هشام رامز ل"اليوم السابع": فرض ضرائب على ودائع البنوك غير وارد.. والبنك المركزى يضمن أموال المصريين بحساباتهم المصرفية.. والنموذج القبرصى غير قابل للتطبيق محليًا.. ونسعى لتشجيع المواطنين على الادخار

قال هشام رامز، محافظ البنك المركزى المصرى، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، إنه لا نية إطلاقًا لفرض ضرائب على ودائع المصريين بالبنوك، مؤكدًا أن القطاع المصرفى فى وضع قوى وآمن، وأن إدارة الجهاز المصرفى المصرى تسعى لرفع نسبة تعامل المواطنين مع المصارف وتنمية ثقافة الادخار.
وأضاف "رامز" ل"اليوم السابع"، إن النموذج القبرصى الخاص بفرض ضرائب متدرجة على ودائع مواطنيها، جاء نتيجة الخسائر الكبيرة التى منى بها الجهاز المصرفى هناك، وهى ما دفعت مسئوليها إلى التفكير فى فرض مثل هذه النوعية من الضرائب، للحصول على حزمة الانقاذ من الاتحاد الأوروبى، مؤكدًا أن ودائع المصريين بالبنوك والتى تجاوزت حاجز التريليون جنيه – ألف مليار جنيه – آمنة ويضمنها البنك المركزى، وأن مسئولى الجهاز المصرفى المصرى يسعون إلى زيادة تعامل المصريين مع البنوك لأكثر من المستوى الحالى والبالغ نحو 10 ملايين مواطن يمتلكون حسابات مصرفية.
وأكد محافظ البنك المركزى المصرى ل"اليوم السابع"، إن قيادات القطاع المصرفى المصرى والدولة تشجع المصريين على زيادة ودائعهم بالبنوك العاملة فى السوق المحلية، لافتًا إلى أن تلك الشائعات والخاصة بفرض الضرائب على إيداعات المواطنين بالبنوك، مغرضة، وتهدف لهز الثقة فى القطاع المصرفى المصرى، والذى يعد حاليًا أحد أهم كيانات الاقتصاد.
وتابع "رامز"، إنه لا داعٍ لتنامى حالة القلق على ودائع المصريين بالبنوك سواء بفرض ضرائب على مدخراتهم أو الشائعات التى ترددت خلال فترات ماضية تحث المواطنين على سحب ودائعهم، مؤكدًا أن أموال المصريين بالبنوك يضمنها البنك المركزى.
كانت وزارة المالية القبرصية، قد اقترحت أن يتم فرض ضريبة تصل إلى 6.75% على الودائع التى تبلغ قيمتها ما بين 20 ألفًا ومائة ألف يورو، بينما تفرض ضريبة تصل إلى 9.9% على الودائع التى تتجاوز قيمتها 100 ألف يورو، للحصول على حزمة إنقاذ من الاتحاد الأوروبى، لمساعدة اقتصادها المتعثر.
وقال وزير المالية القبرصى ميخاليس سيريس، قبل أيام، إن بلاده تدرس فرض ضريبة بنحو 25% على الودائع التى تزيد على 100 ألف يورو (130 ألف دولار) فى بنك قبرص أكبر بنوك البلاد، وأبلغ الصحفيين أن "تقدما كبيرا" تحقق فى المحادثات مع مسئولى الاتحاد الأوروبى والبنك المركزى الأوروبى وصندوق النقد الدولى.
وكشف البنك المركزى المصرى، فى أحدث تقرير صادر عنه، عن أن ودائع المصريين فى البنوك العاملة فى السوق المحلية، بخلاف "المركزى"، سجلت مستوى تاريخيًا، لتصل إلى 1.069 تريليون جنيه، بنهاية شهر نوفمبر الماضى، مقارنة ب 1.063 تريليون جنيه فى الشهر السابق له.
وأكد البنك المركزى، أن الودائع الحكومية بلغت 117 مليار جنيه، منها 63 مليارًا بالعملة المحلية و54 مليارًا بالعملات الأجنبية، بينما بلغت ودائع المصريين غير الحكومية 952 مليار جنيه، فى نهاية شهر نوفمبر 2012.
جدير بالذكر أن ودائع المصريين بالبنوك تجتذبها البنوك من العملاء عن طريق طرح المنتجات المصرفية المتنوعة منها الحسابات الجارية والودائع بأنواعها، وحسابات التوفير، فى البنوك العاملة بالسوق المحلية المصرية والتى تبلغ نحو 39 مصرفًا.