ننفرد بنص بيان "الغد" يدين فيه عدم تنفيذ المجلس القومي للأجور لأحكام القضاء

أصدر حزب الغد برئاسة الدكتور أيمن نور بياناً " حصلت مصر الجديدة علي نسخة منه " أدان فيه سلوكيات الحزب الوطني الحاكم في التعامل مع العمال المصريين وعدم قيامه بتعديل أوضاع العمال منذ أن تولي الرئيس مبارك حكم مصر وحتى الآن ، بالإضافة إلي عدم وضع حد أدني للأجور يتناسب ومتطلبات المعيشة والغلاء الفاحش الذي يضرب مصر .
كما أدان الحزب ما قام به المجلس القومي للأجور الذي أصدر قراراً بتحديد الحد الأدنى للأجور بأربعمائة جنية مصري " 400 جنية " جنية بدلاً من أن يلتزم بتنفيذ حكم القضاء الذي ألزم الحكومة بتحديد الحد الأدنى للأجور عند ألف ومائتي جنية مصري " 1200 جنية " ، واعتبر ذلك تحايلاً والتفافاً علي الحكم .
وإليكم نص البيان : -
بيان حزب الغد حول الحد الأدنى العادل للأجور في مصر
حكومة لاتشعر بالخجل ولا بأزمة ضمير !!
تبني الدستور المصري مبدأ ضمان حد أدني – عادل – لأجور العمال بشكل لم يترك به الأمر متروكاً لإرادة المشرع إذا شاء قرر ، وإذا شاء العكس فعل ، واضعاً المشرع والسلطة التنفيذيه أمام مسئولية تنفيذ ماورد بالدستور معتبراً إياه من قواعد النظام العام التي لايجوز مخالفتها أو تجاوزها أو إفراغها من مضمونها وغاية المشرع الدستوري منها .
ومنذ بداية سنوات حكم الرئيس محمد حسني مبارك وتحديداً منذ عام 1984لم يتجاوز الحد الأدني للأجر الأساسي مبلغاً وقدره 35 جنيهاً مصرياً !! وظل هذا الوضع الشاذ يحكم الحد الأدني للاجور في مصر لمدة 24 عاماً – هي معظم سنوات حكم مبارك – حتي تم إضافة بعض الزيادات السنويه علي الأجر ليبلغ 108 جنيه في عام 2008 وهو مايعادل أقل من 20 دولار في الشهر !!
وكان قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 نص في مادته رقم 34 علي إنشاء مجلس قومي للأجور يختص بوضع حد ادني للأجور يراعي نفقات المعيشه ويكفل التوازن بين الأجور والأسعار ورغم مرور سبعة سنوات علي تشكيل المجلس بقرار من رئيس الوزراء وبرئاسة وزير التخطيط إلا أن المجلس لم يجتمع ولم يقم بدوره الذي حدده الدستور وفصله القانون والإتفاقيات الدوليه التي وقعت عليها مصر والصادر بها قرار رئيس الجمهوريه رقم 537 لسنة 1981 ( الإتفاقية الدولية للحقوق الإقتصادية والإجتماعية ) التي نصت مادتها السابقه علي أن تكون أجور العمال بحدها الأدني عادله وتوفر معيشة شريفه لهم ولعائلاتهم .
وقد تبني حزب الغد منذ قيامه وفي برنامجه الإقتصادي وبرنامجه في الإنتخابات الرئاسية 2005 / 2011 أهمية تفعيل هذه النصوص الدستوريه والإلتزامات والتعهدات الدوليه مؤكداً أن إختلاف النظريات الإقتصاديه حول أسس تحديد الأجر لايحرر أي حكومة رشيده من الإلتزام " الأخلاقي " بمبدأ عدالة الأجر بالشكل الذي يضمن حياة كريمه لكل شخص طبيعي يعمل 8 ساعات يومياً لقاء أجر .
أشار برنامج الغد في الإنتخابات الرئاسية أنه ينبغي ألا يقل عن ألف جنيه شهرياً تضاف عليهم سنوياً النسب " الحقيقيه " للتضخم وفقاً لتقديرات بنك مركزي محايد ومستقل عن إدارة وإرادة الحكومه .
وقد تابع حزب الغد بإهتمام الدعوي رقم 21606 لسنة 63 قضائيه المقامه من السيد ناجي رشاد عبد السلام وأخرين بشأن إلزام الحكومه بوضع حد أدني للأجور والذي قضت فيه المحكمه في 30 مارس 2010 بوقف القرار السلبي بالإمتناع عن تحديد الحد الأدني العادل للأجور وهو ماأيدته المحكمة الإدارية العليا مؤخراً بحكم نهائي وبات واجب النفاذ
وفي إطار تنفيذ الحكم الأخير إجتمع المجلس القومي للأجور منذ ساعات وبدلاً من أن يبادر بتنفيذ الحكم كما ورد في طلبات المدعين بأن يكون الحد الأدني 1200 جنيه ، وهو ماأيده إتحاد العمال " الحكومي " أصدر قراره بأن يكون الحد الأدني 400 جنيه مصري لاغير .
