هل تلجأ الحكومة لفرض ضريبة على ودائع البنوك؟..القرار يوفر 10 مليارات جنيه بفرض 1% ضريبة.. وتمويل عجز الموازنة وجهة الأموال المتحصلة.. ومصرفيون يستبعدون تطبيق الفكرة..ويؤكدون:"المركزى" يضمن الودائع

استبعد مصرفيون إقدام الحكومة المصرية على فرض ضرائب على الودائع بالبنوك، والتى تبلغ وفقًا لأحدث البيانات المتاحة ما يزيد على 1.1 تريليون جنيه، نظرًا لما تحمله من مخاطر على إيداعات المواطنين والقطاع العائلى، والرفض الشعبى العارم الذى سوف يحدثه هذا القرار، لافتين إلى أن الحكومة القبرصية التى لجأت إلى تطبيق مثل هذه الضريبة، غير المسبوقة عالميًا، اضطرت إلى إلغاء هذا القرار بعد الغضب الشعبى.
هشام رامز، محافظ البنك المركزى المصرى، قال ل"اليوم السابع"، إنه لا نية إطلاقًا لفرض ضرائب على ودائع المصريين بالبنوك، مؤكدًا أن القطاع المصرفى فى وضع قوى وآمن، وأن إدارة الجهاز المصرفى المصرى تسعى لرفع نسبة تعامل المواطنين مع المصارف وتنمية ثقافة الادخار.
وانفرد "اليوم السابع"، بتصريحات لهشام رامز، محافظ البنك المركزى المصرى، يوم الأربعاء الماضى، أكد فيها أن "النموذج القبرصى الخاص بفرض ضرائب متدرجة على ودائع مواطنيها، جاء نتيجة الخسائر الكبيرة التى منى بها الجهاز المصرفى هناك، وهى ما دفعت مسؤوليها إلى التفكير فى فرض مثل هذه النوعية من الضرائب، للحصول على حزمة الانقاذ من الاتحاد الأوروبى"، مؤكدًا أن ودائع المصريين بالبنوك والتى تجاوزت حاجز التريليون جنيه- ألف مليار جنيه- آمنة، ويضمنها البنك المركزى، وأن مسؤولى الجهاز المصرفى المصرى يسعون إلى زيادة تعامل المصريين مع البنوك لأكثر من المستوى الحالى، والبالغ نحو 10 ملايين مواطن، يمتلكون حسابات مصرفية.
وأكد محافظ البنك المركزى المصرى، ل"اليوم السابع"، إن قيادات القطاع المصرفى والدولة تشجع المصريين على زيادة ودائعهم بالبنوك العاملة فى السوق المحلية، لافتًا إلى أن تلك الشائعات والخاصة بفرض الضرائب على إيداعات المواطنين بالبنوك، مغرضة، وتهدف لهز الثقة فى القطاع المصرفى المصرى، والذى يعد حاليًا أحد أهم كيانات الاقتصاد، مشددًا على أنه لا داعى لتنامى حالة القلق على ودائع المصريين بالبنوك سواء بفرض ضرائب على مدخراتهم أو الشائعات التى ترددت خلال فترات ماضية تحث المواطنين على سحب ودائعهم، مؤكدًا أن أموال المصريين بالبنوك يضمنها البنك المركزى.
من جانبه استبعد على شاكر، العضو المنتدب السابق للبنك المصرى الخليجى، والخبير المصرفى، تمامًا، مجرد طرح فكرة فرض ضريبة على إيداعات المواطنين لدى البنوك العاملة فى السوق المحلية، مؤكدًا أن هيكل الودائع بالبنوك يتكون القطاع الأكبر منه من ودائع القطاع العائلى، والتى يستخدمها الشعب فى مواجهة نفقات المعيشة الشهرية، والتى ارتفعت خلال الفترة الأخيرة بسبب التضخم، وتراجع الإنتاج، وأن البنوك تستهدف زيادة حجم الودائع لديها، للقيام بإعادة ضخها مرة أخرى فى صورة تمويلات وقروض لعمليات الاستثمار وتمويل النشاط الاقتصاد.
