قيادات البنك الأهلى المصرى فى ندوة بمقر "اليوم السابع": ندعم مبادرة "حط فلوسك فى البنوك".. والإعلام شريك لزيادة العملاء.. نمتلك 2000 ماكينة صراف آلى.. ونتوسع ب200 فرع جديد خلال 3 سنوات

أدار الندوة - عادل السنهورى أعدها للنشر - أحمد يعقوب شارك بها - عبدالحليم سالم - رأفت إبراهيم سليم على - هانى الحوتى - إسراء الشرباصى تصوير - عمرو مصطفى
قال هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، إن مصرفه يخدم نحو 1.8 مليون عميل، أرصدتهم أقل من 1000 جنيه، وعلى الرغم من أنها تكلفة عالية، فإنها جزء مهم جدًا بالتوعية المصرفية، مشيدًا بمبادرة «اليوم السابع» للادخار، والتى تعمل على زيادة التوعية لدى المواطنين بأهمية التعاملات المصرفية، وعدم السماح لبعض المحتالين بالنصب عليهم.
وقالت قيادات البنك الأهلى المصرى التى ضمت هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، ومحمود منتصر، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، خلال ندوة موسعة بمقر مؤسسة «اليوم السابع» الصحفية، إن مصرفهما يمتلك 2000 ماكينة صراف آلى توجد فى شتى أنحاء الجمهورية، مستهدفين التوسع ب200 فرع جديد خلال 3 سنوات، والوصول لمحفظة التجزئة المصرفية إلى 50 مليار جنيه، و25 مليارًا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأكدت قيادات البنك الأهلى المصرى أن البنك يخدم نحو 3.5 مليون مواطن، ونجح خلال السنة الماضية فى تحقيق صافى أرباح بعد خصم الضرائب نحو 3.7 مليار جنيه، وكل مليار جنيه يتم تدعيم القاعدة الرأسمالية للبنك تمكنهم من زيادة ائتمان العميل الواحد ب200 مليون جنيه، وزيادة القدرة على تمويل المشروع الواحد، وكل مليار جنيه زيادة فى حقوق الملكية تمكنهم من التوسع فى منح الائتمان على مستوى البلاد بنحو 10 مليارات جنيه فى شرايين الاقتصاد، وهو مردود جيد على الاقتصاد المصرى.
وأشارت قيادات البنك الأهلى المصرى خلال ندوة بمقر «اليوم السابع» إلى أن حجم محفظة القروض بالبنك الأهلى المصرى يصل إلى نحو 136 مليار جنيه، وحجم محفظة الودائع بالبنك نحو 425 مليار جنيه، بنهاية شهر مارس 2015.
كيف ينظر البنك الأهلى المصرى لمبادرة «اليوم السابع» للادخار؟.. وكيف تقيم أداء البنوك فى التوعية بثقافة التعامل المصرفى؟.. وما دور القطاعات الأخرى فى دعم القطاع المصرفى؟
- التوعية هى دور الإعلام، وتتم بأن يستقى المادة العلمية من المتخصصين، ويعمل على توصيلها إلى المواطنين، والبنوك تقوم بدورها كوعاء آمن للمدخرات ووسيط للتمويل، والبنوك ليست جهة دعم لأن هناك تكاليف على خفض الفائدة على الأوعية الادخارية، والبنك الأهلى المصرى لديه نحو 1.8 مليون حساب، أرصدتها أقل من 1000 جنيه، ويحافظ عليها البنك لزيادة التوعية المصرفية وثقافة التعامل مع البنوك.
والتوعية المصرفية تشمل رفع الوعى بأهمية وضع الأموال بالبنوك، وذلك يساهم فى تنمية المدخرات، خاصة أن التجارة العالمية تعتمد على البنوك، وال60 مليار دولار حجم الاستيراد لمصر، وال30 مليارًا التى تمثل التصدير تتم عن طريق الجهاز المصرفى، وهو ما يؤكد أن الجهاز المصرفى وسيلة آمنة وموثوق فيها، ومن الضرورى أن يصل ذلك إلى المواطنين للتوعية.
وحجم الاقتصاد غير الرسمى ضخم، وتحتاج ثقافة التعامل بالبنكنوت إلى تغيير تدريجى للتحول إلى ثقافة التعامل مع البنوك، ومع نسبة الأمية وقلة الثقافة المصرفية يحتاج إلى تغيير تدريجى لهذه الثقافة، والأموال بالبنك آمنة وموثقة فى سجلات البنك، والثقة ضرورية فى التعامل مع الجهاز المصرفى المصرى، وجميع مدخرات المصريين مضمونة من البنك المركزى المصرى، والحافز لوضع الأموال بالبنك مع عامل الطمأنينة على تلك الأموال، والخدمة ومدى قرب البنك من العميل مجال للتنافسية بين البنوك، والتحفيز عن طريق مستوى الخدمة والمصروفات والرسوم.
