«قبضة المركزى» ترفض منح تراخيص لبنوك جديدة.. والاستحواذ هو الحل..البنوك الخاصة تشكل أكثر من %50 من السوق.. ومطالب للحكومة بتهيئة مناخ الاستثمار

يرتهن مستقبل الاقتصاد المصرى وعموده الفقرى بالقطاع المصرفى والبنوك الخاصة وباستقرار المشهد السياسى والأمنى.
وتوسع البنوك الخليجية تعاملاتها فى مصر بعد تشبع أسواق الخليج.. وهناك إجماع من خبراء مصرفيين، على أن البنوك الخاصة بأنواعها عربية وأجنبية ومحلية أسهمت فى رفع كفاءة العمل المصرفى المصرى، وتطوير المنتجات والخدمات المصرفية المقدمة للمصريين، ورفع الوعى بالخدمات المصرفية، زيادة المتعاملين مع البنوك، مؤكدين أن غموض المشهد السياسى والاقتصادى يعمل على إرباك وقدرة قيادات تلك البنوك على رسم استراتيجيات وسياسات التوسع فى السوق المصرية، مطالبين الحكومة بتهيئة مناخ الاستثمار لدفع التمويلات البنكية.
محمد بدرة، الخبير المصرفى، قال إن «البنوك الخاصة والأجنبية رفعت من مستويات الخدمة المصرفية المقدمة للعملاء، وهو ما دفع البنوك العامة إلى مواكبة هذا المبدأ، مما خلق بيئة تنافسية جيدة، وعملت أيضًا على زيادة عدد مستخدمى البنوك»، لافتًا إلى أن القطاع المصرفى المصرى خلال السنوات الماضية جذب العديد من الاستثمارات يعد أبرزها الكيانات المصرفية الخليجية الكبرى.
وأكد «بدرة»، أن البنوك الخليجية تمتلك فوائض مالية كبرى، وتعمل فى أسواق خليجية أقرب إلى حالة التشبع، مما دفعها إلى البحث عن أسواق أخرى، ومنها السوق المصرية التى تتميز بكبر حجمها وفرص النمو فى كل قطاعات الاقتصاد، ومستويات الربحية التى تحققها البنوك.
لافتًا إلى أن دخول بنوك خليجية كبرى مؤخرًا لمصر مثل أبوظبى الوطنى، وأبوظبى الإسلامى، والبركة، والكويت الوطنى، وقطر الوطنى والإمارات دبى الوطنى على مدى السنوات القليلة الماضية، يؤكد نظرة دول الخليج الإيجابية تجاه الاقتصاد المصرى والفرص الواعدة التى يتمتع بها القطاع المصرفى المصرى من حيث معدل النمو.
ولفت الخبير المصرفى، إلى أن أكبر التحديات التى تواجه البنوك الخاصة فى مصر، تتمثل فى مدى قدرة متخذى القرارات المصرفية على استيعاب ثقافة الشعب المصرى وطبيعة تعاملاته مع البنوك، ومدى قدرة الحكومة المصرية على وضع خريطة استثمارية بكل أنواع وأحجام المشروعات وأولويات الاستثمار فى قطاعات كثيفة التشغيل للعمالة، والتى تشجع البنوك على القيام بدورها الرئيسى وهو الإقراض والتمويل والمساهمة فى دفع معدلات ومؤشرات الاقتصاد المصرى التى شهدت تباطؤًا خلال السنوات الماضية، بسبب الأحداث السياسية.
من جانبه، قال الدكتور هشام إبراهيم، الخبير المصرفى، إن «بداية تجربة البنوك الخاصة بمصر، كانت عام 1974، مع بداية الانفتاح الاقتصادى، ومع مرور السنوات أكسبت التجربة السوق المصرفية الكثير من الميزات أهمها زيادة التنافسية فى السوق خاصة مع البنوك المملوكة للدولة، وأدخلت تغييرًا كبيرًا فى نمط الإدارة وأنظمة الرقابة والتفتيش وعملت على تطوير المنتجات والخدمات المصرفية، ورفع الوعى المصرفى لدى عامة المصريين»، مؤكدًا أن البنوك الخليجية ترى فى السوق المصرية طاقات كامنة وقدرة على نمو وكبر حجم السوق الذى يدفعها إلى تعزيز وجودها فى مصر.
وأضاف «إبراهيم»، أن أبرز التحديات التى تواجه البنوك الخاصة فى مصر، والتى تشمل البنوك الأجنبية والعربية والبنوك الخاصة المحلية، هو غموض المشهد السياسى وانعكاساته على الأداء الاقتصادى، الذى يعمل على إرباك وقدرة قيادات تلك البنوك على رسم استراتيجيات وسياسات التوسع فى السوق المصرية، ووضع تفاصيل التوسع من شبكة فروع وخطط التمويل لكل أنواع المشروعات.
وأكد الخبير المصرفى، أن أزمة الديون الأوروبية والأمريكية دفعت البنوك الأوروبية والأمريكية إلى إعادة هيكلة محافظ استثماراتها الخارجية فى أسواق محددة، ورفع مستوى القاعدة الرأسمالية فى بلدان أوروبية أخرى، بناء على دراسات أجرتها مراكزها الأم، وكان قرار خروج بنكى «الأهلى سوستيه جنرال» و«بى إن بى باريبا» الفرنسيين، ودخول بنك قطر الوطنى، والإمارات دبى الوطنى، للسوق المصرية.
وأكد «إبراهيم» أن البنوك الخاصة العاملة فى السوق المصرية تشكل أكثر من %50 من الحصة السوقية فى مصر من حيث حجم القروض، لافتًا إلى أهمية الاستقرار السياسى والأمنى خلال الفترة المقبلة، وإتمام خارطة الطريق، مما يتيح دورا أكبر للبنوك المصرية فى ضخ تمويلات للاستثمارات الأجنبية والمحلية المتوقع دخولها إلى شرايين الاقتصاد المصرى خلال السنوات القادمة.
من جانبه، قال أحمد سليم، المدير بالبنك العربى الأفريقى الدولى، ل«اليوم السابع»، إن البنوك الخاصة عملت على مدى أكثر من 40 عامًا مضت على نقل أحدث نظم العمل وتكنولوجيا المعلومات والصيرفة الحديثة من مواطنها الرئيسية ومراكزها الأم، إلى الأسواق المصرية، وهو دفع معدلات النمو فى أهم قطاعات الاقتصاد، وتقديم خدمات ومنتجات مصرفية ذات جودة عالية للمواطنين.
وأضاف «سليم»، أن التحديات التى تواجه البنوك الخاصة فى مصر يمكن تجاوزها فى سبيل كبر حجم السوق الذى يقترب من 100 مليون مواطن، %10 فقط منه يتعامل مع البنوك، وأيضًا الفرص التمويلية الكبرى التى تنتظر الاستقرار السياسى.
من جانبه، قال مصدر مصرفى ل«اليوم السابع»، إن البنك المركزى يرفض حاليًا منح رخصًا لبنوك جديدة للعمل فى السوق المصرفية المحلية، لافتًا إلى أن السبيل الوحيد لدعم القطاع المصرفى المصرى فى الوقت الحالى، هو استحواذ البنوك المتقدمة لدخول مصر على إحدى الوحدات المصرفية المحلية، وهو ما حدث فى حالتى بنك الإمارات دبى الوطنى، وبنك قطر الوطنى.
وأكد المصدر، أن دعم القطاع المصرفى المصرى حاليًا عن طريق تقوية الكيانات الموجودة حاليا ودخول لاعبين جدد عن طريق الاستحواذ، لنقل الخبرات الدولية، وهو ما يتطلع إليه القائمين على شؤون القطاع المصرفى فى الوقت الحالى، بعد سنوات من نجاح برنامج الإصلاح المصرفى الذى دعم الكيانات المصرفية العاملة فى السوق، ليصل بعدد البنوك العاملة فى مصر إلى 40 بنكًا بعد أن كانت تزيد على ال50.
وقال مصدر مصرفى ل«اليوم السابع»: إن البنك المركزى يرفض منذ عهد المحافظ السابق الدكتور فاروق العقدة، منح رخص للبنوك الجديدة.
وأكد المصدر أن منح رخص لبنوك جديدة، يحتاج إلى أن تكون إضافة جديدة للسوق المحلية، وأن تكون كيانات مصرفية دولية لديها خبرات تنقلها إلى القطاع المصرفى المصرى وترفع من مستوى المنافسة المحلية، مؤكدًا أن البنوك المكونة لنسيج القطاع المصرفى المصرى، قادرة فى الوقت الحالى على تلبية وتقديم كل الخدمات المنتجات المصرفية، والأهم خلال الفترة القادمة، هو تجويد مستوى الخدمات ورفع كفاءتها.
وارتفع عدد فروع البنوك العاملة فى السوق المحلية المصرية إلى 3683 فرعًا بنهاية ديسمبر الماضى، مقارنة ب3657 فرعًا بنهاية شهر سبتمبر الماضى، بزيادة قدرها 26 فرعًا خلال 3 أشهر، وفقًا لما أورده تقرير حديث صادر عن البنك المركزى المصرى.
وسجل عدد ماكينات الصراف الآلى - ATM - التابعة للبنوك العاملة فى مصر - 40 بنكًا - 6488 ماكينة، بنهاية شهر ديسمبر الماضى، مقارنة ب6283 ماكينة، بنهاية يونيو 2013 بزيادة قدرها 205 ماكينات، خلال 6 أشهر.
ويعد حجم الودائع بالجهاز المصرفى من المؤشرات المهمة على أداء البنوك فى السوق المحلية، فقد ارتفع إجمالى ودائع المصريين بالبنوك- بما فيها الودائع الحكومية- لمستوى تاريخى جديد ليسجل 1.342 تريليون جنيه، فى نهاية شهر فبراير الماضى، مقارنة ب1.325 تريليون جنيه- التريليون يساوى 1000 مليار- وذلك بنهاية شهر يناير الماضى.
فاروق العقدة.. وقف تراخيص البنوك الجديدة مازال مستمرا فترة ولايته ,,
محمد بدرة: مطلوب من الحكومة وضع خريطة استثمارية فى قطاعات كثيفة التشغيل للعمالة ,,