يتحدان لتكوين أكبر صرح مصرفي في السوق المصري

البنك الأهلي سوسيتيه جنرال ومصر الدولي

فاز البنك الأهلي سوسيتيه جنرال مؤخرا بصفقة شراء حصة حاكمة ببنك مصر الدولي تبلغ نسبتها 69.7% بسعر 43.20 جم للسهم، ومن المنتظر ان يتقدم البنك بشراء 100% من الاسهم بحد ادني 75%.. وجدير بالذكر ان القيمة الاجمالية لرأس المال وفقا للسعر المشار اليه تصل الي مليارين و403 ملايين جنيه مصري، وتوازي 100% من الاسهم.
ولقد بدأ التقديم لشراء اسهم بنك مصر الدولي في بداية شهر مايو الماضي حيث تقدمت اربعة بنوك تم اختيارها ضمن قائمة مختصرة Short List للفوز بالصفقة وهي بنك بي ان بي باريبا وباركليز والبنك الاهلي المتحد البحريني والبنك الاهلي سوسيتيه جنرال وهو البنك الفائز.
ويعد الفوز بالصفقة انجازا كبيرا بالنسبة للبنك الاهلي سوسيتيه جنرال وبنك مصر الدولي، حيث انه يمتلك شبكة فروع يصل عددها الي 32 فرعا كما يهتم بنك مصر الدولي بتطوير قطاع خدمات التجزئة المصرفية لتقديم كل ما هو جديد ومفيد لعملائه مثل بطاقات الخصم والائتمان وتقديم مجموعة متنوعة من القروض الشخصية ذلك بالاضافة الي تقديم خدمات مشتركة مع كبري شركات التأمين لطرح مجموعة من منتجات الحماية والاستثمار الاكثر تميزا.
ومن ناحية اخري صرح الاستاذ حاتم صادق رئيس مجلس الادارة التنفيذي لبنك مصر الدولي قائلا: "يعد فوز البنك الاهلي سوسيتيه جنرال بصفقة بيع بنك مصر الدولي احدي اهم الخطوات التي ترقبناها خلال الفترة الماضية.. ومن المتوقع ان تعود عملية الاندماج بين الكيانين بالنفع علي بنك مصر الدولي وعملائه مباشرة، نظرا لكون الاهلي سوسيتيه جنرال احد اهم واكبر البنوك التجارية الخاصة واكثرها اهتماما بخدمات التجزئة المصرفية.. ولاشك ان ما حققه بنك مصر الدولي طوال الثلاثين عاما الماضية يعد انجازا هاما خاصة في السنوات القلائل الماضية بعد ان بدأ البنك تنفيذ خطته الخمسية الشاملة لاعادة الهيكلة.. وانا علي ثقة من اننا سنحقق المزيد من النجاحات والانجازات التي ستفيد الاقتصاد المصري والمواطن المصري في ظل الاندماج المثمر مع البنك الاهلي سوسيتيه جنرال، لكونه احد اهم البنوك المؤثرة في السوق المصري وباعتباره الكيان المصرفي الجديد وما يوفره من امكانيات مستقبلية".
يعتبر بنك مصر الدولي هو احد اهم واكبر البنوك الخاصة في القطاع المصرفي.. ومنذ تأسيسه عام 1975 يتصدر البنك قطاع البنوك المشتركة في مصر وهو الان يتوسع في مختلف قطاعات الائتمان والقروض المشتركة بهدف خدمة الاقتصاد القومي بمختلف قطاعاته بالاضافة الي التوسع في عمليات التجزئة المصرفية لكي يتيح لعملائه اكثر الخدمات والمنتجات والتسهيلات المصرفية تطورا في السوق.