لليسار در بقلم:حسين عبدالرازق

أول مايو .. يوم للاحتجاج
يستحق المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية التحية والتقدير لدوره في إصدار محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة حكمها في 30 مارس الماضي بوضع حد أدني
لأجور العاملين في مصر يتناسب مع الأسعار. فالحكم القضائي يمثل اضافة مهمة لنضال سياسي واجتماعي طويل للطبقة العاملة المصرية من عمال وموظفين مهنيين يعملون بأجر، وللأحزاب السياسية المنحازة للشعب المصري وطبقاته المنتجة وفي مقدمتها حزب التجمع.
لقد طرح الحزب منذ تأسيسه قضية الأجور، وطالب في مؤتمره العام الثاني (27-28يونيو 1985) باتخاذ إجراءات سريعة لإصلاح الأجور في القطاعين العام والحكومي وربطهما بالاسعار» ، ونص في برنامجه العام» بناء مجتمع المشاركة الشعبية -1998- علي كفالة حق العمل «والحق في أجر منصف وعلاقة عمل مستقرة والحق في مكافأة متساوية لدي تساوي طبيعة العمل دون تمييز، وطالب في قرارات مؤتمره العام السادس (5-6مارس 2008) بضرورة «طرح قضية ربط الاجور بالاسعار وزيادة الاجور سنويا بما يتناسب مع الزيادة الفعلية للاسعار، وتحديد حد أدني مناسب من الاجور يكفي لاعاشة اسرة مكونة من 4 افراد».
وانشغل الحزب منذ مطلع الالفية الجديدة بدراسة قضية الأجور والرواتب في مصر، في ضوء تدني مستوي الأجور مما أدي إلي وقوع ما يقرب من 50% من المصريين تحت مستوي الحد الادني للفقر (2 دولار في اليوم أي 326 جنيها مصريا في الشهر)، اضافة إلي أن أي مقارنة بين مستوي الاجور في مصر مع الدول العربية غير البترولية مثل سوريا وتونس والمغرب تكشف عن هزال الاجور والرواتب في مصر، يكفي أن نعلم أن الحد الادني للاجور لموظفي الحكومة والقطاع العام (الاجر الأساسي) منذ صدور القانون 53 لسنة 1984 هو 35 جنيها شهريا، وللعاملين في القطاع الخاص (القانون 119 لسنة 1981) هو 25 جنيها شهريا لمن لا تقل سنهم عن 18 عاما، و9 جنيهات شهريا لمن تقل سنهم عن 18 سنة. كما اهتم الحزب بالتفاوت الهائل في الأجور بين الحد الأدني والحد الأقصي، والتفاوت في الاجور والرواتب بين العاملين في مصلحة واحدة، والعاملين في القطاعات والمصالح المختلفة.
وطبقا لجدول أجور الموظفين (8ر5 مليون موظف) في أول يوليو 2007 فإن كل الموظفين المصريين من الدرجة السادسة وحتي الدرجة العالية يقعون تحت خط الفقر إذا كانوا يعولون فردا واحدا (وليس اربعة افراد). فالاجر الأساسي للموظف في الدرجة السادسة 105 جنيهات يرتفع إلي 75ر227 بعد اضافة الاجر المتغير، وفي الدرجة الخامسة 108 جنيهات يرتفع إلي 8ر231، والدرجة الرابعة 114 يرتفع إلي 9ر239، والثالثة 144 يرتفع إلي 4ر208، والثانية 210 يرتفع إلي 5ر369، وفي الأولي 285 يرتفع إلي 75ر470، والمدير العام 375 يرتفع إلي 25ر592، والدرجة العالية 420 يرتفع إلي 653، والدرجة الممتازة 7ر650 يرتفع إلي 37ر978 جنيه. علما بأن خط الفقر لفردين هو (652 جنيها) شهريا.
