(القاهرة) يستعيد هويته كبنك حكومي

بنك القاهرة رأى النور قبل ثورة يوليو بثلاثة أشهر وبعدها بثلاث سنوات أنقذ الاقتصاد المصرى بتمويله محصول القطن بعد رفض البنوك الفرنسية والإنجليزية تمويل المحصول المصرى الأساسى فى رد فعل لتأميم جمال عبدالناصر لقناة السويس وسرق البنك دائرة الضوء فى 2007 و2008 عند إعلان الحكومة عن دمجه مع بنك مصر ثم رجوعها عن القرار وطرحة للبيع ثم رفضها فى مايو 2008 للعروض المقدمة لشرائه لتدنيها. محمد كفافى، الرئيس التنفيذى للبنك يكشف ل«الشروق» الوضع الحالى لمصرفه وخططه للتوسع.
لم يفقد البنك هويته باعتباره بنكا عاما والتى اهتزت وقت الإعلان عن بيعه وأسفرت عن خسارة البنك جزءا من حصته السوقية لصالح المنافسين، واسترداد تلك المكانة مرهون بمواصلة تطوير الخدمة، والتركيز على شرائح المجتمع المختلفة، هكذا بدأ محمد كفافى الرئيس التنفيذى لبنك القاهرة حديثه ل«الشروق» حول البنك الذى يرأسه منذ ما يقرب من عامين.
«استعدنا عددا من العملاء والودائع فى الفترة الأخيرة، بعد فترة من عزوف هؤلاء عن بنك القاهرة، خلال الفترة التى كان البنك فيها مطروحا للبيع وبعدها. فقد تمت زيادة الودائع بنحو 4 مليارات جنيه، لتصبح 39 مليار جنيه، بعد أن كانت 35 مليار جنيه فى 2008، بسب خلق منتجات جديدة، وتنظيم دورات تدريبية للعاملين ساعدت فى استرداد جزء من العملاء تركوا البنك وقت الحديث عن البيع».. قال كفافى.
كانت الحكومة قد ألغت مزاد بيع بنك القاهرة، بسبب ما قيل عن عدم الوصول إلى السعر المستهدف من قبل التحالفات المصرفية التى تنافست على البيع، وكان أعلى سعر قد قدم من البنك الأهلى اليونانى ووصل إلى ما يزيد على 2 مليار دولار.
وقف متعمد للقروض
على مستوى القروض، يعترف رئيس بنك القاهرة، بأنه كان هناك وقف متعمد من قبل البنك لفترة فى منح أى قروض جديدة، بعد أن تم تنظيف محفظة القروض المتعثرة، التى كانت قد قاربت 12مليار جنيه، قبل تحويلها إلى بنك مصر، وقت تجهيز البنك للبيع «وقف القروض ليس بسبب ارتعاش الأيدى فى منح الائتمان، بقدر ما هو نوع من التروى ودارسة السوق من جديد فلن يسمح أحد بتعثر بنك القاهرة مرة أخرى».. على حد قوله.
التعثر مرة أخرى
غير أنه قد أشار إلى أنه لا يمكن القطع بعدم احتمالية تكرار التعثر ولكنه سيكون التعثر الذى يظهر لظروف السوق التى لا يمكن تجنبها إلا أن الرقيب القوى والقرار الائتمانى السليم يقللان من نسبة التعثر إلى أقل درجة، تبعا كفافى.
و دخل البنك، تبعا لرئيسه، فى الشهور الأخيرة، فى قروض ضخمة لاسترداد حصته فى تلك السوق، لتصل محفظة القروض إلى 11مليار جنيه. ودخل البنك فى ترتيب عدد من القروض الكبيرة داخل السوق «أصبحنا فى المرتبة السابعة فى السوق على هذا المستوى، بعد أن كنا فى المرتبة الثالثة قبل ثلاث سنوات، لكن المنافسين استغلوا توقفنا وخطفوا تلك الحصة التى نعمل على استردادها».. أضاف كفافى.
«ليس لدينا تخوف الآن من منح قروض كبيرة داخل السوق، خصوصا فى القطاعات الكبرى مثل البتروكيماويات والبترول، فهناك عدة قروض ندرسها فى الوقت الحالى» تبعا له.
وكشف رئيس بنك القاهرة على اقتناص مصرفه 500 مليون جنيه، من القرض الذى يرتبه مع البنك العربى الأفريقى وسوسيتيه جنرال والبالغ 2.6 مليار جنيه لصالح السويس للصلب، والمقرر أن يتم إغلاقه خلال الأيام القليلة المقبلة، ويعد أكبر قرض يتم منحه فى مجال صناعة الحديد فى الفترة الأخيرة.
