البنك الدولى: الاقتصاد المصرى يسجل أسرع معدل نمو بالشرق الأوسط العامين المقبلين.. ويتوقع انتعاش معدل النمو العالمى ل2.7%.. والبلدان المصدرة للسلع الأولية تتعافى تدريجيا.. واستمرار ضعْف الاستثمار يثير القلق

توقع البنك الدولى، أن يسجل معدل نمو الاقتصاد المصرى أسرع معدل بين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، خلال العامين المقبلين.
وكشف تقرير البنك الدولى "الآفاق الاقتصادية العالمية"، أن نمو الناتج المحلى الإجمالى فى مصر يتوقع أن يسجل أسرع معدل بين دول المنطقة، حيث يتوقع نمو الاقتصاد المصرى بنسبة 4.3% هذا العام، و5% فى 2018، و5.3% فى 2019.
وتوقع التقرير أن يتراجع النمو الاقتصادى فى مصر خلال السنة المالية الحالية، قبل أن يتحسَّن باطراد فى الأمد المتوسط، بفضل تنفيذ إصلاحات لمناخ أنشطة الأعمال وتحسُّن قدرة الاقتصاد على المنافسة.
معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

توقعات بانتعاش معدل النمو العالمى إلى 2.7 %
وكشف إصدار يونيو 2017 من تقرير البنك الدولى "الآفاق الاقتصادية العالمية"، أنه يتوقع أن ينتعش معدل النمو الاقتصادى العالمى إلى 2.7% فى عام 2017، حيث ستساعد عوامل انتعاش الصناعات التحويلية والتجارة، وتحسُّن ثقة الأسواق، واستقرار أسعار السلع الأولية على استئناف النمو فى بلدان الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية المصدرة للسلع الأولية.
معدل النمو العالمى

وتوقع التقرير أن تتسارع وتيرة النمو فى الاقتصادات المُتقدِّمة إلى 1.9% فى 2017، وهو ما يعود بالنفع على الشركاء التجاريين لهذه البلدان، حيث لا تزال ظروف التمويل العالمية مواتيةً واستقرت أسعار السلع الأولية.
وأضاف التقرير أنه فى ظل هذا التحسُّن للظروف العالمية، من المتوقع أن ينتعش معدل النمو فى بلدان الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية مُجتمعةً إلى 4.1% هذا العام من 3.5% فى 2016.
وتشير التنبؤات إلى أن معدل النمو فى أكبر اقتصادات الأسواق الصاعدة السبعة فى العالم سيزداد ويتخطَّى متوسطه فى الأمد الطويل فى عام 2018، وستكون لانتعاش النشاط فى هذه البلدان أثار إيجابية ملموسة على النمو فى الاقتصادات الصاعدة الأخرى والبلدان النامية وعلى مستوى العالم.
معدل النمو فى أمريكا ومنطقة اليورو واليابان

البنك الدولى يحذر من مخاطر القيود التجارية الجديدة
وأشار التقرير إلى مخاطر كبيرة تُلقِى بظلالها على هذه الآفاق، حيث حذر التقرير من أن تؤدى القيود التجارية الجديدة إلى خروج التعافى الجيد للتجارة العالمية عن مساره الحالى، وأنه يمكن أن تُؤدِّى حالة عدم اليقين بشأن السياسات إلى إضعاف الثقة والاستثمار. ووسط التدنِّى الشديد لتقلُّبات الأسواق المالية، قد تُؤدِّى إعادة تقييم مفاجئة من الأسواق للمخاطر المتصلة بالسياسات أو لوتيرة عودة السياسات النقدية فى الاقتصادات المتقدمة إلى طبيعتها إلى وقوع اضطرابات مالية.
وعلى الأمد الأطول، قد يُؤدِّى استمرار ضعف معدلات نمو الإنتاجية والاستثمارات إلى انحسار آفاق النمو على المدى الطويل فى بلدان الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية التى تعد من العوامل الأساسية لجهود الحد من الفقر.

