في عهد محمد علي كانت مصر من أوائل دول العالم في صناعة السفن في دار الصناعة بالاسكندرية والتي كانت تضم ما يزيد علي6 آلاف عامل.. كما تم انشاء ترسانات في بولاق والسويس وحتي الخرطوم بالسودان. وفي السنوات الأخيرة انهارت صناعة السفن في مصر وتراجعت بشكل مثير للجدل. وفي خطوة جريئة بدأت الحكومة فتح آفاق جديدة للتنمية واستغلال مواردنا الحالية من الموقع الاستراتيجي علي ملتقي الممرات المائية بالبحر الأحمر والبحر المتوسط والشريان العالمي قناة السويس حيث تمر بالمنطقة20 ألف سفينة سنويا تطلب خدمات واصلاحات ترتقي لحد بناء السفن وهذه الصناعة لها تاريخ في مصر لكن استجوب التطوير لدخول عائد جديد للاقتصاد القومي اقل ما يقال عنه انه يوازي ايراد قناة السويس الحالي والذي يصل إلي5 مليارات دولار لكن الأهم انه ينمي المهارات ويوفر10 آلاف فرصة عمل واقامة مئات الصناعات المغذية دون مبالغة فهذه تحتاج من الصناعات الثقيلة علي سبيل المثال صناعة الصلب لبعض السفن والصناعات الخفيفة أيضا لحد المفروشات والموكيت.
وقد كانت لوزارة التجارة والصناعة من خلال المبادرة التي اطلقها الوزير رشيد محمد رشيد وزير الصناعة لدعوة بيوت الخبرة العالمية لدراسة امكانيات مصر في هذه الصناعة وكيفية تطوير وتقدم بالفعل علي بيوت خبرة عالمية تم اختيار الهندية منها وبدأ بالفعل أولي جولاته بالتعاون مع لجنة شكلها المهندس عمرو عسل رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية من خبراء هذه الصناعة حيث اعد المكتب الهندي تقريرا من700 صفحة بعد دراسته للترسانات المحلية ومقارنتها بالترسانات العالمية وتضمن التقرير نقاط الضعف والقوة لصناعة السفن مؤكدا اهمية هذه الصناعة لمصر.
ويقول المهندس جمال أبو العزم رئيس الشركة الهندسية للاعمال البحرية وعضو اللجنة المصرية المشكلة لهذا المشروع الواعد إن تقرير المكتب الاستثماري العالمي ينصح بتقسيم قطاع بناء وإصلاح السفن إلي ثلاث مناطق اساسية طبقا للموقع الجغرافي, الأولي: في منطقة السويس ويتم إنشاء ترسانة ضخمة, وهذا ما سبق ان تقدمت به العديد من الترسانات العالمية اليابانية والكورية للاصلاح والتطوير والبناء وتسيطر علي السفن المارة في قناة السويس وكذلك سفن البحر الأحمر, والثانية: في منطقة الاسكندرية وهي تختص بمنطقة البحر الأبيض المتوسط, والثالثة: في الليل وهي تختص بالسفن النهرية, وتقوم الترسانات في المنطقتين الأولي والثانية بعملية اصلاح وتطوير وكذلك بناء السفن. ان المئات من الصناعات المغذية ستنشأ طبقا للمراحل التي يقترحها المكتب العالمي, وكذلك انشاء المكاتب الهندسية المتقدمة مع تدريب العمالة الماهرة ونقل التكنولوجية الحديثة. وكانت مصر في عهد محمد علي من اوائل دول العالم في بناء وإصلاح السفن حتي كان يعتبرها البعض ثاني أو ثالث دولة في العالم في هذه الصناعة, وفي العصر الحديث بدأت هذه الصناعة في اوائل الستينيات في القرن الماضي بأن تم انشاء ترسانة الاسكندرية وتحويل الورش العمومية لهيئة قناة السويس إلي ترسانة بورسعيد.