تطوير الفروع
سينتهى البنك من عملية التطوير سواء على مستوى البنية التحتية للفروع أو شبكات الربط الإلكترونية، فى يونيو المقبل وهو وقت انتهاء عقد البنك مع شركة (lobue) الأمريكية للاستشارات الفنية والمالية والتى انتهت من تطوير 25 فرعا.
وبينما رفض كفافى الإفصاح عن قيمة العقد مع الشركة الأمريكية، أكد أن اختيارها جاء بعد مفاضلة بين ثلاث عروض، نافيا أن يكون للشركة أى علاقة ببيانات العملاء وسرية حسابهم، وهو عامل أثار مخاوف خوف البعض عند إعلان البنك عن وجود تلك الشركة الأمريكية، والتى تتولى أيضا تطوير بنك مصر.
التوسع أفريقيا قرار استثمارى وليس سياسيًا
واعتبر كفافى وجود البنك وخروجه للاستثمار فى أفريقيا قرارا استثماريا وليس سياسيا، «نتواجد فى أوغندا منذ 15سنة، ويقدم فرع البنك هناك جميع الأعمال المصرفية فالتواجد قديم والنشاط الحالى للبحث عن فرص استثمارية، وليست مكاسب سياسية»
كانت بنوك القاهرة ومصر والأهلى وتنمية الصادرات، قد أسسوا صندوق برأسمال 150مليون دولار للاستثمار فى أفريقيا منذ ما يقرب من 3 أشهر، تزامنا مع توجه حكومى للاهتمام بالاستثمار فى دول حوض النيل، لقطع الطريق على بعض الدول التى تريد أخذ جزء من الدور المصرى فى تلك المنطقة.
ندم الحكومة
وردا على سؤال ل«الشروق» حول ما إذا كانت الحكومة قد ندمت عدم تنفيذ صفقة بيع البنك، خصوصا أن السعر الأعلى الذى قدمه البنك الأهلى اليونانى، لن يتكرر على المدى المتوسط، فى ظل أزمة اقتصادية، تحتاج إلى عدد من السنوات، كى يتعافى الاقتصاد الدولى، قال كفافى.
«الحكومة لم تندم لأنها صاحبة قرار البيع من عدمه ولجنة التقييم رأت وقتها أن العروض المقدمة كانت أقل من تقييمات اللجنة لهذا الكيان، الذى يعد ثالث بنك فى السوق، وله اسم تجارى وشبكة فروع تصل إلى 270 فرعا الآن. صحيح الأوضاع تتغير والمسائل نسبية، ولكن المهم الآن استرداد البنك لقوته وحصته مرة أخرى. تبعا لكفافى.
المشروعات الصغيرة والتمويل العقارى
واستبعد كفافى أن يقوم البنك بتأسيس شركة لتمويل المشروعات متناهية الصغر، فى ظل تبنى عدد من البنوك لهذا النهج، حيث يساهم المصرى الخليجى فى شركة تنمية، ويستعد بنك الإسكندرية للانتهاء من تأسيس شركته فى يونية المقبل لحجز مساحة فى تلك النوعية من التمويل التى تتنافس فيها البنوك، مشيرا إلى أنه قد تم تكوين إدارة خصوصا لهذا النوع من النشاط فى أغسطس الماضى وتم تفعيل عملها، وقد بلغت قيمة ما قامت بتمويله حتى مارس الحالى 300 مليون جنيه، ومن المقرر إن تشهد الفترة المقبلة عملا مكثف من جانبها.
ولكن «لا نفكر فى تأسيس شركة لهذا النشاط، خصوصا أن البنك له مكانة متميزة فى تلك النوعية من القروض، حيث وصل ما تم تمويله من المشروعات متناهية الصغر إلى نحو 3.5 مليار جنيه فى 7 سنوات، ورصدنا 500 مليون فى العام المالى الجديد تم صرف 300 منها فى شهور قليلة،ونركز على التمويل فى الأقاليم والدلتا والصعيد».. تبعا لما جاء على لسانه.
أما نشاط التمويل العقارى فمن المقرر أن يقوم البنك بتأسيس شركة للتمويل العقارى برأسمال مدفوع 50 مليون جنيه، على أن تبدأ عملها فى نهاية 2010، لتكون الذراع الاستثمارية للبنك فى ذلك النوع من النشاط، والمتوقع أن يستعيد عافيته، خصوصا فى الإسكان المتوسط، الذى يوجد فيه طلب مستمر فى مصر. تبعا لكفافى.
