مفاوضات الجولة الثالثة خلال 3 شهور

رشيد: اتفاق التجارة الحرة مع روسيا قبل نهاية 2010

أعلن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة عن اتفاق الجانبين المصري والروسي علي عقد الجولة الثالثة لمفاوضات التجارة الحرة بين مصر وروسيا خلال الربع الأول من العام المقبل ليتم الانتهاء من المفاوضات والوصول إلي اتفاق تجارة حرة بنهاية 2010 مشيرا إلي أن هذا الاتفاق سيتيح الفرصة لدخول المنتجات المصرية ليس فقط للسوق الروسي وانما لأسواق الدول المجاورة "بيلا روسيا وكازاخستان" خاصة مع بدء تطبيق الاتحاد الجمركي بين بيلاروسيا وكازاخستان من يناير المقبل.
وأضاف رشيد في مؤتمر صحفي عقد أمس عقب جلسة المباحثات المكثفة التي عقدها مع نظيره الروسي فيكتور فريستنكو والذي يزور مصر حاليا علي رأس وفد كبير يضم عددا من المسئولين في الحكومة الروسية وممثلي كبريات الشركات الروسية انه اتفق مع نظيره الروسي علي مجموعة من الخطوات التي سيتم تنفيذها تباعا خلال الفترة المقبلة للتوصل سريعا إلي اتفاق تفصيلي للتجارة بين البلدين من أجل رفع حجم التبادل التجاري من 2 مليار دولار حاليا إلي نحو 4 مليارات دولار.
وأكد رشيد الرغبة القوية لدي حكومتي البلدين للارتقاء بحجم المبادلات التجارية، معربا عن ثقته بامكانية الوصول إلي الرقم المستهدف حتي بدون اتفاق للتجارة الحرة بين البلدين مدعما كلامه بأن السلع المصرية بدأت تأخذ مزايا تفصيلية من قبل الجمارك الروسية، كما أن منظومة النقل بين البلدين بدأت تنتظم، يضاف إلي هذا ما أشار اليه بوجود خطة طويلة وطموحة لدي منظمات رجال الأعمال في البلدين للتعاون المشترك والذي وهو ما من شأنه أن يسفر عن نتائج ايجابية تنعكس في ارتفاع أرقام التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة.
وكشف وزير التجارة والصناعة عن انعقاد الدورة الثامنة للجنة المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني بين البلدين خلال الربع الأول من العام المقبل بالقاهرة مشيرا إلي أن مباحثاته مع الجانب الروسي ركزت علي أهمية إزالة جميع المعوقات التي تحول دون زيادة حجم التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين مصر وروسيا وذلك رغم التطور الكبير في التجارة البينية والتي تجاوزت الملياري دولار في 2008 و602 مليون دولار خلال الثلث الأول من العام الحالي، مشيرا إلي أن الصادرات المصرية لروسيا حققت طفرة في الفترة من 2005 حتي 2008 حيث ارتفعت من 77 مليون دولار إلي 194 مليون دولار.
كما زادت الصادرات المصرية خلال الثلث الأول من العام الحالي بنسبة 10% لتصل إلي 107 ملايين دولار.
وأشار المهندس رشيد إلي دخول سلع مصرية جديدة للسوق الروسي مثل الرمان والفراولة ومواد البناء والأجهزة الكهربائية.
وكشف عن تطرق المباحثات الثنائية بين البلدين إلي المنطقة الصناعية الروسية المزمع اقامتها في برج العرب علي مساحة مليون متر مربع موضحا أنه تم عقد اجتماع مطول ما بين الشركات الروسية ونظيرتها المصرية للوقوف علي المشاكل العالقة لبدء انشاء هذه المنطقة وتحديد الصناعات التي يرغب الجانب الروسي في اقامتها في هذه المنطقة.
وأشار إلي أن الجانب الروسي يرغب في الدخول من السوق المصري في عدد من القطاعات أولا ثم يليه هذا الاستثمار، معربا عن رغبة الجانب الروسي في الدخول في مجال تصنيع الطائرات والسيارات والسفن وبناء محطات الطاقة الكهربائية.
وقال إن اعطاء فرصة للجانب الروسي للدخول إلي السوق المصري بهذه المنتجات سيعطي فرصة للدخول باستثماراته في هذه القطاعات فيما بعد.
وأشار المهندس رشيد إلي أن الحديث عن اتفاق مصري - روسي لتوريد القمح الروسي إلي مصر ليس من قبل الاتفاقات التجارية وأنما هو إطار تنظيمي لعملية شراء القمح من روسيا مشيرا إلي أن هذا الإطار يتضمن تفعيل ضوابط التفتيش والفحص الصحي والزراعي علي واردات مصر من القمح الروسي قبل شحنها في موانئ التصدير للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية قبل شحنها إلي الموانئ العربية.
ومن جانبه وصف فيكتور فريستنكو وزير التجارة والصناعة الروسي عام 2010 بانه عام تعميق العلاقات التجارية والاقتصادية مشيرا إلي أن هذا العام سيشهد العديد من اللقاءات والمفاوضات بين الجانبين علي أعلي مستوي.
وقال انه إذا كان عام 2009 شهد توقيع اتفاق مصري - روسي علي الشراكة الاستراتيجية فإن 2010 سيشهد تفعيلا لهذه الشراكة مشيرا إلي رغبته في أن تكون مصر بوابة لروسيا في مجال تصنيع طائرات نقل الركاب والبضائع وتصديرها للسوق الافريقي.
ومن جهة أخري شهد الوزيران أمس اجتماعا مع عدد من رجال الأعمال المصريين المهتمين بالتعاون الاقتصادي مع روسيا وأعضاء الجانب المصري في مجلس الأعمال المصري - الروسي، تم خلاله التأكيد أنه رغم الأزمة المالية العالمية إلا ان عددا من الشركات المصرية والروسية لديها الرغبة في الدخول في مشروعات مشتركة.