رئيس البنك الدولى: متفاؤلين لرؤية الاقتصاد العالمى يسير على أرض أكثر متانة
ومن جانبه، قال جيم يونج كيم رئيس مجموعة البنك الدولى، تعقيبا على التقرير: "لطالما شهدنا ضعْف النمو يعوق التقدُّم فى مكافحة الفقر، ولذا فإنه مما يبعث على التفاؤل رؤية علامات على أن الاقتصاد العالمى يسير على أرض أكثر متانة ورسوخا.
وأضاف رئيس البنك:"مع التعافى الحقيقى الذى يشهده العالم الآن -وإنْ كان هزيلا- ينبغى للبلدان أن تغتنم هذه الفرصة لإجراء إصلاحات فى المؤسسات والأسواق تساعد على اجتذاب الاستثمارات الخاصة التى تكفل استدامة النمو فى الأمد الطويل، مشيراً إلى أنه من الضرورى أيضا أن تستمر البلدان فى الاستثمار فى البشر، وبناء قدراتها على الصمود فى وجه التحديات المتداخلة ومنها تغيُّر المناخ، والصراع، والنزوح والتشرد القسري، والمجاعات، والأمراض."

القلق من تزايد أعباء الديون وعجز الموازنة بالأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية
ويُسلِّط التقرير الضوء على القلق من تزايد أعباء الديون وعجوز المالية العامة فى بلدان الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، وهو ما يثير احتمال أن تؤدِّى زيادة مفاجئة فى أسعار الفائدة أو تشديد شروط الاقتراض إلى أضرار كبيرة، حيث إنه فى نهاية عام 2016، كما تجاوزت الديون الحكومية مستواها فى 2007 بأكثر من 10 نقاط مئوية من إجمالى الناتج المحلى فى أكثر من نصف بلدان الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، وزاد عجز المالية العامة عن مستوياته فى 2007 بأكثر من 5 نقاط مئوية من إجمالى الناتج المحلى فى ثلث هذه البلدان.

رئيس الخبراء: استمرار ضعف الاستثمار أمر مقلق ونوجه قروضنا لكل ما يشجع عليه
قال بول رومر رئيس الخبراء الاقتصاديين فى البنك الدولى "الشىء المُطمْئن هو أنَّ التجارة بدأت تتعافى، ولكن ما يبعث على القلق هو استمرار ضعْف الاستثمار، وفى مواجهة هذه الأوضاع، نقوم بتحويل أولوياتنا للإقراض نحو المشروعات التى يمكنها تحفيز استثمارات متواصلة للقطاع الخاص."

وثمة نقطة مُشرِقة فى الآفاق هى تعافى معدل نمو التجارة إلى 4% من مستواه المتدنى بعد الأزمة المالية الذى بلغ 2.5% العام الماضى.

ويُسلِّط التقرير الضوء على جانب مهم من جوانب الضعف فى التجارة العالمية، وهو التجارة بين الشركات غير المرتبطة من خلال روابط الملكية، فالتجارة من خلال عمليات إسناد الأعمال إلى جهات خارجية تراجعت بشدة أكبر كثيرا من التجارة فيما بين الشركات فى السنوات الأخيرة.
وأوضح البنك الدولى: هذه رسالة تذكير بأهمية وجود شبكة سليمة للتبادل التجارى العالمى للشركات الأقل تكاملا التى تُؤلِّف غالبية منشآت الأعمال.
وتابع أيهان كوسى مدير مجموعة الآفاق الاقتصادية للتنمية بالبنك الدولى "بعد ركود طال أمده، يُعد تسارع وتيرة النشاط الاقتصادى فى الآونة الأخيرة فى بعض أكبر الأسواق الصاعدة تطوُّرا مُشجِّعا لمسار النمو فى مناطق هذه البلدان وللاقتصاد العالمى، مشدداً على أنه قد حان الوقت الآن لبلدان الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية أن تدرس مواطن ضعفها وتُقوِّى احتياطياتها للوقاية من الصدمات المناوئة."

توقعات بتراجع النمو فى شرق آسيا والمحيط الهادئ إلى 6.2%
من المتوقع أنْ يتراجع معدل النمو فى هذه المنطقة إلى 6.2% فى 2017 وإلى 6.1% فى 2018، إذ إنِّ التباطؤ التدريجى فى الصين يُعوِّض عنه انتعاش فى أماكن أخرى بفضل التعافى فى البلدان المصدرة للسلع الأولية وتسارع وتيرة النمو فى تايلند.

