الاقتصاد الإسلامى يستعد لوصول الإخوان إلى الحكم.. «المركزى» يقدر حجم البنوك الإسلامية ب5% من السوق.. وتوقعات بوصولها ل20% خلال سنوات

مع تنامى دور التيارات والجماعات الإسلامية، من إخوان وسلفيين وصوفيين، فى المشهد السياسى المصرى حالياً، وفى أعقاب ثورة 25 يناير وعلنية ظهورها.. برزت تساؤلات عما يحدث من تحولات فى عمليات التمويل الإسلامى، والبنوك الإسلامية فى مصر، حال نجاح أى من التيارات الدينية فى الوصول إلى مقعد الحكم، أو تشكيل أغلبية برلمانية فى مجلس الشعب القادم.. «اليوم السابع» تحاول الإجابة عن الرقم الصعب فى المعادلة السياسية فى الملف التالى.
توقع خبراء مصرفيون ارتفاع الحصة السوقية للبنوك الإسلامية العاملة فى مصر، خلال السنوات القليلة القادمة، لتصل إلى نحو 20 %، من إجمالى أصول القطاع المصرفى، بدلا من النسبة الحالية التى تقدر ب5 %، خاصة فى ظل تنامى الدور الذى بدأت تلعبه الحركات والتيارات والجماعات الإسلامية فى المشهد السياسى المصرى حالياً، ورغبة الشعب المصرى، الذى يميل إلى التدين فى تعاملاته الحياتية اليومية، والتعامل مع المنتجات والخدمات البنكية التى تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، بعيداً عن البنوك التجارية التقليدية، مؤكدين استمرارية عمل البنوك التقليدية بجانب نظيرتها «الإسلامية» فى ظل تغير النظام السياسى.
قال محمد بدرة، المدير الإقليمى السابق لبنك المشرق – مصر، إنه لن يحدث أى نمو فى عدد وحجم البنوك الإسلامية فى مصر حال وصول أى من التيارات الإسلامية إلى الحكم، ولن تحدث طفرة فى قطاع الصيرفة الإسلامية على العكس مما يتوقعه البعض، مؤكداً أن البنوك الإسلامية موجودة بالسوق المصرية منذ ما يزيد على ال30 عاماً، وتستند إلى المدارس الإسلامية لدول تقع فى جنوب شرق آسيا وتحديداً ماليزيا وإندونيسيا، وهى الدول التى أرست مبادئ الصيرفة الإسلامية وأدخلتها إلى الأسواق المصرفية فى الدول العربية والخليجية.
وأضاف بدرة، أنه فى دولة مثل المملكة العربية السعودية التى تعد أكبر الدول الإسلامية من حيث نسبة السكان المسلمين، وتتبع المذهب الوهابى، ورغم ذلك تتشدد السلطات هناك فى الترخيص لأى من البنوك الإسلامية للعمل على أرضها وأيضا لا تشكل نسبة المصارف الإسلامية هناك بالمقارنة بالبنوك التقليدية، نسبة مرتفعة، وهو النموذج الأكبر للتطبيق حال وصول الإسلاميين إلى الأغلبية البرلمانية وتشكيل الحكومة وسن القوانين.
من جانبه قال أحمد سليم، المدير العام بالبنك العربى الأفريقى الدولى، الخبير المصرفى، إنه فى ظل المتغيرات السياسية التى استجدت على الشارع المصرى، فى أعقاب نجاح ثورة 25 يناير، وما تبعها من علانية ظهور التيارات الإسلامية من جماعة الإخوان المسلمين والجماعات السلفية والصوفية، بعد أن ظلت قرابة 3 عقود تعمل بطريقة بعيدة عن العلنية وتتسم بالسرية، سوف يساهم فى تنامى حجم ودور الصناعة المصرفية الإسلامية، والتحول إلى الاقتصاد الإسلامى، خلال السنوات القليلة القادمة.
وأضاف سليم، أن الشعب المصرى بطبيعته يميل إلى التدين وتتسم جميع تعاملاته الحياتية والمصرفية بالحلال والشرعية، وهو ما يفسر تزايد الإقبال على إيداع فوائض الأموال فى البنوك الإسلامية، والبعد عن إيداعها فى البنوك التقليدية التى يطلق عليها بعض الإسلاميين «البنوك الربوية».
وتوقع سليم، زيادة إقبال البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية العالمية للتقدم للحصول على تراخيص، لإنشاء بنوك إسلامية للعمل فى السوق المصرية، حال إعادة فتح البنك المركزى المصرى لباب منح تراخيص إنشاء بنوك جديدة، خاصة أن البنوك الإسلامية العاملة فى السوق المصرفية الخليجية، ساهممت فى إنعاش اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجى، وهو ما ساعد فى نموها بشكل كبير خلال السنوات الماضية.
