قطاع تصنيع السفن لا يتجاوز الأزمة ويتهم البنوك بالتقصير

رغم انتهاء الأزمة الاقتصادية العالمية وظهور ملامح الانتعاش في قطاعات مختلفة في السوق المصرية فإن قطاع تصنيع وصيانة السفن لم يتجاوز تلك الأزمة وجاء إعلان المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة عن الاستعانة بأحد بيوت الخبرة الهندسية لاحياء تصنيع السفن في مصر بدلا من الاعتماد علي الاستثمارات المحلية ليثير جدلا من جانب البنوك رغم أنها تجذب مزيدا من شركات القطاع الخاص إلي الاستثمار فيها وبالتالي ينتعش تحويل البنوك كما يوجد مسئولو الشركات العالمية في تصنيع السفن اللوم إلي البنوك واتهامها بالتقصير في تقديم التمويل للأزمة الصناعية فنحاول التوصل لمناقشة الأزمة خلال السطور التالية مع الخبراء المصرفيون والبنوك.
بداية تقول : نيفين كشميري مدير الخدمات المصرفية شركات بالبنك المصري الخليجي: إن البنوك لا تمتنع عن تمويل صناعة وإصلاح السفن ولكنه يتم في أضيق الحدود مثل بنك بيريوس الذي يمتلك إدارة خاصة بصناعة السفن في المركز الرئيسي باليونان بعد الدراسات اللازمة لهذا المجال ولكن في مصر دراسات هذه المجال محدودة لذلك يقوم البنك "مقدم القرض" بإعداد دراسة جيدة للمشروع قبل منح القرض بحيث يضمن التدفقات النقدية للمشروع،والضمانات المقدمة ونسبة الأرباح لأن البنوك حريصة علي أموال المودعين لديها لذلك تتأني في اختيار المشروع المضمون.
مشيرة إلي أن قرار الوزير رشيد بالاستعانة بأحد البيوت الهندية لانعاش هذه الصناعة سوف يجذب مزيداً من شركات القطاع الخاص ذات المراكز المالية القوية إلي الاستثمار فيها ومع انعاش هذه الصناعة سوف ينتعش تمويل البنوك لها. ويتفق معها محمد عبد الهادي، مساعد مدير عام إدارة القروض ببنك الاستثمار العربي، الذي ينفي تقاعس البنوك عن تمويل صناعة السفن، موضحاً اختلاف أسلوب التمويل المتبع حسب البنك وقوة الشركة المتقدمة بطلب الاقتراض ومدي كفاية ضماناتها، ودراسة المركز المالي للشركة.
مشيرا إلي أن دخول الشركة الهندسية لن يظهر أي دور فعلي للبنوك إلا من خلال تقدمها بطلب للاقتراض وفحص ضماناتها المتقدمة بها ولم يظهر فيما سبق أن البنوك رفضت تمويل أي مشروعات قومية ولكن مشروعات تصنيع وإصلاح السفن محاطة بكثير من المخاطر بسبب اعتماد السفن علي السفر باستمرار في البحار والمحيطات مما يجعل البنوك حذرة في تمويلها.
ويرجع عبد الهادي سبب قيام البنوك اليونانية مثل بيريوس بتخصيص إدارة خاصة لتمويل صناعة السفن في اليونان إلي امتلاك اليونان لعدد كبير من المواني واعتمادها بشكل كبير علي الأنشطة المرتبطة بالتصدير البحري بين أوروبا وشرق آسيا. وفي السياق نفسه يوضح مجدي وهدان مدير قطاع الائتمان ببنك بلوم- مصر، أن صناعة السفن من المشروعات العملاقة لأن تصنيع سفينة واحدة يحتاج لمئات الملايين لذلك يمكن أن تمولها بنوك القطاع العام مثل "الأهلي"، "مصر" أما بنوك القطاع الخاص فتتخوف منها لأنها مشروعات وليدة اليوم ليس لها تاريخ بالسوق المصرية بمعني أن البنك عند تمويله لإنشاء مصنع يدرس المركز المالي للشركة المتقدمة بطلب القرض ونسبة أرباحها ومدي الإقبال علي منتجات الشركة أما تمويل صناعة السفن سيكون ضمانها السفن التي تتعرض لمخاطر عديدة أثناء إبحارها خلال عدة دول.