تحقيق شيرين سامي - حنان عبدالعزيز صناعة السفن رغم أهميتها الاقتصادية لا تحظي بالاهتمام الكافي في مصر سواء من جانب الحكومة أو القطاع الخاص الذي يقتصر دوره علي إنشاء سفن سياحية نيلية فقط. التكلفة المرتفعة هي احد العوائق أمام تلك الصناعة بسبب ارتفاع نسبة المكون المستورد إلي حوالي 70% وهو ما يرفع سعر الوحدة المصنعة محليا بنسبة 12% عن مثيلتها المستوردة والتي تبلغ تكلفتها حوالي 15 مليون دولار. هذا رغم أن مصر تعتبر بنية صالحة لنمو صناعة السفن نظرا لامتداد الشواطئ المصرية علي ساحل البحرين الأحمر والمتوسط ووجود أكثر من 20 ترسانة قادرة علي بناء السفن وصيانتها. في البداية يقول عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية بوزارة التجارة والصناعة أن هناك استراتيجية حالية لصناعة السفن تعكف علي وضعها وزارة التجارة والصناعة وذلك لفض الاشتباك القديم بين العديد من الجهات التي تتبعها صناعة السفن نظرا لأن ما يقرب من 70% من مكونات هذه الصناعة يتم استيراده من الخارج وهو ما يعد اشكالية كبيرة يجب الحد منها موضحا أن هناك العديد من المحاور لهذه الاستراتيجية منها دعوة الشركات العربية والأجنبية للاستثمار في هذا المجال خاصة أن التصنيع الحالي يشكل حوالي 10% من امكانياتنا فقط وبالتالي فهناك توقعات كبيرة بأنه بعد الانتهاء من اعداد هذه الاستراتيجية سيتم جذب الاستثمارات العربية والاجنبية حيث تتضح الرؤية الخاصة بالتمويل والتدريب ومسألة نقل التكنولوجيا. وأكد عسل أن مصر في حاجة ماسة لشركاء أجانب لتطوير هذه الصناعة بشكل عام حيث إن هذه الصناعة تحتاج إلي توأمة مع التقنيات الحديثة المتبعة عالميا وهو ما يؤدي إلي زيادة عنصر الوقت في التنفيذ ومواجهة ارتفاع التكلفة مما يضعف قدرات الترسانات المصرية علي المنافسة عالميا وزيادة قدرات هذه الترسانات لن يحدث إلا مع إعادة هيكلة الشركات والترسانات المتعثرة والاستفادة من خبرات وتجارب الترسانات الناجحة. وأشار عسل إلي أن مسألة التكلفة هي أهم عقبة تواجه صناعة السفن في مصر ذلك فإن الجهود الآن تتجه إلي دعم مشاركة القطاع الخاص في هذه الصناعة إلي جانب ارتفاع نسبة المكون المستورد في صناعة السفن إلي 70% وهو ما يؤدي إلي زيادة سعر الوحدة المصنعة محليا بنسبة12% عن مثيلتها المستوردة. وأوضح عسل ضرورة العمل علي تكوين كوادر مصرية جيدة ومدربة من خلال توفير فرص تدريب حقيقية وحديثة للمهندسين والعمال بما يتلاءم مع متطلبات العصر الحديث. ويضيف م.أحمد محمود شبارة مهندس استشاري ومساعد رئيس هيئة التنمية الصناعية بوزارة التجارة والصناعة أن هناك بنية أساسية جيدة لصناعة السفن في مصر ولكنها بحاجة إلي استراتيجيات مالية واقتصادية وكوادر فنية وعمالة مدربة. وأوضح شبارة أن صناعة السفن صناعة مركبة تعتمد علي الصناعات الأخري من تصميم وجودة وصيانة فدائما تعتمد علي الصناعات المغذية لها مما يسمح بتوفير فرص عمل كبيرة. وأكد علي ضرورة توفير الاستثمارات اللازمة في صورة آلات وماكينات حديثة وتوفير مناخ أفضل للأمن الصناعي وضرورة إعادة النظر في بعض التشريعات والقرارات الحالية ورفع توصيات لتعديل النصوص المتسببة في إعاقة تطور صناعة السفن، مشيرا إلي أن البنية الأساسية لصناعة السفن تحتاج إلي توظيف وحسن استثمار لما هو متاح من موارد مالية بهدف اثبات وجود صناعة سفن في مصر ثم بعد ذلك العمل علي تطويرها واستمرارها. ويشير الربان عبد الرحمن سليم العوا رئيس لجنة ملاك السفن بغرفة ملاحة الإسكندرية إلي ان مصر تقوم بصناعة السفن منذ عام 1963 وهي قادرة علي صناعة السفن بلا جدال لكن لابد من توافر عنصر الإرادة في ظل غياب سياسة الاقتصاد البحري فالدولة أصبحت متخليج عن وضع أي سياسة خاصة بالاقتصاد البحري، مشيرا إلي أن الدولة لا توافق علي فكر القطاع الخاص لذلك لابد من وضع استراتيجية محددة يتم فيها الفصل بين دور القطاع الخاص والقطاع العام. وأكد الربان العوا ان صناعة السفن من الصناعات الثقيلة والمتكاملة حيث يدخل بها صناعة الحديد والكهرباء والميكانيكا والنجارة والسباكة، فهي تعتمد علي جميع انواع الصناعات فهي صناعة شاملة من الصناعات الثقيلة. وأوضح الربان العوا ان صناعة السفن في مصر تفتقر إلي الإرادة السياسية فنجد التأميم اصبح الاقتصاد المصري كله في أيدي الدولة وبعد الانفتاح أصبحت صناعة السفن مثقلة بالديون وبالسياسات الخاطئة فكان لابد من حلين الأول يتمثل في تحديد الصناعة تماما ودعمها والثاني يتمثل في الارتقاء بها عن طريق الدولة نفسها ولم يحدث إلي الآن هذا الكلام ولم يتم حل مشكلة صناعة السفن.