من جانبه قال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادى، أن ما ستفرزه الانتخابات البرلمانية المقبلة من تشكيل برلمانى يمثل القوى السياسية والمستقلين أو حصول أى من القوى السياسية على الأغلبية البرلمانية، سوف يؤدى إلى تحكم صاحب الأغلبية البرلمانية فى زمام الأمور فى الدولة وتولى شؤون التشريع القانونى، موضحاً أن التيار السياسى الأهم والمنظم حالياً والمؤهل لتولى الحكم والحصول على الأغلبية البرلمانية، هو جماعة الإخوان المسلمين، وبالتالى فإن احتمالات حصول التيار الدينى على الأغلبية عالية جداً، وهو ما سيتبعه تغير فى البنية التشريعية للقوانين والتشريعات الاقتصادية فى مصر ومنها القطاع المصرفى والتوسع فى عمل البنوك الإسلامية.
وتوقع عبده، أنه حال وصول جماعة الإخوان المسلمين للحكم سوف تتسع مساحة عمل البنوك الإسلامية فى السوق المحلية لتصل إلى 20 %، من حجم السوق، بدلا من 5 %، متوقعاً تنامى الطلب على المنتجات والخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية خلال الفترة القادمة.
واختلف حسام ناصر، نائب رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى، مع الرأى السابق، مؤكداً أنه صدر العديد من الفتاوى من دار الإفتاء المصرية والأزهر الشريف التى تؤكد مشروعية عمل البنوك التجارية، وعدم تحريم العمليات والخدمات المصرفية التى تقدمها، وبالتالى مع تغير الظروف السياسية وصعود الإسلاميين إلى الحكم سوف تظل هذه البنوك فى عملها التقليدى جنبا إلى جنب مع نظيرتها من البنوك الإسلامية.
وأضاف ناصر، أن البنك المركزى هو صاحب السلطة الوحيدة فى منع أو منح التراخيص للبنوك بكل أنواعها للعمل فى السوق المحلية، مؤكداً أن هناك قراراً صدر منذ عدة سنوات بعدم الترخيص لأى بنوك جديدة، نظراً لأن السوق المصرفية أقرب إلى حالة التشبع حالياً.
وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى، أن الفرق الجوهرى لعمل البنوك الإسلامية أنها تسترشد بمعدل التضخم السائد – ارتفاع مستويات الأسعار- وهامش الربح المقبول لتحديد العائد على الائتمان الممنوح، مقارنة بسعر الفائدة المحدد سلفا بالنسبة لمثيلاتها من البنوك التجارية.
وأشارت دراسة مصرفية حديثة إلى أن معدل نمو الصيرفة الإسلامية عالمياً يقدر سنوياً بنسبة 15%، وقال مسؤول بالبنك المركزى المصرى، إن حجم الصيرفة الإسلامية فى السوق المصرية، نسبته 5 % من إجمالى حجم أصول البنوك العاملة فى مصر، وتلك البنوك هى فيصل الإسلامى المصرى وبنك البركة والبنك الوطنى للتنمية بالتعاون مع مصرف أبوظبى الإسلامى والمصرف المتحد، من إجمالى عدد البنوك العاملة حالياً فى مصر والمسجلة فى البنك المركزى ويصل إلى 39 بنكاً، وأنه لا نية لمنح تراخيص جديدة وأن الأساس حالياً يتركز فى دعم هذه البنوك لمراكزها المالية وشبكة فروعها وجودة الخدمات والمنتجات المصرفية المقدمة للعملاء.
وأعلن العديد من البنوك العاملة فى مصر مؤخراً عن دعم شبكة فروعها الإسلامية، مثل بنك مصر، الذى قال إن شبكة فروع المعاملات الإسلامية منتشرة فى جميع محافظات الجمهورية ومرتبطة إلكترونياً لتعمل كفرع واحد، وأن البنك سيفتتح قبل نهاية العام الجارى 3 فروع جديدة، ليصل إجمالى فروع المعاملات الإسلامية ل35 فرعاً.
واستحدث بنك مصر قطاعاً مستقلاً للصيرفة الإسلامية وأسس هيئة للرقابة الشرعية تسهم فى تطوير نشاط هذا القطاع من خلال استحداث مجموعة من الخدمات والمنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، فضلاً عن إنشاء إدارة للرقابة الذاتية تعمل على متابعة الالتزام بتطبيق تلك الضوابط، حيث كانت تعمل سابقاً بنظام الفتوى.
وطرح البنك الوطنى للتنمية بالتعاون مع مصرف أبوظبى الإسلامى، مجموعة من المنتجات والخدمات المصرفية الجديدة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، على مدار الأشهر ال7 الأولى من العام الحالى، فى إطار خطته الإستراتيجية الرامية إلى التوسع والنمو فى السوق المصرية والتحول إلى مصرف إسلامى متكامل بنهاية العام الجارى، وتمويل خدمات هامة للمواطنين مثل التعليم والسفر ورحلات الحج والعمرة، وهى خدمات لا يقدمها سوى عدد محدود من البنوك فى مصر.