برنامج «الحرية والعدالة».. يتجاهل البنوك.. و«النور»: سنقضى على الربا خلال سنوات على الرغم من أن حزب «الحرية والعدالة» كان من أول الأحزاب السياسية التى أنشئت بعد ثورة 25 يناير وبادروا بوضع برنامج سياسى واضح وشمل رؤية اقتصادية منظمة وصف بأنه أكثر البرامج تحديدا ووضوحا خاصة فى الجانب الاقتصادى، إلا أنهم تغافلوا عن وضع تصور واضح لوضع المعاملات البنكية، والتى تعتبر العمود الفقرى للاقتصاد المصرى، مما يدعو للقلق على القطاع المصرفى فى مصر من صعود الإسلاميين إلى قمة الحكم أو تواجدهم على رأس الحكومة والبرلمان، يوضح أن مصر قد تشهد وضعا مصرفيا أكثر تشددا من المملكة العربية السعودية أكبر دولة إسلامية فى العالم العربى من حيث وجود بنوك تقليدية جنبا إلى جنب مع مصارف إسلامية، وذلك بعد نتائج المرحلة الأولى للانتخابات التى ستؤدى إلى وصول الإسلاميين الذين يعتبرون البنوك التجارية «ربوية». حيث جاء برنامج الحزب مهتما بتأمين الضروريات الحيوية والاحتياجات الأساسية، وذلك بصياغة نظام اقتصادى عادل ومتوازن يؤكد على دور الدولة فى تحملها لمسؤوليتها ويعظم الاستفادة من مجهودات القطاع الخاص ويدعم المشروعات التنموية ويحارب الغش والفساد والربا والاحتكار. واعتمد «الحرية والعدالة» على تعظيم دور الاقتصاد المجتمعى عن طريق إطلاق حرية تكوين الجمعيات الأهلية، والتأكيد على مؤسسة الزكاة والوقف وأعمال البر، واعتبر التعاون الاقتصادى لمصر فى محيطها العربى والأفريقى والإسلامى بعدا استراتيجيا فى بناء سياستها الاقتصادية الخارجية، مع الرفض التام لسياسات المعونة المشروطة فى ظل توجه للاعتماد على الذات كبديل. فى حين جاء برنامج حزب «النور» صادما جدا، حيث جاء نصا فى السياسات الاقتصادية للحزب خلال البند الخاص بقانون البنوك والإقراض «إنه من الضرورى التوسع فى صيغ التمويل الإسلامية المبنية على المشاركة فى الأرباح وفى الإنتاج، بدلاً من النظام الربوى القائم على الفائدة، والذى تتعامل به معظم البنوك التجارية والمتخصصة التى تعمل فى مصر». على الرغم من ذلك فقد فضل الحزب ألا يصطدم مع الواقع الحالى بشكل كبير فتم إضافة فقرة «أن يتم ذلك بصورة «متدرجة» على سنوات عديدة، حتى لا تحدث آثار سلبية على الاقتصاد، وتشتمل صيغ التمويل الإسلامية على صيغ الشراكة والمضاربة بين الأفراد بعضهم البعض وبينهم وبين الدولة»، وأيضًا: «صيغ بيع المرابحة والمزارعة والاستصناع والسلم والقروض الحسنة، وغيرها، ويمكن لهذا التوسع أن يحقق نموا غير مسبوق فى الاقتصاد الوطنى». ولم يخل برنامج الحزب من اللمحة الرومانسية والتى يلعبون بها على الجانب الاجتماعى المشهور به الشعب المصرى، يضاف إلى ذلك أن الشعور بالمشاركة المجتمعية من جانب قطاع كبير من أبناء المجتمع يحرك الموارد البشرية ويعظم من مشاركتها فى النمو الاقتصادى لمصر. الرئيس التنفيذى لبنك البركة: ارتفاع الطلب على المنتجات المصرفية الإسلامية يتحدى الأزمات الاقتصادية قال أشرف الغمراوى، الرئيس التنفيذى لبنك البركة - مصر، إن البنوك الإسلامية تنمو بمعدلات عالية عالمياً كل عام، على الرغم من الأنواء العاتية للأزمات الاقتصادية والمالية العالمية والتى أثرت على البنوك التجارية بشدة، خلال السنوات القليلة الماضية، مؤكداً أن استراتيجية بنك البركة مصر، فى التوسع فى السوق المصرية، وحجم النمو السنوى لأنشطة البنك المصرفية، فى نشاط الصيرفة الإسلامية محلياً، توضح طبيعة إقبال المصريين على المنتجات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. وأضاف الغمراوى، أنه من المقرر أن يفتتح فرعين جديدين خلال العام المقبل، ليصل إجمالى شبكة فروع البنك إلى 25 فرعاً فضلاً عن افتتح المقر الرئيسى الجديد للبنك فى شارع التسعين بالقاهرة الجديدة، مؤكداً أن البنك افتتح فرعاً جديداً فى