(القطاع المصرفي).. يطلق لحيته !

فيما بدأت تتزايد اتجاهات نحو أسلمة القطاع المصرفي، قدّر عدد من الخبراء حجم ما وصفوه ب ( الصيرفة الإسلامية ) في السوق المصرية ما بين ثلاثة وخمسة في المئة، وتشغل عدة بنوك تقليدية نوافذ للمعاملات الإسلامية أبرزها بنك مصر والأهلي المصري وقناة السويس.
المصرف المتحد - مصر - كان آخر البنوك التي أعلنت عن التحول إلي المصرفية الإسلامية بالكامل نهاية عام ,2012 لتصبح جميع معاملاته مطابقة لأحكام الشريعة الإسلامية.
ووفقا لما ذكره مصدر بارز بالبنك فإن البنك انتهج قاعدة ( نظرة إلي ميسرة) في التعامل مع عملائه المتعثرين خلال ,.2011 ويسعي البنك إلي إصدار شهادات تحت حساب المتاجرة قابلة للمكسب والخسارة ويكتب عليها من تحت حساب آخر صرف، مضيفا : إن ذلك يأتي بعد زيادة الطلب من جانب العملاء علي خدمات الصرافة الإسلامية. ويقدم البنك حاليا نوعين من الخدمات لعملائه، هما : خدمات التجزئة المصرفية التقليدية والآخر الإسلامية ( رخاء )، حيث يتيح البنك لعملائه من خلال خدمة ( رخاء ) عددا من المنتجات الإسلامية، علي رأسها بطاقة الائتمان التي تعمل وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية ونظام المضاربة في الإيداع من خلال توفير الاستثمار الإسلامي.
وقد يستغرق تحول البنك بشكل كامل إلي بنك إسلامي عدة شهور، تنتهي بتحويل كل الإدارات والمنتجات التقليدية، وتحويل الأرصدة لعملاء إلي النظام الإسلامي بعد موافقتهم علي ذلك.
وأردف المصدر : المصرف المتحد تأسس بقرار جمهوري في العام الماضي، ويعد ثالث أكبر كيان مصرفي علي مستوي الجمهورية من حيث رأس المال المدفوع والذي يبلغ مليار جنيه مصري، ويملك شبكة من الفروع بلغ عددها 40 فرعا و53 ماكينة صرف آلي منتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، مشيرا إلي أن المصرف المتحد قد نتج من اندماج ثلاثة بنوك مصرية هي بنك النيل والبنك المصري المتحد والبنك الإسلامي للاستثمار والتنمية في عام 2006
وجاء الاندماج بناء علي قرار من المركزي المصري الذي أصبح يمتلك المصرف الناشئ بنسبة 99٪ تقريبا.
المصرف المتحد لم يكن البنك الأول في الإعلان عن التحول إلي بنك إسلامي، فقد سبقه البنك الوطني للتنمية الذي أعلن عن التحول بالكامل إلي النشاط الإسلامي، منذ استحواذ كونسورتيوم قاده مصرف أبو ظبي الإسلامي علي 51 بالمائة من أسهمه منتصف عام 2007 ويؤكد الخبير الاقتصادي د. حمدي عبدالعظيم - أن الفترة القادمة ستشهد انتشارا للبنوك الإسلامية، مشيرا إلي أن هناك سباقاً بين البنوك في تقديم الخدمات والمنتجات وفقا للمعاملات الإسلامية.
خريطة البنوك الإسلامية في مصر كانت تتركز في فيصل الإسلامي المصري وبنك التمويل المصري السعودي والمصرف الإسلامي الدولي للاستثمار والتنمية.
بالإضافة إلي بنوك تقليدية لديها فروع إسلامية مثل مصر والتجارة والتنمية (التجاريون) والمهندس والمصري الخليجي وقناة السويس والتنمية والائتمان الزراعي والوطني المصري والوطني للتنمية والنيل والمصري المتحد إلا أنه منذ منتصف العام الماضي بدأت الصورة تتغير بعض الشيء.
وقد اختفي ثالث بنك إسلامي في مصر وهو المصرف الإسلامي الدولي للاستثمار والتنمية عبر دمجه في المصرف المتحد الذي استحوذ أيضا علي بنكين آخرين كانا يعملان في مجال تقديم الخدمات المصرفية الإسلامية أحدهما البنك المصري المتحد.
ويشير عبدالعظيم إلي أن (بنك دبي الإسلامي) كان أول بنك إسلامي بالعالم، وتوالي من بعده ظهور المصارف الإسلامية في العديد من الدول العربية مثل بيت التمويل الكويتي، وبنك البحرين الإسلامي، ومصرف قطر الإسلامي )، وفي مصر كان بنك فيصل الإسلامي، والمصرف الإسلامي الدولي سابقا والذي تم الاستحواذ عليه من قبل المصرف المتحد في يونيو العام الماضي .2006 والبنوك الإسلامية جاءت استجابة لرغبات شريحة محددة من المستهلكين في دول العالم، إذ تعمل البنوك الإسلامية وفقا لمبدأ المشاركة في الربح بين البنك وأصحاب رأس المال، وهي مثل غيرها من البنوك التقليدية تقوم بدور الوساطة المالية بين اصحاب المال والمستثمرين لهذا المال، غير أن ما يفرقها عن المؤسسات المالية التقليدية، هي أن القيام بهذه الوساطة مقيد بالعديد من القيود التي ينبغي علي البنك الإسلامي الالتزام بها، ولذلك تختلف طبيعة القيود التي يواجهها البنك الإسلامي مقارنة بالبنك التقليدي، حيث ينبغي عليه الالتزام بمجموعة من القواعد والقيم عند القيام بالمعاملات التجارية.
وفي دراسة أعدها الخبير المصرفي أحمد آدم حول تزايد البنوك الإسلامية خلال الفترة القادمة، مع سيطرة الإسلاميين علي البرلمان تقول الدراسة أن ثاني أبرز التحديات تتمثل في مشكلة انخفاض حجم الطلب علي القروض الإسلامية، لأن القطاع الخاص، والذي يشكل الوزن النسبي الأهم بالنسبة للجهاز المصرفي ككل، اعتاد تقديم ضمانات للبنوك التجارية في مقابلها يحصل علي سيولة نقدية، بينما في النظام المصرفي الإسلامي لابد لأي تحرك نقدي أن يقابله تحرك سلعي، وبالتالي يتدخل البنك لضمان هذه العملية فيقوم بشراء السلعة أو المنتج الذي يرغب العميل في شرائه، وهو ما يرفضه القطاع الخاص، إلا أن البنوك الإسلامية، وجدت متنفسا، مع التوسع مؤخرا في قروض التجزئة المصرفية والتي تتشابه كثيرا مع نظيراتها في البنوك التجارية.
وأشارت الدراسة، إلي أن عام 2011 شهد عزوف البنوك عن تمويل وإقراض الشركات، مما أدي إلي تعرض هذه الشركات لأزمة سيولة حتمية ما يدفعها إلي التخلي عن مشروعاتها وتسريح جزء من العاملين بها، مما سيزيد من الضغوط علي الاقتصاد ويمد فترات الركود الحالية.∎