فوز "مرسى" يرفع حصة الصيرفة الإسلامية فى السوق.. والبنوك التركية تتأهب لدخول مصر.. بنوك تجارية تتقدم للحصول على رخص للمعاملات الإسلامية... و"المركزى": لا مانع من منح رخص جديدة حال ارتفاع الطلب

بنك التقوى.. هل يبدأ نشاطه فى مصر بعد صعود الإخوان المسلمين إلى سدة الحكم وفوز الدكتور محمد مرسى كأول رئيس مدنى منتخب فى تاريخ مصر؟.. فى عام 1988 قام اثنان من قيادات جماعة الإخوان المسلمين بتأسيس بنك التقوى، أبرزهما رجل الأعمال المصرى الإيطالى يوسف ندا، وحسب موقع للإخوان المسلمين فقد كان البنك "أول بنك إسلامى" يعمل خارج الدول الإسلامية.
وقام "ندا" بمشاركة صديقه غالب همت، بزيادة رأسمال البنك، وبالفعل استطاع البنك تحقيق مكاسب كبيرة فى سنواته الأولى، وأصبح يوسف ندا شخصية مرموقة فى عالم الاقتصاد والمال فى أوروبا ودول العالم الإسلامى، ويقع المقر الرئيسى فى جزيرة ناسو بجزر البهاما، وهى الجزر المتاح بها العمل على نظام "الأوفشور" فى العمليات المصرفية والاستثمارية، ويطلق عليه تسمية أخرى هى "بنك جماعة الإخوان المسلمين".. ولكن مع أحداث ال11 من سبتمبر 2011 تم تجميد أموال مجموعة التقوى بتهمة الإرهاب، وتشير المؤشرات إلى احتمالية أن تعاود جماعة الإخوان المسلمين تكرار تجربة "بنك الجماعة" كبنك إسلامى يقع مقره فى القاهرة مع تولى الدكتور محمد مرسى مقاليد الحكم فى مصر.
نقل التجربة الاقتصادية التركية بعد نجاح "إستانبول" فى احتلال المرتبة ال17 بين أقوى اقتصاديات العالم، كان دائما الهاجس الأكبر لمشروع الإخوان المسلمين فى دفع قطاعات الأعمال الخاصة بهم، ويعتبر حسن مالك الرقم الكبير فى معادلة الاقتصاد الإخوانى، الذى عمل على إبرام العديد من اتفاقيات الشراكة مع مؤسسات الأعمال التركية.
وخلال الفترة التى أعقبت ثورة يناير برز بنك "إيش" التركى فى المجتمع المصرفى المصرى، فى محاولات منه للاستحواذ على أحد البنوك العاملة فى السوق المحلية، خاصة عندما ظهرت بوادر لعملية بيع بنك "بيريوس - مصر"، ومؤخراً بنك "بى إن بى باريبا - مصر"، واهتمام بنوك تركية أخرى بتنفيذ صفقات استحواذ على بنوك محلية مصرية.
ومع الصعود المتنامى لتيار الإسلام السياسى على مدار ال17 شهرا التى أعقبت ثورة 25 يناير بدأ اهتمام البنوك التجارية المصرية بالحصول على رخص للممارسة المعاملات الإسلامية، وبالفعل تقدم العديد منهم للحصول على رخص من البنك المركزى.. وأوضح مسؤول ب"المركزى" ل"اليوم السابع" أن منح رخص جديدة لبنوك جديدة أو للمعاملات الإسلامية مرهون بزيادة حجم الطلب فى السوق المصرفية والذى لا يزيد حاليا على %5، من إجمالى الطلب على المنتجات والخدمات المصرفية.
وتشير مصادر مصرفية إلى أن أهمية التوسع فى الصيرفة الإسلامية لابد أن يرتبط به دائما رفع كفاءة وجودة الخدمات والمنتجات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية المقدمة للمصريين، والتى لا يتنافس بها حاليا سوى 3 بنوك إسلامية هى "فيصل" و"البركة - مصر" و"الوطنى للتنمية"، مؤكدة على أهمية استقدام خبرات مصرفية إسلامية دولية إلى السوق المصرية لنقل تلك الخبرات.
ورغم القيود التى تعمد نظام الرئيس السابق حسنى مبارك وضعها على توسع ونمو البنوك الإسلامية ورفع حصتها من القطاع المصرفى المصرى، فإن بنك مصر، وهو ثانى أكبر البنوك العاملة فى السوق المحلية، يمتلك أكبر شبكة لفروع المعاملات الإسلامية بلغ بنهاية شهر مايو الماضى 33 فرعا، ويمتلك خطة لرفعها إلى 36 فرعا خلال الفترة القادمة.