وبطاقات البنك الأهلى المدفوعة مقدمًا تعد من أدوات تشجيع المواطنين للانخراط فى التعامل مع البنك، وزيادة الوعى المصرفى للتعامل بها فى المشتريات وعلى الإنترنت، وإجراء عمليات السحب النقدى.
وماذا عن خطط التوسع فى شبكة الفروع وماكينات الصراف الآلى فى الفترة المقبلة؟
- نخطط لافتتاح نحو 200 فرع جديد خلال ال3 سنوات المقبلة، تضاف لشبكة فروع البنك البالغة نحو 335 فرعًا، ونضيف نحو 500 ماكينة صراف آلى جديدة سنويًا، ونمتلك نحو 1970 ماكينة صراف آلى، ونفتتح خلال أيام نحو 48 ماكينة جديدة، وهى إحدى أهم الوسائل للتواصل مع العملاء عن طريق الماكينات والتليفون المحمول.
ولدينا خطة للتوسع فى شبكة الفروع والانتشار الجغرافى تتطلب هذا التوسع والاهتمام بعملاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتجزئة المصرفية، ونجحنا فى زيادة محفظة قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال ال 6 سنوات الماضية من 3.5 مليار جنيه إلى 14.2 مليار جنيه بنهاية مارس 2015، ونستهدف الوصول بتلك المحفظة إلى 25 مليار جنيه خلال العامين الماليين المقبلين.
ونستهدف الوصول إلى 50 مليار جنيه فى محفظة التجزئة المصرفية، ونجحنا من رفعها خلال ال6 سنوات الماضية من 10 مليارات جنيه إلى 26 مليار جنيه، ونمتلك برنامج «الأهلى للنقاط» على بطاقات الائتمان، وهى جزء من استراتيجية تحفيز العملاء على تشجيع التعامل مع البنوك.
وماذا عن أبرز نتائج أعمال البنك الأهلى المصرى خلال السنة المالية الماضية؟
- البنك الأهلى المصرى نجح خلال السنة الماضية فى تحقيق صافى أرباح بعد خصم الضرائب نحو 3.7 مليار جنيه، وكل مليار جنيه يتم تدعيم القاعدة الرأسمالية للبنك تمكننا من زيادة ائتمان العميل الواحد ب200 مليون جنيه، وزيادة القدرة على تمويل المشروع الواحد، وكل مليار جنيه زيادة فى حقوق الملكية تمكننا من التوسع فى منح الائتمان على مستوى البلاد بنحو 10 مليارات جنيه فى شرايين الاقتصاد، وهو مردود جيد على الاقتصاد المصرى.
وحجم محفظة القروض بالبنك الأهلى المصرى يصل إلى نحو 136 مليار جنيه، وحجم محفظة الودائع بالبنك نحو 425 مليار جنيه، بنهاية شهر مارس 2015.
وكيف توظف البنوك السيولة التى تمتلكها فى تنمية المشروعات؟.. وماذا عن دعم المصانع المتعثرة والقطاعات التى تواجه مشكلات؟
- خلال ال3 سنوات التى أعقبت ثورة يناير 2011 عانى القطاع المصرفى من تراجع الطلب على الائتمان، وحاليًا ننتظر طرح المشروعات من قبل المستثمرين التى تمت مناقشتها خلال مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى الذى عقد الشهر الماضى، ليقوم البنك الأهلى المصرى بدوره التمويلى سواء فى ضخ التمويلات أو المساهمة فى رأس المال.
وهناك عدة طفرات حدثت فى الودائع بالجهاز المصرفى، أهمها فى 2008، نظرًا للأزمة المالية العالمية، وبسبب نجاح الإصلاح المصرفى، وارتفاع الثقة به، وقلق المصريين وقتها من الأزمة، والبنك الأهلى المصرى كان صاحب أكبر عملية نمو فى الودائع بنحو %17 وقتها، ولدينا معدل سنوى للنمو بالودائع بنحو %10 سنويًا.
والتوسع والطلب على الائتمان ارتفع خلال السنة الماضية مع توسع الشركات العائلية فى استثماراتها، وسوف يرتفع خلال الفترة المقبلة، لكنّ هناك أموالًا كبيرة مع المصريين من الممكن أن تجتذبها البنوك فى صورة مدخرات وودائع.
ومعظم أسباب التعثر التى تواجه المصانع غير تمويلية، ولابد من دراسة حالات التعثر بالمصانع جيدًا، وهناك عدة أسباب للتعثر من مشكلات المحليات أو الطرق أو مشكلات تقابل فنيات المشروع أو إدارة المشروع، ونسب التعثر بعد 2011 قليلة جدًا نظرًا لانتقاء العملاء، والتعثر فى قطاع السياحة، لا يعد تعثرًا لأنه قطاع عانى بسبب الاضطرابات وظروف الدولة.