تنويع الأنشطة
خطة البنك الحالية، كما طرحها رئيسه، تقوم على تنويع أنشطة البنك الاستثمارية، وعدم التركيز فى استثمار جزء كبير من أموال البنك فى سوق السندات،وهو ما كان معمول به فى فترة سابقة.
«نتجه حاليا إلى تكوين صناديق للاستثمار، والتوسع فى الاستثمار المباشر لضمان تنوع محفظة البنك».. قال كفافى.
واستبعد كفافى مشاركة مصرفه فى مشروع إحلال التاكسى الذى يشارك فيه عدد من البنوك، «كنا قد حضرنا الجلسات المبدئية، ولكن لم نشارك، ودخلنا فى قطاع تمويل السيارات من خلال 50 مليون جنيه رصدناها لها فى العام المالى الجديد.
ومن ناحية أخرى قال رئيس بنك القاهرة إن مصرفه يدرس شراء ما يصل إلى 200 مليون جنيه من سندات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والبالغة 5 مليارات جنيه، والتى قد تم طرح الإصدار الأول من الشريحة الأولى منها يوم الأحد الماضى، وبلغت 2.5 مليار جنيه، موزعة على مليونين وخمسمائة ألف سند، بقيمة اسمية تصل إلى ألف جنيه للسند الواحد.
كان بنك القاهرة قد اشترى نحو 300 مليون فى الربع الأول من العام الماضى، من الطرح الذى بلغت قيمته 4.5 مليار جنيه من سندات حكومية لنفس الجهة.
وأشار كفافى إلى أن مصرفه مستمر فى دوره كبنك حكومى له دور اجتماعى، فمازال على سبيل المثال يقرض العاملين فى الدولة، وفقا لبرنامج الإقراض الذى يقدمه بنك القاهرة للموظفين، والذى شهد تطورا كبيرا، حيث وصل عدد المستفيدين إلى 370 ألف موظف فى هيئات حكومية مختلفة، بما تصل قيمته 3.5 مليار جنيه، بعد أن كان 2.6 مليار فى 2008.
ميزانيتان خلال 2010
لم يعلن البنك، ثالث أكبر بنك حكومى بعد الأهلى ومصر، عن ميزانياته الفترة الماضية ويرجع كفافى ذلك إلى اختلاف وضعية البنك منذ الإعلان عن بيع وخروجه من تحت مظلة بنوك القطاع العام ليتحول لشركة مساهمة مصرية خاضعة للقانون 159 لسنة.1981 ويملك بنك مصر 99 % من أسهمها وهو ما يعنى إدخال تغييرات عديدة على شكل القوائم المالية للبنك.
ومن المنتظر أن يصدر البنك بعمل ميزانية فى نهاية يونية المقبل، لتكون آخر ميزانية له تتوافق مع وضع الميزانيات الحكومية، ويصدر أخرى تتفق مع وضعه الجديد كشركه مساهمة فى نهاية ديسمبر من نفس العام 2010 بعد دعوة الجمعية العمومية غير العادية لإقرار تلك الوضعية لتصبح نهائية.
وقد رفع البنك قيمة أصوله، بعد أن انخفضت فى 2007 بنحو 11مليار جنيه، أخذها بنك مصر مقابل الديون المتعثرة التى تحملها عن بنك القاهرة، لتصل إلى 42 مليار جنيه فى نهاية 2009 بعد أن كانت 39 مليار جنيه فى 2008، وذلك من خلال الدخول فى استثمارات جديدة ومساهمة فى عدد من الشركات. وأكد كفافى أن البنك قدم منذ عدة أيام إقرارات الضريبة العقارية عن استثماراته الجديدة فى العقارات.
وينفى هنا كفافى النية لاسترداد الفروع الخمس الخارجية فى دولة الإمارات العربية المتحدة، التى آلت ملكيتها لبنك مصر عند تجهيز بنك القاهرة للبيع «عوضنا التواجد من خلال التعاقد مع شبكة من المراسلين، والتى قامت بعدد من التحويلات إلى نحو 350 مليون جنيه فى الفترة الأخيرة».
وعن رأسمال البنك، قال كفافى إن مستواه الحالى جيد ولا حاجة لزيادته حيث إن معدل كفاية رأس المال، معيار لقياس مدى كفاية رأس مال البنك لسداد التزاماته، يصل إلى 18 % وهو ما «يزيد على المعدل المطلوب والبالغ 10 %، وهو ما يطمئننا على عمل البنك فى المستقبل». قال كفافى.