير إدارة البحوث ببنك أبو ظبى الإسلامى السابق، أن المصرف العربى لا أحد يعرف له هوية وأنه تم إنشاؤه فى عهد الرئيس الراحل أنور السادات بهدف خلق صورة من صور التضامن العربى فى القطاع المصرفى، وتقديم الائتمان بين الحكومات وبعضها، مشيراً إلى أن أغلب المساهمين من الدول العربية، ولكن كعادة العرب لا يتم الاتفاق على مشروع إلا ويحدث خلافه.
وشدد آدم على ضرورة زيادة رأسمال المصرف مقسما على أكبر عدد من الدول العربية، وأن يتم إنشاء أفرع له فى جميع الدول العربية.
وعن عدم إخضاعه لرقابة البنك المركزى يقول آدم بأن السبب إعفاؤه من نسبة الاحتياطى، لكن الرقابة على تعاملاته الخارجية مشددة، موضحا أن فكرة إنشائه جيدة، ولابد من زيادة المساهمة فيه عبر جامعة الدول العربية لرفع رأسماله حتى يقوم بالدور المنوط به.
أما الخبير الدكتور شريف دلاور فقال إن المصرف تم إنشاؤه بعد الانفتاح الاقتصادى الذى قرره الرئيس الراحل أنور السادات وإعلانه الابتعاد عن المنظومة الاشتراكية، وتم تشكيله برأس مال عربى ومصرى وقانون خاص به، وذلك لأن الرئيس السادات رأى ضرورة وجود بنك خارج نطاق البيروقراطية المصرية التى تمثلت فى بيروقراطية القطاع العام، وكان لإنشاء المصرف أهمية كبيرة فى ذلك الوقت خاصة والبنوك المصرية كلها مؤممة وخاضعة للدولة.
وأكد دلاور أن قرار إنشاء المصرف كان جيداً لأن السادات كان يريد الخروج من المنظومة البنكية القائمة وخارج البنك المركزى أيضاً، وكان بعيداً عن المفاهيم المصرفية الصحيحة فى ذلك الوقت وتم إنشاؤه بقانون خاص.
وأوضح أن أهم دور قام به المصرف اقتصادياً هو جذب الاستثمار العربى، إلا أنه بعد مرور أكثر من 30 عاماً وتطور الجهاز المصرفى المصرى وتطور البنك المركزى واستقلاليته عن الحكومة وتبعيته لرئيس الدولة، لابد من إحداث تعديل للقانون حيث لا يمكن أن يظل المصرف يعمل بمفاهيم أعدت فى السبعينيات.
وطالب دلاور بضرورة أن يدخل المصرف العربى فى منظومة البنوك الأخرى، من خلال إعداد قانون يتم عرضه على مجلس الشعب، وأن يتم إلغاء سرية الحسابات فيه، لأن العالم كله حتى سويسرا أصبحت تعاملاتها المصرفية تحت المجهر، وشدد على ضرورة إلغاء إعفائه من الضرائب. كما أكد ضرورة تشكيل مجلس الإدارة بقانون البنك المركزى وموافقته على الترشيحات، مثلما يحدث فى باقى البنوك.
ورفض النداءات التى تطالب بإلغائه فى ظل تحقيقه نسبة كبيرة من الأرباح، بالإضافة لتوفيره فرص عمل ولكن لابد من تقنين أوضاعه وليس إلغاءه.
لمعلوماتك...
◄1974 تم تأسيس المصرف بموجب اتفاقية دولية
◄1000 سهم من أسهم المصرف للبنك المركزى المصرى و 200 سهم اكتتاب الأمير عبدالله المبارك و200 سهم اكتتاب حكومة عمان
◄300 مليون دولار رأس المال المصرح به للبنك