وفى البنك الأهلى، أكبر البنوك العاملة فى مصر، ويمثل %27 من حجم الأعمال المصرفية فى السوق، فإنه يمتلك فقط فرعين للمعاملات الإسلامية، وبحسب مسؤوليه لا ينوى التوسع فى افتتاح فروع للمعاملات الإسلامية خلال الفترة القادمة، حتى بعد تولى محمد مرسى، منصب رئيس الجمهورية.
وعلى صعيد البنوك الإسلامية الحكومية الخالصة يأتى المصرف المتحد، والمملوك بنسبة %99 للبنك المركزى المصرى، وبحسب رئيس مجلس إدارة البنك، محمد عشماوى، فإن العام القادم، سوف يشهد انتهاء عملية تحول "المصرف المتحد" إلى مفهوم البنك الإسلامى الشامل بعد 3 سنوات من بدء إجراءات تطبيق المعايير المحاسبية من التقليدية إلى "الإسلامية"، والانتهاء من عملية الدمج والتى استمرت لمدة 3 سنوات فى الفترة بين 2006 إلى 2009.
وأكد "عشماوى" ل"اليوم السابع" أن الصناديق المتوافقة مع أحكام الشريعة استطاعت أن تستحوذ على %15 من حجم السوق العالمية، واستطاعت أن تجذب شريحة جديدة من المتعاملين الذين يرغبون فى استثمار أموالهم فى أوعية استثمارية متوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة بأقل مخاطر ممكنة.
أحمد آدم، مدير إدارة التخطيط السابق بالبنك الوطنى للتنمية، طالب بضرورة تعديل قانون البنوك بمنح البنوك الإسلامية حرية العمل فى السوق المحلية، موضحا أن ذلك سيؤدى إلى اهتمام البنوك الإسلامية الدولية بالسوق المصرية، مطالبا بمنح 4 رخص جديدة لبنوك إسلامية دولية للعمل على نقل الخبرات الدولية فى مجال الصيرفة الإسلامية، بعد القيود الذى وضعها النظام السابق على تلك البنوك.
وتوقع الدكتور هشام إبراهيم، الخبير المصرفى، التوسع فى منح رخص جديدة للبنوك الإسلامية بعد فوز الدكتور محمد مرسى، مرشح حزب الحرية والعدالة، بكرسى الرئاسة، موضحا أن ذلك مشروط بتغيير الفكر الحالى داخل القطاع المصرفى وقياداته.
وطالب إبراهيم، فى تصريح ل"اليوم السابع"، بضرورة استقدام البنوك الإسلامية صاحبة التجارب الدولية الناجحة فى الخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، للعمل على النهوض بتجربة البنوك الإسلامية فى السوق المصرفية المحلية، وخلق حالة من التنافس الذى يؤدى إلى رفع مستوى جودة الخدمات والمنتجات المصرفية الإسلامية، وأيضا إيجاد نوع من التنوع فى خدمات السوق المصرفية المصرية.
وأكد إبراهيم أن الطلب على المنتجات المصرفية التقليدية سيستمر بالتوازى مع نمو الطلب المتوقع على منتجات الصيرفة الإسلامية، مؤكدا أن حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، عكف على مدار العام الماضى على وضع تصور شامل للنهوض بقطاع الصيرفة الإسلامية فى سياق مفهوم الاقتصاد الإسلامى، مضيفا أن عدد البنوك الإسلامية حاليا لا يتجاوز ال3 مصارف مقابل 36 بنكا تجاريا.
كان عبدالحميد أبوموسى، محافظ بنك فيصل الإسلامى المصرى، كشف فى حوار خاص سابق مع ل"اليوم السابع" أن مصرفه يستحوذ على حصة سوقية تقدر بنحو 75 - %80 من سوق الصيرفة الإسلامية بالقطاع المصرفى المصرى، وأن حجم الأصول الإجمالى للبنوك الإسلامية فى مصر يزيد على ال 50 مليار جنيه، يستحوذ بنك فيصل على نحو 36 مليارا منها.
وأضاف "موسى" أنه على مدار الشهور القليلة الماضية شهدت المنتجات والخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية إقبالا من العملاء على إيداع فوائض أموالهم فى البنوك الإسلامية، وهو ما أدى إلى وصول حجم عملاء بنك فيصل الإسلامى إلى نحو مليون عميل، مما يعكس مستوى نشاط قطاع الصيرفة الإسلامية فى مصر، مؤكدا أن البنوك الإسلامية تعمل فى إطار النظام والضوابط المنظمة لعملها والموضوعة من قبل البنك المركزى، وهناك ثقة فى أداء هذه البنوك خلال الفترة الماضية، وتتزايد هذه الثقة يوما بعد يوم، وهو ما جعلها تستحوذ على حصة سوقية نسبتها %5، من القطاع المصرفى ككل، وهى نسبة لم يحددها البنك المركزى مسبقا، ولكن استحوذت عليها البنوك الإسلامية بتنامى حجم أعمالها على مدى السنوات الماضية.