أنخفاض معدل النمو فى الصين إلى 6.5%
ومن المرتقب أن ينخفض معدل النمو فى الصين إلى 6.5% هذا العام و6.3% فى 2018، مشيراً إلى أنه باستبعاد الصين، من المتوقع أن تشهد المنطقة نمواً بمعدل أسرع يبلغ 5.1% فى 2017 و5.2% فى 2018. وفى إندونيسيا، من المنتظر أن ينتعش معدل النمو إلى 5.2% فى 2017 و5.3% فى 2018، إذ بدأت تتبدد أثار تدابير ضبط أوضاع المالية العامة، ومع انتعاش نشاط القطاع الخاص الذى يلقى دعما من ارتفاع طفيف لأسعار السلع الأولية، وتحسُّن الطلب الخارجي، وزيادة الثقة بفضل الإصلاحات.
ومن المتوقع أن يظل معدل النمو فى الفلبين ثابتا عند 6.9% هذا العام والعام القادم، وذلك بفضل انتعاش الاستثمارات العامة والخاصة، مشيراً إلى أنه من المنتظر أيضا أن يبقى معدل النمو فى تايلند مستقرا عند 3.2% فى 2017، ليرتفع إلى 3.3% العام القادم، وذلك بفضل زيادة الاستثمارات العامة وانتعاش الاستهلاك الخاص.

توقعات بتسارع وتيرة النمو فى أوروبا وآسيا الوسطى
من المتوقع أن تتسارع وتيرة النمو بوجه عام فى أوروبا وآسيا الوسطى إلى 2.5% فى 2017، و2.7% فى 2018، وذلك بفضل استمرار التعافى فى البلدان المصدرة للسلع الأولية وانحسار المخاطر الجيوسياسية وغيوم حالة عدم اليقين التى تُظلِّل السياسات المحلية فى الاقتصادات الكبرى فى المنطقة.

روسيا تكسر انكماش العامين وتحقق نمو 1.3%
أمَّا فى روسيا، فمن المتوقع أن يبلغ معدل النمو 1.3% فى 2017 بعد انكماش دام عامين، و1.4% فى 2018، وذلك بفضل انتعاش معدلات الاستهلاك، مؤكداً أن التوقعات تتجه إلى أن معدل النمو فى كازاخستان سيبلغ 2.4% هذا العام و2.6% فى 2018، إذ يلقى النشاط الاقتصادى دعما من ارتفاع أسعار النفط وسياسات مُيسِّرة على صعيد الاقتصاد الكلى.
وعلى صعيد البلدان المستوردة للسلع الأولية، من المتوقع أن يبلغ معدل النمو فى تركيا 3.5% فى 2017، بفضل سياسات مالية مُيسِّرة، و3.9% فى 2018 مع انحسار حالة عدم اليقين وانتعاش السياحة، وتحسُّن المركز المالى للشركات.
انتعاش فى معدلات النمو بأمريكا اللاتينية والبحر الكاريبى
ويتوقع أن ينتعش معدل النمو فى أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبى إلى 0.8% فى 2017، مع خروج البرازيل والأرجنتين من براثن الكساد، وما تلقاه البلدان المصدرة للمحاصيل الزراعية ومنتجات الطاقة من دعم بفضل ارتفاع أسعار السلع الأولية. وفى البرازيل، من المتوقع أن ينتعش معدل النمو إلى 0.3% فى 2017، ليصل إلى 1.8% فى 2018، وفى الأرجنتين، من المنتظر أن يتعافى معدل النمو إلى 2.7% هذا العام.
وتشير التوقعات فى المكسيك إلى أن معدل النمو سيتراجع إلى 1.8% فى 2017، وذلك فيما يرجع أساسا إلى انكماش الاستثمارات الذى نجم عن حالة عدم اليقين التى تحيط بالسياسة الاقتصادية للولايات المتحدة، قبل أن يتعافى إلى 2.2% العام القادم، وأشار التقرير إلى احتمالية أن تُعزِّز التوقعات المتزايدة بارتفاع أسعار المعادن النمو فى شيلى حيث من المنتظر أن يتعافى إنتاج النحاس بعد الإضراب الذى شهده القطاع.
وتوقع التقرير أن يتعافى معدل النمو قليلا فى شيلى هذا العام إلى 1.8% وإلى 2% العام القادم، مشيراً إلى أنه فى بلدان البحر الكاريبى، من المتوقع أن تتسارع وتيرة النمو إلى 3.3% فى 2017 و3.8% فى 2018 وذلك بفضل زيادة الطلب على السياحة.
تراجع معدلات النمو توقع إفريقيا والشرق الأوسط
وأوضح التقرير أنه يُتوقع أن ينخفض معدل النمو فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 2.1% فى عام 2017، حيث إن التأثير السلبى الناجم عن خفض إنتاج البلدان الأعضاء بمنظمة أوبك على البلدان المصدرة للنفط يفوق بدرجة بسيطة تحسن الظروف فى البلدان المستوردة للنفط، وأنه يُتوقع أن ينتعش النمو إلى 2.9% فى عام 2018، بافتراض تراجع حدة التوترات الجيوسياسية وزيادة أسعار النفط.
وفى السعودية أكبر اقتصاد فى المنطقة، توقع التقرير أن ينخفض معدل النمو إلى 0.6% من جراء تخفيضات الإنتاج قبل أن يتعافى إلى 2% فى 2018.
وأشار التقرير إلى تراجع منتظر فى معدل النمو بإيران إلى 4% قبل أن يتعافى قليلا إلى 4.1% فى 2018 حيث تُؤثِّر الطاقة الفائضة المحدودة فى إنتاج النفط وصعوبة الحصول على التمويل تأثيرا سلبيا على النمو فى البلاد.