وكيف نحفز المواطنين للتعامل مع البنوك ودفع المتحصلات الحكومية والخدمات والفواتير بالبطاقات؟
- لو عملنا تدريجيًا على زيادة ثقافة التعامل مع البطاقات التى تصدرها البنوك بميكنة خدمات دفع الفواتير والمخالفات وغيرها من الخدمات الحكومية، فسوف يسهم ذلك فى زيادة عدد المتعاملين مع البنوك، وهناك اتجاه فى وزارة المالية لميكنة هذه المدفوعات، والتسهيل على المواطن، وهى مهمة جدًا لإحكام عملية تداول النقد والمتحصلات، ومتابعتها، كمثال لمنظومة الضرائب والجمارك.
وكبر تعداد الشعب ونسبة الأمية وحجم الاقتصاد غير الرسمى وثقافة التعامل مع النقد، كلها تحديات، ولابد ألا ننخدع بعمليات النصب التى ظهرت حالات منها مؤخرًا.
وماذا عن أزمة السيولة الدولارية التى تعانى منها بعض الشركات.. ومدى إسهام البنوك فى حلها؟
- وضع سقف للإيداع بالدولار بالبنوك ب10 آلاف دولار يوميًا و50 ألف دولار شهريًا قرار يتوافق مع المعايير الدولية الخاصة بعمليات غسل الأموال، وعمل على زيادة ملحوظة فى الحصيلة الدولارية بالبنوك، وفى إطار مبدأ «اعرف عميلك» فإن البنوك تطلع على تاريخ التعاملات المصرفية للعميل بما يتوافق مع وظيفة العميل وموارده.
والسوق السوداء غير قانونية ومنافية للأعراف الدولية، والبنك المركزى المصرى أعلن أكثر من مرة انتهاء السوق الموازية للعملة.
ووفرة العملة الأجنبية، والتنازل عنها من قبل العملاء للبنوك عملا على زيادة الحصيلة الدولارية بالبنوك، وبالتالى تدريجيًا تعود الموارد الدولارية للتداول داخل الجهاز المصرفى.
وكيف تقيم المؤشرات الحالية للاقتصاد المصرى والمستقبل الذى ينتظر مؤشرات مصر المالية؟
- مؤسسات التقييم الائتمانى الدولية رفعت مؤخرًا تصنيف مصر الائتمانى، نظرًا لعوامل إيجابية عدة، أهمها الدعم الخليجى لمصر، وحجم التدفقات الاستثمارية المتوقعة، ومشروع تنمية قناة السويس، والقوة الاقتصادية لمصر بالمشروعات التى طرحت مؤخرًا، وكبر حجم السوق والأيدى العاملة، وترشيد الدعم بإجراءات جزئية، والإعلان أن الاقتصاد المصرى اقتصاد سوق حر، وأن القطاع الخاص محورى فى دعم الاقتصاد، وتوحيد الأسعار فى سوق الصرف، وهى إيجابيات كبيرة تؤكد أن الاقتصاد على الطريق الصحيح.
والعالم ينظر إلى أسواق كبيرة للاستثمار، وبها حجم طلب كبير، وفرص الاستثمار الحقيقى فى مصر كبيرة ومتنوعة فى قطاعات عدة، فى البنية الأساسية، والطاقة والكهرباء، وهى عصب عمل المصانع.
والمستثمر يهتم بوجود عناصر مهمة لمشروعاته، منها موارد الطاقة، والبنية الأساسية واللوجستيات، والعمالة، ومؤخرًا مع وجود وزارة للتدريب الفنى سوف تعمل على زيادة التدريب وثقافة التدريب المهنى.
هل تتفاوض هيئة البترول مع البنك الأهلى لسداد جزء جديد من مديونيات الشركاء الأجانب؟
- الهيئة العامة للبترول تلجأ لطرح مناقصة بين البنوك لأكبر مبلغ ممكن، مقابل تغطيتها بشحنات منتجات بترولية، وتلجأ لها الهيئة عند سداد مستحقات لشركاء أجانب، والبنك الأهلى المصرى أدار مؤخرًا قرضًا ب500 مليون دولار، نحو 130 مليون دولار حصة البنك الأهلى بين البنوك المحلية، وبنك أبوظبى الوطنى الإماراتى أدار 500 مليون دولار بين البنوك الخليجية، ومثلها لبنك إتش إس بى سى بين البنوك العالمية.
كيف يؤثر دخول بنوك خليجية على السوق المصرية.. وكيف تقيم التجربة؟
- الحرص من البنوك الخليجية على الوجود فى سوق واعدة كالسوق المصرية، يؤكد أهمية هذه السوق، وقوة الجهاز المصرفى المصرى، وفرص التوسع فى السوق فى قطاعات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتجزئة المصرفية.
والدخول من قبل البنوك الخليجية لمصر يعمل على رفع مستوى التنافسية بين البنوك، وهى مزايا للعميل والاقتصاد، ومع بيع وحدات «بى إن بى باريبا» و«سوسيتيه جنرال»، وهى بيع لوحدات تمثل أكبر عائد لتلك البنوك الفرنسية.