ولما كان القرار بصيغته التي صدر بها لايعكس رغبة حقيقيه لدي النظام والسلطة القائمه في مصر في إصلاح خلل هيكلي قائم منذ سنوات في سياسة الأجور ولا يستهدف حتي سد ثغره في هذا الثوب الممزق بالإلتزام بالتنفيذ الأمين لحكم القضاء بقدر ماإستهدف التحايل عليه والإلتفاف حوله .
لذا يعلن حزب الغد أنه يرفض القرار الصادر من المجلس الأعلي للأجور بإعتبار الحد الأدني للأجور 400 جنيه ويدين حزب الغد تخلي المجلس عن دوره المرسوم في الدستور والقانون وعدم سعيه لإدراك الغايه منذ تعيينه وللأن .
وفي الموضوع يري حزب الغد ، أن الحد الأدني للزيادة في الأجر ، لاتتحقق بأقل من مبلغ 1000 جنيه شهرياً للعمالة العاديه و 1200 للعماله متوسطة المهاره و 1500 جنيه للعمالة الماهره .
ويؤكد حزب الغد أن مصر تشهد في السنوات الأخيره خللاً في سياسة الأجور ووضعاً مأساوياً يتجسد أن 48.5 ممن يعملون لقاء أجر يقعون بالفعل وبحكم أجورهم المتدنيه ضمن الشرائح الثلاثه للفقر بل أن 24.2 % من قوي العمل في مصر تقع ضمن شريحة الفقر المدقع !!
ويؤكد الغد ان الزيادة المعلن عنها لاتعبر عن الحقيقة بل هي خداع وسراب خاصة أن الحد الأدني المشار إليه ( 400 جنيه ) ليس عن الأجر الأساسي بل عن الأجر الشامل وإن الرقم الحقيقي الذي سيتقاضاه العامل هو 300 جنيه بعد الخصومات والضرائب وهو مالا يحقق أي قدر من الحياة الكريمه خاصة إذا نظرنا إلي إرتفاع نسبة الأعمال فإجمالي القوي العامله في مصر 26 مليوناً وهو مايمثل 23 % فقط من السكان يعولون 77 % من إجمالي السكان .
وبحساب بسيط لقيمة الحد الأدني التي يتحصل عليها العامل 300 جنيه علي متوسط إعالة 5 أشخاص – وهو الحد الأدني – يكون نصيب الفرد في الأسره 60 جنيه شهرياً أي حوالي 2 جنيه في اليوم !!
وهو الرقم الذي لايفي بثمن أكثر من سندوتشين فول يومياً لاغير دون حساب السكن أو العلاج أو المواصلات أو التعليم أو غيرها من الإحتياجات الأساسية الدنيا للإنسان لحياة اقل من كريمه .
إن حزب الغد يحذر من الخطر المتزايد نتيجة الخلل الذي يتسع في سياسة الأجور حيث يرتفع الحد الأقصي بلا سقف في بعض المواقع ليبلغ ملايين الجنيهات بينما يصل الحد الأدني لما لايحقق للإنسان قوته بحده الأدني ( سندوتشين فول يومياً)
كما يحذر الغد من خطر تذايد حجم القطاع غير المنتظم الذي أصبح يتجاوز 12 مليون عامل يقابلهم 8 مليون يعملون عملاً منتظماً بينما تتجه العماله غير المنتظمه للشارع بلا عقود ولا تأمينات ولا حقوق سياسيه أجريه عادله .. أو حتي عشوائيه .
مصر تعاني من أزمة إقتصاديه حقيقيه ووضعاً إجتماعياً خانقاً قد يحملنا لتوقيع سيناريوهات مظلمه إذا ظل هذا النظام ينقلنا من فشل إلي فشل ومن كذب إلي خداع حول أوهام إصلاحات مغشوشه لن تعود علي الناس إلا بالمزيد من الغلاء والتضخم وتزايد الفقر .
ولكل ماسبق وغيره يطالب حزب الغد الأمه بالعمل بصدق نحو تغيير هذه الأوضاع والتخلص من حكم وحكومات الفشل والعجز وإدراك أهمية أن يكون لدينا رؤية واضحه في تقليل نسبة التضخم والغلاء وعجز الموازنه ورفع إنتاجية المجتمع لسياسات إقتصاديه وإجتماعية عادله .
إن الغد لايمكن أن يثق في عقل أو ضمير حكومه مازالت تري أن خط الفقر القومي يتراوح بين 164 إلي 180 جنيه وأن الأجر العادل هو 400 جنيه مصري فقط لاغير !!
حقاً إنهم لايشعرون ولا يصابون بأزمة ضمير !! ولا بالخجل !!