قال هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، إن أصول البنك نمت بمعدل 56% فى الشهور التسعة الأولى من العام المالى الحالى لتصل إلى تريليون، و100 مليار جنيه بنهاية مارس الماضى، مقابل 703 مليارات جنيه بنهاية العام المالى السابق، وبزيادة قدرها 404 مليارات جنيه. وأرجع «عكاشة» النمو السريع لأصول أكبر بنك فى مصر إلى تحرير الجنيه فى نوفمبر الماضى، وهو ما تسبب فى إعادة تقييم الأصول والخصوم بالدولار، بالإضافة إلى نمو محفظة ودائع البنك بعد إصدار الشهادات مرتفعة العائد بالتزامن مع رفع البنك المركزى سعر الفائدة بقوة فى يوم تحرير الجنيه لامتصاص الآثار السلبية الناتجة عن عملية إصلاح سوق الصرف. وأقدمت الحكومة والبنك المركزى على تحرير سعر الجنيه فى نوفمبر الماضى؛ لإصلاح سوق الصرف، والقضاء على العجز فى ميزان المدفوعات، ضمن اتفاق مع صندق النقد الدولى للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات مقابل القيام بإصلاحات جذرية، وهى الخطوة التى نتج عنها تراجع الجنيه بأكثر من 50% من قيمته أمام الدولار. ورفع البنك المركزى، سعر الفائدة فى نفس يوم تحرير سعر العملة 300 نقطة أساس لتصل الفائدة على الكوريدور، الأداة الرئيسية للسياسة النقدية إلى 14.75% للإيداع، و15.75% للاقتراض لليلة واحدة لمحاصرة التضخم المتوقع. وسارع الجهاز المصرفى لمساندة القرار الجديد، ورفعت البنوك أسعار الفائدة وقاد البنك الأهلى السوق، وطرح أوعية ادخارية بفائدة 20%، ورفع الفائدة على أوعية ادخارية موجودة بالفعل إلى 16%، بدلاً من 12.5% وهو ما جلب له الكثير من الودائع فى الفترة التى تلت تحرير سعر العملة.. ونفى «عكاشة»، أن تكون الزيادة السريعة فى حجم البنك مصحوبة بمخاطر، نظراً إلى كونها نتيجة أوضاع استثنائية، كما أن التوسع فى النشاط سواء «ائتمان» أو «استثمار» قائم على دراسات ائتمانية جيدة وتحوط كامل تجاه المخاطر بمختلف أنواعها. وأشار إلى أن العام الجارى استثنائى ومعدلات نمو ميزانيات القطاع المصرفى جزء كبير منها يعبر عن عمليات إعادة تقييم الأصول بعد تحرير الجنيه، كما أن إجراءات المركزى لكبح التضخم وغيرها من المتغيرات، أيضاً، ساهمت فى ظهور معدلات نمو ببعض المؤشرات. وقال رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى، إن البنك يسعى العام المالى الجارى للحفاظ على معدلات ربحيته التى حققها العام الماضى، متوقعاً تأثيرات سلبية طفيفة فى معدلات ربحية العام المالى المنتهى فى يونيو 2017، تأثراً بتداعيات تحرير الجنيه وارتفاع تكلفة الأموال. وحقق البنك أرباحاً تاريخية خلال العام المالى الماضى، بعدما نمت أرباحه 145% لتصل إلى 12.5 مليار جنيه، وهى الأعلى فى تاريخ أى شركة مصرية. وقال «عكاشة»، إن الهدف الحقيقى من الأرباح ونموها تعزيز المركز المالى للبنك والحفاظ عليه قوى لكى يسمح باستمرار التوسع فى الائتمان بمختلف قطاعاته والاستثمار والدفع بالاقتصاد نحو الاستقرار. ورفع البنك الأهلى المصرى رأسماله المدفوع من 15 مليار جنيه إلى 28.6 مليار جنيه بعد احتجاز الأرباح بنهاية يونيو الماضى، كما رفع رأسماله المرخص 13.5 مليار جنيه ليرتفع من 30 مليار جنيه إلى 50 مليار جنيه، وكان قد حصل على قرض مساند من البنك المركزى