المهندسين خلال هذا العام، ويفتتح فرعاً جديداً بالأزهر قبل نهاية العام الجارى. وأوضح الرئيس التنفيذى لبنك البركة مصر، أن طرح «صك البركة» وهو منتج مصرفى إسلامى لاقى القبول فى السوق المصرية رغم الظروف السياسية والاقتصادية الصعبة التى مر بها القطاع المصرفى خلال العام الجارى، مؤكداً أن البنك سوف يطرح منتج «بطاقة الائتمان الإسلامية» لأول مرة فى السوق المصرية بالتدريج من بطاقة بلاتينية وفضية وذهبية، موضحاً أن البنك خطط لطرح هذا المنتج فى الربع الثانى من العام المقبل، وذلك بعد دراسة جيدة للسوق المصرفية. محافظ البنك المركزى السابق: وصول الإسلاميين للحكم لن يؤثر على البنوك قال إسماعيل حسن، رئيس مجلس إدارة بنك مصر – إيران للتنمية ومحافظ البنك المركزى المصرى الأسبق، إن الديمقراطية هى التى أتت بالإسلاميين إلى حصد أغلبية برلمانية فى المرحلة الأولى حتى الآن، وإن البنوك التجارية التقليدية ليست ربوية كما يدعى البعض، وبعضها يقدم منتجات وخدمات مصرفية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، مثل نظيراتها الإسلامية. وتوقع حسن، عدم تأثر البنوك التجارية واستمرار حصتها من السوق المصرفية المحلية، والتى تتجاوز 95%، من إجمالى أصول القطاع المصرفى المصرى، مؤكدا أن البنوك الإسلامية سوف تؤدى عملها عن طريق طرح المنتجات والخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، جنباً إلى جنب مع نظيراتها التقليدية. وأوضح حسن أن المؤسسات الدينية الرسمية فى مصر مثل الأزهر ودار الإفتاء المصرية أكدت أن التعامل مع البنوك التجارية والإسلامية حلال ومشروع، موضحاً أنه لم يتم اعتماد موقف معلن من قبل أى من التيارات والجماعات الإسلامية، تجاه التعامل مع البنوك التجارية، وأن المتعامل معها محرم، وحال إقرار أى من التيارات سواء الإخوان المسلمين أو السلفيين لموقفها من البنوك التجارية فإن هناك حديثا آخر. وأكد رئيس مجلس إدارة بنك مصر – إيران للتنمية ومحافظ البنك المركزى المصرى الأسبق أن حجم البنوك الإسلامية فى السوق المصرفية المصرية يمثل 5% من إجمالى أصول القطاع المصرفى، وهى بنك فيصل الإسلامى المصرى، وبنك البركة مصر، وبنك وحيد فى طريقه إلى التحول إلى النظام الإسلامى، وهو البنك الوطنى للتنمية بالتعاون مع مصرف أبوظبى الإسلامى. من ناحية أخرى قال مسؤول مصرفى بارز بالبنك المركزى المصرى، فى تصريحات خاصة ل«اليوم السابع»، إنه لا نية لمنح تراخيص لبنوك جديدة فى الفترة الحالية، سواء لبنوك تجارية أو إسلامية، مؤكداً أن برنامج الإصلاح المصرفى الذى بدأته مصر منذ عام 2004، يهدف الأساس إلى إيجاد كيانات مصرفية قوية قادرة على الصمود فى وجه الأمات الاقتصادية المالية العالمية والمحلية. وأضاف المصدر، أن حجم الصيرفة الإسلامية فى مصر حالياً يقدر ب5 %، من إجمالى أصول القطاع البنكى المصرى ككل، من إجمالى 39 بنكاً منحها البنك المركزى المصرى، تراخيص لمزاولة الأعمال المصرفية فى السوق المصرية، مؤكداً أن توسعات البنوك القائمة فى شبكة الفروع يمنحها قانون البنوك، ويضع لها ضوابط قانونية، ويتم منح تراخيص الفروع الجديدة سواء لبنوك تجارية أو إسلامية بعد فحص الأوراق المقدمة لإنشاء الفرع. فيزا: صعود التيار الدينى لن ينشط سوق توقع طارق الحسينى، مدير عام مؤسسة «فيزا» العالمية لمنطقة شمال وغرب أفريقيا، فى تصريحات ل«اليوم السابع» أن النتائج التى حققتها التيارات الإسلامية فى الانتخابات البرلمانية التى تجرى حالياً، والتوقعات التى تشير إلى حصولها على الأغلبية البرلمانية، لن يعمل على تنشيط سوق بطاقات الائتمان الإسلامية فى مصر، والتى تعد فى أولى خطواتها نحو الانتشار فى البلاد. وأضاف الحسينى أنه من المقرر أن يتم طرح أول بطاقة ائتمان إسلامية فى السوق المصرية بالتعاون مع بنك البركة – مصر، خلال