انتعاش النمو فى جنوب آسيا إلى 6.8% و 7.1%
وأشار البيان إلى انتعاش معدل النمو فى جنوب آسيا إلى 6.8% فى 2017 ثم إلى 7.1% فى 2018، وذلك بفعل نمو قوى للطلب المحلى والصادرات. وباستبعاد الهند، من المتوقع أن يظل معدل النمو فى المنطقة ثابتا عند 5.7% ليرتفع إلى 5.8%، مع تسارع وتيرة النمو فى بوتان وباكستان وسرى لانكا وانحسارها فى بنغلاديش ونيبال.
وأكد التقرير أنه من المنتظر أن تتسارع وتيرة النمو فى الهند إلى 7.2% فى السنة المالية 2017 (1 أبريل 2017 - 31 مارس 2018)، و7.5% فى السنة المالية التالية، مشيراً إلى أنه فى باكستان، من المتوقع أن ينتعش معدل النمو إلى 5.2% فى السنة المالية 2017 (1 يوليو 2016 – 30 يونيو 2017)، وإلى 5.5% فى السنة المالية التالية، فيما يُعزَى إلى انتعاش الاستثمارات الخاصة، وزيادة إمدادات الطاقة، وتحسُّن الأوضاع الأمنية. وفى سرى لانكا، من المتوقع أن تتسارع وتيرة النمو إلى 4.7% فى 2017 و5% فى 2018، إذ تساند برامج المؤسسات المالية الدولية الإصلاحات الاقتصادية وتُعزِّز قدرة القطاع الخاص على المنافسة.

انتعاش معدلات النمو الاقتصادى فى جنوب صحراء أفريقيا
وقال التقرير إنه من المتوقع أن ينتعش معدل النمو فى منطقة أفريقيا جنوب الصحراء إلى 2.6% فى 2017، و3.2% فى 2018، وذلك بفضل الزيادة الطفيفة لأسعار السلع الأولية والإصلاحات الرامية لمعالجة اختلالات الاقتصاد الكلي. ولكن متوسط نصيب الفرد من الإنتاج من المتوقع أن ينكمش بنسبة 0.1% فى 2017، ليرتفع إلى معدل نمو طفيف قدره 0.7% فى 2018-2019. وبهذه المعدلات، لن يكفى النمو لتحقيق أهداف الحد من الفقر فى المنطقة، لاسيما إذا استمرت المعوقات لتحقيق نمو أكثر فعالية.
وفى دولة جنوب أفريقيا، توقع التقرير أن يرتفع معدل النمو إلى 0.6% فى 2017، ثم إلى 1.1% فى 2018. ومن المنتظر أن تتعافى نيجيريا من الكساد لتحقق معدل نمو قدره 1.2% فى 2017 وتتسارع وتيرته إلى 2.4% فى 2018، وأشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن يظل معدل النمو فى البلدان غير الكثيفة فى استخدام الموارد الطبيعية قويا بفضل الاستثمارات فى مرافق البنية التحتية، وقطاعات الخدمات التى تتسم بمرونتها فى التصدى للصدمات، وتعافى الإنتاج الزراعي.
وأشارت التوقعات إلى أن معدل النمو فى إثيوبيا سيبلغ 8.3% فى 2017، وفى تنزانيا 7.2%، وكوت ديفوار 6.8%، وفى السنغال 6.7%.