واقترحت وزارة المالية القبرصية، مؤخرًا، أن يتم فرض ضريبة تصل إلى 6.75% على الودائع التى تبلغ قيمتها ما بين 20 ألفًا ومائة ألف يورو، بينما تفرض ضربية تصل إلى 9.9% على الودائع التى تتجاوز قيمتها 100 ألف يورو.
وتابع العضو المنتدب السابق للبنك المصرى الخليجى، إن "دور البنوك خلال الفترة الحرجة القادمة، تمثل فى عدة مبادرات قدمها البنك المركزى مؤخرًا لمساندة قطاعات اقتصادية هامة منها السياحة والاستثمارات، والتى أسهمت فى وقف نزيف الاقتصاد"، لافتًا إلى أهمية الاستقرار السياسى والأمنى، لدفع النمو فى كافة قطاعات الاقتصاد التى تأثرت بتداعيات الأحداث التى أعقبت ثورة 25 يناير.
وتوقع مسؤول حكومى، إن قرار فرض ضريبة على ودائع البنوك، حال تطبيقه يوفر للدولة أكثر من 10 مليارات جنيه، عند فرض نسبة 1% ضريبة، على إجمالى الودائع لدى الجهاز المصرفى البالغة نحو 1.1 تريليون جنيه، مؤكدًا أن وجهة تلك الأموال ستكون لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة.
من جانبه قال طارق حلمى، العضو المنتدب السابق للمصرف المتحد، إن اللجوء إلى فرض ضرائب على الودائع أو عملية إيداع الأموال فى البنوك، فى الحالة المصرية، غير وارد على الإطلاق، وأن الحكومة القبرصية اضطرت إلى إلغاء هذا القرار، بعد عاصفة من الاحتجاج الشعبى.
ولفت "حلمى"، إلى أن فرض الضرائب على ودائع المواطنين بالبنوك، سوف يعمل على سحب قطاعات كبيرة من المواطنين لأموالهم، حال تطبيق القرار، مؤكدًا أن البنك المركزى المصرى يضمن جميع الودائع الموجودة لدى الجهاز المصرفى، وتجلى ذلك خلال عمليات الاندماجات والاستحواذات التى تمت خلال مراحل برنامج الإصلاح المصرفى التى تمت خلال السنوات الماضية.
وأكد العضو المنتدب السابق للمصرف المتحد، أهمية أن تلعب البنوك فى الوقت الحالى دور المستثمر، فى المشروعات والصناعات التى تتسم بكثافة تشغيل العمالة، وأن تسهم البنوك بحصص ملكية ومساهمات فى رأسمال تلك المشروعات بنسب تتراوح بين 25% و40%، وأن يتم الاستعانة بشركات إدارة متخصصة لتلك المشروعات، ومن الممكن أن يتم طرحها فى البورصة المصرية لتنشيط الطروحات الجديدة بسوق المال، وزيادة الشركات المدرجة وتنشيط التداولات.
من جانبها قال بسنت فهمى، رئيس مجلس إدارة مركز المشورة للدراسات المصرفية، والمستشار السابق لبنك البركة- مصر، ل"اليوم السابع"، إن فرض ضرائب على إيداعات البنوك فى قبرص، يؤثر سلبًا على إقبال المواطنين على إيداع فوائض أموالهم فى الحسابات المصرفية، مؤكدة أنه يعد أيضًا عنصرًا طاردًا للاستثمار، وأن الحكومة القبرصية سوف تتراجع عن تطبيق هذا القرار، نظرًا للغضب المجتمعى الذى أحدثته طرح فكرة هذه الضريبة، لافتة إلى أنها تستبعد إقدام الحكومة المصرية على تنفيذ هذا المقترح، بل مجرد التفكير فى هذا المبدأ من الأساس.
وأضافت "فهمى"، إن ألمانيا هى صاحبة فكرة طرح الضريبة المزمعة، حيث وافقت على حزمة إنقاذ من الاتحاد الأوروبى، بقيمة 10 مليارات يورو، وأن يتحمل هذه الضريبة شرائح الأغنياء فى الدولة الأوروبية الصغيرة، مؤكدة أن تطبيق هذه الضريبة يعد كارثة على الاقتصاد.