بقيمة 13 مليار جنيه الصيف الماضى. وقال «عكاشة»، إن البنك يستهدف تحقيق متوسط نمو 10% خلال العام المالى المقبل، فى مختلف المؤشرات سواء زيادة بالودائع أو القروض والتسهيلات وتمويلات الأفراد والمشروعات الكبرى، باستثناء قروض قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذى يستهدف البنك زيادتها بمعدلات كبيرة خلال العام المالى المقبل. وأشار رئيس البنك الأهلى إلى أن البنك يمضى بوتيرة سريعة فى التوسع بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وفقاً لمبادرة البنك المركزى الخاصة بالقطاع. وأضاف أن البنك يستهدف الوصول بمحفظة القطاع إلى 65 مليار جنيه بنهاية 2019، مقابل محفظة بلغت 30 مليار جنيه أبريل الماضى، ويستهدف الوصول بها إلى 32 مليار جنيه ينهاية العام المالى الجارى، موضحاً أن جزءاً كبيراً من قروض القطاع فى نطاق مبادرة البنك المركزى التى ساهمت فى تعامل شريحة كبيرة من العملاء مع القطاع المصرفى، وأصدر البنك المركزى تعليمات للبنوك العام الماضى بتخصيص 20% من محافظها الائتمانية للشركات التى يقل حجم مبيعاتها السنوية عن 200 مليون جنيه، بحلول عام 2020، وأعطى حوافز لإقراض المشروعات الصغيرة والصغيرة جداً لتشجيع القطاع غير الرسمى على الانضمام لمنظومة الاقتصاد الرسمى. ورغم أن البنك الأهلى لديه أكبر محفظة قروض موجهة للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتبلغ قروضه لها نحو ثلث قروض القطاع المصرفى كله للقطاع، فإنَّ «عكاشة»، قال إن البنك يواجه تحدياً فى تحقيق الاشتراطات المطلوبة من البنك المركزى؛ بسبب النمو القوى لمحفظة قروضه التى تجاوزت 360 مليار جنيه خلال الربع الثالث من العام المالى الجارى، تستحوذ منها القروض المشتركة على حصة أكبر من 55 مليار جنيه. وأشار «عكاشة» إلى أن محفظة الودائع بالبنك ارتفعت إلى 800 مليار جنيه بنهاية مارس الماضى، تستحوذ شهادات الادخار منها على 350 مليار جنيه من إجمالى المدخرات بالبنك، موضحاً أن الشهادات مرتفعة العائد جذبت مدخرات كبيرة منذ طرحها فى نوفمبر الماضى. وعن التوسعات الخارجية للبنك قال «عكاشة»، إن البنك يتمتع بتواجد انتشار خارجى واسع، ومن المحتمل تعزيز التواجد القائم، مشيراً إلى أن التركيز، حالياً، منصب على التوسع المحلى والوصول لشرائح أوسع من العملاء وطرح منتجات مصرفية أكثر للعملاء فى الداخل والخارج. ويتواجد البنك فى أربع قارات، ولديه بنكان تابعان فى السودان والمملكة المتحدة، إضافة إلى فروع فى شنغهاى ومركز دبى المالى ونيويورك، وكانت لديه خطة طموح للتوسع الإقليمى قبل 2011، لكنَّ اندلاع اضطرابات الربيع العربى حال دون استكمالها. وقال «عكاشة»، إن البنك أجل طرح سندات فى الأسواق الدولية فى الوقت الحالى، لكن الخيار لا يزال قائماً، ولم يستبعد لحين الحاجة له، مشيراً إلى أن البنك لديه علاقات واسعة مع مراسلين فى مختلف الدول بالخارج والبنوك والمؤسسات المالية الدولية، وهذه العلاقات جزء من طبيعة عمل البنوك والتى تسهل الحصول على القروض الخارجية. وكشف «عكاشة» عن افتتاح شركة الصرافة التى أسسها البنك، مؤخراً، أول فرع لها خلال الأيام القليلة المقبلة، على أن يتم افتتاح 7 فروع تدريجياً فى العام الأول، قبل أن يصل عدد الفروع إلى 25 خلال