بدأ اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع بنوك عربية خطوات مهمة لتأسيس أول شركة عربية متخصصة في مجال الاستعلام عن العملاء ومن جانبهم أكد عدد من المصرفيين أن مشروع انشاء شركة عربية للاستعلام الائتماني لتبادل المعلومات عن العملاء بين الدول العربية سيساعد علي زيادة تدفق الاستثمارات العربية البينية بجانب تفعيل دور البنوك في تقديم التسهيلات الائتمانية اللازمة للمستثمرين العرب دون التخوف من احتمالات الهروب بالأموال أو التعثر. وطالب المصرفيون ان يتم التعاون بين الدول العربية من خلال المصلحة المشتركة مما يؤدي لنجاح المشروعات إلي جانب إعداد دراسة كافية عن هذه الشركة ومحاولة حل المعوقات التي قد تواجهها. وكشف د. فؤاد شاكر أمين عام اتحاد المصارف العربية عن تلقي الاتحاد خطابا من جامعة الدول العربية يكلفه فيه بإعداد دراسة جدوي حول إنشاء شركة عربية للاستعلام الائتماني. وأشار إلي أن الشركة سيتم ربطها بمراكز الاستعلام الائتماني في الدول العربية لعمل مجمع مخاطر عربي موحد يساعد المستثمرين العرب علي الحصول علي القروض لمشروعاتهم خارج بلدانهم من البنوك العربية بما يساعد علي تدفق الاستثمارات العربية البينية. وتوقع شاكر أن يزيد المشروع من حجم التعاون والتنسيق بين البنوك العربية بجانب الدخول في قروض مشتركة لتمويل المشروعات المزمع انشاؤها برؤوس أموال عربية. وأوضح شاكر أن هذه الشركة تختلف عن الشركات الأخري فهي لا تتعامل مع الأفراد مباشرة ولكن تتعامل مع شركات الاستعلام وتقوم بالتنسيق بين الشركات بعضها ببعض لكي تتيح للعميل الاقتراض من أي دولة موجود بها. وأكد أمين عام اتحاد المصارف العربية أن البداية الصحيحة لهذه الشركة من خلال القطاع الخاص الي جانب رقابة حكومية فعالة تباشر أعمالها مع تلافي أي خطأ. وقال شاكر إنه لم يتحدد حتي الآن مقر الشركة ولكن هناك فكرة بأن لا تكون في دولة عربية ويمكن أن تكون في أي دولة مثل أوروبا مثلا وقد تكون لها مكاتب في الدول العربية. وأكد محمد رضوان نائب رئيس بنك الإسكندرية أنه اذا قام اتحاد المصارف العربية بتبني هذه الفكرة وبلورتها وتوضيحها سوف تحقق الهدف المرجو منها. وطالب بإعداد دراسة كافية لهذه الشركة ووضع المراحل الخاصة بانشائها ودراسة كل مرحلة علي حدة إلي جانب وضع حلول لازالة العوائق والصعوبات التي قد تعترضها في كل مرحلة. وأشار رضوان إلي أن هذه الشركة لابد أن تشارك بها جميع أنواع البنوك دون تصنيف والتفرقة بين بنوك قطاع عام أو خاص. وطالب نائب رئيس بنك الإسكندرية الاتحاد بأن يضح حلا لأهم عائق من الممكن أن يواجه هذه الشركة وهو اختلاف وتعارض القوانين بين الدول العربية ولا يترك هذا العائق يقف أمام انشائها لابد من وجود خبراء متخصصين يمتلكون معرفة كاملة بعمل هذه الشركات، مشيرا إلي أن المهمة الصعبة التي يجب علي الاتحاد اجتيازها هي كيف تكون البداية لهذه الشركة صحيحة ولهذا لابد من الاستفادة من تجارب الدول الأخري وأهمها الاتحاد الأوروبي. ورحب أشرف الغمراوي العضو المنتدب لبنك التمويل المصري السعودي بهذه الشركة ووصفها بأنها ستساعد علي المزيد من التطوير لعمل البنوك وتؤدي إلي ايجاد شبكة معلومات واتصالات قوية مشيراً إلي أن إنشاء هذه الشركة يشجع الاستثمار البيني بين البنوك. وانتقد الغمراوي تعامل الدول العربية فيما مضي بالعاطفة مطالباً بأن يكون التعامل من خلال المصلحة المشتركة واعتبارها العامل الأساسي في نجاح المشروعات المشتركة. وأوضح الغمراوي أنه من خلال هذه الشركة سيتم تقديم معلومات وخدمات عديدة للبنوك عن الأسواق العربية وطبيعة كل سوق كما ستوفر قاعدة قوية من البيانات والاتصالات بين شبكات البنوك العربية مما يؤدي إلي ايجاد فرصة للتعاون بين البنوك العربية. وأشار رأفت السكري مدير عام مساعد القطاع القانوني ببنك التجاري الدولي إلي أن الشركة ستلعب دوراً مهماً علي المستويين الإقليمي والمحلي فهناك صعوبات كبيرة تواجهها البنوك في جمع المعلومات عن المستثمرين العرب في ظل رفض البنوك العربية الإفصاح عن أية معلومات خاصة بعملائها عملاً بمبدأ سرية الحسابات وتوفير المعلومات يساعد علي اتخاذ القرار الائتماني السليم، تلاشياً لحدوث أي حالات تعثر جديدة خلال الفترة المقبلة. ويري محمود ماهر نائب مدير عام الشئون القانونية ببنك مصر الدولي أن شركات الاستعلام ستلعب دوراً مهماً في ظل توسع البنوك في نظام الاقراض للأفراد والذي يعرف بنظام التجزئة المصرفية مما يجعل مسألة الاستعلام مسألة مهمة وإدارات الاستعلام في البنوك يصعب عليها القيام بهذا الدور في وقت ملائم لتنفيذ الموافقات الائتمانية وبالتالي فإن إنشاء هذه الشركة المتخصصة عابرة الحدود سيكون من الآليات المهمة التي تساعد البنوك علي اتخاذ الإجراءات اللازمة عند الإقراض. وعلي الجانب الآخر رفض محسن البردعي رئيس الشركة المصرية لتطوير النظم الإلكترونية NPC فكرة إنشاء هذه الشركة مؤكداً علي عدم أهميتها للسوق المصري وأضاف أن هذه الشركة ربما لها هدف آخر بعيداً عن عمل المصارف. وتنبأ البردعي بفشل هذه الشركة إذا تم إنشاؤها مشيراً إلي أنه ليس من الطبيعي أو المنطقي أن يقوم بنك في مصر باقراض أي شخص عربي في دولة أخري. وأشار إلي أن هناك صعوبات واختلافات لا يمكن تجاهلها ومن أهمها أن لكل دولة نظامها وقوانينها التي تحكمها ولا يمكن التوفيق بين هذه القوانين المختلفة.