وعن دور القطاع المصرفى المصرى فى الأزمة الاقتصادية الحالية وسبل الخروج منها ، قالت رئيس مجلس إدارة مركز المشورة للدراسات المصرفية، والمستشار السابق لبنك البركة- مصر، إن قطاع السياحة والذى يشغل الملايين من الأيدى العاملة، وقطاع التشيد والبناء والمقاولات، والذى يعد المحرك الرئيسى للاقتصاد، لابد أن يولى البنك المركزى أهمية لهما، عن طريق اعتبار العامين الماضيين، فترة سماح للشركات العاملة، نظرًا للأضرار الجسمية التى لحقت بها.
وطالبت "فهمى"، مسؤولى البنك المركزى المصرى، بأن يعملوا على رفع مستوى الاحتياطى من النقد الأجنبى والذى تراجع بشكل حاد خلال ال26 شهرًا الماضية، وذلك برفع مستوى الفائدة على الجنيه المصرى، لتشجيع المصريين على إيداع أموالهم بالبنوك بالعملة المحلية، وأيضًا طرح مبادرة خاصة بالعاملين المصريين بالخارج، تتضمن طرح قطع أراضى لهم بأسعار خاصة، ويكون الدفع بالدولار النقدى، لزيادة الموارد الدولارية للبلاد.
وفقدت أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى بنحو 105 ملايين دولار، بنهاية شهر فبراير 2013 ، ليسجل الاحتياطى حاليًا 13.5 مليار دولار، من أرصدة بلغت 13.6 مليار دولار، بنهاية يناير الماضى، ويغطى 3 أشهر من الواردات السلعية للبلاد، مقارنة بتغطية 8.6 شهر فى يونيو 2010، مقدرًا على أساس الواردات السلعية خلال السنة المالية 2010 – 2011، وتراجعت الاحتياطيات الأجنبية للبلاد بشكل حاد، وبقيمة إجمالية بلغت نحو 22.4 مليار دولار منذ يناير 2011، عندما كانت 36.1 مليار دولار فى نهاية شهر ديسمبر 2010.
وارتفعت تحويلات المصريين العاملين فى الخارج، لأعلى مستوى فى تاريخها، وذلك بمقدار 1.3 مليار دولار، خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2012– 2013 خلال 6 أشهر، لتصل إلى 9.3 مليار دولار، مقابل نحو 8 مليارات دولار، خلال نفس الفترة من العام السابق، وفقًا لأرقام البنك المركزى المصرى.
وتشير التقديرات الرسمية المصرية إلى أن المصريين العاملين بالخارج يصل تعدادهم إلى نحو 8 ملايين نسمة، وتعد تحويلاتهم من العملات الأجنبية المصدر الأهم لموارد العملة الصعبة للاقتصاد المصرى، إلى جانب الصادرات وقناة السويس والاستثمار والسياحة.
وطالبت رئيس مجلس إدارة مركز المشورة للدراسات المصرفية، والمستشار السابق لبنك البركة- مصر، الحكومة والبنك المركزى بسرعة تخصيص بنك لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مقترحة أن يكون هذا البنك هو "القاهرة"، نظرًا لكبر حجم شبكة فروعه المنتشرة فى كافة محافظات الجمهورية، والتى تزيد على 400 فرع، وذلك بهدف تمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتى تعد أهم القطاعات المشغلة للعمالة، والتى تسهم فى نمو الناتج المحلى الإجمالى.
وأكدت "فهمى"، على أن دور القطاع المصرفى المصرى والبنك المركزى خلال الفترة القادمة هو دور وطنى، لابد أن يعطى أولوية للمساهمة فى تحقيق أهداف الاقتصاد من نمو وتشغيل، والذى لابد أن يتم تغليبه على الهدف الربحى، وتعظيم صافى الأرباح عن طريق تمويل المشروعات الكبرى فقط، أو استثمار الودائع الموجودة بالبنوك العاملة فى السوق فى استثمارات آمنة، وهى أدوات الدين الحكومية من أذون وسندات الخزانة، نظرًا لارتفاع العائد عليها خلال الفترة الماضية.