ديون مصر ترتفع لأعلى مستوى فى تاريخها إلى 1.6 تريليون جنيه.. ومصرفيون: الاستقرار والصكوك و"مشروعات الشراكة" وترشيد الإنفاق حلول للأزمة

أكد مصرفيون، أن ارتفاع الديون المستحقة على مصر لأعلى مستوى فى تاريخها، يرجع إلى تراجع معدلات الإنتاج بسبب تدهور الأوضاع الأمنية وعدم الاستقرار السياسى، مطالبين وزارة المالية بضرورة الكشف عن أرصدة الديون الخارجية بعد تلقى مصر نحو 6 مليارات دولار ودائع من قطر وتركيا والمملكة العربية السعودية، مؤكدين على أهمية الاستقرار السياسى وترشيد الإنفاق الحكومى وقانون الصكوك ومشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص للخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية.
طارق حلمى، العضو المنتدب السابق للمصرف المتحد، قال "إن مستوى الدين الخارجى المستحق على مصر والبالغ نحو 35 مليار دولار، فى مستويات مقبولة حتى الآن، بالنسبة للناتج المحلى الإجمالى، مؤكدًا أن تلك الأرصدة تتراوح بين 30 و35 مليار دولار منذ نحو 10 سنوات، ومصر تدفع قسطًا للديون الخارجية كل 6 أشهر لدول نادى باريس، بقيمة 1.5 مليار دولار، ولم تتخلف عن سداد أقساط الديون الخارجية".
وطالب "حلمى"، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، وزارة المالية بالكشف عن حقيقة أرصدة الديون الخارجية المستحقة على مصر بعد تلقى مصر لودائع من قطر وتركيا والمملكة العربية السعودية بنحو 6 مليارات دولار خلال الشهور القليلة الماضية، وهو ما يعمل على رفع أرصدة الديون الخارجية لمصر من 35 مليار دولار إلى 41 مليار دولار.
وأكد العضو المنتدب السابق للمصرف المتحد، أن الدين المحلى لمصر والذى ارتفع لمستوى غير مسبوق، وخطر، يرجع إلى تراجع معدلات الإنتاج واعتماد الاقتصاد المصرى على عناصر مثل السياحة والاستثمار كأهم موارد للدخل القومى، موضحًا أن عدم الاستقرار السياسى والأمنى الذى شهدته مصر خلال الفترة الماضية أثر سلبًا على موارد القطاعين مطالبًا بضرورة العمل على دفع النمو والإنتاج لزيادة الناتج المحلى الإجمالى.
وعن الحلول العاجلة للخروج من الأزمة الحالية قال "حلمى"، إنها تتمثل فى ضرورة الاستقرار السياسى والأمنى، وترشيد الإنفاق الحكومى، وتفعيل آليات الصكوك ووضع خريطة متكاملة لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، موضحًا أن آلية مثل الصكوك سوف تقلل اعتماد الدولة على الاستدانة عن طريق طرح أذون وسندات الخزانة للبنوك العاملة فى السوق.
من جانبه كشف مسئول مصرفى رفيع المستوى، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن أرصدة الديون الخارجية لم تحدد حتى الآن حقيقة الودائع الدولارية التى تلقتها مصر، موضحًا أن حجم السيولة الدولارية الحالية للاحتياطى الأجنبى – 13.6 مليار دولار – 9.6 مليار دولار، من ودائع لقطر بنحو 4 مليارات دولار، ومليار دولار من المملكة العربية السعودية، ومليار دولار أخرى من تركيا، فى شكل ودائع من قبل تلك الدول بآجال تتراوح بين 5 و8 سنوات، بإجمالى ودائع يبلغ 6 مليارات دولار، بالإضافة إلى نحو 3.6 مليار دولار، استثمارات فى أذون خزانة – أدوات دين حكومية – أمريكية وأوروبية، ومن الممكن بيع تلك الاستثمارات خلال أيام التعاملات الرسمية، مؤكدًا أن الاستقرار السياسى والأمنى أهم عوامل الخروج من الأزمة الحالية.
وتعد الودائع القطرية الرقم الأكبر فى تركيبة الاحتياطى الحالية من السيولة الدولارية المتاحة للبنك المركزى، حيث كشف مسئول مصرفى رفيع المستوى، بالبنك المركزى المصرى، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، عن أن الودائع القطرية لمصر ارتفعت إلى 4 مليارات دولار، دخلت بالفعل حسابات البنك المركزى منها نحو 2 مليار دولار على 4 شرائح قيمة كل شريحة 500 مليون دولار، و2 مليار دولار ودائع أخرى دخلت حسابات "المركزى" فى شهر ديسمبر الماضى، ومليار دولار عبارة عن منحة لا ترد من "الدوحة" للقاهرة، لتبلغ إجمالى الأموال التى منحتها قطر لمصر منذ الثورة وحتى الآن إلى 5 مليارات دولار.
وأكد المصدر، ل"اليوم السابع"، أن الشريحة الأخيرة من الوديعة القطرية بنحو500 مليون دولار وقبلها ال3 شرائح الأخرى، ساهمت فى الحد من نزيف الاحتياطى الأجنبى لمصر خلال شهر ديسمبر، وذلك تزامنا مع تزايد الالتزامات الدولية المستحقة على مصر من تلبية استيراد السلع والمنتجات الأساسية والبترولية وأيضا قسط من المديونية الخارجية مستحق على مصر بقيمة 700 مليون دولار لدول نادى باريس سددته مصر خلال الشهر الماضى.
وارتفع إجمالى الدين العام المحلى لمصر ليسجل رقما تاريخيا غير مسبوق فى تاريخها، ليبلغ 1380.1 مليار جنيه، فى نهاية شهر ديسمبر 2012، منه 81.6%، مستحق على الحكومة، و5%، مستحق على الهيئات العامة الاقتصادية، و13.4% على بنك الاستثمار القومى، وفقًا لما كشف عنه تقرير صادر عن البنك المركزى المصرى اليوم، الأربعاء.
وسجل الدين العام الخارجى زيادة تقدر بنحو 335.4 مليون دولار، بمعدل 1%، نحو 34.7 مليار دولار، فى نهاية الربع الأول من العام المالى الجارى 2012 – 2013 والمنتهى فى شهر سبتمبر الماضى، ما يعادل نحو 236 مليار جنيه، وليبلغ إجمالى الديون المستحقة على مصر داخليًا وخارجيًا 1616 مليار جنيه، أى 1.6 تريليون جنيه، وهو أعلى مستوى على الإطلاق من الديون مستحق على مصر، فى تاريخها.
وقال تقرير البنك المركزى المصرى، إن متوسط نصيب المواطن المصرى من الدين الخارجى المستحق على مصر، ارتفع ليسجل 394 دولار، وبأسعار الصرف الجارية للدولار فى مصر، يعادل 2680 جنيهًا، وذلك فى نهاية الربع الأول من العام المالى الجارى، مؤكدًا أن إجمالى أرصدة المديونيات المستحقة على مصر والبالغة نحو 35 مليار دولار.