يقول ياسر علي محسن مساعد مدير إدارة المخاطر بالشركة العربية للاستثمار بالبحرين إنه لا يوجد اختلاف كبير بين القطاع المصرفي في كل من مصر والبحرين فهناك بنوك تجارية والبنوك الاسكانية والبنوك التي تقدم الخدمات الخارجية مثل المؤسسة العربية للاستثمار والتي تأسست عام 1972 بالاشتراك مع 17 دولة عربية ومقرها البحرين ولكن معاملاتها كلها موجهة للخارج.. ونشاطاتها موجهة لمنح التسهيلات والقروض والتجارة العالمية والمعاملات الإسلامية كما توجه استثماراتها لمعظم البلدان العربية خاصة للقطاعات الرابحة فيها مثل البترول في مصر والسياحة في المغرب والاتصالات في قطر وتقدم البنوك البحرينية خدمات التجزئة المصرفية بشكل واسع نظراً لانتشار تطورها التكنولوجي. وعن أهم قرارات البنك المركزي البحريني التي صدرت في الفترة الأخيرة يقول إن البنك المركزي حظر تعامل البنوك مع عدد من الأشخاص والهيئات تم إدراجها في القوائم المحظورة خاصة بعد انتشار عمليات غسل الأموال. أما عن الاندماجات بين البنوك فيقول ياسر علي إنها موجودة ولكنها ليست واسعة، وهذا يرجع إلي عدم وجود كيانات صغيرة فالبنك الصغير يصل رأسماله إلي 50 مليون دينار بحريني بما يعادل 100 مليون دولار وهذا رأسمال كبير. وعن أهم نشاطات البنوك فيقول إنها تتوجه إلي خدمات التجزئة المصرفية والمشروعات الصغيرة وتمويل قروض المواطنين وعن أهم ما يميز البنوك في البحرين يشير إلي أن معظم بنوك البحرين توجه استثماراتها للخارج، وكذلك التخصص حيث تفتح البنوك لها نوافذ تهتم بقطاع معين من سوق المال فهناك المعاملات الإسلامية والمعلامات الخارجية وقروض الإسكان والمشروعات الصغيرة، أما عن أنواع البنوك الموجودة في البحرين فيقول إن البنوك الحكومية قليلة وهناك بنوك أجنبية ولكن البنوك البحرينية الخاصة مسيطرة أكثر. وهذا ما تؤكده عزيزة محمود مدير إدارة المخاطر بالبنك الأهلي المتحد بالمنامة وأن 90% من البنوك في البحرين قطاع خاص ولا يوجد غير البنك المركزي الذي تملكه الحكومة بنسبة 100% وبنك البحرين الوطني تملك الحكومة نسبة 50% وتذكر أن معظم البنوك تعمل كوحدات خارجية وتوجه معظم استثماراتها لمؤسسات النقل البحري في الخليج والدول العربية. وتقول إن النظام المصرفي البحريني متقدم طبقاً لمعايير المحاسبة الدولية وحول الاندماجات هناك فتقول إن البنوك تتجه للاندماج ليس لأسباب مالية ولكن لتكوين كيانات أكبر ويوجد في البحرين 23 بنكاً.