النصف الأول من العام القادم، وسوف يتم وضح القواعد المصرفية المنظمة لعمل البطاقة من قبل بنك البركة. وأضاف الحسينى أكبر سوق فى العالم فى البنوك الإسلامية، وهى إندونيسيا، طرحت 4 منتجات ائتمان إسلامية فقط، مما يعكس أن البنوك الإسلامية والمنتجات المصرفية التى تقدمها تعمل بالتوازى مع نظيراتها التجارية. وأوضح مدير عام مؤسسة «فيزا» العالمية لمنطقة شمال وغرب أفريقيا أنه على الرغم من تنامى صعود التيار الدينى فى دولة تنتمى لما يعرف إعلامياً ب«الربيع العربى»، بها نسبة 97% من حاملى البطاقات المصرفية يحملون بطاقات الخصم، وليست بطاقات الائتمان، مشيراً إلى أن صعود التيار الدينى فى دول الربيع العربى لن يحد من البطاقات الائتمانية بكل أنواعها من تفضيل العملاء إلى حمل البطاقات بديلاً عن حمل النقود السائلة، وهو ما أعلنته نتائج دراسة نشرت مؤخراً. البنوك تتجه للمعاملات الإسلامية حفاظاً على العملاء عدلت البنوك العامة والمتخصصة فى مصر من سياساتها المصرفية قبل ثورة 25 يناير، وبعد الثورة جاءت كل المؤشرات لترجح كفة صعود التيارات الإسلامية وتغير السياسات المصرفية لمواكبة التقلبات والتغيرات التى يمر بها المجتمع المصرى بعد سقوط النظام السياسى السابق، ورأت البنوك أن قطاعا ليس بالقليل من العملاء يميل إلى المعاملات الإسلامية فقامت بإنشاء فروع أو قطاعات للمعاملات الإسلامية وأحد أبرز هذه البنوك هو بنك مصر، حيث أنشأ فرعاً خاصاً للمعاملات الإسلامية لمواكبة التغيرات. واستطاعت البنوك الاستعداد لصعود أسهم التيارات السياسية الدينية وانعكاسها على معاملات البنوك، وتعاملت معها بحكمة وقسمت أعمالها بين التجارية والمعاملات الإسلامية التى يراها رجال الدين أنها بعيدة عن الربا الذى لعنه الله من وجهة نظر هذه التيارات، وبالتالى استطاعت البنوك وضع خطط لعدم فقدان العملاء القدامى بل اجتذاب شرائح جديدة من العملاء من خلال امتيازات إسلامية، وعلى الاعتماد على تقديم القروض والدخول فى مشروعات استثمارية جديدة، وهو ما سيؤدى لانقسام الجهاز المصرفى لإرضاء جميع العملاء بين الراغبين فى النظام الإسلامى ومن يرغبون فى التجارى. وفى تطور سريع للمتغيرات التى يمر بها القطاع المصرفى فى مصر قامت بنوك بإصدار بطاقة ائتمان «كردت كارد» إسلامية أصدرها بنك «البركة - مصر»، والتى لاقت قبولاً فى السوق المصرية مما يؤدى لزيادة عدد العملاء فى البنوك التى أصبحت قطاعا مصرفيا إسلاميا. تقرير ل«دويتشه بنك»: أحداث الربيع العربى تعزز فرص الصيرفة الإسلامية جاء فى تقرير حديث ل«دويتشه بنك» أن المعاملات المصرفية الإسلامية فى منطقة الشرق الأوسط ستشهد دفعة كبيرة فى فترة ما بعد الربيع العربى على مستوى التشريعات المواتية لنمو تلك الصناعة، وأن المصرفية الإسلامية التى كانت للمؤسسات السياسية التى حكمت هذه البلاد تحفظات عليها «ستحصل على دفعة فيما يخص القوانين المصرفية والرقابة». وأضاف التقرير أنه على المستوى الدولى من المتوقع أن تتضاعف أصول المصرفية الإسلامية إلى 1.8 تريليون دولار بحلول عام 2016 مستفيدة من بيئة التقشف المالى وجفاف الائتمان وغياب الثقة بأسواق الدين التقليدية. وحسب التقرير نما إجمالى أصول المصرفية الإسلامية عالمياً بين عامى 2006 و2010 بنسبة 24%، مقابل 15%، للمصرفية التقليدية وزادت القروض الإسلامية بنسبة 25%، مقابل 15%، للتقليدية وارتفعت الودائع الإسلامية بنسبة 21%، مقابل 17%، للتقليدية. وذكر التقرير أن «النصر السياسى للأحزاب السياسية ذات المرجعيات الدينية فى تونس، وهو الأمر المتوقع أن يحدث فى مصر قد يصبح دافعا فى المدى القصير لاتساع الظاهرة، وأضاف: «نعتقد أن النتيجة النهائية ستكون إتاحة أرضية متساوية للمصرفية الإسلامية والتقليدية، وهذا سيؤدى إلى تحقيق المصارف الإسلامية نموا أكبر مما كان ممكنا».