ويضيف ان الشركة الهندية قامت بعمل دراسة عن صناعة بناء السفن سواء بناء أو اصلاحا في العالم وظهر منها ان موقف هذه الصناعة متأخر في مصر إلي حد كبير, وكانت الدول الكبري في هذه الصناعة هي كوريا الصين اليابان كما كانت دول تتقدم بخطي سريعة في هذه الصناعة مثل فيتنام اما في منطقتنا فان تركيا تمثل مركزا ممتازا في هذه الصناعة وللأسف فقد كنا في الستينيات في القرن الماضي نتفوق علي معظم هذه الدول. وقامت هذه الشركة بزيارة العديد من الترسانات المصرية سواء قطاع عام, كما قامت بزيارة بعض ترسانات القطاع الخاص بالبسيطة وكان أهم الملاحظات ان مصر تعتمد اساسا علي السوق المحلية في البناء والاصلاح خصوصا في السفن النهرية والقاطرات البحرية فقط ولاتستطيع اقتحام السوق العالمية وان هناك تراجع انتاجية بعض الترسانة الكبري بشكل واضح بالرغم من وجود امكانات ضخمة لديها, وارتفاع كفاءة ترسانات القطاع الخاص مقارنة بالقطاع العام مع ضعف الامكانات الموجودة بها. ولايوجد اي مكاتب تصميم في اي ترسانة بالرغم من مرور عشرات السنين علي انشائها ولايوجد اي تقدم تكنولوجي في جميع الترسانات البحرية فيما عدا ترسانة بورسعيد نسبيا, وتاخر أعمال توريد المعدات وكذلك التصنيع بشكل لايمكن جعلها منافسة عالمية: ومثال لذلك ان توريد الصلب البحري قد يأخذ في بعض شركات القطاع العام7 أشهر بينما في القطاع الخاص لايزيد عن شهرين, كما لايوجد اي تشجيع حكومي لهذه الصناعة المهمة.
وقد قام المكتب الهندسي الهندي مؤخرا بتقديم تقريره النهائي وكذلك خطة العمل وتشمل باقي النقاط بالاضافة إلي النقاط السابق ذكرها. ويؤكد أنه كان هناك أمل كبير في النهوض بهذه الصناعة في مصر نظرا لخبرة العامل المصري وهي ممتازة وخصوصا اذا كانت تحت إدارة جيدة فبالمقارنة بين القطاع الخاص ذي الإمكانيات المحدودة تتضاعف بالمقارنة بترسانات القطاع العام ذي الامكانات بالمقارنة الممتازة, كما أن أعمال الإصلاح تبشر بالخير الكثير وخصوصا في منطقة قناة السويس وذلك بسبب مرور أعداد كبيرة من السفن تمر بالقناة ولا تمر بالترسانات بالكفاءة التي ستقوم بأعمال الاصلاحات حتي المعتادة فبرغم رخص اليد العاملة نسبيا فإن المدة اللازمة لأعمال الاصلاح تعتبر عالمية مما تضيع فرق رخص اليد العاملة.
كما أن النهوض بصناعة بناء السفن يلزم ان تنهض معها صناعة المعدات المساعدة خاصة في الصلب والماكينات الرئيسية والمساعدة.. الخ والتي يلزم أن يتم ذلك بالتوازي مع قيام هذه الصناعة وأيضا, فإن الاهتمام بنقل التكنولوجيا الحديثة في هذه الصناعة لهو من الأهمية بمكان فإن معظم الترسانات المصرية تعمل بتكنولوجيا الستينيات ولم تتقدم خطوة واحدة علي الأغلب, ان اعمال التدريب الكاملة بما فيها تدريب المهندسين لهو من الأهمية بمكان. ويضيف المهندس جمال أبو العزم وهو لديه خبرة عالمية ومحلية لمدة تزيد علي خمسين عاما بأنه للأسف قد ثبت فشل الإدارة المحلية في إدارة هندسة الترسانات, ولذا فإنه يلزم أن نقوم بإشراك دول متقدمة من جنوب شرق آسيا للمشاركة في هذه الصناعة علما بأن هذه الشركات كانت متشوقة للدخول مع الترسانات المصرية ولكن بسبب أو لآخر لم تتمكن من المساهمة, إن هذه الترسانات ستقوم بتحسين الإدارة ونقل التكنولوجيات.