وفي 10 ديسمبر 2007 انتهت أمانتا العمال والمهنيين في حزب التجمع من دراسة قضية الاجور، في ضوء تدهور مستوي معيشة العاملين بأجر وتأثيره علي نمو الانتاج الوطني وانتاجية العاملين، وتناولت الدراسة هيكل الأجور، والحد الأدني للاجور والاقتراحات الخاصة بتعديلها، وكيفية توفير التمويل اللازم لتنفيذ الاقتراحات، مستخدمة في ذلك دراسة واقعية لتكلفة «سلة السلع الغذائية» اللازمة لأسرة مكونة من 4 أفراد طبقا لأسعار السوق في عام 2007، واقترحت الدراسة أن يكون الحد الأدني للاجر هو 912 جنيها شهريا، وأن يكون الحد الأقصي هو عشرة أضعاف الحد الأدني أي 9 آلاف جنيه شهريا0
وقدم د. جودة عبد الخالق عضو المكتب السياسي للحزب ورئيس قسم الاقتصاد في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية دراسة أخري انتهت إلي اقتراح أن يكون الحد الأدني للأجر في مصر840 جنيها، واقترحت دراسة ثالثة للدكتور ابراهيم العيسوي عضو المكتب السياسي وخبير التخطيط أن يكون الحد الأدني 682 جنيها.
وبصرف النظر عن الاختلاف في الاقتراحات الخاصة بالحد الأدني، فهناك اتفاق حاليا، وفي ضوء مستوي الأسعار الحالية التي شهدت في السنوات الأخيرة ارتفاعات فلكية في الأسعار ونسب التضخم، علي تحديد الحد الأدني للأجور في الحكومة والقطاع العام والقطاع الخاص بين 1200 جنيه و2000 جنيه شهريا للفرد.
وتحقيق هذا الهدف- المتواضع- لن يتم بمجرد نشر هذه الدراسات وإصدار البيانات والكتابة في الصحف والاشتراك في الندوات والحديث في القنوات الفضائية والأرضية، فالأمر يحتاج إلي استخدام واسع لأساليب الضغط والاحتجاج الديمقراطية، بدءا من توزيع البيانات في أماكن التجمع الطبيعية للمواطنين، وعقد المؤتمرات الجماهيرية خارج المقار، وتنظيم المسيرات والوقفات الاحتجاجية، وصولا إلي الإضراب والاعتصام.
واقترح علي الأحزاب والقوي السياسية والحركات الاجتماعية والاحتجاجية أن يكون أول مايو القادم، هو يوم الانطلاق لحملة سياسية جماهيرية من أجل المطالبة بحد أدني للأجور 1500 جنيه شهريا للفرد، وللربط بين المطالب الاقتصادية والاجتماعية والتغيير السياسي والدستوري.
فلتتفق الاحزاب والقوي والحركات الاحتجاجية علي تنظيم المسيرات السلمية والتجمع أمام مجلس الشعب ومجلس الوزراء في أول مايو رافعين أربعة شعارات مترابطة.
- 1500 جنيه شهريا حد أدني لاجر العامل والموظف.
- الغاء حالة الطوارئ وتعديل قانون الطوارئ لتحديد سلطات الحاكم العسكري ووضع القيود والضمانات الدستورية والقانونية التي تضمن عدم اعلان حالة الطوارئ أو مدها إلا لأسباب حقيقية تستلزمها، واخضاع كل اجراءات الطوارئ للرقابة القضائية.
- تعديل الدستور في اتجاه جمهورية برلمانية وانهاء هيمنة السلطة التنفيذية علي باقي السلطات، وإلغاء السلطات المطلقة الممنوحة لرئيس الجمهورية.
- قانون جديد لمباشرة الحقوق السياسية وتعديل قوانين الانتخابات لضمان حرية ونزاهة الانتخابات، سواء انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشوري أو انتخابات مجلس الشعب (2010) أو انتخابات رئاسة الجمهورية (2011).