صحوة استرداد الأراضى المنهوبة

من حق الدولة أن تفرض سلطتها وسطوتها على الجميع وأن تحمى الأرض والعرض من عدوان أصحاب النفوذ والبلطجية، ومن حق الشعب أن يرفع شعار «عيش.. حرية.. عدالة اجتماعية» ويحيا فى وطن لا فرق فيه بين وزير وخفير ويحصل على خدمات تتناسب مع الحد الأدنى من الاحتياجات الإنسانية .
هذه الكلمات من مقال بعنوان «حقوق الدولة وواجبات الشعب» المنشور فى هذا المكان يوم 8 ابريل 2016، وطرحت السؤال: هل استردت الدولة جميع حقوقها من أصحاب النفوذ الذين نهبوا أرضها واستباحوا عرضها وامتصوا دماء أهلها؟
بالأمس القريب ، وتحديدا يوم الأحد الماضى أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية أثناء زيارته لمحافظة قنا الحرب لاسترداد الدولة أراضيها المنهوبة، بعد أن استمع الى مواطن من أبناء قرية المراشدة، حيث كشف المواطن غياب الدولة والقانون ، وتوقفت أمام تصريحات الرئيس فى حواره مع رؤساء تحرير الصحف القومية بدعوة الإعلام الى المشاركة فى استعادة حقوق الدولة والشعب فى قضية الأراضى المنهوبة .
«الأهرام» كان له دور واضح فى فتح هذا الملف حيث نشرت صفحة المحافظات حملة استمرت شهرين تحت عنوان «متى تسترد الدولة أملاكها المنهوبة»؟ بدأت يوم 11 يونيو من العام الماضى، ولكن للأسف لم يتحرك أحد لمتابعة ما يحدث على أرض الواقع من سرقة مال الدولة والشعب . والقضية هنا، أين دور الوزراء والمحافظين وسلطات الأمن فى مواجهة ظاهرة سرقة ونهب أملاك الدولة ، ولماذا لا تحاسب الحكومة كل مسئول مقصر فى عمله ويسمح بانتهاك القانون، وهل ينتظر كل مسئول فى الحكومة توجيهات الرئيس حتى يتحرك ؟ للأسف الشديد مرة أخرى ، لا يتحرك المحافظ أو الوزير إلا بعد توجيهات رئيس الدولة ،والدليل على ذلك عشرات الملفات والقضايا المتراكمة مثل النظافة والمواقف والأسواق العشوائية والبناء على الأراضى الزراعية والأبراج التى تناطح السماء فى شوارع ضيقة لا تسمح بمرور سيارات الإطفاء والإسعاف.
مطلوب تطبيق نظام لمحاسبة المسئول على أساس نجاحه فى تطبيق سياسة الحكومة فى مواجهة التجاوزات بدلا من انتظار توجيهات رئيس الدولة .
hagagelhusiny0@gmail.com
لمزيد من مقالات حجاج الحسيني