في تطور مهم وتلبية لرغبات قطاع عريض من الجمهور الذي يفضل التعامل مع المؤسسات المصرفية الاسلامية او الفروع الاسلامية للبنوك التجارية والاستثمارية اقتحم البنك الاهلي المصري مجال الخدمات المالية الاسلامية رغم انه ظل لسنوات طويلة يرفض تقديم هذه النوعية من الخدمات لانه. كان يري وقتها انها لاتختلف كثيرا عن الخدمات التي تقدمها البنوك التقليدية. جاء هذا التطور الجديد بعد ان استحوذ البنك الاهلي علي بنك التجارة والتنمية "التجاريون" الذي يمتلك 4 فروع اسلامية في كل من المهندسين وروكسي والاسكندرية وفي معرض تقييمهم لهذه التجربة رحب عدد من خبراء البنوك الاسلامية بهذه الخطوة التي اتخذها البنك الاهلي وطالبوا بضرورة وضع قانون ينظم عمل البنوك والفروع الاسلامية ووضع نظام محاسبي خاص بها بينما اكد خبراء اخرون عدم وجود فروق جوهرية بين النظامين المصرفيين الاسلامي والتقليدي في السطور التالية سنناقش جميع وجهات النظر. يقول د.الغريب ناصر الخبير المصرفي الاسلامي : مما لاشك فيه ان اقتحام البنك الاهلي المصري لعالم الخدمات المصرفية الاسلامية عبر استحواذه علي فروع بنك "التجاريون" الاسلامية يعتبر بكل المقاييس خطوة مهمة ستساهم في تعبئة المدخرات وحشد الاموال للاستثمار وتلبية الاحتياجات التمويلية قدرالامكان من خلال نظم المشاركات والمضاربات والمرابحات للقطاعات الاقتصادية المختلفة. ويشير د.الغريب الي ان فروع المعاملات الاسلامية التي تنشئها البنوك التقليدية اصبحت حقيقة واقعة ومكونا هاما يصعب اغفاله عند التشخيص لظاهرة المصارف الاسلامية موضحا ان هذه الظاهرة بدأت تنمو عدديا وتنتشر جغرافيا بعد ان دخل عالمها بنوك مصر والوطني لتنمية والائتمان الزراعي وقناة السويس والمصري المتحد والمهندس وغيرها الكثير علي المستويين المحلي والعالمي. يضيف ان دخول البنوك: التقليدية الكبري عالم المعاملات المالية الاسلامية واطلاقها لمنتجات مصرفية اسلامية في السوق المصري ستكون قد اعترفت عمليا وفنيا بإمكانية قيام وحدات مصرفية تعمل علي غير اساس سعر الفائدة المحدد مقدما علي الايداعات والقروض وهو مكسب لحركة المصارف الإسلامية. ضوابط مهمة ويضع د. الغريب عدداً من المحددات والضوابط التي يجب علي الفروع الإسلامية أن تلتزم بها ومنها: * أن يتم تشغيل الأموال في إطار الصيغ الإسلامية المعتبرة وهي: التمويل بالمضاربة والمرابحة والمشاركة والبيع إلي أجل والإجاة المنتهية بالتمليك... إلي آخره إلي جانب ذلك يراعي الضوابط الإسلامية الحاكمة للاستثمار والتوظيف.. فلا يجوز للمؤسسات المالية الإسلامية علي سبيل المثال أن تمول صفقات خمور أو صالات للقمار بالفنادق أو بارات ليلية أو أفلاما سينمائية غير ملتزمة بضوابط الشريعة الإسلامية. * أن تلتزم بالضوابط الإسلامية في توزيع العائد، حيث إن هناك فروقاً جوهرية بين طبيعة الودائع في الفروع والبنوك الإسلامية وطبيعتها في البنوك التقليدية.. فعلاقة المودع والمقترض بالبنك التقليدي يحكمها عقد القرض المحدد الفائدة مقدماً أما الودائع في البنوك الإسلامية فهي تخرج عن كونها عقد قرض إلي نوع من عقود المشاركات الذي يوزع فيها العائد علي أساس ناتج الأعمال ربحاً أو خسارة.. إلي جانب ذلك فالفرع أو البنك الإسلامي لا يقدم قروضاً لرجال الأعمال وأصحاب المصانع والمستثمرين، بل يقدم تمويلاً من خلال منظم المشاركة والمرابحة والمضاربة للقطاعات الاقتصادية والخدمية المختلفة، ويمكن للفرع الإسلامي أيضاً أن يقدم لعملائه خدمة الحسابات الجارية وهي خدمة لا يهدف أصحابها الحصول علي عائد ولا يلتزم البنك بدفع عوائد عليها. الاستقلال المالي ودعا كل من د. الغريب ناصر والدكتور بكري عطية عميد كلية العلوم المالية والمصرفية السابق إلي توفير نوع من الاستقلال المالي المحاسبي للفروع الإسلامية بدرجة تمكنها من اتخاذ قراراتها الاستثمارية من ناحية وقياس النتائج المالية لتوظيفاتها بدقة من ناحية أخري.. مما يتسني للفرع الإسلامي إجراء توزيع سليم للعوائد التي تخص الأطراف التي قدمت الأموال لهذه الفروع. مقومات مهمة ويقوم الاستقلال المالي والمحاسبي والإداري للفروع الإسلامية كما يقول كل من د. ناصر ود. عطية عن المركز الرئيسي للبنك التقليدي المنشئ لهذه الفروع علي عدد من المعوقات المهمة منها:
