نائب رئيس البنك الأهلى فى حوار ل"اليوم السابع": التوافق السياسى مفتاح الحصول على قرض الصندوق.. الودائع 300 مليار جنيه.. و6 مليارات دولار حصتنا من تحويلات المصريين.. و18 مليارًا تسويات للديون المتعثرة

قال هشام عكاشة، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، والقائم بأعمال رئيس البنك: إن "هناك عدة تحديات تواجه الاقتصاد حاليا منها البطالة والتى ارتفعت إلى 13%، وارتفاع التضخم والأسعار بسبب انخفاض قيمة الجنيه وتراجع مستويات الإنتاج، وزيادة تهريب السلع عبر الأنفاق إلى دول مجاورة، وهى المشكلة الخطيرة التى تسهم فى عدم وصول الدعم والسلع الأساسية إلى المستحق وهو المواطن المصرى، وتفاقم أزمة السولار ونسبة العجز فى المحطات والتى وصلت نسبتها إلى 60%، وأيضاً تحد زيادة عجز الموازنة العامة للدولة".
وأكد نائب رئيس البنك الأهلى، فى حوار شامل مع "اليوم السابع"، أن "التوافق السياسى والاستقرار الأمنى، أسس للنهوض بالوضع الاقتصادى المتردى حاليا"، مؤكدًا أن الاحتياطى من النقد الأجنبى، وصورته الحالية بودائع تقدر ب6 مليارات دولار، من دول عربية بالإضافة إلى تركيا، لا يدعو للقلق وغير مؤثر على الأوضاع الاقتصادية، مؤكدًا أن استمرارية النشاط الاقتصادى المصرى، وفرص النمو التى تتوقعها دول العالم لمصر، يسمح ل"القاهرة"، برد تلك الودائع مع دوران ماكينة الاقتصاد وزيادة الإنتاج، واستقرار الأوضاع السياسية، مؤكدًا أن إعادة بناء الاحتياطى ممكنة مع الاستقرار، والأمل فى تحسن الأوضاع السياسية موجود.
وأكد "عكاشة" أن ال15 مليار دولار، المتوقعة من المساعدات والمنح من الدول والجهات الدولية، مرتبطة أساسٍا بموافقة صندوق النقد الدولى على القرض المزمع لمصر بقيمة 4.8 مليار دولار، ولن نحصل على قرض صندوق النقد الدولى، إلا بالتوافق السياسى والاستقرار الذى ننشده جميعًا.
"استقرار سعر صرف الدولار، لن يتحقق إلا بالتوافق السياسى والاستقرار الأمنى، ولابد أن يفكر المستوردون والمصدرون فى مصلحة مصر أولًا، أكثر من مكاسبهم الشخصية، لأن البلد فى أزمة حقيقية"، قالها "عكاشة"، مؤكدًا أن أولويات الاستيراد للسلع الأساسية، وزيادة الجمارك على بعض السلع غير الضرورية، تسهم فى تخفيف الضغط على الموارد الدولارية للبلاد، فى الوقت الحرج الحالى.
وأضاف "عكاشة": "خفض التصنيف الائتمانى ل5 بنوك مصرية، لا يدعو للقلق، وهو يأتى عادة بعد خفض التصنيف الائتمانى لمصر، لمجرد أن تلك البنوك لديها استثمارات فى أدوات الدين الحكومية من أذون وسندات خزانة"، موضحًا أن خفض تصنيف البنوك المصرية، لا يعنى أنه هناك مشكلات فى الهياكل المالية وميزانيات تلك البنوك أو أداءها، وخفض التصنيف خلال العامين الماضيين يستند إلى الوضع السياسى والأمنى غير المستقر فى البلاد.
وعن تصوره لملف المصالحات مع رجال الأعمال قال "عكاشة": إن "مخاوف المستثمرين تأتى من عدم وضع الرؤية المستقبلية، وأيضًا شكل سياسة الدولة، من حيث الضرائب وطبيعة النظام الاقتصادى، وأن التخبط فى تلك القرارات يدفع المستثمر للقلق، وفى حالة البنوك، فإن تعثر العميل نتيجة ظروف خارجة عن إرادته يدفع البنك إلى مساندته، ولكن عند مخالفته القانون يتم التعامل معه وفقًا للإجراءات القانونية المتبعة، مضيفًا أن مبدأ المصالحة معمول به فى عدة قطاعات مثل الضرائب والجمارك ومخالفات المبانى.
وأضاف: "أنا مع المصالحة بشكل عام، عندما لا يشوبها أى ضرر قانونى أو تعدى على المال العام، ولا ضرر من إجرائها، ولابد من تدرج الغرامات والعقاب على أساس حجم الجرم والمخالفة، وبعض رجال الأعمال لم يخالف القانون عند إتباعه النصوص والقواعد الموجودة فى حقب زمنية ماضية، والمصالحة ليست عيباً، ولكن لابد من تقييم كل حالة والتعامل معها، ويتعين مراجعة الأسس القانونية التى كانت متبعة، ومعالجة التشوهات القائمة بها التى سمحت بمثل هذه الممارسات".
وتابع نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، فى حواره مع "اليوم السابع": "حققت محفظة القروض بالبنك ارتفاعاً إلى 110 مليارات جنيه، مقارنة ب 101 مليار فى نهاية يونيو الماضى، وارتفعت محفظة التجزئة المصرفية بمعدل نمو 10%، والودائع زادت من 278 مليار جنيه، إلى ما يقارب 300 مليار جنيه، أى بزيادة تقدر بنحو 22 مليار جنيه، وهو ما يدل على ثقة المصريين فى البنك الأهلى"، مضيفاً أن محفظة القروض الصغيرة والمتوسطة بلغت فى يونيو الماضى 6.5 مليار جنيه، ارتفعت إلى 9 مليارات جنيه فى نهاية مارس.
وكشف نائب رئيس البنك الأهلى، عن أن حصيلة بيع شهادة المصرى الدولارية بلغت حاليا 193 مليون دولار، وأن رصيد الشهادة البلاتينية فى البنك الأهلى بلغ 110 مليارات جنيه، منها 10 مليارات جنيه، للشهادة البلاتينية بعد رفع الفائدة مؤخرًا ل12.5%، تحتوى على حصيلة بيع بنحو 3 مليارات جنيه، إيداعات للبنك الأهلى.
وأكد "عكاشة"، أن "سياسة الحل مع العملاء المتعثرين"، هى إستراتيجية اتبعها البنك الأهلى، خلال الفترة الماضية، وكانت محفظة الديون المتعثرة تقدر بنحو 23 مليار جنيه، وتم إجراء تسويات بما يعادل 18 مليار جنيه، منها تسوية نقدية ومتحصلات ب 7 مليارات جنيه خلال السنوات ال5 الماضية، ورصيد الديون المتعثرة فى ميزانية البنك الأهلى حاليا يبلغ 6.5 مليار جنيه، والنمو فى محفظة القروض الجيدة زادت من 70 مليار إلى 95 مليار جنيه، مؤكدًا حرص البنك على مساندة القطاعات الاقتصادية المتعثرة، وتم ضخ 200 مليون جنيه لمنتج تمويل رأس المال العامل فى القطاع السياحى، وهو قطاع سوف يتعافى سريعًا مع عودة الاستقرار.
وقال نائب رئيس البنك الأهلى المصرى، إن خطة البنك الحالية تستهدف التركيز على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بهدف إشراكها فى الاقتصاد الرسمى للدولة، وزيادة مساهمتها نمو الناتج القومى الإجمالى للبلاد، وفرص العمالة المرتفعة بها، مؤكداً أن حجم المحفظة المخصصة لها بالبنك تبلغ حاليا 9 مليارات جنيه، موضحًا أن البنك الأهلى يمنح 1800 قرض جديد لهذا القطاع شهريا، مضيفًا أن البنك يعمل أيضا على تنويع منتجات التجزئة المصرفية لعملاء البنك، وتقديم منتجات خدمية مبتكرة، وندرس طرح منتجات جديدة فى هذه القطاع خلال الفترة القادمة.
وأكد "عكاشة"، أن العمود الفقرى للبنك حاليا يتمثل فى قطاعى العمليات المصرفية وتكنولوجيا المعلومات، وانتهى البنك مؤخرًا من بناء ثانى أكبر مركز بيانات فى مصر، وهو يخدم كل بيئة تكنولوجيا المعلومات الخاصة بالبنك، فضلًا على تطوير سبل الحماية والأمان، ومركزة عمليات القروض الشخصية والحوالات الصادرة والواردة، وتطوير الشيكات الخاصة بالبنك الأهلى وعناصر التأمين، بمواكبة تعليمات البنك المركزى فى هذا الشأن، مضيفًا أن أكبر تحدى واجه الجهاز المصرفى خلال ثورة 25 يناير، والتى اندلعت فى نهاية الشهر، هو دفع المرتبات والمعاشات وتغذية ماكينات الصراف الآلى بالنقدية، والبنوك نجحت فى ذلك.
وأشار "عكاشة"، إلى أن البنك الأهلى أنجز ما يسمى "منظومة استمرارية العمل والأماكن البديلة"، وهى تتكون من 3 وحدات خارج المركز الرئيسى للبنك، تتيح التواجد الجغرافى للزملاء فى أماكن أخرى وكل إدارة لها موقع بديل للعمل، فى حالات الطوارئ، مضيفًا إنه من الناحية المالية فى أعمال البنك، "حافظنا على دعم حقوق الملكية – 14 مليار جنيه - من الأرباح، وتم رفع رأسمال البنك إلى 9.2 مليار جنيه، وهى تعطى استقرارًا للمركز المالى".
وأضاف "عكاشة": أن حصة البنك الأهلى المصرى من عمليات تحويلات المصريين العاملين بالخارج تصل حاليا إلى نحو 40%، ومثلها لبنك مصر، وباقى البنوك العاملة فى السوق تشكل النسبة المتبقية، موضحًا أن تحويلات العاملين بالخارج زادت خلال السنوات ال3 الماضية من 9 مليارات دولار إلى 19.8 مليار دولار خلال العام الماضى، منها 6 مليارات دولار تمثل نصيب البنك الأهلى من تلك العمليات، وهى مصدر للعملة الأجنبية للبنك، والاحتياطى والسيولة الدولارية أكثر من 2 مليار دولار.
وعن أقراض الهيئة العامة للبترول، قال "عكاشة": "البنك الأهلى من المقرضين الأساسيين للهيئة وهى علاقة يعتز بها البنك، ولكن هناك محددات رقابية، بالنسبة لأقراض العميل الواحد، وذلك للمحافظة على أمان واستقرار المؤسسات المصرفية، وليس نابعًا عن عدم ثقة، وهناك ائتمان ب 300 مليون دولار، تم منحه مؤخرًا للهيئة بضمان وزارة المالية، موضحًا أن التدفقات النقدية للهيئة تتيح الحصول على تسهيلات من خط الائتمان، مؤكدًا "لن نتخلى عن تمويل هيئة البترول".
وعن خطة البنك الأهلى المصرى للتوسع الخارجى، قال "عكاشة": "حصة البنك الأهلى ارتفعت لتبلغ 27%، من القطاع المصرفى المحلى، وهى نسبة مستقرة للحفاظ على توازن السوق المصرفى، ولدى البنك فروعًا فى شنغهاى بالصين ولندن ونيويورك، وهى أسواق دولية هامة للبنك، وتساعدنا فى التجارة الدولية والتواجد فى عواصم مالية هامة، وأيضًا لدى البنك الأهلى شبكة المراسلين على مستوى العالم.
واستطرد: كان التفكير فى التوسع الخارجى للبنك الأهلى، فى بعض أسواق منطقة الشرق الأوسط ودول حوض النيل، مثل السودان، والذى كان الأسرع استجابة لطلب البنك بالتواجد هناك، وحاليا ارتفعت الودائع بالبنك الأهلى المصرى – السودان لأكثر من 300 مليون جنيه سودانى فى أقل من عام، وتم منح تمويلات بقيمة 60 مليون يورو لعمليات تجارية أجراها البنك الأهلى فى السودان.
وأكد "عكاشة"، أن السوق الليبية والمملكة العربية السعودية، لديها إجراءات داخلية لمنح رخص جديدة للعمل فى قطاعها المصرفى، وفكرة الدخول فى تلك الأسواق يدرسها البنك الأهلى، ونركز حاليا على السوق المحلية بسبب انخفاض الاحتياطى وتراجع حركة الاستثمار، موضحًا أن أشكال التوسع الخارجى للبنك تأتى فى أشكال الاستحواذ والمشاركة والمؤسسة التابعة الخارجى.
وفى تعليقه على دخول لاعبين جدد من البنوك الخليجية لمصر، قال "عكاشة": "خفض تصنيف مصر الائتمانى يتطلب من بعض البنوك الأوروبية زيادة تكلفة تواجدها فى مصر، فضلًا على المأزق المالى التى تعانى منه الدول الأوروبية، وهو ما اضطر البنوك لبيع وحداتها فى مصر، وهى وحدات رابحة، وهى أيضا دليل على أن تواجدهم فى السوق المصرية كان ناجحًا"، مؤكدًا أن البنوك الخليجية التى دخلت مصر عن طريق الاستحواذ تعد بنوكًا قوية ولديها رؤية، وستعمل على زيادة المنافسة فى السوق المصرية، وتطوير المنتجات، وهو دليل على الثقة فى الاقتصاد المصرى على المدى المتوسط والطويل، وأيضا لكبر حجم السوق البالغ نحو 92 مليونا مستهلكا.
وعن فكرة فرض ضرائب على الودائع فى البنوك المصرية على غرار اقتراح الحكومة القبرصية مؤخرًا للخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية، قال نائب رئيس البنك الأهلى: "فرض ضرائب على ودائع البنوك فى مصر، لن يحدث مطلقًا، واستقلالية العملة المصرية، تتيح مرونة فى التحركات الخاصة بتحريك سعر الفائدة، لضبط التضخم، وهى توازنات للسياسة النقدية لا تمتلكها دول منطقة اليورو"، مؤكدًا أن قبرص دولة تعانى مشكلة مالية طاحنة من بطالة وعجز فى الموازنة، وتراجعت عن تطبيق مثل هذه الضريبة.
وعن تولى هشام رامز، منصب محافظ البنك المركزى المصرى، خلال الفترة الحالية، قال "عكاشة": "هشام رامز، متمرس وخبير فى إدارة أسواق الصرف والعملة وأسعار الفائدة، والوقت الحالى يحتاج إلى شخص صاحب مهارات فى إدارة السياسة النقدية، وهى تتوافر فى "رامز"، مؤكدًا أن "رامز"، أيضا أحد أبناء البنك المركزى.
وعن الرحيل المفاجئ لطارق عامر، عن رئاسة البنك الأهلى المصرى فى 14 يناير الماضى، قال "عكاشة"، إن "طارق عامر والدكتور فاروق العقدة، محافظ البنك المركزى السابق، عملًا سويا خلال برنامج الإصلاح المصرفى، كفريق عمل"، مضيفًا أن "عامر" أكد عدة مرات نيته ترك العمل فى بنوك القطاع العام بعد 10 سنوات من الخدمة، وكان قراره بالرحيل عن البنك الأهلى بالتزامن مع استقالة الدكتور فاروق العقدة من البنك المركزى، نظرًا لعدم دستورية استمراريته، وكان قرار رئيس البنك الأهلى السابق بالرحيل معه، بعد أن قدما سويا مجهودات مع فريق عملهم، ساهمت فى استقرار الجهاز المصرفى ومؤسساته.
وأضاف "عكاشة"، أن البنك الأهلى حقق أرباحًا صافية بعد الضرائب بقيمة 2.8 مليار جنيه، وذلك خلال العام المالى 2011 – 2012، بنسبة نمو 34%، عن العام السابق، وصافى ربح قبل خصم الضرائب 6 مليارات جنيه بنسبة نمو 46%، من 4 مليارات جنيه فى العام السابق.
وتابع نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، أن تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات والجمعية العمومية للبنك التى عقدت مؤخرًا، أشادت بنتائج أعمال البنك عن العام المالى 2011 – 2012، وقوة نتائج أعمال البنك والمخصصات وقوة المركز المالى لأكبر البنوك المصرية، واتخذت قرارًا بعدم توزيع أرباح، وذلك للاستمرار فى تدعيم القاعدة الرأسمالية للبنك، ودعم البنك للاقتصاد المصرى ودوره التمويلى.
وأكد "عكاشة"، أن الجهاز المركزى للمحاسبات أشاد بدور البنك فى تحصيل شيكات الضرائب والمتحصلات الإلكترونية، ودوره فى صرف الحوالات الصفراء للعراق، وتحويلات الأموال للمصريين المقيمين بالخارج.