ثلاثة أعوام. وحصل البنك الأهلى العام الماضى على موافقة البنك المركزى لتدشين أول شركة صرافة مطلع 2017، ويصل رأسمال الشركة 50 مليون جنيه.. وعن محفظة استثمارات البنك، قال «عكاشة»، إن البنك يجرى مراجعة دورية لمساهماته فى الشركات لمتابعة الجدوى منها، ويتم تدوير المحفظة باستمرار لتحقيق الربح المطلوب من أنشطة الخدمات المالية، مشيراً إلى أن البنك لديه مساهمات فى شركات تمويل غير مصرفى كالتمويل العقارى والتأجير التمويلى وحريص على التواجد بها لتقديم حزمة خدمات مالية متكاملة لعملاء البنك. وقال «عكاشة»، إن البنك ليس لديه أى أزمة فى توفير الدولار للعملاء، وتم تدبير قروض للتجارة الخارجية تجاوزت 7.5 مليار دولار منذ تحرير الجنيه والبنك يلبى جميع طلبات العملاء لاستيراد السلع الأساسية دون وجود قوائم انتظار، كما تجاوزت التنازلات الدولارية التى حصل عليها البنك منذ تحرير سعر العملة إلى 7 مليارات دولار منذ نوفمبر الماضى. وعن شركة الأهلى كابيتال ذراع البنك الاستثمارية قال «عكاشة»، أن البنك يعمل على تأهيل الشركة للقيام بمهام بنوك الاستثمار بشكل متكامل من خلال إضافة قدرات ومهارات جديدة للموارد البشرية كى تتمكن من التوسع فى كافة الفرص الاستثمارية. وأشار «عكاشة» إلى أن البنك مهتم وله دور كبير فى تحقيق الشمول المالى، مشيراً إلى أنه تم فتح نحو 23 ألف حساب مصرفى واشتراك فى خدمات البنك خلال أسبوع الشمول المالى الذى خصصه البنك المركزى مؤخراً، تشمل أكثر من 6 آلاف حساب مصرفى جديد بين «جارى» و«توفير».. وأضاف أن الشمول المالى يهدف إلى منتجات مالية مناسبة لاحتياجات تقديم لكل فرد أو مؤسسة فى المجتمع، تقدم من البنوك وهيئة البريد والجمعيات الأهلية وغيرها، وتشمل المنتجات حسابات توفير، وحسابات جارية، وخدمات الدفع والتحويل، والتأمين، والتمويل والائتمان، وغيرها من المنتجات والخدمات المالية المختلفة. وأضاف ان البنك لديه مليون بطاقة دفع مسبق، ويعمل على طرح حزمة برامج آلية تمكنه من إتاحة أحدث منتجات التكنولوجيا المصرفية للعملاء، مشيراً إلى أن البنك طرح الإنترنت البنكى للعملاء الشهر الجاى والذى يمكنهم من الاستعلام عن حساباتهم ومتابعة حركة مدخراتهم، وسداد بطاقات الائتمان، بالإضافة إلى خدمة تحويل الأموال إلى بنوك مصر والعملاء ومن خلال هذه الخدمة يوفر البنك لمستخدميه أجهزة لتوليد الأرقام السرية حتى يتمكن العميل من تنفيذ أوامره البنكية بشكل مشفر. ولدى البنك الأهلى أكبر محفظة لقروض الأفراد وثالث أكبر شبكة فروع فى القطاع المصرفى، وأكبر شبكة صرافات آلية تمثل أكثر من ثلث عدد الصرافات الآلية لدى القطاع المصرفى إجمالاً. وقال رئيس البنك الأهلى، إن البنك لديه 382 فرعاً حالياً، ويستهدف الوصول بها إلى 400 فرع بنهاية العام، فى حين يبلغ عدد ماكينات الصراف الآلى التابعة له 3700 ماكينة، ويسعى البنك للوصول بها إلى 4000 ماكينة صراف آلى، ويرى «عكاشة»، أن هناك حراكاً اقتصادياً واضحاً وطلباً حقيقياً على الائتمان والمشاريع العقارية لمحدودى الدخل ورواجاً فى قطاع المقاولات، كما أن هناك ترشيداً واضحاً فى عمليات الاستيراد مقابل زيادة فى حجم الصادرات، وهو ما يشجع الصناعات المحلية، متوقعاً معدلات نمو جيدة للاقتصاد الفترة المقبلة.
