اقتصاديون: زيادة التمويل الإسلامى الفترة القادمة.. ومخاوف من تأثير وصول التيارالدينى للحكم على انهيار الاقتصاد.. والمدير التنفيذى لمؤسسة تومسون رويترز:هناك تعليمات بمنع تطبيق النظام الإسلامى المصرفى

أثارت توقعات مؤسسة "بانكسكوب" و"تومسون رويترز" فى بيانات صادرة عنهما بأن تشهد مصر نمواً فى الأصول الإسلامية يصل إلى عشرة مليارات دولار فى 2013، مقارنة بستة مليارات فى 2007 ، جدلا واسعا داخل القطاع المصرفى، حيث أكدت المؤسسة أن التمويل الإسلامى سيصبح البديل المصرفى بمصر خلال الفترة القادمة، وهذا طرح تساؤلا عن مدى تأثير ازدياد معدل المصارف الإسلامية على الاقتصاد المصرى وإن كان سيساهم فى وصول تيارات سياسية محددة لسدة الحكم؟.
محمد منير، المدير التنفيذى لمؤسسة تومسون رويترز، يرى أن الفترة القادمة ستشهد ازدياد التمويل الإسلامى وارتفاع عدد المصارف الإسلامية، خاصة عقب 25 يناير، مرجعا ذلك لتطور السياسات المصرفية للبنوك ورغبتها فى جذب أموال العديد من المستثمرين الذين يفضلون وضع أموالهم بالبنوك الإسلامية التى ترفض الربا والفوائد، و قال منير ل "اليوم السابع"، إن السياسة المصرفية التى ستجعل الاقتصاد المصرى أكثر انتعاشا نتبناها سواء كان مصرفا عاديا أو إسلاميا.
وأكد رفضه للسياسات المصرفية التى اتبعتها كثير من البنوك المصرية فى ظل النظام السابق، مشيرا إلى أنه تحدث لأحد قيادات البنك المركزى ولكنهم أكدوا له أن التعليمات التى تصلهم تمنعهم من تطبيق النظام الإسلامى المصرفى، مشيرا إلى قيام كثير من البنوك الأجنبية بإنشاء فروع للتعاملات المصرفية الإسلامية مثل بنك "CIB"وبنك HSPC"" اللذان يهدفان إلى زيادة حجم استثماراتهما وسحب البساط من البنوك الخليجية والعربية.
ونفى وجود علاقة بين وصول التيارات الدينية الإسلامية للحكم وارتفاع عدد المصارف الإسلامية، مشيرا إلى قيام النظام السابق بتهميش دور الجماعات الإسلامية والتعامل معها على أساس أنها تمثل نسبة صفر%، مؤكدا أنهم يمثلون فى الواقع أكثر من هذه النسبة بشكل كبير، مدللا على ذلك بدورهم الحالى فى الضغط على أى حكومة جديدة قادمة.
ونادى منير بضرورة إعطاء هذه الجماعات الدينية فرصة متساوية مع أطراف المجتمع الأخرى، مؤكدا أن برامجهم وأفعالهم ستقرر مصيرهم لدى الشعب بالاستمرار أو الخسارة، قائلا "وهذا ما تقوم عليه الديمقراطية فى جميع دول العالم مثل أمريكا وإسرائيل".
من جانبه أكد رشاد عبده، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة وخبير الاقتصاد الاستراتيجى الدولى، أن ازدياد حجم المصارف الإسلامية وصناديق الاستثمار الإسلامى بمصر خلال الفترة القادمة يتحدد نتيجة لسياسة العرض والطلب، مشيرا إلى عدم تأثر البنوك الإسلامية بالأزمة الاقتصادية العالمية، إضافة إلى طبيعة المجتمع المصرى المتدين وقيام بعض المصريين بوضع أموالهم فى البنوك التى ترضى "الله سبحانه و تعالى" أو لتطهير أموالهم التى حصلوا عليها من مصادر غير شرعية.
وأشار إلى ما أوردته وكالات الأنباء عن لندن بأنها ستصبح أكبر مركز مصرفى إسلامى عالمى فى عام 2013 و2014 ، قائلا " البيزنس والفلوس ليس له وطن أو ملة.. فلندن التى كانت تجذب الاستثمارات العربية سابقا فى الكازينوهات، الآن تعمل فى الاستثمارات الإسلامية" ، معربا عن تخوفه من تأثير رواج النظام المصرفى الإسلامى على وصول التيارات الدينية للحكم، مشيرا إلى أن أكثر القوى السياسية استفادة من الثورة هى الجماعات الإسلامية، قائلاً: "إنه فى ظل القرار الأمنى والسياسى الحالى ستحصل التيارات الدينية على 40% من حجم البرلمان المصرى و40% لأعضاء الحزب الوطنى السابق، و يبقى 20% المتبقية للأحزاب السياسية الأخرى".
و أضاف عبده أنه فى حال حصول التيارات الدينية على البرلمان سيقومون بسن التشريعات ذات الطابع الإسلامى التى ستساهم فى خلق حالة من التأهب والنفور لدى المستثمرين الأجانب والعرب والأقباط، مما سيؤدى إلى هروب الكثير من الاستثمارات الأجنبية وبالتالى تذبذب الاقتصاد المصرى، قائلا" لن ينهار الاقتصاد المصرى بشكل كامل لقيام كثير من الدول الأجنبية بتقديم المعونات والمنح لمصر وذلك لتشجيع تطبيق الديمقراطية بمزيد من الدول العربية".